Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
تعويض الضرر في القانون الدولي الإنساني
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين

Download to read offline

قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين

  1. 1. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 1 ‫رقــم‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫قراءة‬(53)‫لسنة‬3115‫قانون‬ ‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ ‫حارس‬ ‫اياد‬ ‫حدد‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3115‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ ‫المؤسسة‬ ‫بقانون‬ ‫المشمولين‬‫وهم‬: ‫المادة‬(3)‫من‬ ‫رفحاء‬ ‫ومحتجزي‬ ‫السياسي‬ ‫والمعتقل‬ ‫السجين‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تسري‬ ‫ـ‬ ‫أوال‬ ‫وأزواجهم‬ ‫العراقيين‬‫وأوالدهم‬‫البعث‬ ‫نظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫احتجز‬ ‫او‬ ‫اعتقل‬ ‫او‬ ‫سجن‬ ‫ممن‬ ‫االجانب‬ ‫من‬ ‫البائد‬. ‫اعاله‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫منفصلة‬ ‫بتعريفات‬ ‫الفئات‬ ‫القانون‬ ‫فصل‬ ‫وقد‬: ‫ـ‬ ‫ثانيا‬ ‫السياسي‬ ‫السجين‬ ‫ـ‬ ‫د‬:‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫وفق‬ ‫خارجه‬ ‫او‬ ‫العراق‬ ‫داخل‬ ‫سجن‬ ‫او‬ ‫حبس‬ ‫من‬ ‫مس‬ ‫او‬ ‫السياسي‬ ‫االنتماء‬ ‫أو‬ ‫المعتقـد‬ ‫أو‬ ‫الرأي‬ ‫في‬ ‫البائد‬ ‫للنظام‬ ‫معارضته‬ ‫بسبب‬‫ـــ‬‫معارضيه‬ ‫اعـدة‬ ‫ذويه‬ ‫بسبب‬ ‫او‬ ‫مع‬ ‫احتجزوا‬ ‫او‬ ‫السجن‬ ‫في‬ ‫ولدوا‬ ‫الذين‬ ‫والقاصرون‬ ‫االطفال‬ ‫ويعد‬‫ــــ‬‫المسجونين‬ ‫م‬ ‫بحكم‬‫السجين‬‫السياسي‬. ‫ه‬‫السياسي‬ ‫المعتقل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬:‫خارج‬ ‫او‬ ‫العراق‬ ‫داخل‬ ‫اوقف‬ ‫أو‬ ‫احتجـز‬ ‫او‬ ‫اعتقل‬ ‫من‬‫ـــ‬‫تحت‬ ‫وضع‬ ‫او‬ ‫ه‬ ‫البائد‬ ‫النظام‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التهامه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫لالشتباه‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫دون‬ ‫الجبرية‬ ‫االقامة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االسباب‬ ‫الحد‬(‫د‬)‫القاص‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫ذات‬ ‫ويسري‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ــ‬‫رين‬ ‫و‬‫االطفال‬‫المعتقلين‬‫مع‬‫ذويهم‬‫او‬‫اقاربهم‬. ‫رفحاء‬ ‫محتجزو‬ ‫وـ‬:‫ه‬‫ــ‬‫مجاه‬ ‫م‬‫ــــ‬‫عام‬ ‫الشعبانية‬ ‫االنتفاضة‬ ‫دو‬1991‫ال‬‫ــ‬‫ظروف‬ ‫اضطرتهم‬ ‫ذين‬ ‫مغادرة‬ ‫والمالحقة‬ ‫البطش‬‫غادروا‬ ‫ممن‬ ‫وعوائلهم‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫الى‬ ‫العراق‬ ‫جمهورية‬ ‫ول‬ ‫والذين‬ ‫معهم‬‫ـــــ‬‫داخ‬ ‫دوا‬‫ـــ‬‫اال‬ ‫مخيمات‬ ‫ل‬ً‫ا‬‫دولي‬ ‫الموثقة‬ ‫الرسمية‬ ‫والبيانات‬ ‫للسجالت‬ ‫وفقا‬ ‫حتجاز‬ ‫بسب‬ ‫االيرانية‬ ‫االسالمية‬ ‫الجمهورية‬ ‫الى‬ ‫لجأوا‬ ‫الذين‬ ‫حلبجة‬ ‫وضحايا‬‫ــ‬‫م‬ ‫قصفهم‬ ‫ب‬‫ــــ‬‫النظام‬ ‫قبل‬ ‫ن‬ ‫البائد‬‫باألسلحة‬‫الكيماوية‬. ‫السج‬ ‫ذوو‬ ‫زـ‬‫ــ‬‫محتج‬ ‫او‬ ‫المعتقل‬ ‫او‬ ‫ين‬‫ـ‬‫رفحاء‬ ‫زو‬:‫الزوج‬‫واألق‬‫ارب‬‫م‬‫ـــ‬‫والورثة‬ ‫االولى‬ ‫الدرجة‬ ‫ن‬ ‫الشرعي‬ ‫للقسام‬ ً‫ا‬‫وفق‬. ‫اثبات‬ ‫طرق‬ ‫القانون‬ ‫وضح‬ ‫وقد‬‫االحتجاز‬ ‫او‬ ‫االعتقال‬ ‫او‬ ‫السجن‬‫ادناه‬ ‫بالمادة‬: ‫المادة‬(6) ‫رابعا‬:‫ما‬ ‫ومنها‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المعتبرة‬ ‫التحريرية‬ ‫باألدلة‬ ‫االحتجاز‬ ‫او‬ ‫االعتقال‬ ‫او‬ ‫السجن‬ ‫يثبت‬‫تثبيته‬ ‫تم‬ ‫وال‬ ‫للجهات‬ ‫الرسمية‬ ‫السجالت‬ ‫في‬‫والمع‬ ‫والمدارس‬ ‫المختصة‬ ‫الحكومية‬ ‫دوائر‬‫ــــ‬‫لمن‬ ‫والكليات‬ ‫اهد‬
  2. 2. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 3 ‫وعن‬ ‫االحتجاز‬ ‫او‬ ‫االعتقال‬ ‫او‬ ‫السجن‬ ‫عند‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫مكلفا‬ ‫او‬ ‫طالبا‬ ‫او‬ ً‫ا‬‫موظف‬ ‫كان‬‫ـــ‬‫استنفادها‬ ‫د‬ ‫خارج‬ ‫او‬ ‫المعتقل‬ ‫أو‬ ‫السجن‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫المباشرة‬ ‫العيانية‬ ‫بالشهادة‬ ‫االثبات‬ ‫يجوز‬‫ـ‬‫بالقرائن‬ ‫معززة‬ ‫ه‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫او‬‫قا‬‫نون‬‫االثبات‬‫رقم‬101‫لسنة‬1919‫وتعديالته‬. ‫خامسا‬:‫ع‬‫ــ‬‫استنف‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫لى‬‫ـــــ‬‫ال‬ ‫ومخاطبة‬ ‫الرسمية‬ ‫االدلة‬ ‫اد‬‫ـ‬‫الصلة‬ ‫ذوات‬ ‫جهات‬‫بإثبات‬ ‫االعتق‬ ‫أو‬ ‫السجن‬‫ـــ‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫السياسي‬ ‫االحتجاز‬ ‫او‬ ‫ال‬ ‫البند‬(‫رابعا‬)‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬. ‫مالحظة‬:‫يفضل‬‫االطالع‬‫على‬‫قانون‬‫االثبات‬‫رقم‬111‫لسنة‬1111‫الفصل‬‫الرابع‬(‫الشهادة‬) ‫المادة‬(16: )‫يجوز‬‫االثبات‬‫بالشهادة‬‫في‬‫الوقائع‬‫المادية‬. ‫وقد‬‫خاصة‬ ‫لجان‬ ‫بتشكيل‬ ‫القانون‬ ‫وجه‬‫المقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫مهمتها‬‫وفق‬: ‫المادة‬(1) ‫ًـ‬ ‫خامسا‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫أـ‬:‫تشك‬‫ــ‬‫لجن‬ ‫ل‬‫ـــــــ‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الفئات‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫مهمتها‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫شمولهم‬ ‫تقرير‬ ‫لغرض‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬. ‫ج‬_‫رفحاء‬ ‫محتجزي‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫مهمتها‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫تشكل‬. ‫وهي‬ ‫فئات‬ ‫على‬ ‫بالقانون‬ ‫المشمولين‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬ ‫وقد‬: 1-‫السيا‬ ‫السجين‬‫سي‬. 