قانون رقم ) 57 ( لسنة 2015 لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ) 20 ( لسنة 2009 ،

1. 1

2. ‫االعـــداد‬ ‫فريق‬
ً‫ا‬‫رئيس‬ ...................................... ‫حسن‬ ‫كاظم‬ ‫احمد‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ ........................................‫زيدان‬ ‫هاشم‬ ‫مثنى‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ .................................... ‫محمود‬ ‫فرحان‬ ‫صالح‬ -
ً‫ا‬‫عضو‬ ..................................... ‫حسني‬ ‫محمد‬ ‫سناء‬ -

3. 3
‫الفهرست‬
• 4...............................................................................................‫المقدمـــــة‬
• 5....................................................................................... ‫عامــــة‬ ‫مبـــادئ‬
• 10..............................................................................................‫األول‬ ‫البـاب‬
• 10....................................................................... ‫للتعـويض‬ ‫الرئيسـة‬ ‫المتطلبات‬
• 16...........................................................................................‫الثانـــي‬ ‫البـاب‬
• 16...................................................................‫الفقـدان‬ ،‫اإلصـابــة‬ ،‫االستـشـهـاد‬
• 17........................................................................................... ‫الثـالـث‬ ‫البـاب‬
• 17............................................................................................ ‫االعتراضـات‬
• 18............................................................................................‫الرابـع‬ ‫البـاب‬
• 18...............................................................................................‫الممتلـكـات‬
• 19.....................................................................................‫االضـبـارة‬ ‫فـهـرس‬
• 20.............................................................................................‫األول‬ ‫القســم‬
• 20................................................................................................‫العـجــالت‬
• 21..........................................................................................‫الثانــي‬ ‫القســم‬
• 21.................................................................................................... ‫الــدور‬
• 21...........................................................................................‫الثالـث‬ ‫القســم‬
• 21....................................................................................‫الزراعيـة‬ ‫األراضـي‬
• 23............................................................................................‫الرابـع‬ ‫القسـم‬
• 23.................................................................................................... ‫االثـاث‬
• 23.........................................................................................‫الخامـس‬ ‫القسـم‬
• 23...................................................................................................‫المحــال‬
• 24..........................................................................................‫السادس‬ ‫القسـم‬
• 24................................................................................................‫الشركــات‬
• 25.......................................................................................... ‫الخامس‬ ‫البـاب‬
• 25......................................................................................‫الثالثيــــة‬ ‫اللجــان‬
• 26.........................................................................................‫النمـاذج‬ ‫ملـحـق‬

4. 4
‫املقدمـــــة‬
‫لقانون‬ ‫االول‬ ‫التعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫تنفيذا‬
‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررين‬ ‫تعويض‬
‫واإلجراءات‬ ‫الضوابط‬ ‫توحيد‬ ‫ولغرض‬ ،2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫اإلرهابية‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫بالمواطنين‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫بعملية‬ ‫الخاصة‬
.‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫والمحافظات‬ ‫بغداد‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬
‫في‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫اعد‬
‫واالليات‬ ‫بالضوابط‬ ‫مفصال‬ »‫تعريفيا‬ ‫«دليال‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬
‫الخاصة‬ ‫والتوصيات‬ ‫القرارات‬ ‫واصدار‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬
‫واالخطاء‬ ‫واإلرهابية‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫نتيجة‬ ،)‫(الممتلكات‬ ‫بمعامالت‬
.‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫االعتراض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫الية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫العسكرية‬
‫المشمولة‬ ‫المتضررين‬ ‫لفئات‬ ‫أبواب‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫التعريفي‬ ‫الدليل‬ ‫يتوزع‬
‫ألضرار‬ ‫اقسام‬ ‫وستة‬ ،‫المعدل‬ 2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬
‫عند‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫لجميع‬ ‫الرئيس‬ ‫المرجع‬ ‫األبواب‬ ‫هذه‬ ‫تعد‬ .‫الممتلكات‬
.‫تبليغ‬ ‫او‬ ‫تعهد‬ ‫او‬ ‫توصية‬ ‫او‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫اصدار‬
‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الضوابط‬ ‫توحيد‬ ‫الى‬ ‫الدليل‬ ‫يهدف‬
‫واالنصاف‬ ‫العدل‬ ‫لمبدأ‬ ‫تحقيقا‬ ‫تنفيذها‬ ‫وتسهيل‬ ‫والمحافظات‬ ‫بغداد‬ ‫في‬
‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫بالمواطنين‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ولتخفيف‬
.‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫واالرهابية‬
‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫إتمام‬ ‫الى‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫تسعى‬
‫اعتماده‬ ‫لغرض‬ ‫ومتكاملة‬ ‫رصينة‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫متميزة‬ ‫بصورة‬
.‫بالمتضررين‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫ترويج‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫كمرجع‬

