قانون الاثبات (107) لسنة 1979 المعدل

1. ( ‫االثبات‬ ‫قانون‬107‫لسنة‬ )1979‫المعدل‬
:‫القانون‬ ‫نوع‬‫قانون‬
:‫األصدار‬ ‫تأريخ‬1979Aug 15
:‫النشر‬ ‫تأريخ‬1979Sep 3
:‫حاله‬‫المفعول‬ ‫نافذ‬
--------------------------------------------------------------
‫االول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫مبادئ‬
‫االول‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫اهداف‬
‫مادة‬1
‫وصوال‬ ‫القانون‬ ‫الحكام‬ ‫السليم‬ ‫التطبيق‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫ادلة‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫الدعوى‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫توسيع‬
.‫المنظورة‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫العادل‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬
‫مادة‬2
.‫قناعته‬ ‫الستكمال‬ ‫الوقائع‬ ‫بتحري‬ ‫القاضي‬ ‫الزام‬
‫مادة‬3
‫الحك‬ ‫ومراعاة‬ ‫للقانون‬ ‫المتطور‬ ‫التفسير‬ ‫باتباع‬ ‫القاضي‬ ‫الزام‬.‫تطبيقه‬ ‫عند‬ ‫التشريع‬ ‫من‬ ‫مة‬
‫مادة‬4
.‫فيه‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫باصل‬ ‫التفريط‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫وال‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫الى‬ ‫الشكلية‬ ‫تبسيط‬
‫مادة‬5
‫ومن‬ ‫المتخاصمين‬ ‫على‬ ‫ويوجب‬ ‫واالساءة‬ ‫العبث‬ ‫من‬ ‫صيانته‬ ‫يقتضي‬ ‫مما‬ ‫الحق‬ ‫والحقاق‬ ‫للعدل‬ ‫ساحة‬ ‫القضاء‬
‫ا‬ ‫باحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫عليهم‬ ‫ينوب‬.‫للعقوبة‬ ‫نفسه‬ ‫المخالف‬ ‫عرض‬ ‫واال‬ ‫االدلة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫وبمبدا‬ ‫لقانون‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫اسس‬
‫مادة‬6
.‫الذمة‬ ‫براءة‬ ‫االصل‬
‫مادة‬7
‫اوال‬–.‫انكر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫واليمين‬ ‫ادعى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫البينة‬
‫ثانيا‬–‫اال‬ ‫بابقاء‬ ‫يتمسك‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫والمنكر‬ ،‫الظاهر‬ ‫بخالف‬ ‫يتمسك‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫المدعي‬.‫صل‬

2. ‫مادة‬8
‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫بما‬ ‫ياخذ‬ ‫ان‬ ‫فله‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ، ‫المحكمة‬ ‫خارج‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫بعلمه‬ ‫يحكم‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬ ‫ليس‬
.‫بها‬ ‫الكافة‬ ‫المام‬ ‫المفروض‬ ‫العامة‬ ‫بالشؤون‬ ‫العلم‬ ‫من‬
‫مادة‬9
‫ج‬ ‫تقديمه‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ،‫بحوزته‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫االثبات‬ ‫دليل‬ ‫بتقديم‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫ايا‬ ‫يامر‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬‫اعتباره‬ ‫از‬
.‫عليه‬ ‫حجة‬ ‫امتناعه‬
‫مادة‬10
.‫قبولها‬ ‫وجائزا‬ ‫فيها‬ ‫ومنتجة‬ ‫بالدعوى‬ ‫متعلقة‬ ‫اثباتها‬ ‫المراد‬ ‫الواقعة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫القانون‬ ‫سريان‬ ‫نطاق‬
‫مادة‬11
: ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يسري‬
‫اوال‬–.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫القضايا‬
‫ثانيا‬–‫المتعلقة‬ ‫المالية‬ ‫المسائل‬.‫الشخصية‬ ‫باالحوال‬
‫ثالثا‬–‫في‬ ‫نص‬ ‫او‬ ‫خاص‬ ‫شرعي‬ ‫دليل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫الشخصية‬ ‫باالحوال‬ ‫المتعلقة‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المسائل‬
‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫قانون‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫يقضي‬
‫مادة‬12
‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدليل‬ ‫فيه‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫النصوص‬ ‫مقدما‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫االدلة‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫تسري‬
.‫اعداده‬ ‫فيه‬ ‫ينبغي‬ ‫او‬ ‫يستطاع‬
‫مادة‬13
‫اوال‬–‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫يسري‬
‫العرا‬ ‫القانون‬ ‫تطبق‬.‫االجنبي‬ ‫القانون‬ ‫يشترطه‬ ‫الذي‬ ‫الدليل‬ ‫من‬ ‫ايسر‬ ‫فيه‬ ‫االثبات‬ ‫دليل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قي‬
‫ثانيا‬–.‫الدعوى‬ ‫فيها‬ ‫تقام‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫شان‬ ‫في‬ ‫يسري‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫االثبات‬ ‫اجراءات‬
‫مادة‬14
‫اذا‬ ‫غيابه‬ ‫في‬ ‫االجراء‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫ويجوز‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫لحضور‬ ‫الخصم‬ ‫يدعى‬‫عن‬ ‫وتخلف‬ ‫تبلغ‬ ‫قد‬ ‫كان‬
.‫الحضور‬
‫مادة‬15
‫اوال‬–‫لسماح‬ ‫الشاهد‬ ‫حضور‬ ‫يمنع‬ ‫او‬ ،‫اليمين‬ ‫لحلف‬ ‫او‬ ،‫الستجوابه‬ ‫بنفسه‬ ‫الخصم‬ ‫حضور‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫قام‬ ‫اذا‬
‫يقيم‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تنيب‬ ‫ان‬ ‫او‬ ،‫مكانه‬ ‫الى‬ ‫لالنتقال‬ ‫قضاتها‬ ‫احد‬ ‫تندب‬ ‫او‬ ،‫اليه‬ ‫تنتقل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ‫شهادته‬

3. ‫ا‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫او‬ ‫الخصم‬.‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬ ‫تحليفه‬ ‫لمطلوب‬
‫ثانيا‬–‫او‬ ،‫ذاتها‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫االموال‬ ‫على‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫المتقدمة‬ ‫االحكام‬ ‫تتبع‬
.‫خبير‬ ‫بواسطة‬
‫ثالثا‬–.‫المتبعة‬ ‫باالجراءات‬ ‫محضر‬ ‫ينظم‬
‫مادة‬16
‫اوال‬–‫م‬ ‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫بواسطة‬ ‫تطلب‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬‫استجواب‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العراقي‬ ‫القنصل‬ ‫ن‬
.‫الخارج‬ ‫في‬ ‫مقيما‬ ‫عراقيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشاهد‬ ‫شهادة‬ ‫الى‬ ‫االستماع‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫تحليفه‬ ‫او‬ ‫الخصم‬
‫ثانيا‬–‫طبقا‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االجراءات‬ ‫تتم‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫عراقي‬ ‫قنصل‬ ‫فيها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬
‫القضا‬ ‫التعاون‬ ‫معاهدة‬ ‫الحكام‬.‫البلد‬ ‫وذلك‬ ‫العراقية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بين‬ ‫ئي‬
‫ثالثا‬–‫الى‬ ‫يصار‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫فان‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫االجراءات‬ ‫فتتم‬ ‫القبيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫معاهدة‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
.‫الدبلوماسية‬ ‫بالطرق‬ ‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫التخاذ‬ ‫الخارجية‬ ‫وزارة‬ ‫مفاتحة‬
‫رابعا‬–‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االجراءات‬ ‫تتم‬‫ثانيا‬ ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫لالجنبي‬ ‫بالنسبة‬
.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وثالثا‬
‫خامسا‬–‫صيغة‬ ‫او‬ ‫عنها‬ ‫االستجواب‬ ‫يطلب‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫في‬ ‫تثبت‬ ‫ان‬ ‫الدعوى‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬
‫بالل‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫الشاهد‬ ‫الى‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬ ‫او‬ ‫تحليفها‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫اليمين‬‫المرسل‬ ‫البلد‬ ‫وبلغة‬ ‫العربية‬ ‫غة‬
.‫اليه‬
‫سادسا‬–‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫تلتزم‬ ،‫المعني‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫االجراءات‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫مصاريف‬ ‫ترتب‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫لمصلحته‬ ‫االجراءات‬ ‫تلك‬ ‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫والرجوع‬ ‫بدفعها‬
‫مادة‬17
‫اوال‬–‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ،‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تقرر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫الزما‬ ‫تراه‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫اتخاذ‬ ،‫الخصم‬
.‫الحقيقة‬ ‫لكشف‬
‫ثانيا‬–.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫امرت‬ ‫عما‬ ‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫ثالثا‬–‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ،‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ‫من‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫بنتيجة‬ ‫تاخذ‬ ‫اال‬ ‫للمحكمة‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫االثبات‬ ‫طرق‬
‫االول‬ ‫الفصل‬
‫الكتابي‬ ‫الدليل‬
‫االول‬ ‫الفرع‬
‫مشتركة‬ ‫احكام‬
‫مادة‬18
: ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫بالكتابة‬ ‫اثباته‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬
‫اوال‬–.‫فيه‬ ‫صاحبه‬ ‫الرادة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫بسبب‬ ‫الكتابي‬ ‫السند‬ ‫فقد‬ ‫اذا‬
‫ثانيا‬–‫ا‬ ‫مادي‬ ‫مانع‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬.‫كتابي‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫ادبي‬ ‫و‬
‫مادة‬19
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يثبت‬ ‫حتى‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫ذمته‬ ‫براءة‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫المدين‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫الدين‬ ‫سند‬ ‫وجود‬

