Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

قانون الاثبات العراقي

Download to read offline

قانون الاثبات (107) لسنة 1979 المعدل

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

قانون الاثبات العراقي

  1. 1. ( ‫االثبات‬ ‫قانون‬107‫لسنة‬ )1979‫المعدل‬ :‫القانون‬ ‫نوع‬‫قانون‬ :‫األصدار‬ ‫تأريخ‬1979Aug 15 :‫النشر‬ ‫تأريخ‬1979Sep 3 :‫حاله‬‫المفعول‬ ‫نافذ‬ -------------------------------------------------------------- ‫االول‬ ‫الباب‬ ‫عامة‬ ‫مبادئ‬ ‫االول‬ ‫الفصل‬ ‫القانون‬ ‫اهداف‬ ‫مادة‬1 ‫وصوال‬ ‫القانون‬ ‫الحكام‬ ‫السليم‬ ‫التطبيق‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫ادلة‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫الدعوى‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫توسيع‬ .‫المنظورة‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫العادل‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫مادة‬2 .‫قناعته‬ ‫الستكمال‬ ‫الوقائع‬ ‫بتحري‬ ‫القاضي‬ ‫الزام‬ ‫مادة‬3 ‫الحك‬ ‫ومراعاة‬ ‫للقانون‬ ‫المتطور‬ ‫التفسير‬ ‫باتباع‬ ‫القاضي‬ ‫الزام‬.‫تطبيقه‬ ‫عند‬ ‫التشريع‬ ‫من‬ ‫مة‬ ‫مادة‬4 .‫فيه‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫باصل‬ ‫التفريط‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫وال‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫الى‬ ‫الشكلية‬ ‫تبسيط‬ ‫مادة‬5 ‫ومن‬ ‫المتخاصمين‬ ‫على‬ ‫ويوجب‬ ‫واالساءة‬ ‫العبث‬ ‫من‬ ‫صيانته‬ ‫يقتضي‬ ‫مما‬ ‫الحق‬ ‫والحقاق‬ ‫للعدل‬ ‫ساحة‬ ‫القضاء‬ ‫ا‬ ‫باحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫عليهم‬ ‫ينوب‬.‫للعقوبة‬ ‫نفسه‬ ‫المخالف‬ ‫عرض‬ ‫واال‬ ‫االدلة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫وبمبدا‬ ‫لقانون‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫القانون‬ ‫اسس‬ ‫مادة‬6 .‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫االصل‬ ‫مادة‬7 ‫اوال‬–.‫انكر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫واليمين‬ ‫ادعى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫ثانيا‬–‫اال‬ ‫بابقاء‬ ‫يتمسك‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫والمنكر‬ ،‫الظاهر‬ ‫بخالف‬ ‫يتمسك‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫المدعي‬.‫صل‬
  2. 2. ‫مادة‬8 ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫بما‬ ‫ياخذ‬ ‫ان‬ ‫فله‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ، ‫المحكمة‬ ‫خارج‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫بعلمه‬ ‫يحكم‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬ ‫ليس‬ .‫بها‬ ‫الكافة‬ ‫المام‬ ‫المفروض‬ ‫العامة‬ ‫بالشؤون‬ ‫العلم‬ ‫من‬ ‫مادة‬9 ‫ج‬ ‫تقديمه‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ،‫بحوزته‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫االثبات‬ ‫دليل‬ ‫بتقديم‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫ايا‬ ‫يامر‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬‫اعتباره‬ ‫از‬ .‫عليه‬ ‫حجة‬ ‫امتناعه‬ ‫مادة‬10 .‫قبولها‬ ‫وجائزا‬ ‫فيها‬ ‫ومنتجة‬ ‫بالدعوى‬ ‫متعلقة‬ ‫اثباتها‬ ‫المراد‬ ‫الواقعة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫القانون‬ ‫سريان‬ ‫نطاق‬ ‫مادة‬11 : ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يسري‬ ‫اوال‬–.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫القضايا‬ ‫ثانيا‬–‫المتعلقة‬ ‫المالية‬ ‫المسائل‬.‫الشخصية‬ ‫باالحوال‬ ‫ثالثا‬–‫في‬ ‫نص‬ ‫او‬ ‫خاص‬ ‫شرعي‬ ‫دليل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫الشخصية‬ ‫باالحوال‬ ‫المتعلقة‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المسائل‬ ‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫قانون‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫يقضي‬ ‫مادة‬12 ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدليل‬ ‫فيه‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫النصوص‬ ‫مقدما‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫االدلة‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫تسري‬ .‫اعداده‬ ‫فيه‬ ‫ينبغي‬ ‫او‬ ‫يستطاع‬ ‫مادة‬13 ‫اوال‬–‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫يسري‬ ‫العرا‬ ‫القانون‬ ‫تطبق‬.‫االجنبي‬ ‫القانون‬ ‫يشترطه‬ ‫الذي‬ ‫الدليل‬ ‫من‬ ‫ايسر‬ ‫فيه‬ ‫االثبات‬ ‫دليل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قي‬ ‫ثانيا‬–.‫الدعوى‬ ‫فيها‬ ‫تقام‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫يسري‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫مادة‬14 ‫اذا‬ ‫غيابه‬ ‫في‬ ‫االجراء‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫ويجوز‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫لحضور‬ ‫الخصم‬ ‫يدعى‬‫عن‬ ‫وتخلف‬ ‫تبلغ‬ ‫قد‬ ‫كان‬ .‫الحضور‬ ‫مادة‬15 ‫اوال‬–‫لسماح‬ ‫الشاهد‬ ‫حضور‬ ‫يمنع‬ ‫او‬ ،‫اليمين‬ ‫لحلف‬ ‫او‬ ،‫الستجوابه‬ ‫بنفسه‬ ‫الخصم‬ ‫حضور‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫يقيم‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تنيب‬ ‫ان‬ ‫او‬ ،‫مكانه‬ ‫الى‬ ‫لالنتقال‬ ‫قضاتها‬ ‫احد‬ ‫تندب‬ ‫او‬ ،‫اليه‬ ‫تنتقل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ‫شهادته‬
  3. 3. ‫ا‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫او‬ ‫الخصم‬.‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬ ‫تحليفه‬ ‫لمطلوب‬ ‫ثانيا‬–‫او‬ ،‫ذاتها‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫االموال‬ ‫على‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫المتقدمة‬ ‫االحكام‬ ‫تتبع‬ .‫خبير‬ ‫بواسطة‬ ‫ثالثا‬–.‫المتبعة‬ ‫باالجراءات‬ ‫محضر‬ ‫ينظم‬ ‫مادة‬16 ‫اوال‬–‫م‬ ‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫بواسطة‬ ‫تطلب‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬‫استجواب‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العراقي‬ ‫القنصل‬ ‫ن‬ .‫الخارج‬ ‫في‬ ‫مقيما‬ ‫عراقيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشاهد‬ ‫شهادة‬ ‫الى‬ ‫االستماع‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫تحليفه‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫ثانيا‬–‫طبقا‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االجراءات‬ ‫تتم‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫عراقي‬ ‫قنصل‬ ‫فيها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫القضا‬ ‫التعاون‬ ‫معاهدة‬ ‫الحكام‬.‫البلد‬ ‫وذلك‬ ‫العراقية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بين‬ ‫ئي‬ ‫ثالثا‬–‫الى‬ ‫يصار‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫فان‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫االجراءات‬ ‫فتتم‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫معاهدة‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ .‫الدبلوماسية‬ ‫بالطرق‬ ‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫التخاذ‬ ‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫مفاتحة‬ ‫رابعا‬–‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االجراءات‬ ‫تتم‬‫ثانيا‬ ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫لالجنبي‬ ‫بالنسبة‬ .‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وثالثا‬ ‫خامسا‬–‫صيغة‬ ‫او‬ ‫عنها‬ ‫االستجواب‬ ‫يطلب‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫في‬ ‫تثبت‬ ‫ان‬ ‫الدعوى‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫بالل‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫الشاهد‬ ‫الى‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬ ‫او‬ ‫تحليفها‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫اليمين‬‫المرسل‬ ‫البلد‬ ‫وبلغة‬ ‫العربية‬ ‫غة‬ .‫اليه‬ ‫سادسا‬–‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫تلتزم‬ ،‫المعني‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫االجراءات‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫مصاريف‬ ‫ترتب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ .‫لمصلحته‬ ‫االجراءات‬ ‫تلك‬ ‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫والرجوع‬ ‫بدفعها‬ ‫مادة‬17 ‫اوال‬–‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ،‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تقرر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫الزما‬ ‫تراه‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫اتخاذ‬ ،‫الخصم‬ .‫الحقيقة‬ ‫لكشف‬ ‫ثانيا‬–.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫امرت‬ ‫عما‬ ‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثالثا‬–‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫بنتيجة‬ ‫تاخذ‬ ‫اال‬ ‫للمحكمة‬. ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫االول‬ ‫الفصل‬ ‫الكتابي‬ ‫الدليل‬ ‫االول‬ ‫الفرع‬ ‫مشتركة‬ ‫احكام‬ ‫مادة‬18 : ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫بالكتابة‬ ‫اثباته‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫اوال‬–.‫فيه‬ ‫صاحبه‬ ‫الرادة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫بسبب‬ ‫الكتابي‬ ‫السند‬ ‫فقد‬ ‫اذا‬ ‫ثانيا‬–‫ا‬ ‫مادي‬ ‫مانع‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬.‫كتابي‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫ادبي‬ ‫و‬ ‫مادة‬19 .‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يثبت‬ ‫حتى‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫ذمته‬ ‫براءة‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫المدين‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫الدين‬ ‫سند‬ ‫وجود‬