5. 5
‫عامــــة‬ ‫مبـــادئ‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫الواردة‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫تدقيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬
‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫العمل‬ ‫اليات‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تسجيل‬ ‫الماضية‬ ‫للفترة‬
‫والتعليمات‬ ‫النافذة‬ ‫للقوانين‬ ‫صريحة‬ ‫مخالفة‬ ‫بعضها‬ ‫وتضمن‬ ‫اللجان‬ ‫بعض‬
‫اليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫رغم‬ ‫األخطاء‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وتكرار‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫المقرة‬ ‫واالسس‬
‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫ومع‬ .‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫العشرات‬ ‫في‬
176 ‫العدد‬ ‫ذي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫وصدور‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬
‫المحررة‬ ‫المحافظات‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫لجان‬ ‫عمل‬ ‫بإعادة‬ ‫الخاص‬ 2016 ‫لسنة‬
‫إلكمال‬ ‫االضابير‬ ‫تلك‬ ‫إعادة‬ ‫وتالفي‬ ‫األخطاء‬ ‫تلك‬ ‫تجاوز‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫وبغية‬
‫والعمل‬ ‫المتضرر‬ ‫المواطن‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫والتخفيف‬ ‫فيها‬ ‫الموجودة‬ ‫النواقص‬
‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫الروتينية‬ ‫الحلقات‬ ‫وإزالة‬ ‫وقت‬ ‫بأسرع‬ ‫المعامالت‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬
‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫إضافيا‬ ‫عبئا‬
‫او‬ ‫القديمة‬ ‫االضابير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫الزخم‬ ‫واستيعاب‬ ‫اصابتهم‬ ‫التي‬
:‫مايلي‬ ‫مالحظة‬ ‫اقتضى‬ ‫الجديدة‬
‫واستكمال‬ ‫لديكم‬ ‫المودعة‬ ‫االضابير‬ ‫لجميع‬ ‫شاملة‬ ‫جرد‬ ‫حملة‬ ‫اجراء‬ -1
‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫السادة‬ ‫على‬ ً‫مجددا‬ ‫وعرضها‬ ‫فيها‬ ‫المؤشرة‬ ‫النواقص‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الجديدة‬ ‫التشكيلة‬ ‫وفق‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫االضرار‬ ‫في‬ ‫التوصيات‬ ‫اصدار‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫فيها‬ ‫للبت‬ 2015 ‫لسنة‬ )57(
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫وارسالها‬ ‫األخرى‬ ‫والممتلكات‬ ‫بالمباني‬ ‫المتعلقة‬
‫بقية‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫اصدار‬ ‫او‬ ‫بشأنها‬ ‫المناسب‬ ‫القرار‬ ‫وإصدار‬ ‫فيها‬ ‫للنظر‬
‫لتأخذ‬ ‫والخطف‬ ‫والفقدان‬ ‫واالصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫ومنها‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬
‫لرئيس‬ ‫التام‬ ‫التفرغ‬ ‫إعطاء‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫طريقها‬
.‫اللجنة‬ ‫وأعضاء‬
‫الالزمة‬ ‫التبليغات‬ ‫اجراء‬ ‫في‬ ‫الروتينية‬ ‫المخاطبات‬ ‫لتجاوز‬ ‫السعي‬ -2
‫او‬ ‫الصادرة‬ ‫التوصيات‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫أصحاب‬ ‫للمواطنين‬

6. 6
‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫النجاز‬ ‫الواجبة‬ ‫المستلزمات‬ ‫بعض‬ ‫الكمال‬ ‫تكليفهم‬
‫او‬ ‫التبليغات‬ ‫الجراء‬ ‫الشرطة‬ ‫بمراكز‬ ‫االستعانة‬ ‫ومنها‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬
‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫او‬ ‫المباشرة‬ ‫الهاتفية‬ ‫االتصاالت‬
‫المطلوب‬ ‫أسماء‬ ‫نشر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الحكومية‬ ‫التلفزيونية‬ ‫القنوات‬ ‫ومنها‬
.‫معامالتهم‬ ‫النجاز‬ ‫وجبات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫حضورهم‬
‫المستمسكات‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫االضبارة‬ ‫ارسال‬ ‫عدم‬ -3
‫والسيما‬ ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫المطالب‬ ‫الضرر‬ ‫طبيعة‬ ‫وحسب‬ ‫فيه‬ ‫المطلوبة‬
‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫للورثة‬ ‫او‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫سالمة‬
‫على‬ ‫فان‬ ‫إرهاب‬ )4( ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫مطلوبا‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫كون‬ ‫الى‬ ‫إشارة‬
‫عن‬ ‫عنها‬ ‫المطلوب‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫الفاصل‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫اللجنة‬
‫تسليم‬ ‫بعدم‬ ‫الخطية‬ ‫التعهدات‬ ‫وكذلك‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫مفاتحة‬ ‫طريق‬
‫التسجيل‬ ‫وسندات‬ ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مبالغ‬
‫والورثة‬ ‫للمعامل‬ ‫التأسيس‬ ‫واجازات‬ ‫المكائن‬ ‫تسجيل‬ ‫ووثائق‬ ‫العقاري‬
‫والمستمسكات‬ ‫االيجار‬ ‫وعقود‬ ‫األخرى‬ ‫للمهن‬ ‫الصحية‬ ‫واالجازات‬
‫المواد‬ ‫عائدية‬ ‫مايثبت‬ ‫وكل‬ ‫الوطنية‬ ‫البطاقة‬ ‫او‬ ‫المطلوبة‬ ‫الرسمية‬
.‫فيها‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫باقيام‬ ‫المطالب‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المباشرة‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫الممتلكات‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫حصر‬ -4
‫المعدل‬ 2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫األسباب‬ ‫احد‬
‫واليشمل‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬
‫والتسليب‬ ‫كالسرقة‬ ‫جنائية‬ ‫اعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫االضرار‬ ‫او‬ ‫المنفعة‬ ‫فوات‬
.‫والغصب‬
‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اشهر‬ ‫الستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫زمني‬ ‫تفاوت‬ ‫حصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ -5
‫تكليف‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فان‬ ‫االخبار‬ ‫تقديم‬ ‫وتاريخ‬ ‫للضرر‬ ‫المسبب‬ ‫الحادث‬
‫الثبات‬ ‫التفاوت‬ ‫هذا‬ ‫وراء‬ ‫تقف‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬
.‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫مصداقية‬
‫المواطنين‬ ‫ممتلكات‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫أجزاء‬ ‫شملت‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ -6
‫مثال‬ ‫تجزئتها‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫واحدة‬ ‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫جمعها‬ ‫فباالمكان‬