3-‫السياسي‬ ‫المعتقل‬.‫فئات‬ ‫الى‬ ‫تقسيمها‬ ‫تم‬ ‫الفئة‬ ‫وهذه‬‫والنوع‬ ‫المدة‬ ‫وفق‬ ‫مقسمة‬ ‫جزئية‬. 5-‫السياسي‬ ‫المحتجز‬. 4-‫الجبرية‬ ‫االقامة‬ ‫تحت‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬. 3-‫الجبرية‬ ‫االقامة‬ ‫من‬ ‫الناجون‬. 6-‫المحكومون‬‫قضائية‬ ‫قرارات‬ ‫لديهم‬ ‫والذين‬ ‫السياسية‬ ‫القضايا‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫غيابي‬. ‫المادة‬ ‫ان‬ ‫هنا‬ ‫والمالحظة‬-11-‫ـ‬ ‫رابعا‬‫الى‬‫الجماعية‬ ‫المقابر‬ ‫من‬ ‫الناجين‬ ‫المعتقلين‬‫تم‬ ‫حيث‬ ‫الستة‬ ‫اعتقالهم‬ ‫فترة‬ ‫تجاوزت‬ ‫الذين‬ ‫المعتقلين‬ ‫من‬ ‫اقرانهم‬ ‫مع‬ ‫الراتب‬ ‫صرف‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫مساواتهم‬ ‫اشهر‬ ‫الستة‬ ‫دون‬ ‫االعتقال‬ ‫في‬ ‫مقضية‬ ‫مدة‬ ‫أي‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫حسب‬ ‫بمعنى‬ ‫اشهر‬ ‫للم‬ ‫البد‬ ‫وهنا‬‫ؤ‬‫ان‬ ‫سسة‬‫من‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫ربما‬ ‫االدنى‬ ‫بالحد‬ ‫شكلية‬ ‫ضوابط‬ ‫وضعت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬‫ت‬‫شملهم‬ ‫ه‬‫بشمولهم‬ ‫االدعاء‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ ‫مدخل‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫لكي‬ ‫الضابطة‬ ‫ذه‬. ‫بقانون‬ ‫المشمولين‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫اليها‬ ‫االشارة‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فئة‬ ‫الراتب‬ ‫امتيازات‬ ‫شملت‬ ‫وقد‬ ‫الم‬‫ؤ‬‫سسة‬‫ب‬‫المادة‬(11)‫عشر‬ ‫اثنا‬‫فئة‬ ‫وهي‬(‫ا‬‫غ‬ ‫لمحكومين‬‫لديهم‬ ‫والذين‬ ‫السياسية‬ ‫القضايا‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫يابي‬ ‫قضائية‬ ‫قرارات‬)‫القانون‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫بما‬‫إلرضاء‬ ‫فصلت‬ ‫حينها‬ ‫في‬ ‫انتخابية‬ ‫وإغراض‬ ‫محددين‬ ‫اشخاص‬. ‫هي‬ ‫نتيجتين‬ ‫امام‬ ‫سيكون‬ ‫المؤسسة‬ ‫بقانون‬ ‫شموله‬ ‫لغرض‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫يتقدم‬ ‫وعندما‬:
  3. 3. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 5 1-‫الطلب‬ ‫قبول‬. 