  4. 4. ‫مادة‬20 ‫مصدقة‬ ‫صورة‬ ‫حفظ‬ ‫يتعين‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫بموافقتها‬ ‫اال‬ ‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫قدمه‬ ‫الذي‬ ‫السند‬ ‫سحب‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫منه‬‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫في‬ ‫مؤثرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫السند‬ ‫سحب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫االحوال‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫الدعوى‬ .‫فيها‬ ‫باالبطال‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫مادة‬21 ‫اوال‬–‫القانونية‬ ‫لالوضاع‬ ‫طبقا‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫مكلف‬ ‫شخص‬ ‫او‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫فيها‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ،‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫حد‬ ‫وفي‬.‫حضوره‬ ‫في‬ ‫الشان‬ ‫ذوو‬ ‫به‬ ‫ادلى‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫يديه‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫اختصاصه‬ ‫ود‬ ‫ثانيا‬–‫في‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫اال‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫استلزمتها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫السندات‬ ‫تستوف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ .‫ابهامهم‬ ‫ببصمات‬ ‫او‬ ‫بامضاءاتهم‬ ‫وقعوها‬ ‫قد‬ ‫الشان‬ ‫ذوو‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫االثبات‬ ‫مادة‬22 ‫اوال‬–‫السند‬‫بخدمة‬ ‫مكلف‬ ‫شخص‬ ‫او‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫امور‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫دون‬ ‫بما‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمية‬ ‫ات‬ .‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫بالطرق‬ ‫تزويرها‬ ‫يتبين‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫حضوره‬ ‫في‬ ‫الشان‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫وقعت‬ ‫او‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫ال‬ ‫طبقا‬ ‫صحتها‬ ‫عدم‬ ‫اثبات‬ ‫فيجوز‬ ‫اقرارات‬ ‫او‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫الشان‬ ‫ذوي‬ ‫لسان‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫اما‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫حكام‬ ‫ثانيا‬–‫التسجيل‬ ‫وسجالت‬ ‫المحاكم‬ ‫واحكام‬ ‫االختراع‬ ‫وبراءات‬ ‫الجنسية‬ ‫شهادات‬ ،‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ .‫ذلك‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫العقاري‬ ‫مادة‬23 ‫السند‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ،‫مصورة‬ ‫او‬ ‫كانت‬ ‫خطية‬ ‫الرسمية‬ ‫صورته‬ ‫فان‬ ،‫موجودا‬ ‫الرسمي‬ ‫السند‬ ‫اصل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ا‬ ‫الرسمي‬‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ينازع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫لالصل‬ ‫مطابقة‬ ‫الصورة‬ ‫وتعتبر‬ .‫لالصل‬ ‫مطابقة‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫الصلي‬ .‫االصل‬ ‫على‬ ‫الصورة‬ ‫مراجعة‬ ‫يتعين‬ ‫االخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫بها‬ ‫عليه‬ ‫يحتج‬ ‫مادة‬24 : ‫االتي‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمية‬ ‫صورته‬ ‫كانت‬ ‫الرسمي‬ ‫السند‬ ‫اصل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫اوال‬–‫للصو‬ ‫يكون‬‫في‬ ‫الشك‬ ‫اليه‬ ‫يتطرق‬ ‫ال‬ ‫الخارجي‬ ‫مظهرها‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫االصل‬ ‫حجية‬ ‫االصلية‬ ‫الرسمية‬ ‫رة‬ .‫لالصل‬ ‫مطابقتها‬ ‫ثانيا‬–‫لمن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ ‫ولكن‬ ،‫ذاتها‬ ‫الحجية‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫من‬ ‫الماخوذة‬ ‫الرسمية‬ ‫للصورة‬ ‫يكون‬ ‫اخذت‬ ‫التي‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫على‬ ‫مراجعتها‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫الصورة‬ ‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫يحتج‬.‫منها‬ ‫ثالثا‬–‫تبعا‬ ‫االستئناس‬ ‫لمجرد‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫فال‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫من‬ ‫الماخوذة‬ ‫للصورة‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫يؤخذ‬ ‫ما‬ ‫اما‬ .‫للظروف‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬
  5. 5. ‫مادة‬25 ‫اوال‬–‫او‬ ‫امضاء‬ ‫او‬ ‫خط‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫صراحة‬ ‫ينكر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وقعه‬ ‫ممن‬ ‫صادرا‬ ‫العادي‬ ‫السند‬ ‫يعتبر‬ ‫بصمة‬.‫ابهام‬ ‫ثانيا‬–‫في‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يصيبه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫للمتضرر‬ ‫يحق‬ ‫للسند‬ ‫الكيدي‬ ‫االنكار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ .‫مستقلة‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬ ‫نفس‬ ‫مادة‬26 ‫اوال‬–‫السند‬ ‫تاريخ‬ ‫ويكون‬ ،‫ثابت‬ ‫تاريخ‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫منذ‬ ‫اال‬ ‫تاريخه‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫العادي‬ ‫السند‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫احد‬ ‫في‬ ‫ثابتا‬: ‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫ى‬ ‫ا‬–.‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ب‬–.‫التاريخ‬ ‫ثابتة‬ ‫اخرى‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫جـ‬-.‫مختص‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫او‬ ‫قاض‬ ‫عليه‬ ‫يؤشر‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫د‬–‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫ابهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫امضاء‬ ‫او‬ ‫خط‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫اثر‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫احد‬ ‫وفاة‬ ‫يوم‬ ‫من‬‫يكتب‬ ‫قبل‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫السند‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫قاطعا‬ ‫يكون‬ ‫اخر‬ ‫حادث‬ ‫اي‬ ‫وقوع‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫عام‬ ‫وبوجه‬ ‫جسمه‬ ‫في‬ ‫لعلة‬ ‫يبصم‬ ‫او‬ .‫وقوعه‬ ‫ثانيا‬–.‫الوصوالت‬ ‫على‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫تطبق‬ ‫اال‬ ‫للظروف‬ ‫تبعا‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫مادة‬27 ‫اوال‬–‫االثبات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫عليها‬ ‫الموقع‬ ‫للرسائل‬ ‫تكون‬. ‫ثانيا‬–‫من‬ ‫عليه‬ ‫موقعها‬ ‫االصدار‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ ‫مودعا‬ ‫اصلها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ايضا‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫للبرقيات‬ ‫يكون‬ .‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫الصلها‬ ‫مطابقة‬ ‫البرقية‬ ‫وتعتبر‬ ،‫مرسلها‬ ‫ثالثا‬–.‫االستئناس‬ ‫لمجرد‬ ‫اال‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫فال‬ ‫االصل‬ ‫انعدم‬ ‫اذا‬ ‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫ا‬ ‫غير‬ ‫االوراق‬‫عليها‬ ‫لموقع‬ ‫مادة‬28 ‫اوال‬–‫حجة‬ ‫منتظمة‬ ‫غير‬ ‫ام‬ ‫منتظمة‬ ‫اكانت‬ ‫سواء‬ ‫مسكها‬ ‫القانون‬ ‫يوجب‬ ‫التي‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ .‫لصاحبها‬ ‫ثانيا‬–‫المثبت‬ ‫االقرار‬ ‫تجزئة‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ .‫فيها‬ ‫مادة‬29 ‫اوال‬–‫ال‬.‫لصاحبها‬ ‫حجة‬ ‫الخاصة‬ ‫واالوراق‬ ‫والدفاتر‬ ‫االلزامية‬ ‫غير‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ثانيا‬–: ‫االتيتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ا‬–.‫دينا‬ ‫استوفى‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫فيها‬ ‫ذكر‬ ‫اذا‬ ‫ب‬–‫قص‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫فيها‬ ‫ذكر‬ ‫اذا‬.‫لمصلحته‬ ‫حقا‬ ‫اثبتت‬ ‫لمن‬ ‫السند‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫فيها‬ ‫دون‬ ‫بما‬ ‫د‬ ‫مادة‬30 ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫القيود‬ ‫كانت‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬28،29‫االثبات‬ ‫بطرق‬ ‫فيها‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫اثبات‬ ،‫عليه‬ ‫حجة‬ .‫كافة‬
  6. 6. ‫مادة‬31 ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫الوارد‬ ‫بالقيود‬ ‫يتمسك‬ ‫لمن‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬28،29‫الستكمال‬ .‫بشانها‬ ‫قناعتها‬ ‫مادة‬32 ‫اوال‬–‫الدفاتر‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫العاملين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنتظمة‬ ‫وغير‬ ‫المنتظمة‬ ‫االلزامية‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫القيود‬ .‫قبله‬ ‫من‬ ‫المدونة‬ ‫القيود‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الماذونين‬ ‫ثانيا‬–‫دونت‬ ‫انها‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫الوارد‬ ‫القيود‬ ‫في‬ ‫يفترض‬‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقيم‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ورضاه‬ ‫صاحبها‬ ‫بعلم‬ .‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫مادة‬33 ‫اوال‬–‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫منه‬ ‫يستفاد‬ ‫بما‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫التاشير‬ .‫حيازته‬ ‫من‬ ‫قط‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫السند‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫موقعا‬ ‫التاشير‬ ‫ثانيا‬–‫بخ‬ ‫الدائن‬ ‫اشر‬ ‫اذا‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫وكذلك‬‫اصلية‬ ‫نسخة‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫منه‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫توقيع‬ ‫دون‬ ‫طه‬ .‫المدين‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫للسند‬ ‫اخرى‬ ‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ‫السندات‬ ‫صحة‬ ‫اثبات‬ ‫مادة‬34 ‫التزوير‬ ‫ادعاء‬ ‫اما‬ ‫الرسمية‬ ‫غير‬ ‫واالوراق‬ ‫السندات‬ ‫على‬ ‫اال‬ ‫يرد‬ ‫ال‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫انكار‬ ‫والعاد‬ ‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫على‬ ‫فيرد‬.‫ية‬ ‫مادة‬35 ‫اوال‬–.‫والتصنيع‬ ‫التزوير‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫سالما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫بالسند‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫ثانيا‬–‫في‬ ‫المادية‬ ‫العيوب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والتحشية‬ ‫والشطب‬ ‫والمحو‬ ‫الكشط‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫تقدر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫ال‬ ‫وجوب‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫تدلل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫انقاص‬ ‫او‬ ‫االثبات‬ ‫في‬ ‫قيمته‬ ‫اسقاط‬ ‫من‬ ‫السند‬‫بشكل‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫عيب‬ .‫واضح‬ ‫ثالثا‬–،‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫تدعو‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫جاز‬ ‫المحكمة‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫محل‬ ‫السند‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ .‫فيه‬ ‫االمر‬ ‫حقيقه‬ ‫يوضح‬ ‫ما‬ ‫ليبدي‬ ‫حرره‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫او‬ ‫مادة‬36 ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬-‫الس‬ ‫تزوير‬ ‫الخصم‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬‫الى‬ ‫اجابته‬ ‫ادعائه‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫قوية‬ ‫قرائن‬ ‫المحكمة‬ ‫ووجدت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫وطلب‬ ‫ند‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫حق‬ ‫لضمان‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدرها‬ ‫نقدية‬ ‫او‬ ‫شخصية‬ ‫كفالة‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫والزمته‬ ‫طلبه‬. ‫جع‬ ‫المحكمة‬ ‫تقرر‬ ‫وعندها‬ ،‫االدعاء‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتثبت‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫على‬ ‫الخصوم‬ ‫احالة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وعلى‬‫ل‬ ‫التزوير‬ ‫واقعة‬ ‫بخصوص‬ ‫بات‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫لحين‬ ‫مستاخرة‬ ‫الدعوى‬. ‫ثانيا‬-‫احد‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الشكوى‬ ‫بشان‬ ‫القانونية‬ ‫االجرءات‬ ‫باتخاذ‬ ‫المباشرة‬ ،‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫اثناء‬ ،‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بذلك‬ ‫المحكمة‬ ‫تاذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المدنية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫مبرز‬ ‫سند‬ ‫تزوير‬ ‫حول‬ ‫الخصوم‬. ‫مادة‬37
  7. 7. ‫لسنة‬ ‫االثبات‬ ‫قانون‬ ‫غرامات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬1997 ‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫التزوير‬ ‫مدعي‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫بالتزوير‬ ‫االدعاء‬ ‫ورفضت‬ ‫السند‬ ‫صحة‬ ‫ثبوت‬ ‫الى‬ ‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫اذا‬ ‫يحك‬ ‫فال‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المتضرر‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬ ‫وال‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستحصل‬ ‫دينار‬‫بشيء‬ ‫عليه‬ ‫م‬. ‫مادة‬38 ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالغرامة‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫ادعائه‬ ‫عن‬ ‫يتنازل‬ ‫ان‬ ‫السند‬ ‫تزوير‬ ‫يدعي‬ ‫لمن‬ .‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عرقلة‬ ‫او‬ ‫لخصمه‬ ‫الكيد‬ ‫مجرد‬ ‫اال‬ ‫بادعائه‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫مادة‬39 ‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫ن‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬–‫او‬ ‫ابهامه‬ ‫ببصمة‬ ‫او‬ ‫بامضائه‬ ‫يقر‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ،‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ،‫دعواه‬ ‫الثبات‬ ‫عاديا‬ ‫سندا‬ ‫المدعي‬ ‫ابرز‬ ‫اذا‬ ‫اقرارا‬ ‫سكوته‬ ‫ويعتبر‬ ،‫ينكرها‬. ‫ثانيا‬–‫بالسند‬ ‫الجهل‬ ‫يدعي‬ ‫ان‬ ‫االنكار‬ ‫او‬ ‫االقرار‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫للوارث‬ ‫يجوز‬. ‫ثالثا‬–‫بالسند‬ ‫المحتج‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬‫البصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫ان‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬ ‫بانه‬ ‫يمينا‬ ‫يحلف‬ ‫بان‬ ‫الخلف‬ ‫من‬ ‫يكتفي‬ ‫االثبات‬ ‫عن‬ ‫لسلفه‬ ‫تعود‬. ‫رابعا‬-‫ا‬-‫تحليف‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ،‫باالقرار‬ ‫الكذب‬ ‫وادعى‬ ‫الرسمي‬ ‫او‬ ‫العادي‬ ‫المبرز‬ ‫بالسند‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫اقر‬ ‫اذا‬ ‫االقرار‬ ‫في‬ ‫الكذب‬ ‫بعدم‬ ‫اليمين‬ ‫المدعي‬. ‫ب‬-‫هذا‬ ‫يسمع‬ ‫ال‬‫ذات‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫امام‬ ‫الحاصلة‬ ‫االقرارات‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫المنظمة‬ ‫للسندات‬ ‫بالنسبة‬ ‫االدعاء‬ ‫المختص‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بمشاهدة‬ ‫الواقعة‬ ‫بحصول‬ ‫فيها‬ ‫صرح‬ ‫اذا‬ ،‫االختصاص‬. ‫مادة‬40 ‫ا‬ ‫ادعى‬ ‫او‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫انكر‬ ‫او‬ ‫ابهامه‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫امضاءه‬ ‫او‬ ‫خطه‬ ‫السند‬ ‫اليه‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬‫لوارث‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫ايداع‬ ‫مع‬ ‫المضاهاة‬ ‫اجراء‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫منتجا‬ ‫السند‬ ‫وكان‬ ‫به‬ ‫الجهل‬ .‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والتوقيع‬ ‫واوصافه‬ ‫حالته‬ ‫تثبيت‬ ‫بعد‬ ‫مادة‬41 ‫ا‬ ‫من‬ ‫المدعي‬ ‫يتمكن‬ ‫ولم‬ ،‫الغائب‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫منسوبا‬ ‫عاديا‬ ‫سندا‬ ‫المدعي‬ ‫بينة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬،‫للتطبيق‬ ‫مقياس‬ ‫راءة‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫االعتراض‬ ‫عند‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫والنكول‬ ‫االستكتاب‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ ‫غيابيا‬ ‫الحكم‬ ‫اصدار‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاز‬ .‫المرافعة‬ ‫جلسات‬ ‫بعض‬ ‫حضر‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫مادة‬42 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬-‫المنسوب‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫الخصم‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬‫عام‬ ‫موظف‬ ‫بحضور‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫السند‬ ‫بهذا‬ ‫يعترف‬ ‫فال‬ ‫السند‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫ة‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫وقعا‬ ‫شاهدين‬ ‫بحضور‬ ‫او‬ ‫مختص‬. ‫ثانيا‬-‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫المصدق‬ ‫الشخصي‬ ‫بالختم‬ ‫تذيل‬ ‫التي‬ ‫السندات‬ ‫عدا‬ ،‫الشخصية‬ ‫باالختام‬ ‫تذيل‬ ‫التي‬ ‫بالسندات‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫يديه‬ ‫بكلتا‬ ‫المصاب‬ ‫للمعوق‬‫مختص‬ ‫موظف‬ ‫امام‬ ‫شاهدين‬ ‫مع‬ ‫شخصيا‬ ‫المعوق‬ ‫بحضور‬ ‫ذلك‬ ‫تم‬ ‫مادة‬43 .‫المحكمة‬ ‫عينتهم‬ ‫يتفقا‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫اختيارهم‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبير‬ ‫بواسطة‬ ‫المحكمة‬ ‫اشراف‬ ‫تحت‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬ ‫مادة‬44 ‫فيجوز‬ ‫التبليغ‬ ‫رغم‬ ‫السند‬ ‫اليه‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫المضاهاة‬ ‫طالب‬ ‫تخلف‬ ‫وعند‬ ‫الطرفين‬ ‫بحضور‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬ .‫بغيابه‬ ‫اجراؤها‬
  8. 8. ‫مادة‬45 ‫يجوز‬ ‫وكذلك‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫باثبات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وموضوعه‬ ‫بالسند‬ ‫علم‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬ ‫يجوز‬ ‫االب‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬.‫االخر‬ ‫البعض‬ ‫دون‬ ‫معالمها‬ ‫بعض‬ ‫وضحت‬ ‫قد‬ ‫هام‬ ‫مادة‬46 ‫اشراف‬ ‫تحت‬ ‫خبراء‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫بالبصمات‬ ‫المختصة‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهة‬ ‫بواسطة‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫مضاهاة‬ ‫تجري‬ .‫الجهة‬ ‫تلك‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫القاضى‬ ‫مادة‬47 .‫ذلك‬ ‫يبرر‬ ‫سببا‬ ‫قدما‬ ‫اذا‬ ‫المضاهاة‬ ‫اعادة‬ ‫يطلبا‬ ‫ان‬ ‫للطرفين‬ ‫مادة‬48 ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫فتجري‬ ‫واال‬ ،‫عليها‬ ‫اتفق‬ ‫التي‬ ‫االوراق‬ ‫على‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬ ‫امام‬ ‫عليها‬ ‫استكتابه‬ ‫جرى‬ ‫اوراق‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫بها‬ ‫اقر‬ ‫عادية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫رسمية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ .‫المحكمة‬ ‫مادة‬49 ‫بنفس‬ ‫يحضر‬ ‫ان‬ ‫اليه‬ ‫السند‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫ينازع‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬‫او‬ ‫امضائه‬ ‫او‬ ‫خطه‬ ‫من‬ ‫نموذج‬ ‫الخذ‬ ‫لالستكتاب‬ ‫ه‬ ‫نسبة‬ ‫بثبوت‬ ‫الحكم‬ ‫جاز‬ ‫عذر‬ ‫بغير‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدده‬ ‫الذي‬ ‫الموعد‬ ‫في‬ ‫ابهامه‬ ‫بصمة‬ .‫اليه‬ ‫السند‬ ‫مادة‬50 ‫اوال‬–‫الفحص‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬ ‫محضرا‬ ‫يحرر‬ ‫ان‬ ‫فعليه‬ ،‫خبير‬ ‫بمعرفة‬ ‫المضاهاة‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬ ‫عل‬ ‫ويوقع‬.‫عليه‬ ‫المحكمة‬ ‫تصديق‬ ‫بعد‬ ‫منهما‬ ‫يطلبه‬ ‫لمن‬ ‫منه‬ ‫صورة‬ ‫وتعطى‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫يه‬ ‫ثانيا‬–.‫الفحص‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫يوضح‬ ‫المحكمة‬ ‫باشراف‬ ‫المضاهاة‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬ ‫مادة‬51 ‫لسنة‬ ‫االثبات‬ ‫لقانون‬ ‫الغرمات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬2000 ‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫اذا‬‫وال‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستحصل‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫انكره‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫السند‬ ‫صحة‬ ‫ثبوت‬ ‫الى‬ ‫بشيء‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫فال‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ،‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المتضرر‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬. ‫مادة‬52 ‫بالغر‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫المضاهاة‬ ‫اجراء‬ ‫قبل‬ ‫انكاره‬ ‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫ان‬ ‫للمنكر‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امة‬ .‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عرقلة‬ ‫او‬ ‫لخصمه‬ ‫الكيد‬ ‫مجرد‬ ‫اال‬ ‫بانكاره‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫السادس‬ ‫الفرع‬ ‫والسندات‬ ‫الدفاتر‬ ‫تقديم‬