7. 7
‫في‬ ‫الوقت‬ ‫الختصار‬ ‫والسيارات‬ ‫واالثاث‬ ‫الدار‬ ‫تصيب‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬
‫دون‬ ‫إضافية‬ ‫اعباء‬ ‫المواطنين‬ ‫تحميل‬ ‫وعدم‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫انجاز‬
.‫حالة‬ ‫لكل‬ ‫المطلوبة‬ ‫المستمسكات‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫مالحظة‬ ‫مع‬ ‫مبرر‬
‫طالب‬ ‫اقوال‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫في‬ ‫تباين‬ ‫هناك‬ ‫يحصل‬ ‫قد‬ -7
‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫إزالة‬ ‫وبغية‬ ‫األوراق‬ ‫عن‬ ‫الكشوفات‬ ‫محاضر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫شهود‬ ‫مع‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫اقوال‬ ‫تدوين‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فان‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫لتحديد‬ ‫الحادث‬
‫ذلك‬ ‫وتثبيت‬ ‫االضرار‬ ‫تلك‬ ‫اقيام‬ ‫لتقدير‬ ‫الخبير‬ ‫وتكليف‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫اثبات‬
.‫اللجنة‬ ‫توصية‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الحكومية‬ ‫الدوائر‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ً‫ابتداء‬ ‫الخبراء‬ ‫باختيار‬ ‫االهتمام‬ -8
‫أداء‬ ‫في‬ ‫امانته‬ ‫عدم‬ ‫يثبت‬ ‫خبير‬ ‫كل‬ ‫اسم‬ ‫وابعاد‬ ‫والنزاهة‬ ‫الكفاءة‬ ‫ذوي‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫اليمين‬ ‫وتحليفه‬ ‫االختصاص‬ ‫ومراعاة‬ ‫وانحيازه‬ ‫الخبرة‬
‫محكمة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مسجل‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬
‫مسبق‬ ‫بشكل‬ ‫معدة‬ ‫خبرة‬ ‫تقارير‬ ‫ربط‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ‫المختصة‬ ‫االستئناف‬
‫بنسب‬ ‫فقرة‬ ‫كل‬ ‫التقرير‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫مطبوعة‬ ‫نماذج‬ ‫شكل‬ ‫على‬
‫األسعار‬ ‫ووفق‬ ‫مبالغة‬ ‫دون‬ ‫لها‬ ‫المناسب‬ ‫التقدير‬ ‫وإعطاء‬ ‫تضررها‬
.‫الحادث‬ ‫ونوع‬ ‫وقت‬ ‫السائدة‬
‫التسجيل‬ ‫مديريات‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫األسماء‬ ‫قوائم‬ ‫تدقيق‬ ‫في‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ -9
‫طالب‬ ‫اسم‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫يتم‬ ‫مالم‬ ‫توصية‬ ‫أي‬ ‫اصدار‬ ‫وعدم‬ ‫الجنائي‬
‫تبين‬ ‫واذا‬ ‫إرهاب‬ )4( ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫حكم‬ ‫بحقه‬ ‫صادر‬ ‫غير‬ ‫التعويض‬
‫الوقوف‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫فأن‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫وفق‬ ‫بحقه‬ ‫صادرة‬ ‫مذكرة‬ ‫وجود‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫التعويض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫قبل‬ ‫القضية‬ ‫تلك‬ ‫حسم‬ ‫نتيجة‬ ‫على‬
‫تلك‬ ‫تمكين‬ ‫لغرض‬ ‫المديرية‬ ‫الى‬ ‫االم‬ ‫واسم‬ ‫واللقب‬ ‫الرباعي‬ ‫االسم‬ ‫ارسال‬
‫تأخير‬ ‫ودون‬ ‫الممكنــة‬ ‫بالسرعة‬ ‫المطلوبة‬ ‫االجوبة‬ ‫ارسال‬ ‫من‬ ‫المديرية‬
‫وتدقيق‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫لتكون‬ ‫االضبارة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األجوبة‬ ‫جميع‬ ‫ربط‬ ‫مع‬
.‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬

8. 8
‫طلبات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫العدالة‬ ‫مراعاة‬ ‫يجب‬ -10
‫واالبتعاد‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫زمنية‬ ‫جداول‬ ‫واعتماد‬ ‫المواطنين‬
‫السرعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعامالت‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫انجاز‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫مايثير‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫تسجيل‬ ‫في‬ ‫السجالت‬ ‫ومسك‬ ‫المواطنين‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫اإلنجاز‬ ‫في‬
‫المعادة‬ ‫االضابير‬ ‫باستثناء‬ ‫ورودها‬ ‫تواريخ‬ ‫وحسب‬ ‫بها‬ ‫والبت‬ ‫المعامالت‬
.‫فيها‬ ‫المتخذة‬ ‫االجراء‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫لوجود‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫االضابير‬ ‫ارسال‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الزمنية‬ ‫بالجداول‬ ‫االلتزام‬ ‫وكذلك‬
.‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫توصيات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫لغرض‬ ‫المركزية‬
‫والمراسالت‬ ‫المخاطبات‬ ‫وتسليم‬ ‫استالم‬ ‫في‬ ‫سريعة‬ ‫اليات‬ ‫اعتماد‬ -11
‫األجوبة‬ ‫باستالم‬ ‫اإلسراع‬ ‫بغية‬ ‫الدوائر‬ ‫بقية‬ ‫ومع‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫اللجان‬ ‫من‬
‫الروتينية‬ ‫المخاطبات‬ ‫وتجاوز‬ ‫المواطنين‬ ‫معامالت‬ ‫النجاز‬ ‫المطلوبة‬
‫االستفاد‬ ‫او‬ ‫الدوائر‬ ‫لمراجعة‬ ‫المخولين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تسمية‬ ‫ومنها‬
.‫اللجنة‬ ‫لدى‬ ‫مستلزماتها‬ ‫توفرت‬ ‫اذا‬ ‫االلكترونية‬ ‫المراسالت‬ ‫من‬
‫المنجزة‬ ‫المواطنين‬ ‫بمعامالت‬ ‫الخاصة‬ ‫المعامالت‬ ‫كافة‬ ‫ادخال‬ ‫وجوب‬ -12
‫اليها‬ ‫الرجوع‬ ‫ليتم‬ ‫الحاسوب‬ ‫مكننة‬ ‫في‬ ‫اإلنجاز‬ ‫قيد‬ ‫والتي‬ ‫السابقة‬ ‫للفترة‬
‫من‬ ‫الواقعة‬ ‫نفس‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫تكرار‬ ‫لتالفي‬ ‫جديد‬ ‫طلب‬ ‫أي‬ ‫ترويج‬ ‫وقبل‬
‫معاملة‬ ‫اي‬ ‫اللجنة‬ ‫تحمل‬ ‫لتالفي‬ ‫عائلته‬ ‫افراد‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫قبل‬
.‫فساد‬ ‫نسبة‬ ‫تحمل‬
‫اجراء‬ ‫في‬ ‫دورهم‬ ‫واعضائها‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫تفعيل‬ ‫ضرورة‬ -13
‫في‬ ‫نقص‬ ‫حصول‬ ‫لتالفي‬ ‫التوصيات‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫وقبل‬ ‫الالزم‬ ‫التدقيق‬
‫في‬ ‫التسبب‬ ‫وبالتالي‬ ‫الوظيفي‬ ‫الكادر‬ ‫عنها‬ ‫اغفل‬ ‫التي‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واعادتها‬ ‫التوصيات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫عدم‬
‫المتضررين‬ ‫المواطنين‬ ‫طلبات‬ ‫اسعاف‬ ‫في‬ ‫التأخر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬
‫اصابهم‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫التعويض‬ ‫مبالغ‬ ‫الى‬ ‫ماسة‬ ‫بحاجة‬ ‫هم‬ ‫الذين‬
ً‫قاضيا‬ ‫باعتباره‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫يمتلكها‬ ‫التي‬ ‫والممارسة‬ ‫الخبرة‬ ‫واعتماد‬
‫مخاطبة‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ‫قانونية‬ ‫إشكاالت‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫يواجه‬ ‫ما‬ ‫لحسم‬
.‫الحل‬ ‫وإيجاد‬ ‫اإلجابة‬ ‫بانتظار‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫ومنها‬ ‫الخارجية‬ ‫الجهات‬