4. ‫مادة‬20
‫مصدقة‬ ‫صورة‬ ‫حفظ‬ ‫يتعين‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫بموافقتها‬ ‫اال‬ ‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫قدمه‬ ‫الذي‬ ‫السند‬ ‫سحب‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫منه‬‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫في‬ ‫مؤثرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫السند‬ ‫سحب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫االحوال‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫الدعوى‬
.‫فيها‬ ‫باالبطال‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫بات‬ ‫حكم‬
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫الرسمية‬ ‫السندات‬
‫مادة‬21
‫اوال‬–‫القانونية‬ ‫لالوضاع‬ ‫طبقا‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫مكلف‬ ‫شخص‬ ‫او‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫فيها‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ،‫الرسمية‬ ‫السندات‬
‫حد‬ ‫وفي‬.‫حضوره‬ ‫في‬ ‫الشان‬ ‫ذوو‬ ‫به‬ ‫ادلى‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫يديه‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫اختصاصه‬ ‫ود‬
‫ثانيا‬–‫في‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫اال‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫استلزمتها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫السندات‬ ‫تستوف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
.‫ابهامهم‬ ‫ببصمات‬ ‫او‬ ‫بامضاءاتهم‬ ‫وقعوها‬ ‫قد‬ ‫الشان‬ ‫ذوو‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫االثبات‬
‫مادة‬22
‫اوال‬–‫السند‬‫بخدمة‬ ‫مكلف‬ ‫شخص‬ ‫او‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫امور‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫دون‬ ‫بما‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمية‬ ‫ات‬
.‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫بالطرق‬ ‫تزويرها‬ ‫يتبين‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫حضوره‬ ‫في‬ ‫الشان‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫وقعت‬ ‫او‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫عامة‬
‫ال‬ ‫طبقا‬ ‫صحتها‬ ‫عدم‬ ‫اثبات‬ ‫فيجوز‬ ‫اقرارات‬ ‫او‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫الشان‬ ‫ذوي‬ ‫لسان‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫اما‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫حكام‬
‫ثانيا‬–‫التسجيل‬ ‫وسجالت‬ ‫المحاكم‬ ‫واحكام‬ ‫االختراع‬ ‫وبراءات‬ ‫الجنسية‬ ‫شهادات‬ ،‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬
.‫ذلك‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫العقاري‬
‫مادة‬23
‫السند‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ،‫مصورة‬ ‫او‬ ‫كانت‬ ‫خطية‬ ‫الرسمية‬ ‫صورته‬ ‫فان‬ ،‫موجودا‬ ‫الرسمي‬ ‫السند‬ ‫اصل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫ا‬ ‫الرسمي‬‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ينازع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫لالصل‬ ‫مطابقة‬ ‫الصورة‬ ‫وتعتبر‬ .‫لالصل‬ ‫مطابقة‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫الصلي‬
.‫االصل‬ ‫على‬ ‫الصورة‬ ‫مراجعة‬ ‫يتعين‬ ‫االخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫بها‬ ‫عليه‬ ‫يحتج‬
‫مادة‬24
: ‫االتي‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمية‬ ‫صورته‬ ‫كانت‬ ‫الرسمي‬ ‫السند‬ ‫اصل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫اوال‬–‫للصو‬ ‫يكون‬‫في‬ ‫الشك‬ ‫اليه‬ ‫يتطرق‬ ‫ال‬ ‫الخارجي‬ ‫مظهرها‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫االصل‬ ‫حجية‬ ‫االصلية‬ ‫الرسمية‬ ‫رة‬
.‫لالصل‬ ‫مطابقتها‬
‫ثانيا‬–‫لمن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ ‫ولكن‬ ،‫ذاتها‬ ‫الحجية‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫من‬ ‫الماخوذة‬ ‫الرسمية‬ ‫للصورة‬ ‫يكون‬
‫اخذت‬ ‫التي‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫على‬ ‫مراجعتها‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫الصورة‬ ‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫يحتج‬.‫منها‬
‫ثالثا‬–‫تبعا‬ ‫االستئناس‬ ‫لمجرد‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫فال‬ ‫االصلية‬ ‫الصورة‬ ‫من‬ ‫الماخوذة‬ ‫للصورة‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫يؤخذ‬ ‫ما‬ ‫اما‬
.‫للظروف‬
‫الثالث‬ ‫الفرع‬
‫العادية‬ ‫السندات‬

5. ‫مادة‬25
‫اوال‬–‫او‬ ‫امضاء‬ ‫او‬ ‫خط‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫صراحة‬ ‫ينكر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وقعه‬ ‫ممن‬ ‫صادرا‬ ‫العادي‬ ‫السند‬ ‫يعتبر‬
‫بصمة‬.‫ابهام‬
‫ثانيا‬–‫في‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يصيبه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫للمتضرر‬ ‫يحق‬ ‫للسند‬ ‫الكيدي‬ ‫االنكار‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫مستقلة‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬ ‫نفس‬
‫مادة‬26
‫اوال‬–‫السند‬ ‫تاريخ‬ ‫ويكون‬ ،‫ثابت‬ ‫تاريخ‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫منذ‬ ‫اال‬ ‫تاريخه‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫العادي‬ ‫السند‬ ‫يكون‬ ‫ال‬
‫احد‬ ‫في‬ ‫ثابتا‬: ‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫ى‬
‫ا‬–.‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬
‫ب‬–.‫التاريخ‬ ‫ثابتة‬ ‫اخرى‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬
‫جـ‬-.‫مختص‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫او‬ ‫قاض‬ ‫عليه‬ ‫يؤشر‬ ‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬
‫د‬–‫ان‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫ابهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫امضاء‬ ‫او‬ ‫خط‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫اثر‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫احد‬ ‫وفاة‬ ‫يوم‬ ‫من‬‫يكتب‬
‫قبل‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫السند‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫قاطعا‬ ‫يكون‬ ‫اخر‬ ‫حادث‬ ‫اي‬ ‫وقوع‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫عام‬ ‫وبوجه‬ ‫جسمه‬ ‫في‬ ‫لعلة‬ ‫يبصم‬ ‫او‬
.‫وقوعه‬
‫ثانيا‬–.‫الوصوالت‬ ‫على‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫تطبق‬ ‫اال‬ ‫للظروف‬ ‫تبعا‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫مادة‬27
‫اوال‬–‫االثبات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫عليها‬ ‫الموقع‬ ‫للرسائل‬ ‫تكون‬.
‫ثانيا‬–‫من‬ ‫عليه‬ ‫موقعها‬ ‫االصدار‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ ‫مودعا‬ ‫اصلها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ايضا‬ ‫العادية‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫للبرقيات‬ ‫يكون‬
.‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫الصلها‬ ‫مطابقة‬ ‫البرقية‬ ‫وتعتبر‬ ،‫مرسلها‬
‫ثالثا‬–.‫االستئناس‬ ‫لمجرد‬ ‫اال‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫فال‬ ‫االصل‬ ‫انعدم‬ ‫اذا‬
‫الرابع‬ ‫الفرع‬
‫ا‬ ‫غير‬ ‫االوراق‬‫عليها‬ ‫لموقع‬
‫مادة‬28
‫اوال‬–‫حجة‬ ‫منتظمة‬ ‫غير‬ ‫ام‬ ‫منتظمة‬ ‫اكانت‬ ‫سواء‬ ‫مسكها‬ ‫القانون‬ ‫يوجب‬ ‫التي‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ال‬
.‫لصاحبها‬
‫ثانيا‬–‫المثبت‬ ‫االقرار‬ ‫تجزئة‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬
.‫فيها‬
‫مادة‬29
‫اوال‬–‫ال‬.‫لصاحبها‬ ‫حجة‬ ‫الخاصة‬ ‫واالوراق‬ ‫والدفاتر‬ ‫االلزامية‬ ‫غير‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬
‫ثانيا‬–: ‫االتيتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ا‬–.‫دينا‬ ‫استوفى‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫فيها‬ ‫ذكر‬ ‫اذا‬
‫ب‬–‫قص‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫فيها‬ ‫ذكر‬ ‫اذا‬.‫لمصلحته‬ ‫حقا‬ ‫اثبتت‬ ‫لمن‬ ‫السند‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫فيها‬ ‫دون‬ ‫بما‬ ‫د‬
‫مادة‬30
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫القيود‬ ‫كانت‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬28،29‫االثبات‬ ‫بطرق‬ ‫فيها‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫اثبات‬ ،‫عليه‬ ‫حجة‬
.‫كافة‬

6. ‫مادة‬31
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫الوارد‬ ‫بالقيود‬ ‫يتمسك‬ ‫لمن‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬28،29‫الستكمال‬
.‫بشانها‬ ‫قناعتها‬
‫مادة‬32
‫اوال‬–‫الدفاتر‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫العاملين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنتظمة‬ ‫وغير‬ ‫المنتظمة‬ ‫االلزامية‬ ‫الدفاتر‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫القيود‬
.‫قبله‬ ‫من‬ ‫المدونة‬ ‫القيود‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الماذونين‬
‫ثانيا‬–‫دونت‬ ‫انها‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫الوارد‬ ‫القيود‬ ‫في‬ ‫يفترض‬‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقيم‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ورضاه‬ ‫صاحبها‬ ‫بعلم‬
.‫ذلك‬ ‫عكس‬
‫مادة‬33
‫اوال‬–‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫منه‬ ‫يستفاد‬ ‫بما‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫التاشير‬
.‫حيازته‬ ‫من‬ ‫قط‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫السند‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫موقعا‬ ‫التاشير‬
‫ثانيا‬–‫بخ‬ ‫الدائن‬ ‫اشر‬ ‫اذا‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫وكذلك‬‫اصلية‬ ‫نسخة‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫منه‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫توقيع‬ ‫دون‬ ‫طه‬
.‫المدين‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫للسند‬ ‫اخرى‬
‫الخامس‬ ‫الفرع‬
‫السندات‬ ‫صحة‬ ‫اثبات‬
‫مادة‬34
‫التزوير‬ ‫ادعاء‬ ‫اما‬ ‫الرسمية‬ ‫غير‬ ‫واالوراق‬ ‫السندات‬ ‫على‬ ‫اال‬ ‫يرد‬ ‫ال‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫انكار‬
‫والعاد‬ ‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫على‬ ‫فيرد‬.‫ية‬
‫مادة‬35
‫اوال‬–.‫والتصنيع‬ ‫التزوير‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫سالما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫بالسند‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬
‫ثانيا‬–‫في‬ ‫المادية‬ ‫العيوب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والتحشية‬ ‫والشطب‬ ‫والمحو‬ ‫الكشط‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫تقدر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫ال‬ ‫وجوب‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫تدلل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫انقاص‬ ‫او‬ ‫االثبات‬ ‫في‬ ‫قيمته‬ ‫اسقاط‬ ‫من‬ ‫السند‬‫بشكل‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫عيب‬
.‫واضح‬
‫ثالثا‬–،‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫تدعو‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫جاز‬ ‫المحكمة‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫محل‬ ‫السند‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
.‫فيه‬ ‫االمر‬ ‫حقيقه‬ ‫يوضح‬ ‫ما‬ ‫ليبدي‬ ‫حرره‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫او‬
‫مادة‬36
‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬-‫الس‬ ‫تزوير‬ ‫الخصم‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬‫الى‬ ‫اجابته‬ ‫ادعائه‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫قوية‬ ‫قرائن‬ ‫المحكمة‬ ‫ووجدت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫وطلب‬ ‫ند‬
‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫حق‬ ‫لضمان‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدرها‬ ‫نقدية‬ ‫او‬ ‫شخصية‬ ‫كفالة‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫والزمته‬ ‫طلبه‬.
‫جع‬ ‫المحكمة‬ ‫تقرر‬ ‫وعندها‬ ،‫االدعاء‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتثبت‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫على‬ ‫الخصوم‬ ‫احالة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وعلى‬‫ل‬
‫التزوير‬ ‫واقعة‬ ‫بخصوص‬ ‫بات‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫لحين‬ ‫مستاخرة‬ ‫الدعوى‬.
‫ثانيا‬-‫احد‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الشكوى‬ ‫بشان‬ ‫القانونية‬ ‫االجرءات‬ ‫باتخاذ‬ ‫المباشرة‬ ،‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫اثناء‬ ،‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫بذلك‬ ‫المحكمة‬ ‫تاذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المدنية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫مبرز‬ ‫سند‬ ‫تزوير‬ ‫حول‬ ‫الخصوم‬.
‫مادة‬37