  9. 9. ‫مادة‬53 ‫اوال‬–‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫تكليف‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بتقديم‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫الدعوى‬ ‫بموضوع‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫حيازته‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫السند‬ .‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫سير‬ ‫ثانيا‬–: ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يبين‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ا‬–.‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫الذي‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫اوصاف‬ ‫ب‬–.‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫فحوى‬ ‫جـ‬-.‫عليه‬ ‫بها‬ ‫يستدل‬ ‫التي‬ ‫الواقعة‬ ‫د‬–.‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫والظروف‬ ‫الدالئل‬ ‫هـ‬-.‫بتقديمه‬ ‫الخصم‬ ‫الزام‬ ‫وجه‬ ‫ثالثا‬–.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ثانيا‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫يستوف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الطلب‬ ‫رد‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫مادة‬54 ‫اثبت‬ ‫اذا‬‫بتقديم‬ ‫المحكمة‬ ‫امرت‬ ،‫سكت‬ ‫او‬ ‫حيازته‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫الثاني‬ ‫الخصم‬ ‫اقر‬ ‫او‬ ،‫طلبه‬ ‫الخصم‬ .‫تحدده‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫مادة‬55 ‫كافيا‬ ‫اثباتا‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫طالب‬ ‫يقدم‬ ‫ولم‬ ،‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫حوزته‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫وجود‬ ‫الخصم‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬ ‫لدى‬ ‫بوجوده‬‫له‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫تقديمه‬ ‫المطلوب‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫المنكر‬ ‫الخصم‬ ‫تحليف‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ،‫الخصم‬ ‫ذلك‬ .‫به‬ ‫االستدالل‬ ‫من‬ ‫خصمه‬ ‫ليحرم‬ ‫عنه‬ ‫البحث‬ ‫يهمل‬ ‫ولم‬ ‫يخفه‬ ‫لم‬ ‫وانه‬ ‫بوجوده‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫او‬ ‫مادة‬56 ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫بتقديمه‬ ‫المطالب‬ ‫الخصم‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بوجود‬ ‫المحكمة‬ ‫اقتنعت‬ ‫اذا‬‫الذي‬ ‫الموعد‬ ‫في‬ ‫بتقديمه‬ ‫قم‬ ‫مضمون‬ ‫اثبات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لخصمه‬ ‫كان‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫حددته‬ ‫االثبات‬ ‫ذلك‬ ‫مصروفات‬ ‫الممتنع‬ ‫الخصم‬ ‫تحميل‬ ‫للمحكمة‬ ‫وجاز‬ ،‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫باي‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ .‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫مادة‬57 ‫ان‬ ‫االدارية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫ان‬ ‫كذلك‬ ‫ولها‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫سند‬ ‫او‬ ‫دفتر‬ ‫بتقديم‬ ‫اللزامه‬ ‫الغير‬ ‫بادخال‬ ‫تاذن‬ ‫او‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ما‬ ‫تقدم‬ .‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫يضر‬ ‫مادة‬58 ‫اوال‬–‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫به‬ ‫يتعلق‬ ‫حقا‬ ‫يدعي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بعرضه‬ ‫شيء‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫تلزم‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ .‫الدعوى‬ ‫لحسم‬ ‫ثانيا‬–‫عند‬ ‫وتقديمها‬ ‫الشان‬ ‫ذي‬ ‫على‬ ‫بعرضها‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ‫فللمحكمة‬ ،‫اخرى‬ ‫اوراق‬ ‫او‬ ‫بسندات‬ ‫يتعلق‬ ‫االمر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫ان‬ ‫يريد‬ ‫شخص‬ ‫لمصلحة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫اليها‬ ‫الحاجة‬.‫له‬ ‫حق‬ ‫اثبات‬ ‫في‬ ‫رابعا‬–،‫اخر‬ ‫مكانا‬ ‫المحكمة‬ ‫تعين‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العرض‬ ‫طلب‬ ‫وقت‬ ‫فيه‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫الشيء‬ ‫عرض‬ ‫يكون‬ ‫لمن‬ ‫تضمن‬ ‫كفالة‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫الشيء‬ ‫عرض‬ ‫تعلق‬ ‫ان‬ ‫وللمحكمة‬ ،‫مقدما‬ ‫نفقاته‬ ‫بدفع‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫العرض‬ ‫طالب‬ ‫وعلى‬ .‫ذلك‬ ‫بسبب‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫تعويض‬ ‫بيده‬ ‫الشيء‬ ‫كان‬ ‫خامسا‬–‫او‬ ‫السندات‬ ‫مضمون‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرات‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تلتزم‬ .‫عرضها‬ ‫المطلوب‬ ‫االوراق‬
  10. 10. ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫االقرار‬ ‫مادة‬59 ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫الخ‬ ‫عليه‬ ‫بحق‬ ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫الخصم‬ ‫اخبار‬ ‫هو‬ ،‫القضائي‬ ‫االقرار‬‫المحكمة‬ ‫خارج‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫واالقرار‬ ،‫ر‬ ‫مادة‬60 ‫اوال‬–‫على‬ ‫يصح‬ ‫وال‬ ،‫والمعتوه‬ ‫والمجنون‬ ‫الصغير‬ ‫اقرار‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ،‫الكاملة‬ ‫باالهلية‬ ‫يتمتع‬ ‫ان‬ ‫المقر‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ .‫عليهم‬ ‫القوام‬ ‫او‬ ‫اوصيائهم‬ ‫او‬ ‫اوليائهم‬ ‫اقرار‬ ‫هؤالء‬ ‫ثانيا‬–‫ع‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلف‬ ‫او‬ ‫الموظف‬ ‫اقرار‬ ‫يصح‬ ‫ال‬.‫بذلك‬ ‫ماذونا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫امة‬ ‫مادة‬61 .‫فيها‬ ‫الماذون‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫االهلية‬ ‫كامل‬ ‫اقرار‬ ‫حكم‬ ‫الماذون‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫مادة‬62 ‫اوال‬–.‫االقرار‬ ‫صدور‬ ‫وقت‬ ‫معلوما‬ ‫حكما‬ ‫او‬ ‫حقيقة‬ ‫موجودا‬ ‫شخصا‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يشترط‬ ‫ثانيا‬–.‫عاقال‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫مادة‬63 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الخصم‬ ‫اقر‬ ‫فاذا‬ ،‫الجهالة‬ ‫مع‬ ‫تصح‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫اال‬ ،‫بالمجهول‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬ ‫كما‬ ‫بالمعلوم‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬ ‫به‬ ‫اقر‬ ‫ما‬ ‫بتعيين‬ ‫فيلزم‬ ،‫الجهالة‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬. ‫مادة‬64 ‫اوال‬–‫ظاهر‬ ‫يكذبه‬ ‫اال‬ ‫االقرار‬ ‫في‬ ‫يشترط‬.‫الحال‬ ‫ثانيا‬–‫ا‬–.‫دفعه‬ ‫او‬ ‫دعواه‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ،‫سابقا‬ ‫به‬ ‫اقر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫االقرار‬ ‫ناقض‬ ‫اذا‬ ‫ب‬–.‫االقرارين‬ ‫بين‬ ‫بالتوفيق‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫بتصديق‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫التناقض‬ ‫يرتفع‬ ‫جـ‬-.‫خفاء‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫للمقر‬ ‫عذر‬ ‫ظهر‬ ‫اذا‬ ‫التناقض‬ ‫يغتفر‬ ‫مادة‬65 ‫اوال‬–.‫برده‬ ‫يرتد‬ ‫ولكن‬ ،‫له‬ ‫المقر‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫االقرار‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫ثانيا‬–‫الجزء‬ ‫في‬ ‫االقرار‬ ‫ويصح‬ ‫المردود‬ ‫الجزء‬ ‫في‬ ‫االقرار‬ ‫حكم‬ ‫يبقى‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫من‬ ‫جزاء‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫رد‬ ‫اذا‬ .‫الباقي‬ ‫مادة‬66 ‫االقر‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫هذا‬ ‫اختالفهما‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫سبب‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمقر‬ ‫المقر‬ ‫اختلف‬ ‫اذا‬.‫ار‬ ‫مادة‬67
  11. 11. ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫المقر‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫حجة‬ ‫االقرار‬. ‫مادة‬68 ‫اوال‬–.‫بحكم‬ ‫كذب‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫باقراره‬ ‫المقر‬ ‫يلتزم‬ ‫ثانيا‬–.‫االقرار‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫مادة‬69 ‫وجو‬ ‫وكان‬ ،‫متعددة‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫انصب‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫صاحبه‬ ‫على‬ ‫االقرار‬ ‫يتجزا‬ ‫ال‬‫وجود‬ ‫حتما‬ ‫يستلزم‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫واقعة‬ ‫د‬ .‫االخرى‬ ‫الوقائع‬ ‫مادة‬70 .‫االثبات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫اثباته‬ ‫ويجب‬ ‫للقاضي‬ ‫تقديرها‬ ‫يعود‬ ‫واقعة‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫االقرار‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫االستجواب‬ ‫مادة‬71 ‫اطراف‬ ‫من‬ ‫الستجوابه‬ ‫موجبا‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫تستجوب‬ ‫ان‬ ‫الخصوم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ .‫الدعوى‬ ‫مادة‬72 ‫اوال‬–.‫تاما‬ ‫توضيحا‬ ‫عنها‬ ‫خصمه‬ ‫استجواب‬ ‫المراج‬ ‫الوقائع‬ ‫طلبه‬ ‫في‬ ‫يوضح‬ ‫ان‬ ‫االستجواب‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫ثانيا‬–‫استج‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫بيان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وتثبيت‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫واب‬ .‫الجلسة‬ ‫مادة‬73 ‫اوال‬–‫الخصم‬ ‫استجواب‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫ان‬ ‫او‬ ،‫استجواب‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫الدعوى‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫اذا‬ .‫االستجواب‬ ‫طلب‬ ‫رفضت‬ ‫االثبات‬ ‫جائزة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫منتجة‬ ‫غير‬ ‫عنها‬ ‫ثانيا‬–‫ب‬ ‫امرت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫االستجواب‬ ‫عن‬ ‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫ال‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫جدوى‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫اتضح‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫وافقت‬ ‫او‬ ‫ه‬ .‫له‬ ‫مبرر‬ ‫مادة‬74 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫او‬ ‫قانوني‬ ‫مبرر‬ ‫او‬ ‫سبب‬ ‫لغير‬ ‫االجابة‬ ‫عن‬ ‫وامتنع‬ ‫حضر‬ ‫او‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫الستجوابه‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫الخصم‬ ‫تخلف‬ ‫اذا‬ ‫تست‬ ‫ان‬ ‫فللمحكمة‬ ،‫النسيان‬ ‫او‬ ‫الجهل‬ ‫ادعى‬‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫على‬ ‫تساعدها‬ ‫قضائية‬ ‫قرينة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خلص‬ ‫القضائية‬ ‫والقرائن‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬.