9. 9
‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫المتضررين‬ ‫المواطنين‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ -14
‫للجنة‬ ‫التابع‬ ‫الخارجي‬ ‫المواطنين‬ ‫شؤون‬ ‫مكتب‬ ‫لمراجعة‬ ‫تكليفهم‬ ‫وعدم‬
‫النافذة‬ ‫اعمام‬ ‫اللجنة‬ ‫بإمكان‬ ‫حيث‬ .‫معامالت‬ ‫عن‬ ‫لالستفسار‬ ‫المركزية‬
‫قرارات‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫لموقع‬ ‫االلكترونية‬
‫االضبارة‬ ‫وصول‬ ‫تأخر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫اضابير‬ ‫بشأن‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬
‫وذلك‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫لتحقيق‬ ‫الهاتفي‬ ‫االتصال‬ ‫تأمين‬ ‫او‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬
.‫البعيدة‬ ‫المحافظات‬ ‫سكنة‬ ‫من‬ ‫السيما‬ ‫المواطنين‬ ‫كاهل‬ ‫عن‬ ‫للتخفيف‬
‫بصدد‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬ ‫والتوجهيات‬ ‫القانون‬ ‫مراعاة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ -15
‫جهة‬ ‫من‬ ‫والمركزية‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫بتوصيات‬ ‫التبليغ‬ ‫عملية‬ ‫اجراء‬
‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫واحتوائها‬ ‫وصياغتها‬ ‫الورقة‬ ‫تلك‬ ‫مضمون‬ ‫تدقيق‬
‫المطلوب‬ ‫الى‬ ‫بايصالها‬ ‫واإلسراع‬ ‫بها‬ ‫بالتبليغ‬ ‫القائم‬ ‫واسم‬ ‫المطلوبة‬
‫المواطن‬ ‫الشعار‬ ‫المباشر‬ ‫الهاتفي‬ ‫االتصال‬ ‫اعتماد‬ ‫وليكن‬ ‫تبليغه‬
.‫التوجيه‬ ‫بمضمون‬ ‫وتبليغه‬ ‫بالمعلومات‬
‫وقرارات‬ ‫توصيات‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫االعتراضات‬ ‫تلقي‬ ‫بمسالة‬ ‫االهتمام‬ -16
‫وجهة‬ ‫الطعون‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫الشكلية‬ ‫المسائل‬ ‫ومراعاة‬ ‫اللجنة‬
‫عليها‬ ‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫واستيفاء‬ ‫تقديمها‬ ‫وتاريخ‬ ‫عليها‬ ‫وتوقيعه‬ ‫مقدميها‬
‫في‬ ‫بالتأخير‬ ‫والتسبب‬ ‫اعادتها‬ ‫لتالفي‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫رفقها‬ ‫وقبل‬
.‫للمواطنين‬ ‫الضرر‬ ‫احداث‬ ‫وبالتالي‬ ‫االعتراضات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫القـاضـي‬
‫احمد‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫نجم‬
‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬

10. 10
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫للتعـويض‬ ‫الرئيسـة‬ ‫املتطلبات‬
‫العمليات‬ ‫نتيجة‬ ‫المتضررين‬ ‫للمواطنين‬ ‫المعاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬ ·
:‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫والحربية‬ ‫اإلرهابية‬
‫التعويض‬ ‫طلـــب‬ ·
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ ·
‫المستمســــــكات‬ ·
‫العائديــــــة‬ ·
‫التعهــــــــد‬ ·
‫الترويج‬ ‫عدم‬ ‫استمارة‬ ·
‫األمنــي‬ ‫الموقف‬ ·
‫اللجنـــة‬ ‫كشــــف‬ ·
‫الخبيــــــر‬ ‫تقريـــر‬ ·
‫التوصيــــة‬ ·
‫التبليـــــــغ‬ ·
‫الفهــــرس‬ ·
‫االعتراض‬ ·
‫التدقيق‬ ‫استمارة‬ ·
‫الصـــدور‬ ‫صحـــة‬ ·

11. 11
:‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫المتطلبات‬ ‫هذه‬ ‫لتوضيح‬
‫التعويض‬ ‫طلب‬ -1
‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫ويقدم‬ ،‫التعويض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المتضرر‬ ‫يقدمها‬ ‫عريضة‬
ً‫وموقعا‬ ،‫محافظته‬ ‫حسب‬ ‫كال‬ ‫المختصة‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫الفرعية‬ ‫للجنة‬
ً‫قانونا‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫الثبوتية‬ ‫الوثائق‬ ‫بحسب‬ ‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫ومختصرا‬ ‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫يتضمن‬ ‫وان‬ ،‫مصدقة‬ ‫قانونية‬ ‫وكالة‬ ‫بموجب‬
.‫تفاصيله‬ ‫عن‬
‫ضرر‬ ‫اصابه‬ ‫معنوي‬ ‫او‬ ‫عراقي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ :‫المتضرر‬ ‫تعريف‬
‫وجرحى‬ ‫االرهابية‬ ‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬
.‫والبيشمركة‬ ‫الشعبي‬ ‫الحشد‬
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ -2
‫وتكون‬ ‫المختص‬ ‫الشرطة‬ ‫مركز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعدة‬ ‫الوثائق‬ ‫مجموعة‬
‫يمثله‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫المختصة‬ ‫التحقيق‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫قضائيا‬ ‫مصدقة‬
‫االضرار‬ ‫وتفاصيل‬ ،‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ،‫الحادث‬ ‫تفاصيل‬ ‫تتضمن‬ ‫حيث‬ ،ً‫قانونا‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫ومصدقة‬ ،‫الحادث‬ ‫لزمان‬ ‫مقارب‬ ‫تاريخها‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ،‫الحاصلة‬
‫خطا‬ ‫او‬ ‫إرهابي‬ ‫او‬ ‫حربي‬ ‫عمل‬ ‫الضرر‬ ‫طبيعة‬ ‫فيها‬ ً‫محددا‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬
‫فإن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫واال‬ ‫باالسم‬ ‫محدد‬ ‫متهم‬ ‫فيها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وان‬ ،‫عسكري‬
ً‫وفقا‬ ‫المتهمين‬ ‫بحق‬ ‫قرارات‬ ‫بإصدار‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫لحين‬ ‫االنتظار‬ ‫المقتضى‬
‫تتضمن‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ .2005 ‫لسنة‬ )13( ‫رقم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫لقانون‬
‫لألضرار‬ ‫بالنسبة‬ ‫االلي‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫ربط‬ ‫مع‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ً‫كشفا‬ ‫االوراق‬
.‫بالعجالت‬ ‫المحدثة‬
‫المستمسكات‬ -3
‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬ ،‫الشخصية‬ ‫الثبوتية‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫بطاقة‬ ،‫وهي‬ ‫المستمسكات‬ ‫ربط‬ ‫جميعا‬ ‫التعويض‬ ‫وطالبوا‬ ‫الورثة‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬
‫بطاقة‬ ،‫الجنسية‬ ‫شهادة‬ ،‫الموحدة‬ ‫الوطنية‬ ‫البطاقة‬ ‫او‬ ‫المدنية‬ ‫األحوال‬