3-‫رد‬‫الطلب‬. ‫طلباتهم‬ ‫قبول‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫وهنا‬‫نفسه‬ ‫يجد‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫مثال‬ ‫الفترة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫مغبونا‬ ‫نفسه‬ ‫ووجد‬ ‫وغيرها‬ ‫ألضبارته‬ ‫اخرى‬ ‫فترة‬ ‫اضافة‬ ‫يريد‬ ‫او‬ ‫الجماعية‬ ‫المقابر‬ ‫من‬ ‫الناجين‬ ‫بفقرة‬ ‫مشموال‬‫ومن‬ ‫طلباتهم‬ ‫ردت‬ ‫الذين‬‫خ‬ ‫قراره‬ ‫على‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫تظلم‬ ‫بطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬‫الل‬51 ‫هو‬ ‫كما‬ ‫القرار‬ ‫وبقي‬ ‫لطلبه‬ ‫اللجنة‬ ‫تستجب‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫بالقرار‬ ‫تبلغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬‫حق‬ ‫فمن‬ ‫الطعن‬ ‫هيئة‬ ‫الى‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫المقدم‬ ‫االول‬ ‫تظلمه‬ ‫رفض‬ ‫يرفق‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫طلبه‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫المتظلم‬ ‫خالل‬51‫وفق‬ ‫والمشكلة‬ ‫بالقرار‬ ‫تبلغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوم‬: ‫المادة‬(6) ‫ل‬ ‫هيئة‬ ‫تشكل‬ ‫ـ‬ ‫د‬‫لطع‬‫ــ‬‫مؤسس‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ــ‬‫السجن‬ ‫ة‬‫ــ‬‫السياسيي‬ ‫اء‬‫ــــ‬‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يرشحه‬ ‫قاض‬ ‫برئاسة‬ ‫ن‬ ‫رفض‬ ‫ممن‬ ‫المقدمة‬ ‫الطعون‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫مهمتها‬ ، ‫المؤسسة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫اربعة‬ ‫وعضوية‬ ‫االعلى‬‫ــ‬‫ت‬ ‫اللجنتين‬ ‫من‬ ‫طلباتهم‬. ‫خالل‬ ‫بطلبه‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫هنا‬ ‫تظلمه‬ ‫ورد‬ ‫طلبه‬ ‫اعاله‬ ‫الهيئة‬ ‫رفضت‬ ‫حال‬ ‫وفي‬51‫تا‬ ‫من‬ ‫يوم‬‫ريخ‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫الى‬ ‫بالقرار‬ ‫تبلغه‬‫ان‬ ‫حقه‬ ‫فمن‬ ‫بجانبه‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫بقرار‬ ‫يطعن‬‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫اعاله‬ ‫التفاصيل‬ ‫وردت‬ ‫وقد‬: ‫المادة‬(11) ‫للمؤسس‬ ‫ـ‬ ً‫ا‬‫ثالث‬‫ــ‬‫ولك‬ ‫ة‬‫ــ‬‫مصلح‬ ‫ذي‬ ‫شخص‬ ‫ل‬‫ــــ‬‫اصدرته‬ ‫الذي‬ ‫القرار‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫هيأة‬ ‫لدى‬ ‫التظلم‬ ‫ة‬ ‫خالل‬ ‫انفا‬ ‫اليهما‬ ‫المشار‬ ‫اللجنتان‬(00)ً‫ا‬‫مبلغ‬ ‫اعتباره‬ ‫او‬ ‫علمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬. ‫محكمة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫الطعن‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫ممن‬ ‫مصلحة‬ ‫ذي‬ ‫شخص‬ ‫ولكل‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ـ‬ ً‫ا‬‫رابع‬ ‫خالل‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬(00)‫يوم‬ ‫ثالثين‬‫ـــــ‬‫محكمة‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬ ‫الطعن‬ ‫بنتيجة‬ ‫التبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬ ‫اإل‬ ‫القضاء‬‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫للطعن‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫داري‬. ‫القرار‬ ‫بتطبيق‬ ‫ملزمة‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫المؤسسة‬ ‫فتكون‬ ‫لصالحه‬ ‫نتيجة‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫اذا‬ ‫اما‬. ‫و‬‫المؤسسة‬ ‫بقانون‬ ‫للمشمولين‬ ‫التزوير‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وجود‬ ‫حول‬ ‫االخوة‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫يعلق‬ ‫المعتقلين‬ ‫او‬ ‫للسجناء‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬‫والفئات‬ ‫رفحاء‬ ‫محتجزي‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬‫بالقانون‬ ‫المشمولة‬‫فضال‬ ‫المصادقة‬ ‫عن‬‫سابقين‬ ‫لبعثيين‬‫امن‬ ‫وكالء‬ ‫من‬ ‫وحتى‬ ‫الشعب‬ ‫ضد‬ ‫السالح‬ ‫بحمل‬ ‫شارك‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫تقارير‬ ‫ويكتبوا‬‫االرهابية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫لفهم‬ ‫لف‬ ‫ومن‬ ‫داعش‬ ‫مع‬ ‫هم‬ ‫االن‬ ‫ممن‬ ‫ايضا‬ ‫وهناك‬. ‫في‬ ‫التفاصيل‬ ‫هذه‬ ‫وضحت‬ ‫وقد‬‫رقــم‬ ‫قانون‬(53)‫لسنة‬3115‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬ ‫السجناء‬‫السياسيين‬: ‫المادة‬(6) ‫اوال‬:ً‫ا‬‫سياسي‬ ً‫ا‬‫محتجز‬ ‫او‬ ً‫ال‬‫معتق‬ ‫او‬ ً‫ا‬‫سجين‬ ‫يعد‬ ‫ال‬‫إلغراض‬‫عم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬‫ـ‬‫النظام‬ ‫مع‬ ‫ل‬ ‫سجن‬ ‫ثم‬ ‫امني‬ ‫كمصدر‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫تعاون‬ ‫او‬ ‫الحزبية‬ ‫او‬ ‫القمعية‬ ‫اجهزته‬ ‫في‬ ‫البائد‬‫ــــ‬‫او‬ ‫اعتقله‬ ‫او‬ ‫ه‬
  4. 4. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 4 ‫داخ‬ ‫حسابات‬ ‫تصفية‬ ‫بسبب‬ ‫النظام‬ ‫احتجزه‬‫السجن‬ ‫بعد‬ ‫او‬ ‫خالل‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫او‬ ‫سلطوية‬ ‫او‬ ‫لية‬ ‫واالحتجاز‬ ‫واالعتقال‬. ً‫ا‬‫ثاني‬:‫االمتي‬ ‫جميع‬ ‫تسحب‬‫ــ‬‫المشم‬ ‫من‬ ‫والحقوق‬ ‫ازات‬‫ــ‬‫ولين‬‫بأحك‬‫ــ‬‫ام‬‫حك‬ ‫ممن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬‫ـ‬‫عليه‬ ‫م‬ ‫وفق‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫االرهاب‬‫رقم‬10‫لسنة‬5002. ‫ثالثا‬:‫المشمولين‬ ‫ورثة‬ ‫من‬ ‫والحقوق‬ ‫االمتيازات‬ ‫جميع‬ ‫تسحب‬‫بإحكام‬‫علي‬ ‫ثبت‬ ‫ممن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫البائد‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫تعاون‬ ‫او‬ ‫الحزبية‬ ‫او‬ ‫القمعية‬ ‫اجهزته‬ ‫في‬ ‫البائد‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫انه‬ ‫الثبوتية‬ ‫باألدلة‬ ‫رقم‬ ‫االرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫ممن‬ ‫او‬ ‫امني‬ ‫كمصدر‬10‫لسنة‬5002. ‫ان‬ ‫ونالحظ‬–‫ثالثا‬–‫اعاله‬ ‫من‬‫تثبت‬ ‫ممن‬ ‫وهي‬ ‫مهمة‬ ‫مسألة‬ ‫الى‬ ‫واضحة‬ ‫بصورة‬ ‫الى‬ ‫اشارت‬ ‫قد‬ ‫الثبوتية‬ ‫باألدلة‬ ‫عليهم‬،‫لقطع‬ ‫وهذا‬ ‫عليه‬ ‫يثبت‬ ‫االتهام‬ ‫بهذا‬ ‫يتهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالضرورة‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫بمعنى‬ ‫باليابس‬ ‫االخضر‬ ‫يحترق‬ ‫ال‬ ‫ولكي‬ ‫والتسقيطية‬ ‫الكيدية‬ ‫االتهامات‬ ‫امام‬ ‫الطريق‬ ‫فئا‬ ‫وهناك‬‫اليها‬ ‫اشار‬ ‫المزورين‬ ‫وهم‬ ‫عامة‬ ‫حاالت‬ ‫كونها‬ ‫اعاله‬ ‫بالتفاصيل‬ ‫اليهم‬ ‫االشارة‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫القانون‬: ‫المادة‬(11) ‫لكل‬‫ذي‬‫مصلحة‬‫طلب‬‫إعادة‬‫النظر‬‫في‬‫القرارات‬‫التي‬‫صدرت‬‫في‬‫ظل‬‫تطبيق‬‫أحكام‬‫القانون‬ ‫رقم‬(4)‫لسنة‬3116‫وكانت‬‫مخالفة‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫قدر‬ ‫على‬ ‫يكونوا‬ ‫ان‬ ‫اعاله‬ ‫توصيفهم‬ ‫الذين‬ ‫بأولئك‬ ‫علم‬ ‫لديهم‬ ‫الذين‬ ‫االخوة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫نتمنى‬ ‫لذا‬ ‫كل‬ ‫يشخصوا‬ ‫ان‬ ‫عليهم‬ ‫واجب‬ ‫بالعكس‬ ‫تشخيص‬ ‫دون‬ ‫العمومية‬ ‫التهم‬ ‫يرددوا‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫المسئولية‬ ‫اعاله‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫مما‬ ‫غيرهم‬ ‫او‬ ‫البعثيين‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫تزوير‬ ‫حالة‬‫بأسماء‬ ‫علم‬ ‫لديهم‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫االخوة‬ ‫والن‬ ‫مع‬‫ارسال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سري‬ ‫بشكل‬ ‫قادرين‬ ‫فهم‬ ‫لذا‬ ‫الحاالت‬ ‫بتلك‬ ‫التبليغ‬ ‫من‬ ‫نفسهم‬ ‫على‬ ‫ويخشوا‬ ‫ينة‬ ‫شجاعة‬ ‫اكثر‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫اسمه‬ ‫يحمل‬ ‫ال‬ ‫وهمي‬ ‫بريد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالبريد‬ ‫واالدلة‬ ‫المعلومات‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مستترة‬ ‫شخصيته‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ومع‬ ‫افضل‬ ‫يكون‬ ‫اخرين‬ ‫شهود‬ ‫وبمساندة‬ ‫ع‬ ‫شروط‬‫وهي‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫وهناك‬ ‫شخصيته‬ ‫كشف‬ ‫عدم‬ ‫لى‬: 1-‫البريد‬‫الرسمي‬‫للمؤسســـة‬info@ppf.gov.iq 3-‫مكتب‬‫رئيس‬‫المؤسســــــــة‬opppf@ppf.gov.iq 5-‫مكتب‬‫المفتش‬‫العـــــــــــــام‬ins_ppf@yahoo.com 4-‫الخط‬‫الساخن‬‫لمكتب‬‫المفتش‬‫العام‬٥١١٥٧٧٤٠٧٧٠‫ومن‬ ‫مباشر‬ ‫لكونه‬ ‫افضله‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الخطوات‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫االستزادة‬ ‫الممكن‬. 3-‫مديريات‬‫المؤسسة‬. 6-‫صندوق‬‫الشكاوي‬. 1-‫مكتب‬‫رئيس‬‫المؤسسة‬. 8-‫هاتف‬‫شؤون‬‫المواطنين‬3655 1-‫وباإلمكان‬‫ان‬‫يتم‬‫تقديم‬‫طلبات‬‫لهيئة‬‫النزاهة‬‫ادناه‬ ‫الرابط‬ ‫خالل‬ ‫من‬: egov.com/Pages/CitizenForm.aspx-http://citizenaffairs