7. ‫لسنة‬ ‫االثبات‬ ‫قانون‬ ‫غرامات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬1997
‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫التزوير‬ ‫مدعي‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫بالتزوير‬ ‫االدعاء‬ ‫ورفضت‬ ‫السند‬ ‫صحة‬ ‫ثبوت‬ ‫الى‬ ‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫اذا‬
‫يحك‬ ‫فال‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المتضرر‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬ ‫وال‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستحصل‬ ‫دينار‬‫بشيء‬ ‫عليه‬ ‫م‬.
‫مادة‬38
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالغرامة‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫ادعائه‬ ‫عن‬ ‫يتنازل‬ ‫ان‬ ‫السند‬ ‫تزوير‬ ‫يدعي‬ ‫لمن‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عرقلة‬ ‫او‬ ‫لخصمه‬ ‫الكيد‬ ‫مجرد‬ ‫اال‬ ‫بادعائه‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬
‫مادة‬39
‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫ن‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬–‫او‬ ‫ابهامه‬ ‫ببصمة‬ ‫او‬ ‫بامضائه‬ ‫يقر‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ،‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ،‫دعواه‬ ‫الثبات‬ ‫عاديا‬ ‫سندا‬ ‫المدعي‬ ‫ابرز‬ ‫اذا‬
‫اقرارا‬ ‫سكوته‬ ‫ويعتبر‬ ،‫ينكرها‬.
‫ثانيا‬–‫بالسند‬ ‫الجهل‬ ‫يدعي‬ ‫ان‬ ‫االنكار‬ ‫او‬ ‫االقرار‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫للوارث‬ ‫يجوز‬.
‫ثالثا‬–‫بالسند‬ ‫المحتج‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬‫البصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫ان‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬ ‫بانه‬ ‫يمينا‬ ‫يحلف‬ ‫بان‬ ‫الخلف‬ ‫من‬ ‫يكتفي‬ ‫االثبات‬ ‫عن‬
‫لسلفه‬ ‫تعود‬.
‫رابعا‬-‫ا‬-‫تحليف‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ،‫باالقرار‬ ‫الكذب‬ ‫وادعى‬ ‫الرسمي‬ ‫او‬ ‫العادي‬ ‫المبرز‬ ‫بالسند‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫اقر‬ ‫اذا‬
‫االقرار‬ ‫في‬ ‫الكذب‬ ‫بعدم‬ ‫اليمين‬ ‫المدعي‬.
‫ب‬-‫هذا‬ ‫يسمع‬ ‫ال‬‫ذات‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫امام‬ ‫الحاصلة‬ ‫االقرارات‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫المنظمة‬ ‫للسندات‬ ‫بالنسبة‬ ‫االدعاء‬
‫المختص‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بمشاهدة‬ ‫الواقعة‬ ‫بحصول‬ ‫فيها‬ ‫صرح‬ ‫اذا‬ ،‫االختصاص‬.
‫مادة‬40
‫ا‬ ‫ادعى‬ ‫او‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫انكر‬ ‫او‬ ‫ابهامه‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫امضاءه‬ ‫او‬ ‫خطه‬ ‫السند‬ ‫اليه‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬‫لوارث‬
‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫ايداع‬ ‫مع‬ ‫المضاهاة‬ ‫اجراء‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫منتجا‬ ‫السند‬ ‫وكان‬ ‫به‬ ‫الجهل‬
.‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والتوقيع‬ ‫واوصافه‬ ‫حالته‬ ‫تثبيت‬ ‫بعد‬
‫مادة‬41
‫ا‬ ‫من‬ ‫المدعي‬ ‫يتمكن‬ ‫ولم‬ ،‫الغائب‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫منسوبا‬ ‫عاديا‬ ‫سندا‬ ‫المدعي‬ ‫بينة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬،‫للتطبيق‬ ‫مقياس‬ ‫راءة‬
‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫االعتراض‬ ‫عند‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫والنكول‬ ‫االستكتاب‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ ‫غيابيا‬ ‫الحكم‬ ‫اصدار‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاز‬
.‫المرافعة‬ ‫جلسات‬ ‫بعض‬ ‫حضر‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬
‫مادة‬42
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬-‫المنسوب‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫الخصم‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬‫عام‬ ‫موظف‬ ‫بحضور‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫السند‬ ‫بهذا‬ ‫يعترف‬ ‫فال‬ ‫السند‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫ة‬
‫السند‬ ‫على‬ ‫وقعا‬ ‫شاهدين‬ ‫بحضور‬ ‫او‬ ‫مختص‬.
‫ثانيا‬-‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫المصدق‬ ‫الشخصي‬ ‫بالختم‬ ‫تذيل‬ ‫التي‬ ‫السندات‬ ‫عدا‬ ،‫الشخصية‬ ‫باالختام‬ ‫تذيل‬ ‫التي‬ ‫بالسندات‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬
‫ي‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫يديه‬ ‫بكلتا‬ ‫المصاب‬ ‫للمعوق‬‫مختص‬ ‫موظف‬ ‫امام‬ ‫شاهدين‬ ‫مع‬ ‫شخصيا‬ ‫المعوق‬ ‫بحضور‬ ‫ذلك‬ ‫تم‬
‫مادة‬43
.‫المحكمة‬ ‫عينتهم‬ ‫يتفقا‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫اختيارهم‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبير‬ ‫بواسطة‬ ‫المحكمة‬ ‫اشراف‬ ‫تحت‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬
‫مادة‬44
‫فيجوز‬ ‫التبليغ‬ ‫رغم‬ ‫السند‬ ‫اليه‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫المضاهاة‬ ‫طالب‬ ‫تخلف‬ ‫وعند‬ ‫الطرفين‬ ‫بحضور‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬
.‫بغيابه‬ ‫اجراؤها‬

8. ‫مادة‬45
‫يجوز‬ ‫وكذلك‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫باثبات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وموضوعه‬ ‫بالسند‬ ‫علم‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬ ‫يجوز‬
‫االب‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬.‫االخر‬ ‫البعض‬ ‫دون‬ ‫معالمها‬ ‫بعض‬ ‫وضحت‬ ‫قد‬ ‫هام‬
‫مادة‬46
‫اشراف‬ ‫تحت‬ ‫خبراء‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫بالبصمات‬ ‫المختصة‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهة‬ ‫بواسطة‬ ‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫مضاهاة‬ ‫تجري‬
.‫الجهة‬ ‫تلك‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫القاضى‬
‫مادة‬47
.‫ذلك‬ ‫يبرر‬ ‫سببا‬ ‫قدما‬ ‫اذا‬ ‫المضاهاة‬ ‫اعادة‬ ‫يطلبا‬ ‫ان‬ ‫للطرفين‬
‫مادة‬48
‫االبهام‬ ‫بصمة‬ ‫او‬ ‫االمضاء‬ ‫او‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫فتجري‬ ‫واال‬ ،‫عليها‬ ‫اتفق‬ ‫التي‬ ‫االوراق‬ ‫على‬ ‫المضاهاة‬ ‫تجري‬
‫امام‬ ‫عليها‬ ‫استكتابه‬ ‫جرى‬ ‫اوراق‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫بها‬ ‫اقر‬ ‫عادية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫رسمية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬
.‫المحكمة‬
‫مادة‬49
‫بنفس‬ ‫يحضر‬ ‫ان‬ ‫اليه‬ ‫السند‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫ينازع‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬‫او‬ ‫امضائه‬ ‫او‬ ‫خطه‬ ‫من‬ ‫نموذج‬ ‫الخذ‬ ‫لالستكتاب‬ ‫ه‬
‫نسبة‬ ‫بثبوت‬ ‫الحكم‬ ‫جاز‬ ‫عذر‬ ‫بغير‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدده‬ ‫الذي‬ ‫الموعد‬ ‫في‬ ‫ابهامه‬ ‫بصمة‬
.‫اليه‬ ‫السند‬
‫مادة‬50
‫اوال‬–‫الفحص‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬ ‫محضرا‬ ‫يحرر‬ ‫ان‬ ‫فعليه‬ ،‫خبير‬ ‫بمعرفة‬ ‫المضاهاة‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬
‫عل‬ ‫ويوقع‬.‫عليه‬ ‫المحكمة‬ ‫تصديق‬ ‫بعد‬ ‫منهما‬ ‫يطلبه‬ ‫لمن‬ ‫منه‬ ‫صورة‬ ‫وتعطى‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫يه‬
‫ثانيا‬–.‫الفحص‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫يوضح‬ ‫المحكمة‬ ‫باشراف‬ ‫المضاهاة‬ ‫جرت‬ ‫اذا‬
‫مادة‬51
‫لسنة‬ ‫االثبات‬ ‫لقانون‬ ‫الغرمات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬2000
‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫اذا‬‫وال‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستحصل‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫انكره‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫السند‬ ‫صحة‬ ‫ثبوت‬ ‫الى‬
‫بشيء‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫فال‬ ‫ادعاه‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ،‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المتضرر‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬.
‫مادة‬52
‫بالغر‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫المضاهاة‬ ‫اجراء‬ ‫قبل‬ ‫انكاره‬ ‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫ان‬ ‫للمنكر‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امة‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عرقلة‬ ‫او‬ ‫لخصمه‬ ‫الكيد‬ ‫مجرد‬ ‫اال‬ ‫بانكاره‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬
‫السادس‬ ‫الفرع‬
‫والسندات‬ ‫الدفاتر‬ ‫تقديم‬