  12. 12. ‫مادة‬75 ‫اوال‬–.‫فيها‬ ‫الماذون‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬ ‫استجواب‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ثانيا‬–.‫قانونا‬ ‫يمثلها‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المعنوية‬ ‫االشخاص‬ ‫المحكمة‬ ‫تستجوب‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫الشهادة‬ ‫مادة‬76 .‫المادية‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬ ‫مادة‬77 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬-‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫قيمته‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫بالشهادة‬ ‫انقضائه‬ ‫او‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫وجود‬ ‫اثبات‬ ‫يجوز‬5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬. ‫ثانيا‬-‫كان‬ ‫اذا‬‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬5000‫هذا‬ ‫اثبات‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫القيمة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫او‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫قانون‬ ‫او‬ ‫اتفاق‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بالشهادة‬ ‫انقضائه‬ ‫او‬ ‫التصرف‬. ‫ثالثا‬-‫فاذا‬ ،‫به‬ ‫الوفاء‬ ‫وقت‬ ‫ال‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫تمام‬ ‫وقت‬ ‫االلتزام‬ ‫قيمة‬ ‫تقدر‬‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫قيمته‬ ‫كانت‬5000‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫قيمته‬ ‫زادت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الثباته‬ ‫الشهادة‬ ‫فتصح‬ ‫دينار‬5000‫والملحقات‬ ‫الفوائد‬ ‫ضم‬ ‫بعد‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬. ‫رابعا‬-‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫جاز‬ ،‫متعددة‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫متعددة‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫اشتملت‬ ‫اذا‬ ‫على‬ ‫قيمته‬5000‫منشؤها‬ ‫كان‬ ‫او‬ ،‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫الطلبات‬ ‫بتلك‬ ‫يتعلق‬ ‫وفاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫وكذلك‬ ،‫انفسهم‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫واحدة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫قانونية‬ ‫تصرفات‬ 5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬.. ‫مادة‬78 ‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫ن‬46‫لسنة‬2000 ‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫الحق‬ ‫وجود‬ ‫تجعل‬ ‫ان‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫كتابة‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫بالكتابة‬ ‫الثبوت‬ ‫ومبدا‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثبوت‬ ‫مبدا‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫االحتمال‬ ‫قريب‬ ‫به‬ ‫المدعى‬. ‫مادة‬79 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬5000‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫دينار‬. ‫اوال‬-‫كتابي‬ ‫دليل‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫ما‬ ‫يجاوز‬ ‫او‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫في‬. ‫ثانيا‬-‫من‬ ‫الباقي‬ ‫هو‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫بالشهادة‬ ‫اثباته‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الحق‬. ‫ثالثا‬-‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ما‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫في‬5000‫يقل‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫طلبه‬ ‫عن‬ ‫عدل‬ ‫ثم‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬. ‫مادة‬80 ‫الخص‬ ‫احد‬ ‫احضر‬ ‫اذا‬.‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫لرد‬ ‫شهودا‬ ‫يحضر‬ ‫ان‬ ‫لخصمه‬ ‫جاز‬ ‫دعواه‬ ‫الثبات‬ ‫شهودا‬ ‫مين‬
  13. 13. ‫مادة‬81 ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫يجيز‬ ‫التي‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫شهادته‬ ‫لسماع‬ ‫لزوما‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫للشهادة‬ ‫تستدعي‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ .‫الحقيقة‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫فائدة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫مادة‬82 ‫الموضوع‬ ‫لمحكمة‬‫وفقا‬ ‫اخرى‬ ‫على‬ ‫شهادة‬ ‫ترجح‬ ‫ان‬ ‫ولها‬ ،‫والشخصية‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحيتين‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫تقدير‬ .‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫تستخلصه‬ ‫لما‬ ‫مادة‬83 .‫ومدعيا‬ ‫شاهدا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الحد‬ ‫ليس‬ ‫المادة‬–84–‫اقت‬ ‫اذا‬ ‫المدعي‬ ‫يمين‬ ‫مع‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫بشهادة‬ ‫تاخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫ترد‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ،‫بصحتها‬ ‫نعت‬ .‫الشهادة‬ ‫بصحة‬ ‫تقتنع‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫شاهد‬ ‫شهادة‬ ‫مادة‬85 ‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫تاخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫بعض‬ ‫مع‬ ‫بعضها‬ ‫الشهود‬ ‫اقوال‬ ‫تتوافق‬ ‫لم‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬ ‫الشهادة‬ ‫توافق‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ .‫بصحته‬ ‫تقتنع‬ ‫الذي‬ ‫القدر‬ ‫مادة‬86 ‫واال‬ ‫واالعمى‬ ‫االخرس‬ ‫شهادة‬ ‫قبول‬ ‫للمحكمة‬.‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫كما‬ ،‫صم‬ ‫مادة‬87 .‫انتهائها‬ ‫بعد‬ ‫او‬ ‫الزوجية‬ ‫قيام‬ ‫اثناء‬ ‫اليه‬ ‫ابلغه‬ ‫ما‬ ‫االخر‬ ‫رضا‬ ‫بغير‬ ‫يفشي‬ ‫ان‬ ‫الزوجين‬ ‫الحد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مادة‬88 ‫قيامهم‬ ‫اثناء‬ ‫علمهم‬ ‫الى‬ ‫وصل‬ ‫ما‬ ‫افشاء‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلفين‬ ‫او‬ ‫للموظفين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫لم‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫بواجباتهم‬ ‫ان‬ ‫الجهة‬ ‫فلهذه‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫العمل‬ ‫تركهم‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ‫اذاعتها‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫تاذن‬ ‫ولم‬ ‫القانوني‬ ‫بالطريق‬ ‫تنشر‬ .‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫بالشهادة‬ ‫لهم‬ ‫تاذن‬ ‫مادة‬89 ‫م‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫غيرهم‬ ‫او‬ ‫الوكالء‬ ‫او‬ ‫االطباء‬ ‫او‬ ‫المحامين‬ ‫من‬ ‫علم‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫يفشيها‬ ‫ان‬ ‫معلومات‬ ‫او‬ ‫بواقعة‬ ‫هنته‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫او‬ ‫بها‬ ‫اليه‬ ‫افضى‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫استشهد‬ ‫اذا‬ ‫بالشهادة‬ ‫االدالء‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫مهمته‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ .‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫منع‬ ‫مادة‬90 .‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتوجب‬ ‫للمحكمة‬ ‫اهانة‬ ‫الشاهد‬ ‫اهانة‬ ‫تعتبر‬ ‫مادة‬91 ‫ال‬ ‫قررت‬ ‫اذا‬: ‫الخصم‬ ‫ذلك‬ ‫فعلى‬ ،‫تقديمهم‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬ ‫محكمة‬ ‫اوال‬–.‫بالشهادة‬ ‫اثباتها‬ ‫المراد‬ ‫الوقائع‬ ‫تحديد‬ ‫ثانيا‬–.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫الدعوى‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫شهاداتهم‬ ‫سماع‬ ‫المطلوب‬ ‫الشهود‬ ‫حصر‬ ‫ثالثا‬–.‫تبليغهم‬ ‫تؤمن‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫رابعا‬–‫االمتناع‬‫شهود‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫يقنع‬ ‫مبررا‬ ‫قدم‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫ابتداءا‬ ‫حصرهم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫غير‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬
  14. 14. .‫اخرين‬ ‫خامسا‬–‫تحمل‬ ‫على‬ ‫تسعفه‬ ‫ال‬ ‫المالية‬ ‫حالته‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ،‫الشهود‬ ‫نفقات‬ ‫يغطي‬ ‫نقديا‬ ‫مبلغا‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫ايداع‬ ‫يخس‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫وترجع‬ ‫المطلوبة‬ ‫النفقات‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمل‬ ،‫النفقات‬ ‫هذه‬.‫الدعوى‬ ‫ر‬ ‫مادة‬92 ‫اوال‬–‫لالستماع‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدرها‬ ‫تبليغ‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫بالحضور‬ ‫الشهود‬ ‫يبلغ‬ .‫مناسبة‬ ‫بمدة‬ ‫لشهاداتهم‬ ‫ثانيا‬–.‫وساعته‬ ‫الحضور‬ ‫وتاريخ‬ ‫الشهود‬ ‫فيه‬ ‫يحضر‬ ‫الذي‬ ‫والمكان‬ ‫الخصوم‬ ‫اسماء‬ ‫التبليغ‬ ‫ورقة‬ ‫تتضمن‬ ‫مادة‬93 ‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬-‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ،‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫وتخلف‬ ‫بالحضور‬ ‫الشاهد‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬250‫وال‬ ‫دينارا‬ ‫وخمسين‬ ‫مئتين‬ ‫على‬ ‫تزيد‬2000‫الشرطة‬ ‫بواسطة‬ ‫جبرا‬ ‫باحضاره‬ ‫المحكمة‬ ‫وتامر‬ ،‫دينار‬ ‫الفي‬. ‫ثانيا‬–‫م‬ ‫عذرا‬ ‫وقدم‬ ‫تغريمه‬ ‫بعد‬ ‫الشاهد‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬‫الغرامة‬ ‫من‬ ‫اعفي‬ ‫شروعا‬. ‫ثالثا‬–‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫االعفاء‬ ‫او‬ ‫الغرامة‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬. ‫مادة‬94 ‫لسنة‬ ‫الغرامات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬1997 ‫اوال‬–‫بالخصوم‬ ‫صلته‬ ‫ومدى‬ ‫اقامته‬ ‫ومحل‬ ‫ومهنته‬ ‫وعمره‬ ‫اسمه‬ ‫عن‬ ‫الشاهد‬ ‫المحكمة‬ ‫تسال‬. ‫ثانيا‬–‫بان‬ ‫اليمين‬ ‫الشاهد‬ ‫يحلف‬‫بالشهادة‬ ‫االدالء‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫وعند‬ ‫لشهادته‬ ‫االستماع‬ ‫قبل‬ ‫الحق‬ ‫يقول‬ ‫دينارا‬ ‫وخمسين‬ ‫مائتين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫عليه‬ ‫تحكم‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫المطلوبة‬. ‫ثالثا‬–‫ويجو‬ ،‫شهادتهم‬ ‫تسمع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫باقي‬ ‫حضور‬ ‫بغير‬ ‫انفراد‬ ‫على‬ ‫شهادته‬ ‫شاهد‬ ‫كل‬ ‫يؤدي‬‫الدعوى‬ ‫لطرفي‬ ‫ز‬ ‫معينة‬ ‫باجابة‬ ‫باالدالء‬ ‫للشاهد‬ ‫يوحي‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ ‫كل‬ ‫تمنع‬ ‫ان‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫ولكن‬ ‫الشاهد‬ ‫مناقشة‬.. ‫مادة‬95 ‫اوال‬–‫طبيعة‬ ‫ذلك‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫المحكمة‬ ‫باذن‬ ‫اال‬ ‫مكتوبة‬ ‫بمذكرات‬ ‫االستعانة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫شفاها‬ ‫الشهادة‬ ‫تؤدي‬ .‫الدعوى‬ ‫ثانيا‬–‫على‬ ‫له‬ ‫قدرة‬ ‫ال‬ ‫لمن‬.‫الكتابة‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫باالشارة‬ ‫او‬ ‫كتابة‬ ‫بشهادته‬ ‫يدلي‬ ‫ان‬ ‫الكالم‬ ‫مادة‬96 ‫اوال‬–.‫للجهالة‬ ‫نافيا‬ ‫تعيينا‬ ‫به‬ ‫المشهود‬ ‫تعيين‬ ‫ويكفي‬ ،‫قبولها‬ ‫في‬ ‫وال‬ ‫الشهادة‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫ثانيا‬–.‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫مقاطعة‬ ‫دون‬ ‫االسترسال‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫باقواله‬ ‫الشاهد‬ ‫يدلي‬ ‫ثالثا‬–.‫الحقيقة‬ ‫لكشف‬ ‫مفيدا‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫االسئلة‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫اليه‬ ‫توجه‬ ‫اقواله‬ ‫من‬ ‫الشاهد‬ ‫انتهى‬ ‫اذا‬ ‫رابعا‬–‫يحق‬ ‫وال‬ ‫بالشاهد‬ ‫استشهد‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫بذلك‬ ‫ويبدا‬ ‫المحكمة‬ ‫بواسطة‬ ‫اسئلة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يوجهوا‬ ‫ان‬ ‫للخصوم‬ .‫الشاهد‬ ‫او‬ ‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫مقاطعة‬ ‫للخصم‬ ‫خامسا‬–‫يعيد‬ ‫ان‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬‫اثاره‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫استجوبه‬ ‫قد‬ ‫خصمه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫استشهد‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ ‫باذن‬ ‫اال‬ ‫للشهادة‬ ‫طلبه‬ ‫اعادة‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫سؤال‬ ‫اعادة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫االستجواب‬ ‫عند‬ ‫امور‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ .‫المحكمة‬ ‫سادسا‬–‫الح‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وعليها‬ ‫الدعوى‬ ‫بموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬ ‫توجيه‬ ‫تمنع‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫االسئلة‬ ‫تثبيت‬ ‫الة‬ .‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫بشانها‬ ‫المتخذ‬ ‫الرفض‬ ‫قرار‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫سابعا‬–.‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وتتلى‬ ،‫المحضر‬ ‫في‬ ‫الشهود‬ ‫اجابات‬ ‫تثبت‬ ‫ثامنا‬–‫في‬ ‫الكيفية‬ ‫المحكمة‬ ‫تثبت‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫معذرة‬ ‫قامت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫اقواله‬ ‫على‬ ‫الشاهد‬ ‫يوقع‬ ‫مح‬.‫الجلسة‬ ‫ضر‬
  15. 15. ‫مادة‬97 .‫به‬ ‫شهد‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫استنتاج‬ ‫باي‬ ‫يدلي‬ ‫ان‬ ‫بشانها‬ ‫يشهد‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫خبيرا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫للشاهد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫االحكام‬ ‫وحجية‬ ‫القرائن‬ ‫االول‬ ‫الفرع‬ ‫القانونية‬ ‫القرائن‬ ‫مادة‬98 ‫اوال‬–‫امر‬ ‫من‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫امرا‬ ‫المشرع‬ ‫استنباط‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬.‫ثابت‬ ‫ثانيا‬–.‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫دليل‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫لمصلحته‬ ‫تقررت‬ ‫من‬ ‫تغني‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬ ‫مادة‬99 ‫اوال‬–.‫اوقاته‬ ‫اقرب‬ ‫الى‬ ‫الحادث‬ ‫يضاف‬ ‫ثانيا‬–.‫العدم‬ ‫العارضة‬ ‫الصفات‬ ‫في‬ ‫واالصل‬ ،‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫االصل‬ ‫ثالثا‬–‫عل‬ ‫دليل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ببقائه‬ ‫يحكم‬ ‫بزمان‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬.‫خالفه‬ ‫ى‬ ‫مادة‬100 .‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العكسي‬ ‫بالدليل‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬ ‫نقض‬ ‫يجوز‬ ‫مادة‬101 ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫العكس‬ ‫اثبات‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القاطعة‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬ ‫نقض‬ ‫في‬ ‫واليمين‬ ‫االقرار‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ .‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫القانونية‬ ‫القرائن‬ ‫مادة‬102 ‫اوال‬–.‫المنظورة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫ثابت‬ ‫امر‬ ‫من‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫امرا‬ ‫القاضي‬ ‫استنباط‬ ‫هي‬ ‫القضائية‬ ‫القرينة‬ ‫ثانيا‬–.‫بالشهادة‬ ‫اثباته‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫يقررها‬ ‫لم‬ ‫قرينة‬ ‫كل‬ ‫استنباط‬ ‫للقاضي‬ ‫مادة‬103 ‫للط‬ ‫القضائية‬ ‫بالقرائن‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫احتيال‬ ‫او‬ ‫غش‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫القانوني‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫عن‬ .‫التصرف‬ ‫مادة‬104 .‫القضائية‬ ‫القرائن‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬
  16. 16. ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫االحكام‬ ‫حجية‬ ‫مادة‬105 ‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫حازت‬ ‫التي‬ ‫العراقية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫لالحكام‬‫اتحد‬ ‫اذا‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫بما‬ ‫حجة‬ ‫تكون‬ .‫وسببا‬ ‫محال‬ ‫الحق‬ ‫بذات‬ ‫النزاع‬ ‫وتعلق‬ ‫صفاتهم‬ ‫تتغير‬ ‫ولم‬ ‫الدعوى‬ ‫اطراف‬ ‫مادة‬106 .‫الباتة‬ ‫االحكام‬ ‫حجية‬ ‫بنقض‬ ‫دليل‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مادة‬107 ‫ف‬ ‫وكان‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫فصل‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫الجزائي‬ ‫بالحكم‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬.‫ضروريا‬ ‫فيها‬ ‫صله‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫اليمين‬ ‫مادة‬108 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 .‫المحكمة‬ ‫اقرتها‬ ‫التي‬ ‫الصيفة‬ ‫ويؤدي‬ ) ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫(اقسم‬ ‫الحالف‬ ‫يقول‬ ‫بان‬ ‫اليمين‬ ‫تادية‬ ‫تكون‬ ‫مادة‬109 ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫بالنكول‬ ‫اعتبار‬ ‫وال‬ ،‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫اليمين‬ ‫تؤدى‬.‫خارجها‬ ‫مادة‬110 .‫يحسنها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بالكتابة‬ ‫او‬ ،‫المعهودة‬ ‫باشارته‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫ونكوله‬ ‫االخرس‬ ‫يمين‬ ‫تعتبر‬ ‫مادة‬111 ‫اوال‬–‫بقي‬ ‫اذا‬ ‫عليها‬ ‫يرد‬ ‫التي‬ ‫للواقعة‬ ‫بالنسبة‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫عما‬ ‫النزول‬ ‫يتضمن‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫طلب‬ .‫توجيهها‬ ‫على‬ ‫مصرا‬ ‫طالبها‬ ‫ثانيا‬–‫ي‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬.‫الخصم‬ ‫يحلف‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫ان‬ ‫اليمين‬ ‫وجه‬ ‫ثالثا‬–‫القضية‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫تحليفها‬ ‫ارجاء‬ ‫وال‬ ،‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫امام‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫تحليف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ .‫تمييزا‬ ‫مادة‬112 .‫اليمين‬ ‫في‬ ‫تجري‬ ‫وال‬ ،‫التحليف‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫تجري‬
  17. 17. ‫مادة‬113 ‫دع‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫طلبات‬ ‫اجتمعت‬ ‫اذا‬.‫واحدة‬ ‫بيمين‬ ‫االكتفاء‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫واحدة‬ ‫وى‬ ‫مادة‬114 ‫اوال‬–.‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫الى‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫يوجه‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫باذن‬ ‫الخصمين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫ثانيا‬–.‫الدعوى‬ ‫بها‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫اليمين‬ ‫هي‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫مادة‬115 ‫اوال‬–‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫وللمحكمة‬ ،‫عليها‬ ‫تحليفه‬ ‫يريج‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫يبين‬ ‫ان‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫لخصمه‬ ‫يوجه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬ .‫عليها‬ ‫الحلف‬ ‫المطلوب‬ ‫الوقائع‬ ‫على‬ ‫تنطبف‬ ‫بحيث‬ ‫اليمين‬ ‫صيغة‬ ‫ثانيا‬–.‫توجيهها‬ ‫في‬ ‫متعسفا‬ ‫الخصم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫ترفض‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫مادة‬116 ‫اوال‬–‫ان‬ ‫يجوز‬‫واقعة‬ ‫عن‬ ‫توجيهها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ،‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫اية‬ ‫في‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬ .‫االداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالفة‬ ‫ثانيا‬–‫الى‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫االداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫المخالفة‬ ‫الواقعة‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ .‫خصمه‬ ‫مادة‬117 ‫فعله‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫حلف‬ ‫اذا‬.‫العلم‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يحلف‬ ‫غيره‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫واذا‬ ،‫البتات‬ ‫على‬ ‫يحلف‬ ‫مادة‬118 ‫اليمين‬ ‫خصمه‬ ‫تحليف‬ ‫يطلب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عما‬ ‫تساله‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ‫دفعه‬ ‫او‬ ‫ادعائه‬ ‫اثبات‬ ‫عن‬ ‫الخصم‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬ ‫لها‬ ‫جاز‬ ‫غيابه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ‫بنفسه‬ ‫حاضرا‬ ‫الخصم‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫فان‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحاسمة‬‫اصدار‬ ‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االعتراض‬ ‫عند‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫النكول‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ ‫غيابيا‬ ‫الحكم‬ .‫المرافعة‬ ‫جلسات‬ ‫بعض‬ ‫حضر‬ ‫قد‬ ‫مادة‬119 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫اوال‬–‫ور‬ ‫بالدعوى‬ ‫تعلقها‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫جوازها‬ ‫في‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫نازع‬ ‫اذا‬‫تحليفه‬ ‫وقررت‬ ‫منازعته‬ ‫المحكمة‬ ‫فضت‬ ‫اعتبر‬ ‫واال‬ ،‫خصمه‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫او‬ ،‫يحلفها‬ ‫ان‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ،‫اليمين‬ ‫صيغة‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫فعليها‬ ‫اليمين‬ ‫المادة‬ ‫احكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫ناكال‬118. ‫ثانيا‬–‫بل‬ ‫الخصمان‬ ‫فيها‬ ‫يشترك‬ ‫ال‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫منصبة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬.‫اليمين‬ ‫له‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يستقل‬ ‫ثالثا‬–‫ما‬ ‫خسر‬ ‫عنها‬ ‫فنكل‬ ‫اليمين‬ ‫عليه‬ ‫ردت‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫عنها‬ ‫فنكل‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫كل‬ .‫اليمين‬ ‫به‬ ‫توجهت‬ ‫رابعا‬–‫ا‬ ‫انه‬ ‫على‬ ،‫عليه‬ ‫ردت‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫يؤديها‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫اليمين‬ ‫كذب‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ذا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫اخالل‬ ‫دون‬ ،‫التعويض‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫منها‬ ‫ضرر‬ ‫اصابه‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫فان‬ ،‫جزائي‬ ‫بحكم‬ ‫اليمين‬ ‫كذب‬ ‫ثبت‬ .‫الكاذبة‬ ‫اليمين‬ ‫بسبب‬ ‫ضده‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫خامسا‬–.‫طلبها‬ ‫من‬ ‫بغياب‬ ‫اليمين‬ ‫تادية‬ ‫يجوز‬ ‫سادسا‬-‫االجرا‬ ‫باتخاذ‬ ‫المباشرة‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫محكمة‬ ‫من‬ ‫باذن‬ ‫اال‬ ،‫الكاذبة‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫تهمة‬ ‫بشان‬ ‫القانونية‬ ‫ءات‬ ‫الموضوع‬.
  18. 18. ‫مادة‬120 ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫حكمها‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لتبني‬ ،‫كامل‬ ‫دليل‬ ‫لديه‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ .‫به‬ ‫تحكم‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬ ‫مادة‬121 ‫المتمم‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫يشترط‬.‫دليل‬ ‫اي‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫الدعوى‬ ‫تكون‬ ‫واال‬ ،‫كامل‬ ‫دليل‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ ‫ة‬ ‫مادة‬122 ‫اوال‬–‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫استحال‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫قيمة‬ ‫لتحديد‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫للمدعي‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ .‫اخرى‬ ‫بطريقة‬ ‫القيمة‬ ‫ثانيا‬–‫التي‬ ‫للقيمة‬ ‫اقصى‬ ‫حدا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتحدد‬.‫بيمينه‬ ‫المدعي‬ ‫فيها‬ ‫يصدق‬ ‫مادة‬123 .‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫ان‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫المحكمة‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مادة‬124 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000 ‫االتية‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تحلف‬: ‫اوال‬-‫واثب‬ ‫حقا‬ ‫التركة‬ ‫في‬ ‫احد‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬‫بغيره‬ ‫وال‬ ‫بنفسه‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يستوف‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫االستظهار‬ ‫يمين‬ ‫المحكمة‬ ‫فتحلفه‬ ،‫ته‬ ‫رهن‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مقابلة‬ ‫في‬ ‫للمتوفى‬ ‫وليس‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫استوفى‬ ‫وال‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫احاله‬ ‫وال‬ ‫ابراه‬ ‫وال‬ ‫بوجه‬ ‫المتوفى‬ ‫من‬. ‫ثانيا‬-‫ه‬ ‫يبع‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ،‫دعواه‬ ‫واثبت‬ ‫المال‬ ‫احد‬ ‫استحق‬ ‫اذا‬‫بوجه‬ ‫من‬ ‫يخرجه‬ ‫ولم‬ ‫الحد‬ ‫يهبه‬ ‫ولم‬ ‫المال‬ ‫ذا‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬. ‫ثالثا‬-‫داللة‬ ‫او‬ ‫صراحة‬ ‫بالعيب‬ ‫يرض‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ،‫لعيب‬ ‫المبيع‬ ‫رد‬ ‫المشتري‬ ‫اراد‬ ‫اذا‬. ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫المعاينة‬ ‫مادة‬125 ‫ا‬ ‫لمعاينة‬ ‫االنتقال‬ ‫تقرر‬ ‫ان‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬‫احد‬ ‫لذلك‬ ‫تندب‬ ‫او‬ ‫فيه‬ ‫لمتنازع‬ .‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ،‫لذلك‬ ‫تعينها‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫احضاره‬ ‫او‬ ‫لمعاينته‬ ‫قضاتها‬ ‫مادة‬126 : ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫االعتبار‬ ‫بنظر‬ ‫االخذ‬ ‫مع‬ ‫واالشخاص‬ ‫االموال‬ ‫على‬ ‫المعاينة‬ ‫ترد‬ ‫اوال‬–‫لضم‬ ‫الواجب‬ ‫االحتياط‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الشخص‬ ‫معاينة‬ ‫ان‬.‫معاينته‬ ‫المطلوب‬ ‫الشخص‬ ‫احترام‬ ‫ان‬ ‫ثانيا‬–‫فنية‬ ‫او‬ ‫علمية‬ ‫معرفة‬ ‫يتطلب‬ ‫المعاينة‬ ‫تقدير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشخص‬ ‫لمعاينة‬ ‫بخبير‬ ‫تستعين‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ .‫خاصة‬ ‫مادة‬127 ‫رايها‬ ‫او‬ ‫المعاينة‬ ‫عن‬ ‫انطباعاتها‬ ‫فيه‬ ‫تثبت‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫مالحظاتها‬ ‫جميع‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫بالمعاينة‬ ‫محضرا‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظم‬ .‫منه‬ ‫مصدقة‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬ ‫العالقة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ،‫الخاص‬ ‫مادة‬128 ‫ان‬ ‫على‬ ‫رايها‬ ‫لتكوين‬ ‫يكفيها‬ ‫ما‬ ‫الدعوى‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫اذا‬ ‫المعاينة‬ ‫باجراء‬ ‫قرارها‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫للمحكمة‬ .‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫المعاينة‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫قرار‬ ‫تعلل‬