12. 12
‫وربط‬ ،ً‫وكيال‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫كون‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الوكالة‬ ‫وصورة‬ ،‫والتموينية‬ ‫السكن‬
‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الوصاية‬ ‫وحجة‬ ،‫القيمومة‬ ‫وحجة‬ ،‫الشرعية‬ ‫القسامات‬
‫الورثة‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫تنازل‬ ‫او‬ ‫إقرار‬ ‫ربط‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫قاصرين‬ ‫او‬ ‫مفقودين‬
.‫التعويض‬ ‫بطلب‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫الحجج‬ ‫وكافة‬ ‫التعويض‬ ‫عن‬
‫العائديـــــة‬ -4
‫تقدم‬ ،‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫رسمية‬ ‫وثيقة‬ ▪
.‫المتضرر‬ ‫الشيء‬ ‫عائدية‬ ‫إلثبات‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫قبل‬ ‫من‬
،‫عامة‬ ‫بصورة‬ »‫والعقارات‬ ‫الزراعية‬ ‫واألراضي‬ ‫«الدور‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ▪
‫او‬ ‫ورثة‬ ‫معه‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اما‬ ،‫العقار‬ ‫سند‬ ‫صورة‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬
‫فقط‬ ‫بحصته‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫تنازال‬ ‫او‬ ‫إقرار‬ ‫او‬ ‫عنهم‬ ‫وكالة‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬ ‫شركاء‬
.‫فقط‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫تصرف‬ ‫ثم‬ ً‫عاما‬ ‫الضرر‬ ‫تقدير‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
)‫(السنوية‬ ‫العجلة‬ ‫وثيقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ »‫«للعجالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬ ▪
.‫للمركبات‬ ‫مخصصة‬ ‫وكالة‬ ‫او‬
‫ويجب‬ ‫فقط‬ ‫المنقوالت‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫االيجار‬ ‫حالة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ▪
‫العجلة‬ ‫او‬ ‫العقار‬ ‫المتضرر‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫اما‬ ،‫العقد‬ ‫نسخة‬ ‫تقديم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫او‬ ‫الحادث‬ ‫وقت‬ ‫العقار‬ ‫بملكية‬ ‫العقاري‬ ‫التسجيل‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫استشهادا‬ ‫فيقدم‬
‫المشتري‬ ‫تنازل‬ ‫مع‬ ،‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ ‫المرور‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫عائديته‬ ‫اثبات‬
.‫التعويض‬ ‫عن‬
‫التعهــــــد‬ -5
‫على‬ ‫يشترط‬ ‫حيث‬ ،‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫استمارة‬ ‫نموذج‬
،‫سابق‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫تسليم‬ ‫بعدم‬ ‫التعهد‬ ‫ورقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬
‫إضافة‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫الضرر‬ ‫نفس‬ ‫عن‬ ‫ثانية‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫وعدم‬
‫دوائر‬ ‫احدى‬ ‫الى‬ ‫ينتسب‬ ‫لم‬ ‫المصاب‬ ‫او‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫يكون‬ ‫التعهد‬ ‫الى‬
‫واالصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫لطلبات‬ ‫بالنسبة‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫الدولة‬
.‫والفقدان‬