9. ‫مادة‬53
‫اوال‬–‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫تكليف‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بتقديم‬
‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫الدعوى‬ ‫بموضوع‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫حيازته‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫السند‬
.‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫سير‬
‫ثانيا‬–: ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يبين‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫ا‬–.‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫الذي‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫اوصاف‬
‫ب‬–.‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫فحوى‬
‫جـ‬-.‫عليه‬ ‫بها‬ ‫يستدل‬ ‫التي‬ ‫الواقعة‬
‫د‬–.‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫والظروف‬ ‫الدالئل‬
‫هـ‬-.‫بتقديمه‬ ‫الخصم‬ ‫الزام‬ ‫وجه‬
‫ثالثا‬–.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ثانيا‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫يستوف‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الطلب‬ ‫رد‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬
‫مادة‬54
‫اثبت‬ ‫اذا‬‫بتقديم‬ ‫المحكمة‬ ‫امرت‬ ،‫سكت‬ ‫او‬ ‫حيازته‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫الثاني‬ ‫الخصم‬ ‫اقر‬ ‫او‬ ،‫طلبه‬ ‫الخصم‬
.‫تحدده‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬
‫مادة‬55
‫كافيا‬ ‫اثباتا‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫طالب‬ ‫يقدم‬ ‫ولم‬ ،‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫او‬ ‫حوزته‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫وجود‬ ‫الخصم‬ ‫انكر‬ ‫اذا‬
‫لدى‬ ‫بوجوده‬‫له‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫تقديمه‬ ‫المطلوب‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بان‬ ‫المنكر‬ ‫الخصم‬ ‫تحليف‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ،‫الخصم‬ ‫ذلك‬
.‫به‬ ‫االستدالل‬ ‫من‬ ‫خصمه‬ ‫ليحرم‬ ‫عنه‬ ‫البحث‬ ‫يهمل‬ ‫ولم‬ ‫يخفه‬ ‫لم‬ ‫وانه‬ ‫بوجوده‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫او‬
‫مادة‬56
‫ي‬ ‫ولم‬ ‫بتقديمه‬ ‫المطالب‬ ‫الخصم‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬ ‫بوجود‬ ‫المحكمة‬ ‫اقتنعت‬ ‫اذا‬‫الذي‬ ‫الموعد‬ ‫في‬ ‫بتقديمه‬ ‫قم‬
‫مضمون‬ ‫اثبات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لخصمه‬ ‫كان‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫حددته‬
‫االثبات‬ ‫ذلك‬ ‫مصروفات‬ ‫الممتنع‬ ‫الخصم‬ ‫تحميل‬ ‫للمحكمة‬ ‫وجاز‬ ،‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫باي‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫الدفتر‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬
‫مادة‬57
‫ان‬ ‫االدارية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫ان‬ ‫كذلك‬ ‫ولها‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫سند‬ ‫او‬ ‫دفتر‬ ‫بتقديم‬ ‫اللزامه‬ ‫الغير‬ ‫بادخال‬ ‫تاذن‬ ‫او‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ما‬ ‫تقدم‬
.‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫يضر‬
‫مادة‬58
‫اوال‬–‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫به‬ ‫يتعلق‬ ‫حقا‬ ‫يدعي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بعرضه‬ ‫شيء‬ ‫يده‬ ‫تحت‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫تلزم‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
.‫الدعوى‬ ‫لحسم‬
‫ثانيا‬–‫عند‬ ‫وتقديمها‬ ‫الشان‬ ‫ذي‬ ‫على‬ ‫بعرضها‬ ‫تامر‬ ‫ان‬ ‫فللمحكمة‬ ،‫اخرى‬ ‫اوراق‬ ‫او‬ ‫بسندات‬ ‫يتعلق‬ ‫االمر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫ان‬ ‫يريد‬ ‫شخص‬ ‫لمصلحة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫اليها‬ ‫الحاجة‬.‫له‬ ‫حق‬ ‫اثبات‬ ‫في‬
‫رابعا‬–،‫اخر‬ ‫مكانا‬ ‫المحكمة‬ ‫تعين‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العرض‬ ‫طلب‬ ‫وقت‬ ‫فيه‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫الشيء‬ ‫عرض‬ ‫يكون‬
‫لمن‬ ‫تضمن‬ ‫كفالة‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫الشيء‬ ‫عرض‬ ‫تعلق‬ ‫ان‬ ‫وللمحكمة‬ ،‫مقدما‬ ‫نفقاته‬ ‫بدفع‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫العرض‬ ‫طالب‬ ‫وعلى‬
.‫ذلك‬ ‫بسبب‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫تعويض‬ ‫بيده‬ ‫الشيء‬ ‫كان‬
‫خامسا‬–‫او‬ ‫السندات‬ ‫مضمون‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرات‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تلتزم‬
.‫عرضها‬ ‫المطلوب‬ ‫االوراق‬

10. ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫االقرار‬
‫مادة‬59
‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫الخ‬ ‫عليه‬ ‫بحق‬ ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫الخصم‬ ‫اخبار‬ ‫هو‬ ،‫القضائي‬ ‫االقرار‬‫المحكمة‬ ‫خارج‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫واالقرار‬ ،‫ر‬
‫مادة‬60
‫اوال‬–‫على‬ ‫يصح‬ ‫وال‬ ،‫والمعتوه‬ ‫والمجنون‬ ‫الصغير‬ ‫اقرار‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ،‫الكاملة‬ ‫باالهلية‬ ‫يتمتع‬ ‫ان‬ ‫المقر‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
.‫عليهم‬ ‫القوام‬ ‫او‬ ‫اوصيائهم‬ ‫او‬ ‫اوليائهم‬ ‫اقرار‬ ‫هؤالء‬
‫ثانيا‬–‫ع‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلف‬ ‫او‬ ‫الموظف‬ ‫اقرار‬ ‫يصح‬ ‫ال‬.‫بذلك‬ ‫ماذونا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫امة‬
‫مادة‬61
.‫فيها‬ ‫الماذون‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫االهلية‬ ‫كامل‬ ‫اقرار‬ ‫حكم‬ ‫الماذون‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬
‫مادة‬62
‫اوال‬–.‫االقرار‬ ‫صدور‬ ‫وقت‬ ‫معلوما‬ ‫حكما‬ ‫او‬ ‫حقيقة‬ ‫موجودا‬ ‫شخصا‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يشترط‬
‫ثانيا‬–.‫عاقال‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
‫مادة‬63
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫عقد‬ ‫في‬ ‫الخصم‬ ‫اقر‬ ‫فاذا‬ ،‫الجهالة‬ ‫مع‬ ‫تصح‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫اال‬ ،‫بالمجهول‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬ ‫كما‬ ‫بالمعلوم‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬
‫به‬ ‫اقر‬ ‫ما‬ ‫بتعيين‬ ‫فيلزم‬ ،‫الجهالة‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫االقرار‬ ‫يصح‬.
‫مادة‬64
‫اوال‬–‫ظاهر‬ ‫يكذبه‬ ‫اال‬ ‫االقرار‬ ‫في‬ ‫يشترط‬.‫الحال‬
‫ثانيا‬–‫ا‬–.‫دفعه‬ ‫او‬ ‫دعواه‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ،‫سابقا‬ ‫به‬ ‫اقر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫االقرار‬ ‫ناقض‬ ‫اذا‬
‫ب‬–.‫االقرارين‬ ‫بين‬ ‫بالتوفيق‬ ‫او‬ ‫الخصم‬ ‫بتصديق‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫التناقض‬ ‫يرتفع‬
‫جـ‬-.‫خفاء‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫للمقر‬ ‫عذر‬ ‫ظهر‬ ‫اذا‬ ‫التناقض‬ ‫يغتفر‬
‫مادة‬65
‫اوال‬–.‫برده‬ ‫يرتد‬ ‫ولكن‬ ،‫له‬ ‫المقر‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫االقرار‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬
‫ثانيا‬–‫الجزء‬ ‫في‬ ‫االقرار‬ ‫ويصح‬ ‫المردود‬ ‫الجزء‬ ‫في‬ ‫االقرار‬ ‫حكم‬ ‫يبقى‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫من‬ ‫جزاء‬ ‫له‬ ‫المقر‬ ‫رد‬ ‫اذا‬
.‫الباقي‬
‫مادة‬66
‫االقر‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫هذا‬ ‫اختالفهما‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫سبب‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫والمقر‬ ‫المقر‬ ‫اختلف‬ ‫اذا‬.‫ار‬
‫مادة‬67

11. ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫المقر‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫حجة‬ ‫االقرار‬.
‫مادة‬68
‫اوال‬–.‫بحكم‬ ‫كذب‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫باقراره‬ ‫المقر‬ ‫يلتزم‬
‫ثانيا‬–.‫االقرار‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫يصح‬ ‫ال‬
‫مادة‬69
‫وجو‬ ‫وكان‬ ،‫متعددة‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫انصب‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫صاحبه‬ ‫على‬ ‫االقرار‬ ‫يتجزا‬ ‫ال‬‫وجود‬ ‫حتما‬ ‫يستلزم‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫واقعة‬ ‫د‬
.‫االخرى‬ ‫الوقائع‬
‫مادة‬70
.‫االثبات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫اثباته‬ ‫ويجب‬ ‫للقاضي‬ ‫تقديرها‬ ‫يعود‬ ‫واقعة‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫االقرار‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫االستجواب‬
‫مادة‬71
‫اطراف‬ ‫من‬ ‫الستجوابه‬ ‫موجبا‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫تستجوب‬ ‫ان‬ ‫الخصوم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬
.‫الدعوى‬
‫مادة‬72
‫اوال‬–.‫تاما‬ ‫توضيحا‬ ‫عنها‬ ‫خصمه‬ ‫استجواب‬ ‫المراج‬ ‫الوقائع‬ ‫طلبه‬ ‫في‬ ‫يوضح‬ ‫ان‬ ‫االستجواب‬ ‫طالب‬ ‫على‬
‫ثانيا‬–‫استج‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫بيان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وتثبيت‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫واب‬
.‫الجلسة‬
‫مادة‬73
‫اوال‬–‫الخصم‬ ‫استجواب‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫ان‬ ‫او‬ ،‫استجواب‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫الدعوى‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫اذا‬
.‫االستجواب‬ ‫طلب‬ ‫رفضت‬ ‫االثبات‬ ‫جائزة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫منتجة‬ ‫غير‬ ‫عنها‬
‫ثانيا‬–‫ب‬ ‫امرت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫االستجواب‬ ‫عن‬ ‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫ال‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫جدوى‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫اتضح‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫وافقت‬ ‫او‬ ‫ه‬
.‫له‬ ‫مبرر‬
‫مادة‬74
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫او‬ ‫قانوني‬ ‫مبرر‬ ‫او‬ ‫سبب‬ ‫لغير‬ ‫االجابة‬ ‫عن‬ ‫وامتنع‬ ‫حضر‬ ‫او‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫الستجوابه‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫الخصم‬ ‫تخلف‬ ‫اذا‬
‫تست‬ ‫ان‬ ‫فللمحكمة‬ ،‫النسيان‬ ‫او‬ ‫الجهل‬ ‫ادعى‬‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫على‬ ‫تساعدها‬ ‫قضائية‬ ‫قرينة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خلص‬
‫القضائية‬ ‫والقرائن‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬.

12. ‫مادة‬75
‫اوال‬–.‫فيها‬ ‫الماذون‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬ ‫استجواب‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬
‫ثانيا‬–.‫قانونا‬ ‫يمثلها‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المعنوية‬ ‫االشخاص‬ ‫المحكمة‬ ‫تستجوب‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫الشهادة‬
‫مادة‬76
.‫المادية‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬
‫مادة‬77
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬-‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫قيمته‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫بالشهادة‬ ‫انقضائه‬ ‫او‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫وجود‬ ‫اثبات‬ ‫يجوز‬5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬.
‫ثانيا‬-‫كان‬ ‫اذا‬‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬5000‫هذا‬ ‫اثبات‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫القيمة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫او‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫قانون‬ ‫او‬ ‫اتفاق‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بالشهادة‬ ‫انقضائه‬ ‫او‬ ‫التصرف‬.
‫ثالثا‬-‫فاذا‬ ،‫به‬ ‫الوفاء‬ ‫وقت‬ ‫ال‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫تمام‬ ‫وقت‬ ‫االلتزام‬ ‫قيمة‬ ‫تقدر‬‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫قيمته‬ ‫كانت‬5000‫االف‬ ‫خمسة‬
‫على‬ ‫قيمته‬ ‫زادت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الثباته‬ ‫الشهادة‬ ‫فتصح‬ ‫دينار‬5000‫والملحقات‬ ‫الفوائد‬ ‫ضم‬ ‫بعد‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬.
‫رابعا‬-‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫جاز‬ ،‫متعددة‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫متعددة‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫اشتملت‬ ‫اذا‬
‫على‬ ‫قيمته‬5000‫منشؤها‬ ‫كان‬ ‫او‬ ،‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬
‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫الطلبات‬ ‫بتلك‬ ‫يتعلق‬ ‫وفاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫وكذلك‬ ،‫انفسهم‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫واحدة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫قانونية‬ ‫تصرفات‬
5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬..
‫مادة‬78
‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫ن‬46‫لسنة‬2000
‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬5000‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬
‫الحق‬ ‫وجود‬ ‫تجعل‬ ‫ان‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫كتابة‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫بالكتابة‬ ‫الثبوت‬ ‫ومبدا‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثبوت‬ ‫مبدا‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬
‫االحتمال‬ ‫قريب‬ ‫به‬ ‫المدعى‬.
‫مادة‬79
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬5000‫االف‬ ‫خمسة‬
‫دينار‬.
‫اوال‬-‫كتابي‬ ‫دليل‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫ما‬ ‫يجاوز‬ ‫او‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫في‬.
‫ثانيا‬-‫من‬ ‫الباقي‬ ‫هو‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫بالشهادة‬ ‫اثباته‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫المطلوب‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫في‬
‫الحق‬.
‫ثالثا‬-‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ما‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫في‬5000‫يقل‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫طلبه‬ ‫عن‬ ‫عدل‬ ‫ثم‬ ‫دينار‬ ‫االف‬ ‫خمسة‬
‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬.
‫مادة‬80
‫الخص‬ ‫احد‬ ‫احضر‬ ‫اذا‬.‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫لرد‬ ‫شهودا‬ ‫يحضر‬ ‫ان‬ ‫لخصمه‬ ‫جاز‬ ‫دعواه‬ ‫الثبات‬ ‫شهودا‬ ‫مين‬

13. ‫مادة‬81
‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫يجيز‬ ‫التي‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫شهادته‬ ‫لسماع‬ ‫لزوما‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫للشهادة‬ ‫تستدعي‬ ‫ان‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬
.‫الحقيقة‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫فائدة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬
‫مادة‬82
‫الموضوع‬ ‫لمحكمة‬‫وفقا‬ ‫اخرى‬ ‫على‬ ‫شهادة‬ ‫ترجح‬ ‫ان‬ ‫ولها‬ ،‫والشخصية‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحيتين‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫تقدير‬
.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫تستخلصه‬ ‫لما‬
‫مادة‬83
.‫ومدعيا‬ ‫شاهدا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الحد‬ ‫ليس‬
‫المادة‬–84–‫اقت‬ ‫اذا‬ ‫المدعي‬ ‫يمين‬ ‫مع‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫بشهادة‬ ‫تاخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫ترد‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ،‫بصحتها‬ ‫نعت‬
.‫الشهادة‬ ‫بصحة‬ ‫تقتنع‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫شاهد‬ ‫شهادة‬
‫مادة‬85
‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫تاخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫بعض‬ ‫مع‬ ‫بعضها‬ ‫الشهود‬ ‫اقوال‬ ‫تتوافق‬ ‫لم‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬ ‫الشهادة‬ ‫توافق‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
.‫بصحته‬ ‫تقتنع‬ ‫الذي‬ ‫القدر‬
‫مادة‬86
‫واال‬ ‫واالعمى‬ ‫االخرس‬ ‫شهادة‬ ‫قبول‬ ‫للمحكمة‬.‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫كما‬ ،‫صم‬
‫مادة‬87
.‫انتهائها‬ ‫بعد‬ ‫او‬ ‫الزوجية‬ ‫قيام‬ ‫اثناء‬ ‫اليه‬ ‫ابلغه‬ ‫ما‬ ‫االخر‬ ‫رضا‬ ‫بغير‬ ‫يفشي‬ ‫ان‬ ‫الزوجين‬ ‫الحد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫مادة‬88
‫قيامهم‬ ‫اثناء‬ ‫علمهم‬ ‫الى‬ ‫وصل‬ ‫ما‬ ‫افشاء‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلفين‬ ‫او‬ ‫للموظفين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫لم‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫بواجباتهم‬
‫ان‬ ‫الجهة‬ ‫فلهذه‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫العمل‬ ‫تركهم‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ‫اذاعتها‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫تاذن‬ ‫ولم‬ ‫القانوني‬ ‫بالطريق‬ ‫تنشر‬
.‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫المحكمة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫بالشهادة‬ ‫لهم‬ ‫تاذن‬
‫مادة‬89
‫م‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫غيرهم‬ ‫او‬ ‫الوكالء‬ ‫او‬ ‫االطباء‬ ‫او‬ ‫المحامين‬ ‫من‬ ‫علم‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫يفشيها‬ ‫ان‬ ‫معلومات‬ ‫او‬ ‫بواقعة‬ ‫هنته‬
‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫او‬ ‫بها‬ ‫اليه‬ ‫افضى‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫استشهد‬ ‫اذا‬ ‫بالشهادة‬ ‫االدالء‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫مهمته‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬
.‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫منع‬
‫مادة‬90
.‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتوجب‬ ‫للمحكمة‬ ‫اهانة‬ ‫الشاهد‬ ‫اهانة‬ ‫تعتبر‬
‫مادة‬91
‫ال‬ ‫قررت‬ ‫اذا‬: ‫الخصم‬ ‫ذلك‬ ‫فعلى‬ ،‫تقديمهم‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫سماع‬ ‫محكمة‬
‫اوال‬–.‫بالشهادة‬ ‫اثباتها‬ ‫المراد‬ ‫الوقائع‬ ‫تحديد‬
‫ثانيا‬–.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫الدعوى‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫شهاداتهم‬ ‫سماع‬ ‫المطلوب‬ ‫الشهود‬ ‫حصر‬
‫ثالثا‬–.‫تبليغهم‬ ‫تؤمن‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬
‫رابعا‬–‫االمتناع‬‫شهود‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫يقنع‬ ‫مبررا‬ ‫قدم‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫ابتداءا‬ ‫حصرهم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫غير‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬

14. .‫اخرين‬
‫خامسا‬–‫تحمل‬ ‫على‬ ‫تسعفه‬ ‫ال‬ ‫المالية‬ ‫حالته‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ،‫الشهود‬ ‫نفقات‬ ‫يغطي‬ ‫نقديا‬ ‫مبلغا‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫ايداع‬
‫يخس‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫وترجع‬ ‫المطلوبة‬ ‫النفقات‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمل‬ ،‫النفقات‬ ‫هذه‬.‫الدعوى‬ ‫ر‬
‫مادة‬92
‫اوال‬–‫لالستماع‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدرها‬ ‫تبليغ‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫بالحضور‬ ‫الشهود‬ ‫يبلغ‬
.‫مناسبة‬ ‫بمدة‬ ‫لشهاداتهم‬
‫ثانيا‬–.‫وساعته‬ ‫الحضور‬ ‫وتاريخ‬ ‫الشهود‬ ‫فيه‬ ‫يحضر‬ ‫الذي‬ ‫والمكان‬ ‫الخصوم‬ ‫اسماء‬ ‫التبليغ‬ ‫ورقة‬ ‫تتضمن‬
‫مادة‬93
‫هذه‬ ‫عدلت‬‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬-‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ،‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫وتخلف‬ ‫بالحضور‬ ‫الشاهد‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬250‫وال‬ ‫دينارا‬ ‫وخمسين‬ ‫مئتين‬
‫على‬ ‫تزيد‬2000‫الشرطة‬ ‫بواسطة‬ ‫جبرا‬ ‫باحضاره‬ ‫المحكمة‬ ‫وتامر‬ ،‫دينار‬ ‫الفي‬.
‫ثانيا‬–‫م‬ ‫عذرا‬ ‫وقدم‬ ‫تغريمه‬ ‫بعد‬ ‫الشاهد‬ ‫حضر‬ ‫اذا‬‫الغرامة‬ ‫من‬ ‫اعفي‬ ‫شروعا‬.
‫ثالثا‬–‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫االعفاء‬ ‫او‬ ‫الغرامة‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬.
‫مادة‬94
‫لسنة‬ ‫الغرامات‬ ‫زيادة‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬1997
‫اوال‬–‫بالخصوم‬ ‫صلته‬ ‫ومدى‬ ‫اقامته‬ ‫ومحل‬ ‫ومهنته‬ ‫وعمره‬ ‫اسمه‬ ‫عن‬ ‫الشاهد‬ ‫المحكمة‬ ‫تسال‬.
‫ثانيا‬–‫بان‬ ‫اليمين‬ ‫الشاهد‬ ‫يحلف‬‫بالشهادة‬ ‫االدالء‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫وعند‬ ‫لشهادته‬ ‫االستماع‬ ‫قبل‬ ‫الحق‬ ‫يقول‬
‫دينارا‬ ‫وخمسين‬ ‫مائتين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫عليه‬ ‫تحكم‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫المطلوبة‬.
‫ثالثا‬–‫ويجو‬ ،‫شهادتهم‬ ‫تسمع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫باقي‬ ‫حضور‬ ‫بغير‬ ‫انفراد‬ ‫على‬ ‫شهادته‬ ‫شاهد‬ ‫كل‬ ‫يؤدي‬‫الدعوى‬ ‫لطرفي‬ ‫ز‬
‫معينة‬ ‫باجابة‬ ‫باالدالء‬ ‫للشاهد‬ ‫يوحي‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫سؤال‬ ‫كل‬ ‫تمنع‬ ‫ان‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫ولكن‬ ‫الشاهد‬ ‫مناقشة‬..
‫مادة‬95
‫اوال‬–‫طبيعة‬ ‫ذلك‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫المحكمة‬ ‫باذن‬ ‫اال‬ ‫مكتوبة‬ ‫بمذكرات‬ ‫االستعانة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫شفاها‬ ‫الشهادة‬ ‫تؤدي‬
.‫الدعوى‬
‫ثانيا‬–‫على‬ ‫له‬ ‫قدرة‬ ‫ال‬ ‫لمن‬.‫الكتابة‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫باالشارة‬ ‫او‬ ‫كتابة‬ ‫بشهادته‬ ‫يدلي‬ ‫ان‬ ‫الكالم‬
‫مادة‬96
‫اوال‬–.‫للجهالة‬ ‫نافيا‬ ‫تعيينا‬ ‫به‬ ‫المشهود‬ ‫تعيين‬ ‫ويكفي‬ ،‫قبولها‬ ‫في‬ ‫وال‬ ‫الشهادة‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬
‫ثانيا‬–.‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫مقاطعة‬ ‫دون‬ ‫االسترسال‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫باقواله‬ ‫الشاهد‬ ‫يدلي‬
‫ثالثا‬–.‫الحقيقة‬ ‫لكشف‬ ‫مفيدا‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫االسئلة‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫اليه‬ ‫توجه‬ ‫اقواله‬ ‫من‬ ‫الشاهد‬ ‫انتهى‬ ‫اذا‬
‫رابعا‬–‫يحق‬ ‫وال‬ ‫بالشاهد‬ ‫استشهد‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫بذلك‬ ‫ويبدا‬ ‫المحكمة‬ ‫بواسطة‬ ‫اسئلة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يوجهوا‬ ‫ان‬ ‫للخصوم‬
.‫الشاهد‬ ‫او‬ ‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫مقاطعة‬ ‫للخصم‬
‫خامسا‬–‫يعيد‬ ‫ان‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬‫اثاره‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫استجوبه‬ ‫قد‬ ‫خصمه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫استشهد‬ ‫من‬ ‫سؤال‬
‫باذن‬ ‫اال‬ ‫للشهادة‬ ‫طلبه‬ ‫اعادة‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫سؤال‬ ‫اعادة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫االستجواب‬ ‫عند‬ ‫امور‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
.‫المحكمة‬
‫سادسا‬–‫الح‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وعليها‬ ‫الدعوى‬ ‫بموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االسئلة‬ ‫توجيه‬ ‫تمنع‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫االسئلة‬ ‫تثبيت‬ ‫الة‬
.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫بشانها‬ ‫المتخذ‬ ‫الرفض‬ ‫قرار‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬
‫سابعا‬–.‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫الشاهد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وتتلى‬ ،‫المحضر‬ ‫في‬ ‫الشهود‬ ‫اجابات‬ ‫تثبت‬
‫ثامنا‬–‫في‬ ‫الكيفية‬ ‫المحكمة‬ ‫تثبت‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫معذرة‬ ‫قامت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫اقواله‬ ‫على‬ ‫الشاهد‬ ‫يوقع‬
‫مح‬.‫الجلسة‬ ‫ضر‬

15. ‫مادة‬97
.‫به‬ ‫شهد‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫استنتاج‬ ‫باي‬ ‫يدلي‬ ‫ان‬ ‫بشانها‬ ‫يشهد‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫خبيرا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫للشاهد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬
‫االحكام‬ ‫وحجية‬ ‫القرائن‬
‫االول‬ ‫الفرع‬
‫القانونية‬ ‫القرائن‬
‫مادة‬98
‫اوال‬–‫امر‬ ‫من‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫امرا‬ ‫المشرع‬ ‫استنباط‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬.‫ثابت‬
‫ثانيا‬–.‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫دليل‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫لمصلحته‬ ‫تقررت‬ ‫من‬ ‫تغني‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬
‫مادة‬99
‫اوال‬–.‫اوقاته‬ ‫اقرب‬ ‫الى‬ ‫الحادث‬ ‫يضاف‬
‫ثانيا‬–.‫العدم‬ ‫العارضة‬ ‫الصفات‬ ‫في‬ ‫واالصل‬ ،‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫بقاء‬ ‫االصل‬
‫ثالثا‬–‫عل‬ ‫دليل‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ببقائه‬ ‫يحكم‬ ‫بزمان‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬.‫خالفه‬ ‫ى‬
‫مادة‬100
.‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العكسي‬ ‫بالدليل‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬ ‫نقض‬ ‫يجوز‬
‫مادة‬101
‫ال‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫العكس‬ ‫اثبات‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القاطعة‬ ‫القانونية‬ ‫القرينة‬ ‫نقض‬ ‫في‬ ‫واليمين‬ ‫االقرار‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬
.‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تتعلق‬
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫القانونية‬ ‫القرائن‬
‫مادة‬102
‫اوال‬–.‫المنظورة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫ثابت‬ ‫امر‬ ‫من‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫امرا‬ ‫القاضي‬ ‫استنباط‬ ‫هي‬ ‫القضائية‬ ‫القرينة‬
‫ثانيا‬–.‫بالشهادة‬ ‫اثباته‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫يقررها‬ ‫لم‬ ‫قرينة‬ ‫كل‬ ‫استنباط‬ ‫للقاضي‬
‫مادة‬103
‫للط‬ ‫القضائية‬ ‫بالقرائن‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫احتيال‬ ‫او‬ ‫غش‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫القانوني‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫عن‬
.‫التصرف‬
‫مادة‬104
.‫القضائية‬ ‫القرائن‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬

16. ‫الثالث‬ ‫الفرع‬
‫االحكام‬ ‫حجية‬
‫مادة‬105
‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫حازت‬ ‫التي‬ ‫العراقية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫لالحكام‬‫اتحد‬ ‫اذا‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫بما‬ ‫حجة‬ ‫تكون‬
.‫وسببا‬ ‫محال‬ ‫الحق‬ ‫بذات‬ ‫النزاع‬ ‫وتعلق‬ ‫صفاتهم‬ ‫تتغير‬ ‫ولم‬ ‫الدعوى‬ ‫اطراف‬
‫مادة‬106
.‫الباتة‬ ‫االحكام‬ ‫حجية‬ ‫بنقض‬ ‫دليل‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫مادة‬107
‫ف‬ ‫وكان‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫فصل‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫الجزائي‬ ‫بالحكم‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬.‫ضروريا‬ ‫فيها‬ ‫صله‬
‫السادس‬ ‫الفصل‬
‫اليمين‬
‫مادة‬108
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
.‫المحكمة‬ ‫اقرتها‬ ‫التي‬ ‫الصيفة‬ ‫ويؤدي‬ ) ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫(اقسم‬ ‫الحالف‬ ‫يقول‬ ‫بان‬ ‫اليمين‬ ‫تادية‬ ‫تكون‬
‫مادة‬109
‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫بالنكول‬ ‫اعتبار‬ ‫وال‬ ،‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫اليمين‬ ‫تؤدى‬.‫خارجها‬
‫مادة‬110
.‫يحسنها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بالكتابة‬ ‫او‬ ،‫المعهودة‬ ‫باشارته‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫ونكوله‬ ‫االخرس‬ ‫يمين‬ ‫تعتبر‬
‫مادة‬111
‫اوال‬–‫بقي‬ ‫اذا‬ ‫عليها‬ ‫يرد‬ ‫التي‬ ‫للواقعة‬ ‫بالنسبة‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫عما‬ ‫النزول‬ ‫يتضمن‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫طلب‬
.‫توجيهها‬ ‫على‬ ‫مصرا‬ ‫طالبها‬
‫ثانيا‬–‫ي‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬.‫الخصم‬ ‫يحلف‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫ان‬ ‫اليمين‬ ‫وجه‬
‫ثالثا‬–‫القضية‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫تحليفها‬ ‫ارجاء‬ ‫وال‬ ،‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫امام‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫تحليف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫تمييزا‬
‫مادة‬112
.‫اليمين‬ ‫في‬ ‫تجري‬ ‫وال‬ ،‫التحليف‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫تجري‬

17. ‫مادة‬113
‫دع‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫طلبات‬ ‫اجتمعت‬ ‫اذا‬.‫واحدة‬ ‫بيمين‬ ‫االكتفاء‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫واحدة‬ ‫وى‬
‫مادة‬114
‫اوال‬–.‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫الى‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫يوجه‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫باذن‬ ‫الخصمين‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫ثانيا‬–.‫الدعوى‬ ‫بها‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫اليمين‬ ‫هي‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬
‫مادة‬115
‫اوال‬–‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫وللمحكمة‬ ،‫عليها‬ ‫تحليفه‬ ‫يريج‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫يبين‬ ‫ان‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫لخصمه‬ ‫يوجه‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬
.‫عليها‬ ‫الحلف‬ ‫المطلوب‬ ‫الوقائع‬ ‫على‬ ‫تنطبف‬ ‫بحيث‬ ‫اليمين‬ ‫صيغة‬
‫ثانيا‬–.‫توجيهها‬ ‫في‬ ‫متعسفا‬ ‫الخصم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫ترفض‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫مادة‬116
‫اوال‬–‫ان‬ ‫يجوز‬‫واقعة‬ ‫عن‬ ‫توجيهها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ،‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫اية‬ ‫في‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬
.‫االداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالفة‬
‫ثانيا‬–‫الى‬ ‫الحاسمة‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫االداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫المخالفة‬ ‫الواقعة‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬
.‫خصمه‬
‫مادة‬117
‫فعله‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫حلف‬ ‫اذا‬.‫العلم‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يحلف‬ ‫غيره‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫واذا‬ ،‫البتات‬ ‫على‬ ‫يحلف‬
‫مادة‬118
‫اليمين‬ ‫خصمه‬ ‫تحليف‬ ‫يطلب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عما‬ ‫تساله‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ‫دفعه‬ ‫او‬ ‫ادعائه‬ ‫اثبات‬ ‫عن‬ ‫الخصم‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬
‫لها‬ ‫جاز‬ ‫غيابه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ‫بنفسه‬ ‫حاضرا‬ ‫الخصم‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫فان‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحاسمة‬‫اصدار‬
‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االعتراض‬ ‫عند‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫النكول‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ ‫غيابيا‬ ‫الحكم‬
.‫المرافعة‬ ‫جلسات‬ ‫بعض‬ ‫حضر‬ ‫قد‬
‫مادة‬119
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫اوال‬–‫ور‬ ‫بالدعوى‬ ‫تعلقها‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫جوازها‬ ‫في‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫نازع‬ ‫اذا‬‫تحليفه‬ ‫وقررت‬ ‫منازعته‬ ‫المحكمة‬ ‫فضت‬
‫اعتبر‬ ‫واال‬ ،‫خصمه‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫او‬ ،‫يحلفها‬ ‫ان‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ،‫اليمين‬ ‫صيغة‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫فعليها‬ ‫اليمين‬
‫المادة‬ ‫احكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫ناكال‬118.
‫ثانيا‬–‫بل‬ ‫الخصمان‬ ‫فيها‬ ‫يشترك‬ ‫ال‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫منصبة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬.‫اليمين‬ ‫له‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يستقل‬
‫ثالثا‬–‫ما‬ ‫خسر‬ ‫عنها‬ ‫فنكل‬ ‫اليمين‬ ‫عليه‬ ‫ردت‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫عنها‬ ‫فنكل‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫من‬ ‫كل‬
.‫اليمين‬ ‫به‬ ‫توجهت‬
‫رابعا‬–‫ا‬ ‫انه‬ ‫على‬ ،‫عليه‬ ‫ردت‬ ‫او‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫يؤديها‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫اليمين‬ ‫كذب‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ذا‬
‫من‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫اخالل‬ ‫دون‬ ،‫التعويض‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫منها‬ ‫ضرر‬ ‫اصابه‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫فان‬ ،‫جزائي‬ ‫بحكم‬ ‫اليمين‬ ‫كذب‬ ‫ثبت‬
.‫الكاذبة‬ ‫اليمين‬ ‫بسبب‬ ‫ضده‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫حق‬
‫خامسا‬–.‫طلبها‬ ‫من‬ ‫بغياب‬ ‫اليمين‬ ‫تادية‬ ‫يجوز‬
‫سادسا‬-‫االجرا‬ ‫باتخاذ‬ ‫المباشرة‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫محكمة‬ ‫من‬ ‫باذن‬ ‫اال‬ ،‫الكاذبة‬ ‫اليمين‬ ‫حلف‬ ‫تهمة‬ ‫بشان‬ ‫القانونية‬ ‫ءات‬
‫الموضوع‬.

18. ‫مادة‬120
‫موضوع‬ ‫في‬ ‫حكمها‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لتبني‬ ،‫كامل‬ ‫دليل‬ ‫لديه‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
.‫به‬ ‫تحكم‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدعوى‬
‫مادة‬121
‫المتمم‬ ‫اليمين‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫يشترط‬.‫دليل‬ ‫اي‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫الدعوى‬ ‫تكون‬ ‫واال‬ ،‫كامل‬ ‫دليل‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ ‫ة‬
‫مادة‬122
‫اوال‬–‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫استحال‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫قيمة‬ ‫لتحديد‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫للمدعي‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫اخرى‬ ‫بطريقة‬ ‫القيمة‬
‫ثانيا‬–‫التي‬ ‫للقيمة‬ ‫اقصى‬ ‫حدا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتحدد‬.‫بيمينه‬ ‫المدعي‬ ‫فيها‬ ‫يصدق‬
‫مادة‬123
.‫االخر‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫يردها‬ ‫ان‬ ‫المتممة‬ ‫اليمين‬ ‫المحكمة‬ ‫اليه‬ ‫وجهت‬ ‫الذي‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫مادة‬124
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫عدلت‬46‫لسنة‬2000
‫االتية‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تحلف‬:
‫اوال‬-‫واثب‬ ‫حقا‬ ‫التركة‬ ‫في‬ ‫احد‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬‫بغيره‬ ‫وال‬ ‫بنفسه‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يستوف‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫االستظهار‬ ‫يمين‬ ‫المحكمة‬ ‫فتحلفه‬ ،‫ته‬
‫رهن‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مقابلة‬ ‫في‬ ‫للمتوفى‬ ‫وليس‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫استوفى‬ ‫وال‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫احاله‬ ‫وال‬ ‫ابراه‬ ‫وال‬ ‫بوجه‬ ‫المتوفى‬ ‫من‬.
‫ثانيا‬-‫ه‬ ‫يبع‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ،‫دعواه‬ ‫واثبت‬ ‫المال‬ ‫احد‬ ‫استحق‬ ‫اذا‬‫بوجه‬ ‫من‬ ‫يخرجه‬ ‫ولم‬ ‫الحد‬ ‫يهبه‬ ‫ولم‬ ‫المال‬ ‫ذا‬
‫الوجوه‬ ‫من‬.
‫ثالثا‬-‫داللة‬ ‫او‬ ‫صراحة‬ ‫بالعيب‬ ‫يرض‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫حلفته‬ ،‫لعيب‬ ‫المبيع‬ ‫رد‬ ‫المشتري‬ ‫اراد‬ ‫اذا‬.
‫السابع‬ ‫الفصل‬
‫المعاينة‬
‫مادة‬125
‫ا‬ ‫لمعاينة‬ ‫االنتقال‬ ‫تقرر‬ ‫ان‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬‫احد‬ ‫لذلك‬ ‫تندب‬ ‫او‬ ‫فيه‬ ‫لمتنازع‬
.‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫رات‬ ‫متى‬ ،‫لذلك‬ ‫تعينها‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫احضاره‬ ‫او‬ ‫لمعاينته‬ ‫قضاتها‬
‫مادة‬126
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫االعتبار‬ ‫بنظر‬ ‫االخذ‬ ‫مع‬ ‫واالشخاص‬ ‫االموال‬ ‫على‬ ‫المعاينة‬ ‫ترد‬
‫اوال‬–‫لضم‬ ‫الواجب‬ ‫االحتياط‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الشخص‬ ‫معاينة‬ ‫ان‬.‫معاينته‬ ‫المطلوب‬ ‫الشخص‬ ‫احترام‬ ‫ان‬
‫ثانيا‬–‫فنية‬ ‫او‬ ‫علمية‬ ‫معرفة‬ ‫يتطلب‬ ‫المعاينة‬ ‫تقدير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشخص‬ ‫لمعاينة‬ ‫بخبير‬ ‫تستعين‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬
.‫خاصة‬
‫مادة‬127
‫رايها‬ ‫او‬ ‫المعاينة‬ ‫عن‬ ‫انطباعاتها‬ ‫فيه‬ ‫تثبت‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫مالحظاتها‬ ‫جميع‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫بالمعاينة‬ ‫محضرا‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظم‬
.‫منه‬ ‫مصدقة‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬ ‫العالقة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ،‫الخاص‬
‫مادة‬128
‫ان‬ ‫على‬ ‫رايها‬ ‫لتكوين‬ ‫يكفيها‬ ‫ما‬ ‫الدعوى‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫اذا‬ ‫المعاينة‬ ‫باجراء‬ ‫قرارها‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫للمحكمة‬
.‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫المعاينة‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫قرار‬ ‫تعلل‬