  19. 19. ‫مادة‬129 .‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مشروع‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫المعاينة‬ ‫الجراء‬ ‫اسبوعين‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫اجال‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫مادة‬130 ‫محل‬ ‫الواقعة‬ ‫عن‬ ‫منه‬ ‫لالستيضاح‬ ‫لزوما‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫سماع‬ ‫كذلك‬ ‫ولها‬ ‫المعاينة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫لالستعانة‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫للمحكمة‬ ‫التي‬ ‫بالطريقة‬ ‫للحضور‬ ‫هؤالء‬ ‫دعوة‬ ‫وتكون‬ ،‫المعاينة‬.‫مناسبة‬ ‫المحكمة‬ ‫تراها‬ ‫مادة‬131 .‫لحكمها‬ ‫سببا‬ ‫المعاينة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫الخبرة‬ ‫مادة‬132 .‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫دون‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫االمور‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والفنية‬ ‫العلمية‬ ‫االمور‬ ‫الخبرة‬ ‫تتناول‬ ‫مادة‬133 ‫االست‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫اقتضى‬ ‫اذا‬‫على‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبير‬ ‫على‬ ‫باالتفاق‬ ‫الطرفين‬ ‫المحكمة‬ ‫كلفت‬ ‫الخبراء‬ ‫براي‬ ‫عانة‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬ ،‫الجدول‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫او‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫ورد‬ ‫ممن‬ ‫وترا‬ ‫عددهم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ .‫الخبير‬ ‫تعيين‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬ ‫معين‬ ‫خبير‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫مادة‬134 ‫اوال‬–‫خ‬ ‫على‬ ‫االختيار‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ،‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اسماؤهم‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫براء‬ .‫ذلك‬ ‫ثانيا‬–‫عمله‬ ‫يؤدي‬ ‫بان‬ ‫مهمته‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ‫يمينا‬ ‫يحلف‬ ‫ان‬ ‫وجب‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مقيدا‬ ‫الخبير‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫ال‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫مهمته‬ ‫انجز‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫ابتداء‬ ‫الخبير‬ ‫تحليف‬ ‫المحكمة‬ ‫فات‬ ‫واذا‬ ،‫واالمانة‬ ‫بالصدق‬‫وجب‬ ‫مطلوب‬ .‫واالمانة‬ ‫بالصدق‬ ‫عمله‬ ‫ادى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫بانه‬ ‫تحليفه‬ ‫مادة‬135 ‫اوال‬–‫حتى‬ ‫الخبير‬ ‫عمل‬ ‫وطبيعة‬ ،‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫واثرها‬ ‫طلبه‬ ‫مبررات‬ ‫يوضح‬ ‫ان‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ .‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫منتج‬ ‫الطلب‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تتحقق‬ ‫ثانيا‬–‫خبي‬ ‫تعيين‬ ‫الخصم‬ ‫طلب‬ ‫اجابة‬ ‫ترفض‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬.‫مسببا‬ ‫قرارها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫ذلك‬ ‫لزوم‬ ‫عدم‬ ‫لها‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫ر‬ ‫مادة‬136 ‫بقرار‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬ ،‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫الخبير‬ ‫رد‬ ‫طلب‬ ‫للخصوم‬ ‫الق‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫االجراءات‬ ‫الخبير‬ ‫رد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وتتبع‬ ،‫فيها‬ ‫الحاسم‬ ‫للحكم‬ ‫تبعا‬ ‫اال‬ ‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬.‫اضي‬ ‫مادة‬137 : ‫االتية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫الخبير‬ ‫تعيين‬ ‫قرار‬ ‫يشتمل‬ ‫اوال‬–.‫شخصيته‬ ‫على‬ ‫الدالة‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫ومهنته‬ ‫الخبير‬ ‫اسم‬ ‫ثانيا‬–.‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العاجلة‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫اتخاذه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يرخص‬ ‫وما‬ ،‫فيها‬ ‫بخبرته‬ ‫االستعانة‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫ثالثا‬–‫االنتهاء‬ ‫موعد‬.‫اليه‬ ‫الموكولة‬ ‫المهمة‬ ‫من‬
  20. 20. ‫رابعا‬–‫واسم‬ ،‫ايداعه‬ ‫وموعد‬ ‫والمصاريف‬ ‫الخبير‬ ‫اجور‬ ‫لحساب‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ايداعه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ .‫مقدما‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يصرف‬ ‫وما‬ ،‫بااليداع‬ ‫الملزم‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬138 ‫تقري‬ ‫تقديم‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫امامها‬ ‫الراي‬ ‫البداء‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبيرا‬ ‫تعين‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫راي‬ ‫يدون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫ر‬ .‫عليه‬ ‫ويوقع‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫الخبير‬ ‫مادة‬139 ‫اوال‬–‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫االخر‬ ‫للخصم‬ ‫جاز‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ايداعه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫كلف‬ ‫من‬ ‫يودع‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ .‫به‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫االخالل‬ ‫دون‬ ‫المبلغ‬ ‫بايداع‬ ‫ثانيا‬–‫باال‬ ‫الطرفان‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬‫االستعانة‬ ‫المطلوب‬ ‫المسالة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫صرفا‬ ‫قد‬ ‫اعتبارهما‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫يداع‬ .‫فيها‬ ‫بالخبراء‬ ‫ثالثا‬–‫فلها‬ ‫فيها‬ ‫العادل‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫والوصول‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫ضرورية‬ ‫بالخبراء‬ ‫االستعانة‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫اذا‬ ‫ال‬ ‫خسر‬ ‫من‬ ‫يتحمل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫اجورهم‬ ‫وتدفع‬ ‫بهم‬ ‫تستعين‬ ‫ان‬.‫االجور‬ ‫هذه‬ ‫دعوى‬ ‫مادة‬140 ‫اوال‬–.‫لحكمها‬ ‫سببا‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثانيا‬–‫عدم‬ ‫اوجبت‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫حكمها‬ ‫تضمن‬ ‫ان‬ ‫رايه‬ ‫بخالف‬ ‫قضت‬ ‫اذا‬ ‫وعليها‬ ،‫المحكمة‬ ‫يقيد‬ ‫ال‬ ‫الخبير‬ ‫راي‬ .‫بعضا‬ ‫او‬ ‫كال‬ ‫الخبير‬ ‫براي‬ ‫االخذ‬ ‫مادة‬141 ‫اوال‬–‫و‬ ‫الخبير‬ ‫اتعاب‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدر‬‫الذي‬ ‫والزمن‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫واالعمال‬ ‫الدعوى‬ ‫اهمية‬ ‫بذلك‬ ‫مراعية‬ ‫مصروفاته‬ .‫بها‬ ‫المكلف‬ ‫المهمة‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫استغرقه‬ ‫ثانيا‬–‫الخصم‬ ‫المحكمة‬ ‫كلفت‬ ،‫كافيا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ،‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المودع‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫اجرته‬ ‫الخبير‬ ‫يستوقى‬ ‫دعوة‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫او‬ ،‫بالخبير‬ ‫االستعانة‬ ‫طلب‬ ‫الذي‬،‫معين‬ ‫موعد‬ ‫خالل‬ ‫الباقي‬ ‫بتسديد‬ ،‫لمصلحته‬ ‫الخبير‬ .‫الدعوى‬ ‫خسر‬ ‫ممن‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستوفيه‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫صندوقها‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ،‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ‫مادة‬142 ‫تحت‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫وتكون‬ ،‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫دعوا‬ ‫قد‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬ ‫الخصوم‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫عمله‬ ‫الخبير‬ ‫يباشر‬ ‫ال‬ ‫اشراف‬.‫به‬ ‫انفراده‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫محكمة‬ ‫مادة‬143 ‫اوال‬–‫من‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫وما‬ ،‫منهم‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫ومالحظات‬ ‫واقوال‬ ،‫الخصوم‬ ‫دعوة‬ ‫يتضمن‬ ،‫بمهمته‬ ‫محضرا‬ ‫الخبير‬ ‫يعد‬ .‫يمين‬ ‫حلف‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫سماعهم‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫واقوال‬ ،‫اعمال‬ ‫ثانيا‬–‫عل‬ ‫الخصوم‬ ‫يوقع‬‫واذا‬ ،‫اقوال‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يدلون‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫االخرون‬ ‫االشخاص‬ ‫ويوقع‬ ،‫ومالحظاتهم‬ ‫اقوالهم‬ ‫ى‬ .‫المحضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫الخبير‬ ‫يثبت‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫احدهم‬ ‫امتنع‬ ‫مادة‬144 ‫اوال‬–.‫بها‬ ‫المكلف‬ ‫بالمهمة‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫موقعا‬ ‫تقريرا‬ ‫الخبير‬ ‫يعد‬ ‫ثانيا‬–‫توصل‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ،‫التقرير‬ ‫يشتمل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬.‫رايه‬ ‫عليها‬ ‫بني‬ ‫التي‬ ‫واالسباب‬ ،‫اليها‬ ‫ثالثا‬–.‫مسببا‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫راي‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬ ،‫الراي‬ ‫في‬ ‫واختلفوا‬ ‫الخبراء‬ ‫تعددت‬ ‫اذا‬ ‫رابعا‬–.‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫يطلبها‬ ‫لمن‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫وتعطى‬ ،‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫اعماله‬ ‫ومحضر‬ ‫تقريره‬ ‫الخبير‬ ‫يقدم‬

قانون الاثبات (107) لسنة 1979 المعدل

Views

Total views

8,400

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×