13. 13
‫الترويج‬ ‫عدم‬ ‫استمارة‬ -6
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫والتي‬ ‫التعويض‬ ‫معاملة‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫يشترط‬ ‫استمارة‬
‫مقدم‬ ‫ترويج‬ ‫عدم‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫الحقول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وتتضمن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫توقيع‬ ‫عليها‬ ً‫مثبتا‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫لنفس‬ ‫سابقة‬ ‫تعويض‬ ‫لمعاملة‬ ‫الطلب‬
‫في‬ ‫مختص‬ ‫وموظف‬ ‫المعنية‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫موظف‬
.‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫ومصادقة‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬
‫األمنـي‬ ‫الموقف‬ -7
‫وكالة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫التعويض‬ ‫اضبارة‬ ‫في‬ ‫توفره‬ ‫واجب‬ ‫رسمي‬ ‫كتاب‬
‫التسجيل‬ ‫دائرة‬ ‫او‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫األمني‬ ‫والتحقيقات‬ ‫المعلومات‬
‫ان‬ ‫ويجب‬ ،‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫سالمة‬ ‫بيان‬ ‫لغرض‬ ‫الجنائي‬
‫محدد‬ ‫وبعدد‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫رسمي‬ ‫بكتاب‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬ ‫يتم‬
‫بسهولة‬ ‫عليه‬ ‫اإلجابة‬ ‫المذكورة‬ ‫للجهات‬ ‫ليتسنى‬ ‫اسما‬ )30( ‫يتجاوز‬ ‫ال‬
‫ربط‬ ‫وليس‬ ‫اإلجابة‬ ‫مع‬ ً‫كامال‬ ‫المفاتحة‬ ‫كتاب‬ ‫وجود‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫وسرعة‬
‫الرباعي‬ ‫االسم‬ ‫كتابة‬ ‫وضرورة‬ ،‫فقط‬ ‫المتضرر‬ ‫اسم‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫الصفحة‬
‫شركاء‬ ‫او‬ ‫ورثة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اما‬ ،‫المعلومات‬ ‫طلب‬ ‫عند‬ ‫االم‬ ‫واسم‬ ‫واللقب‬
.ً‫جميعا‬ ‫لهم‬ ‫األمني‬ ‫الموقف‬ ‫تدقيق‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫اللجنـة‬ ‫كشف‬ -8
‫او‬ ‫صحة‬ ‫لبيان‬ ‫الضرر‬ ‫محل‬ ‫عن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينظم‬ ‫محضر‬
‫بتوقيع‬ ً‫مذيال‬ ‫باإلضبارة‬ ‫ويربط‬ ‫ميدانيا‬ ‫االضرار‬ ‫وتثبيت‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫ادعاء‬
‫االكتفاء‬ ‫باإلمكان‬ ‫العجالت‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ،‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫او‬ ‫رئيس‬
‫اللجنة‬ ‫ختم‬ ‫مع‬ ،‫االلي‬ ‫البراد‬ ‫التحقيق‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنظم‬ ‫بالكشف‬
.‫الفرعية‬
‫الخبيـــر‬ ‫تقرير‬ -9
‫قيمة‬ ‫لتقدير‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المكلف‬ ‫الخبير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينظم‬ ‫تقرير‬
‫الفعلية‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ،‫المحدثة‬ ‫االضرار‬

14. 14
‫االسواق‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫المواد‬ ‫قيمة‬ ‫او‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫للضرر‬
‫وقت‬ ‫لألسعار‬ ً‫وفقا‬ ‫التقدير‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫المتضرر‬ ‫للمنقول‬ ‫المماثلة‬
‫وليس‬ ‫والتثبيت‬ ‫للحصر‬ ‫قابلة‬ ‫المتضررة‬ ‫المواد‬ ‫تكون‬ ‫وان‬ ،‫الضرر‬ ‫وقوع‬
.‫النقدية‬ ‫والمبالغ‬ ‫الذهبية‬ ‫كالمصوغات‬ ‫مفقودة‬ ‫او‬ ‫مسروقة‬
‫التوصيــــــة‬ -10
‫للنموذج‬ ً‫وفقا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫الرفض‬ ‫او‬ ‫بالتعويض‬ ‫للجنة‬ ‫النهائي‬ ‫الرأي‬
‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫وتاريخ‬ ‫المتضرر‬ ‫اسم‬ ‫مثل‬ ‫ضرورية‬ ‫تفاصيل‬ ً‫متضمنا‬ ‫المعتمد‬
‫للضرر‬ ‫المقدرة‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ )%50( ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التعويض‬ ‫ومبلغ‬ ‫وتفاصيله‬
‫للقانون‬ ً‫وفقا‬ ‫اللجنة‬ ‫وتشكيلة‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ً‫سابقا‬ ‫المستلم‬ ‫والمبلغ‬ ‫وكتابة‬ ً‫رقما‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫تشكيلة‬ ‫وتكون‬ ‫ومختومة‬ ‫واضحة‬ ‫اصلية‬ ‫نسخة‬ ‫ويكون‬
.‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
‫التبليــــغ‬ -11
‫ومبلغ‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫بتوصية‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫بإشعار‬ ‫خاصة‬ ‫ورقة‬
‫نموذج‬ ‫من‬ ‫ويكون‬ ‫القرار‬ ‫تفاصيل‬ ‫ذكر‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬
‫اعتراض‬ ‫تثبيت‬ ‫مع‬ ‫مندرجاته‬ ‫ملء‬ ‫بالمبلغ‬ ‫القائم‬ ‫يتولى‬ ‫معتمد‬ ‫رسمي‬
.‫الطعن‬ ‫فترة‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ،‫بالتواريخ‬ ‫االهتمام‬ ‫مع‬ ‫وجد‬ ‫ان‬ ‫القرار‬ ‫عن‬ ‫المتضرر‬
‫الفهــرس‬ -12
‫التعويض‬ ‫تفاصيل‬ ‫ذكر‬ ‫وتتضمن‬ ‫التعويض‬ ‫بملف‬ ‫ملحقة‬ ‫استمارة‬
‫الورقة‬ ‫الى‬ ‫والوصول‬ ‫عليها‬ ‫االستدالل‬ ‫ليمكن‬ ‫وعناوينها‬ ‫الصفحات‬ ‫وارقام‬
‫األوراق‬ ‫ترتيب‬ ‫يضمن‬ ‫وبما‬ ‫الملف‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ويوضع‬ ‫بسهولة‬ ‫المطلوبة‬
ً‫وفقا‬ ‫ومفهرسة‬ ‫مرقمة‬ ً‫اصوليا‬ ‫باإلضبارة‬ ‫الخاصة‬ ‫والمخاطبات‬ ‫والكتب‬
.‫المعتمد‬ ‫للنموذج‬
‫التدقيق‬ ‫استمارة‬ -13
‫للقانون‬ ً‫وفقا‬ ‫التعويض‬ ‫ملفات‬ ‫بتدقيق‬ ‫الخاصة‬ ‫االستمارات‬ ‫نموذج‬
‫التعويض‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫يقتضي‬ ‫التي‬ ‫المرعية‬ ‫والضوابط‬ ‫والتعليمات‬

15. 15
‫استكمال‬ ‫متابعة‬ ‫مختص‬ ‫موظف‬ ‫ويتولى‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫خروجه‬ ‫قبل‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫او‬ ‫المركزية‬ ‫للجنة‬ ‫ارسالها‬ ‫قبل‬ ‫المعاملة‬
‫الصـدور‬ ‫صحة‬ -14
‫بالوثائـق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫يستلزم‬ ‫مهم‬ ‫اجراء‬
‫ما‬ ‫وحسب‬ ‫المقدمة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ )4 ،3 ،2( ‫الفقرات‬ ‫فــي‬ ‫الــواردة‬
.‫التقديرية‬ ‫لسلطتها‬ ً‫وفقا‬ ً‫مناسبا‬ ‫اللجنة‬ ‫تراه‬