19. ‫مادة‬129
.‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مشروع‬ ‫مانع‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫المعاينة‬ ‫الجراء‬ ‫اسبوعين‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫اجال‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬
‫مادة‬130
‫محل‬ ‫الواقعة‬ ‫عن‬ ‫منه‬ ‫لالستيضاح‬ ‫لزوما‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫سماع‬ ‫كذلك‬ ‫ولها‬ ‫المعاينة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫لالستعانة‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫للمحكمة‬
‫التي‬ ‫بالطريقة‬ ‫للحضور‬ ‫هؤالء‬ ‫دعوة‬ ‫وتكون‬ ،‫المعاينة‬.‫مناسبة‬ ‫المحكمة‬ ‫تراها‬
‫مادة‬131
.‫لحكمها‬ ‫سببا‬ ‫المعاينة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫الثامن‬ ‫الفصل‬
‫الخبرة‬
‫مادة‬132
.‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫دون‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫االمور‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والفنية‬ ‫العلمية‬ ‫االمور‬ ‫الخبرة‬ ‫تتناول‬
‫مادة‬133
‫االست‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫اقتضى‬ ‫اذا‬‫على‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبير‬ ‫على‬ ‫باالتفاق‬ ‫الطرفين‬ ‫المحكمة‬ ‫كلفت‬ ‫الخبراء‬ ‫براي‬ ‫عانة‬
‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬ ،‫الجدول‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫او‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫ورد‬ ‫ممن‬ ‫وترا‬ ‫عددهم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
.‫الخبير‬ ‫تعيين‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬ ‫معين‬ ‫خبير‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬
‫مادة‬134
‫اوال‬–‫خ‬ ‫على‬ ‫االختيار‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬‫اسباب‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫فعلى‬ ،‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اسماؤهم‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫براء‬
.‫ذلك‬
‫ثانيا‬–‫عمله‬ ‫يؤدي‬ ‫بان‬ ‫مهمته‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ‫يمينا‬ ‫يحلف‬ ‫ان‬ ‫وجب‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مقيدا‬ ‫الخبير‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫ال‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫مهمته‬ ‫انجز‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫ابتداء‬ ‫الخبير‬ ‫تحليف‬ ‫المحكمة‬ ‫فات‬ ‫واذا‬ ،‫واالمانة‬ ‫بالصدق‬‫وجب‬ ‫مطلوب‬
.‫واالمانة‬ ‫بالصدق‬ ‫عمله‬ ‫ادى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫بانه‬ ‫تحليفه‬
‫مادة‬135
‫اوال‬–‫حتى‬ ‫الخبير‬ ‫عمل‬ ‫وطبيعة‬ ،‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫واثرها‬ ‫طلبه‬ ‫مبررات‬ ‫يوضح‬ ‫ان‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫على‬
.‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫منتج‬ ‫الطلب‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تتحقق‬
‫ثانيا‬–‫خبي‬ ‫تعيين‬ ‫الخصم‬ ‫طلب‬ ‫اجابة‬ ‫ترفض‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬.‫مسببا‬ ‫قرارها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫ذلك‬ ‫لزوم‬ ‫عدم‬ ‫لها‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫ر‬
‫مادة‬136
‫بقرار‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬ ،‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫الخبير‬ ‫رد‬ ‫طلب‬ ‫للخصوم‬
‫الق‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫االجراءات‬ ‫الخبير‬ ‫رد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وتتبع‬ ،‫فيها‬ ‫الحاسم‬ ‫للحكم‬ ‫تبعا‬ ‫اال‬ ‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬.‫اضي‬
‫مادة‬137
: ‫االتية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫الخبير‬ ‫تعيين‬ ‫قرار‬ ‫يشتمل‬
‫اوال‬–.‫شخصيته‬ ‫على‬ ‫الدالة‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫ومهنته‬ ‫الخبير‬ ‫اسم‬
‫ثانيا‬–.‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العاجلة‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫اتخاذه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يرخص‬ ‫وما‬ ،‫فيها‬ ‫بخبرته‬ ‫االستعانة‬ ‫يراد‬ ‫التي‬ ‫االمور‬
‫ثالثا‬–‫االنتهاء‬ ‫موعد‬.‫اليه‬ ‫الموكولة‬ ‫المهمة‬ ‫من‬

20. ‫رابعا‬–‫واسم‬ ،‫ايداعه‬ ‫وموعد‬ ‫والمصاريف‬ ‫الخبير‬ ‫اجور‬ ‫لحساب‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ايداعه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬
.‫مقدما‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يصرف‬ ‫وما‬ ،‫بااليداع‬ ‫الملزم‬ ‫الخصم‬
‫مادة‬138
‫تقري‬ ‫تقديم‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫امامها‬ ‫الراي‬ ‫البداء‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خبيرا‬ ‫تعين‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬‫راي‬ ‫يدون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫ر‬
.‫عليه‬ ‫ويوقع‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫الخبير‬
‫مادة‬139
‫اوال‬–‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫االخر‬ ‫للخصم‬ ‫جاز‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ايداعه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫كلف‬ ‫من‬ ‫يودع‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
.‫به‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫االخالل‬ ‫دون‬ ‫المبلغ‬ ‫بايداع‬
‫ثانيا‬–‫باال‬ ‫الطرفان‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬‫االستعانة‬ ‫المطلوب‬ ‫المسالة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫صرفا‬ ‫قد‬ ‫اعتبارهما‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ،‫يداع‬
.‫فيها‬ ‫بالخبراء‬
‫ثالثا‬–‫فلها‬ ‫فيها‬ ‫العادل‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫والوصول‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫ضرورية‬ ‫بالخبراء‬ ‫االستعانة‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رات‬ ‫اذا‬
‫ال‬ ‫خسر‬ ‫من‬ ‫يتحمل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫اجورهم‬ ‫وتدفع‬ ‫بهم‬ ‫تستعين‬ ‫ان‬.‫االجور‬ ‫هذه‬ ‫دعوى‬
‫مادة‬140
‫اوال‬–.‫لحكمها‬ ‫سببا‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬
‫ثانيا‬–‫عدم‬ ‫اوجبت‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫حكمها‬ ‫تضمن‬ ‫ان‬ ‫رايه‬ ‫بخالف‬ ‫قضت‬ ‫اذا‬ ‫وعليها‬ ،‫المحكمة‬ ‫يقيد‬ ‫ال‬ ‫الخبير‬ ‫راي‬
.‫بعضا‬ ‫او‬ ‫كال‬ ‫الخبير‬ ‫براي‬ ‫االخذ‬
‫مادة‬141
‫اوال‬–‫و‬ ‫الخبير‬ ‫اتعاب‬ ‫المحكمة‬ ‫تقدر‬‫الذي‬ ‫والزمن‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫واالعمال‬ ‫الدعوى‬ ‫اهمية‬ ‫بذلك‬ ‫مراعية‬ ‫مصروفاته‬
.‫بها‬ ‫المكلف‬ ‫المهمة‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫استغرقه‬
‫ثانيا‬–‫الخصم‬ ‫المحكمة‬ ‫كلفت‬ ،‫كافيا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ،‫المحكمة‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المودع‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫اجرته‬ ‫الخبير‬ ‫يستوقى‬
‫دعوة‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫او‬ ،‫بالخبير‬ ‫االستعانة‬ ‫طلب‬ ‫الذي‬،‫معين‬ ‫موعد‬ ‫خالل‬ ‫الباقي‬ ‫بتسديد‬ ،‫لمصلحته‬ ‫الخبير‬
.‫الدعوى‬ ‫خسر‬ ‫ممن‬ ‫تنفيذا‬ ‫تستوفيه‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫صندوقها‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ،‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬
‫مادة‬142
‫تحت‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫وتكون‬ ،‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫دعوا‬ ‫قد‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬ ‫الخصوم‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫عمله‬ ‫الخبير‬ ‫يباشر‬
‫ال‬ ‫اشراف‬.‫به‬ ‫انفراده‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتضت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫محكمة‬
‫مادة‬143
‫اوال‬–‫من‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫وما‬ ،‫منهم‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫ومالحظات‬ ‫واقوال‬ ،‫الخصوم‬ ‫دعوة‬ ‫يتضمن‬ ،‫بمهمته‬ ‫محضرا‬ ‫الخبير‬ ‫يعد‬
.‫يمين‬ ‫حلف‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫سماعهم‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫واقوال‬ ،‫اعمال‬
‫ثانيا‬–‫عل‬ ‫الخصوم‬ ‫يوقع‬‫واذا‬ ،‫اقوال‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يدلون‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫االخرون‬ ‫االشخاص‬ ‫ويوقع‬ ،‫ومالحظاتهم‬ ‫اقوالهم‬ ‫ى‬
.‫المحضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫الخبير‬ ‫يثبت‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫احدهم‬ ‫امتنع‬
‫مادة‬144
‫اوال‬–.‫بها‬ ‫المكلف‬ ‫بالمهمة‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫موقعا‬ ‫تقريرا‬ ‫الخبير‬ ‫يعد‬
‫ثانيا‬–‫توصل‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ،‫التقرير‬ ‫يشتمل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬.‫رايه‬ ‫عليها‬ ‫بني‬ ‫التي‬ ‫واالسباب‬ ،‫اليها‬
‫ثالثا‬–.‫مسببا‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫راي‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬ ،‫الراي‬ ‫في‬ ‫واختلفوا‬ ‫الخبراء‬ ‫تعددت‬ ‫اذا‬
‫رابعا‬–.‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫يطلبها‬ ‫لمن‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫وتعطى‬ ،‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫اعماله‬ ‫ومحضر‬ ‫تقريره‬ ‫الخبير‬ ‫يقدم‬