16. 16
‫الثانـــي‬ ‫البـاب‬
‫الفقـدان‬ ،‫اإلصـابــة‬ ،‫االستـشـهـاد‬
:‫تنويــــــه‬
‫في‬ ‫والفقدان‬ ‫واإلصابة‬ ‫االستشهاد‬ ‫معامالت‬ ‫ترويج‬ ‫تفاصيل‬ ‫سترد‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫اللجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ستصدر‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬

17. 17
‫الثـالـث‬ ‫البـاب‬
‫االعرتاضـات‬
‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫المتضرر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االعتراض‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫تبين‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫المركزية‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ -1
‫المحدد‬ ‫المدة‬ ‫ضمن‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫مقدما‬ ‫االعتراض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانون‬ ‫في‬
.‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫ومنها‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ▪
‫للبت‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫االعتراضية‬ ‫الالئحة‬ ‫مع‬ ‫االعتراضات‬ ‫ترفع‬ ▪
.‫فيها‬
‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ -2
‫المدة‬ ‫ضمن‬ ‫المركزية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫مقدما‬ ‫االعتراض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحدد‬
.‫الطابع‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫ومنها‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفية‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ▪
.‫القانـــــون‬ ‫وفق‬ ‫فيها‬ ‫للنظر‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫الى‬ ‫الطعون‬ ‫ترفع‬ ▪

18. 18
‫الرابـع‬ ‫البـاب‬
‫املمتلـكـات‬
:‫الـى‬ ‫الممتلكات‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫تنقسم‬
‫العجـــــالت‬ : ‫األول‬ ‫القسـم‬
‫الــــــــــدور‬ : ‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫االثـــــــاث‬ : ‫الرابع‬ ‫القسم‬
‫المحــــال‬ :‫الخامس‬ ‫القسم‬
‫الشركــات‬ :‫السادس‬ ‫القسم‬

19. 19
‫االضـبـارة‬ ‫فـهـرس‬
‫التسلسل‬ ‫حسب‬ ‫الممتلكات‬ ‫بتعويض‬ ‫الخاصة‬ ‫االضبارة‬ ‫فهرس‬ ‫يكون‬
:‫التالي‬
‫التوصيـــة‬ ▪
‫التعويض‬ ‫طلب‬ ▪
‫المستمسكــات‬ ▪
‫التبليغ‬ ▪
‫الملكيــــة‬ ‫سنـــد‬ ▪
‫األمني‬ ‫الموقف‬ ▪
‫الخبيــــر‬ ‫تقريـــــر‬ ▪
‫الكشــــف‬ ▪
‫الخطـي‬ ‫التعهـــد‬ ▪
‫الصـــــرف‬ ‫سنـــد‬ ▪
‫التحقيقية‬ ‫األوراق‬ ▪

20. 20
‫األول‬ ‫القســم‬
‫العـجــالت‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫العجالت‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.)‫(السنوية‬ ‫العجلة‬ ‫وثيقة‬ .1
‫وحسب‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫بالمركبات‬ ‫خاصة‬ ‫وكالة‬ ‫توفر‬ .2
.‫األصول‬
‫والتصرفات‬ ‫المركبة‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫المختصة‬ ‫المرور‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫كتاب‬ .3
‫ترقين‬ ‫من‬ ‫العجلة‬ ‫موقف‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫العجلة‬ ‫على‬ ‫جرت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬
.‫قيدها‬
‫صرف‬ ‫من‬ ‫ممانعته‬ ‫عدم‬ ‫يتضمن‬ ‫لها‬ ‫الحائز‬ ‫او‬ ‫العجلة‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫إقرار‬ .4
.‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫لمقدم‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬
‫الحادث‬ ‫ونوع‬ ‫العجلة‬ ‫في‬ ‫االضرار‬ ‫نوع‬ ‫فيه‬ ‫يثبت‬ ‫االلي‬ ‫البراد‬ ‫كشف‬ .5
.‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫االضرار‬ ‫وقيمة‬

21. 21
‫الثانــي‬ ‫القســم‬
‫الــدور‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الدور‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
‫عدة‬ ‫إضافة‬ ‫يمكن‬ ‫أخرى‬ ‫وأشياء‬ ‫مشيدات‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الموجود‬ ‫الضـرر‬ ‫نـوع‬ -1
‫احواض‬ ،‫حيوانات‬ ‫حضيرة‬ ،‫علوة‬ ،‫محالت‬ ،‫(بستان‬ ‫وهي‬ ‫لها‬ ‫فروع‬
.‫المتضرر‬ ‫طلب‬ ‫ضمن‬ ‫ويذكر‬ ،)‫انتاجي‬ ‫معمل‬ ،‫مالبس‬ ‫محالت‬ ،‫اسماك‬
.)‫إقرار‬ ،‫خاصة‬ ‫وكالة‬ ،‫عامة‬ ‫(وكالة‬ ‫الورثة‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫عن‬ ‫وكالة‬ -2
‫الثالـث‬ ‫القســم‬
‫الزراعيـة‬ ‫األراضـي‬
‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬ ‫او‬ ‫الحربية‬
:‫مايلي‬ ‫يراعى‬
: ‫الى‬ ‫العائدية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تنقسم‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ً‫اوال‬
:‫يلي‬ ‫وكما‬ ‫المملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ -1
.ً‫صرفا‬ ً‫ملكا‬ ‫المملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ) ‫أ‬
.‫تصرف‬ ‫بحقوق‬ ‫المثقلة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ )‫ب‬
.‫األعلى‬ ‫الزراعي‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموزعة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ )‫ج‬

22. 22
:‫كاالتي‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬
‫القرارات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫فيكون‬ ‫عليها‬ ‫المشيدة‬ ‫للدور‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫والمبينة‬ ‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬
.‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بكافة‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ ‫والمغروسات‬ ‫للمنشأت‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫ورثته‬ ‫او‬ ‫المتضرر‬ ‫للمالك‬ ‫التعويض‬ ‫يصرف‬ ▪
:‫يلي‬ ‫وكما‬ ‫المؤجرة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ -2
.‫زارعية‬ ‫عقــود‬ ‫بموجب‬ ‫المؤجرة‬ ) ‫أ‬
.1983 ‫لسنة‬ )35( ‫رقم‬ ‫للقرار‬ ً‫وفقا‬ ‫المؤجرة‬ )‫ب‬
.‫الصحراوية‬ ‫العقود‬ ‫او‬ ‫الفالح‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المؤجرة‬ )‫ج‬
:‫كاالتي‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫ليكون‬
‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫فيكون‬ ‫عليها‬ ‫المشيدة‬ ‫للدور‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫المثبتة‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫وبحسب‬
‫على‬ ‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫اثباتها‬ ‫فيكون‬ ‫والمغروسات‬ ‫للمنشأة‬ ‫بالنسبة‬ ▪
.‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫لبنود‬ ً‫طبقا‬ ‫تكون‬ ‫ان‬
‫والمغروسات‬ ‫للمنشأة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ورثته‬ ‫او‬ ‫للمستأجر‬ ‫التعويض‬ ‫يصرف‬ ▪
.‫له‬ ‫المملوكة‬
: ‫البلديات‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫الواقعة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ : ً‫ثانيا‬
.‫أعاله‬ )ً‫(اوال‬ ‫بالبند‬ ‫مشمولة‬ ‫فتكون‬ ‫العائدية‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ -1
‫او‬ ‫للدولة‬ ‫مملوكة‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫عائدية‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ -2
‫االثبات‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫والمغروسات‬ ‫المنشأة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫فيتم‬ ‫للغير‬
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫رأي‬ ‫بحسب‬

23. 23
‫الرابـع‬ ‫القسـم‬
‫االثـاث‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫االثاث‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
:)‫(الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنواع‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫األثاث‬ ‫يقسم‬
‫دار‬ ‫اثاث‬ .1
‫معمل‬ ‫اثاث‬ .2
‫انتاجي‬ ‫معمل‬ ‫اثاث‬ .3
‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .4
‫والخضروات‬ ‫الفواكة‬ ‫بيع‬ ‫علوة‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .5
‫واالسماك‬ ‫المواشي‬ ‫بيع‬ ‫علوة‬ ‫وموجودات‬ ‫اثاث‬ .6
‫اخلامـس‬ ‫القسـم‬
‫احملــال‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫المحال‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.‫الضرر‬ ‫موضوع‬ ‫المحل‬ ‫منه‬ ‫المفرز‬ ‫العقار‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫عقاري‬ ‫مستند‬ -1
‫ويكون‬ ‫المحل‬ ‫ومالك‬ ‫التعويض‬ ‫طالب‬ ‫مابين‬ ‫نافذ‬ )‫(محل‬ ‫ايجار‬ ‫سند‬ -2
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫كاتب‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫رسمية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫مصدق‬
.‫المختصة‬

24. 24
‫كحواالت‬ ‫التعويض‬ ‫لطالب‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫المراد‬ ‫المواد‬ ‫عائدية‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ -3
‫فيها‬ ‫مثبت‬ ‫منه‬ ‫ومؤيدة‬ ‫البائع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫أصولية‬ ‫شراء‬ ‫قوائم‬ ‫او‬
‫تلك‬ ‫على‬ ‫البائع‬ ‫وتوقيع‬ ‫والعدد‬ ‫المادية‬ ‫وقيمتها‬ ‫المواد‬ ‫نوع‬ ‫بالتفصيل‬
.‫والوصوالت‬ ‫القوائم‬
‫المدني‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫مختصة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫الحادث‬ ‫محل‬ ‫كشف‬ -4
‫والمواد‬ ‫الضرر‬ ‫حصول‬ ‫كيفية‬ ‫فيه‬ ‫مثبت‬ ‫المختص‬ ‫الشرطة‬ ‫مركز‬ ‫او‬
.‫المتضرر‬ ‫واسم‬ ‫المتضررة‬
‫السادس‬ ‫القسـم‬
‫الشركــات‬
‫او‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررة‬ ‫الشركات‬ ‫معاملة‬ ‫ترويج‬ ‫متطلبات‬
:‫مايلي‬ ‫يرفق‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫ماجاء‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ .‫العسكرية‬ ‫األخطاء‬ ‫او‬ ‫اإلرهابية‬
.‫وطنية‬ ‫شركة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ -1
.‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫تأسيس‬ ‫شهادة‬ -2
.‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫تأسيس‬ ‫عقد‬ -3
‫التعديل‬ ‫قانون‬ ‫نفاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ً‫واقعا‬ ‫التعويض‬ ‫موضوع‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ -4
.2016/1/25 ‫في‬
: ‫تنويـــــه‬
‫المطالبة‬ ‫أسس‬ ‫تعديل‬ ‫عند‬ ‫تناوله‬ ‫سيتم‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫موضوع‬ ‫ان‬
‫توصيات‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ،2010 ‫لسنة‬ )1( ‫رقم‬ ‫بالتعويض‬
.‫المركزية‬ ‫اللجنة‬

25. 25
‫اخلامس‬ ‫البـاب‬
‫الثالثيــــة‬ ‫اللجــان‬
‫لقانون‬ ‫االول‬ ‫التعديل‬ 2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫إلحكام‬ ً‫تنفيذا‬
‫والعمليات‬ ‫العسكرية‬ ‫واالخطاء‬ ‫الحربية‬ ‫العمليات‬ ‫جراء‬ ‫المتضررين‬ ‫تعويض‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجان‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ،2009 ‫لسنة‬ )20( ‫رقم‬ ‫اإلرهابية‬
‫موظفي‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫لتعويض‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجان‬ ‫جميع‬ ‫اعمال‬ ‫تكييف‬ -1
‫وفق‬ ‫على‬ ‫بوزارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫والجهات‬ ‫الوزارات‬ ‫في‬ ‫المشكلة‬ ‫الدولة‬
.2015 ‫لسنة‬ )57( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬
‫اللجان‬ ‫ترفع‬ ‫أعاله‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )ً‫(6/سادسا‬ ‫المادة‬ ‫احكام‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ -2
‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ‫المحافظ‬ ‫او‬ ‫الوزير‬ ‫الى‬ ‫توصياتها‬ ‫الثالثية‬
‫ارسالها‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫نافذة‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫بوزارة‬
‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )ً‫(3/ثانيا‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫الى‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫تسليم‬ ‫مختصة‬ ‫األخيرة‬ ‫كون‬
.‫الدولة‬ ‫موظفي‬

26. 26
‫النمـاذج‬ ‫ملـحـق‬

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. ‫المطبعة‬ ‫شعبة‬ :‫تنفيذ‬