  5. 5. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 3 ‫و‬‫في‬ ‫ورد‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3115‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ ‫المؤسسة‬ ‫بقانون‬ ‫المشمولين‬‫بقانون‬ ‫للمشمولين‬ ‫والمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫واالمتيازات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫المؤسسة‬‫وأصبح‬‫الوحيدة‬ ‫العيش‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫التقاعدي‬ ‫الراتب‬‫آلالف‬‫لديه‬ ‫ممن‬ ‫لغيرهم‬ ‫وسندا‬ ‫منهم‬ ‫اخرى‬ ‫معيشية‬ ‫وسيلة‬ ‫او‬ ‫معاشي‬ ‫راتب‬‫وأالن‬‫حسب‬ ‫السنة‬ ‫دون‬ ‫المعتقلين‬ ‫راتب‬ ‫قطع‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫المفت‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬‫تقصير‬ ‫وهو‬ ‫اشهر‬ ‫عدة‬ ‫قبل‬ ‫الموضوع‬ ‫هذ‬ ‫معالجة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫رض‬ ‫مشتركة‬ ‫المسئولية‬ ‫اذن‬ ‫المعتقلين‬ ‫او‬ ‫التقاعد‬ ‫او‬ ‫المؤسسة‬ ‫سواء‬ ‫االطراف‬ ‫كل‬ ‫يتحمله‬ ‫مركب‬ ‫االخوة‬ ‫مراجعات‬ ‫خالل‬ ‫ونالحظ‬‫ولقائهم‬‫بيان‬ ‫وعدم‬ ‫االدارية‬ ‫االجراءات‬ ‫ضبابية‬ ‫التقاعد‬ ‫كادر‬ ‫مع‬ ‫اعالمية‬ ‫بطريقة‬ ‫واضح‬ ‫موقف‬‫وإعالنية‬‫لل‬‫االجراء‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫متضريين‬ ‫بتلك‬ ‫علم‬ ‫لديهم‬ ‫ليس‬ ‫ربما‬ ‫بالقانون‬ ‫المشمولين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ان‬ ‫مالحظتنا‬ ‫وهو‬ ‫لموضوعنا‬ ‫ونعود‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫مالي‬ ‫تقشف‬ ‫حالة‬ ‫يعيش‬ ‫البلد‬ ‫والن‬ ‫بها‬ ‫مبالين‬ ‫غير‬ ‫ربما‬ ‫او‬ ‫واالمتيازات‬ ‫الحقوق‬ ‫واالمتياز‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫نذكر‬ ‫ان‬ ‫ارتأينا‬ ‫متوقف‬ ‫شبه‬ ‫المالية‬ ‫باألمور‬‫ات‬‫ال‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫والتي‬‫يزال‬ ‫معطل‬ ‫شبه‬ ‫منها‬‫اما‬ ‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫غالبية‬ ‫تشمل‬ ‫هي‬ ‫الحقوق‬ ‫ان‬ ‫بسيطة‬ ‫مسالة‬ ‫الى‬ ‫اشير‬ ‫ان‬ ‫وأود‬ ‫المؤسسة‬ ‫بقانون‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫بوهي‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئات‬ ‫او‬ ‫فئة‬ ‫تخص‬ ‫فهي‬ ‫االمتيازات‬: 1-‫التقاعدي‬ ‫الراتب‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬(11)‫ب‬ ‫تتعلق‬ ‫بتفصيالت‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫من‬ ‫المشمول‬ ‫فئة‬ ‫غيابيا‬ ‫محكوم‬ ‫او‬ ‫محتجز‬ ‫او‬ ‫معتقل‬ ‫او‬ ‫سجين‬ ‫كونه‬ ‫حيث‬‫وورثتهم‬ ‫وزوجاتهم‬‫يتعلق‬ ‫وأيضا‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫تفصيال‬ ‫به‬ ‫تدخل‬ ‫وهذه‬ ‫الحجز‬ ‫او‬ ‫االعتقال‬ ‫او‬ ‫السجن‬ ‫مدة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الراتب‬ ‫اعاله‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫المادة‬ ‫ضمن‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫وردت‬ ‫كما‬ ‫الراتبين‬. 3-‫ا‬ ‫بدل‬ ‫الممنوحة‬ ‫المالية‬ ‫المنحة‬‫التقاعدي‬ ‫لراتب‬:‫وردت‬‫المادة‬ ‫في‬(11)‫حصرا‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫اعتقالهم‬ ‫فترة‬ ‫للذين‬ ‫السجناء‬ ‫دون‬ ‫الرجال‬ ‫للمعتقلين‬. 5-‫سكنية‬ ‫ارض‬ ‫قطعة‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(18)‫تتعلق‬ ‫بتفصيالت‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫استثناءا‬‫مــــن‬ ‫قرار‬‫مجلس‬‫قيادة‬‫الثورة‬‫المنحل‬‫رقم‬(131)‫لسنة‬1183‫ومن‬‫مسقط‬‫الراس‬‫او‬‫منحهم‬ ً‫ال‬‫بد‬‫نقديا‬‫عنها‬‫او‬‫وحدة‬‫سكنية‬‫و‬‫و‬ ‫بناء‬ ‫منحة‬ ‫مع‬ ‫سكنية‬ ‫ارض‬ ‫قطعة‬ ‫تملك‬ ‫بين‬ ‫االختيار‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المساوي‬ ‫النقدي‬ ‫البدل‬ ‫او‬ ‫سكنية‬ ‫وحدة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫العقاري‬ ‫القرض‬ ‫المؤسسة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬‫علما‬. 4-‫التعليم‬ ‫امتيازات‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫وهي‬ ‫القانون‬ ‫من‬:‫ـ‬ ‫أ‬‫ت‬‫خص‬‫ي‬‫دراسي‬ ‫مقعـد‬ ‫ص‬ ‫اختص‬ ‫لكل‬‫ـــــ‬‫العلي‬ ‫الدراسات‬ ‫في‬ ‫للقبول‬ ‫اص‬‫ــــ‬‫ومقع‬ ‫العراق‬ ‫داخل‬ ‫ا‬‫ــــ‬‫لكل‬ ‫دراسي‬ ‫د‬ ‫العالقة‬ ‫ذوات‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الدراسية‬ ‫والزماالت‬ ‫البعثات‬ ‫في‬ ‫خارجه‬ ‫اختصاص‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫ويتنافسون‬. ‫الم‬ ‫الدراسات‬ ‫أجور‬ ‫المؤسسة‬ ‫تتحمل‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫سائية‬‫واألهلية‬‫للمشمولين‬‫بإحكام‬‫القانون‬ ‫هذا‬. ‫وض‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ـ‬ ‫جـ‬‫ـــــ‬‫للدراس‬ ‫برامج‬ ‫ع‬‫ـــــ‬ً‫ا‬‫وفق‬ ‫العراق‬ ‫خارج‬ ‫والعليا‬ ‫االولية‬ ‫الجامعية‬ ‫ات‬ ‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫لضوابط‬. ‫ـ‬ ‫د‬‫االعفاء‬‫والدراسات‬ ‫الحكومية‬ ‫المعاهد‬ ‫في‬ ‫للقبول‬ ‫والخدمة‬ ‫والمعدل‬ ‫العمر‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫والعليا‬ ‫االولية‬‫العراق‬ ‫وخارج‬ ‫اخل‬.‫ـ‬ ‫هـ‬‫االستثناء‬‫التعليم‬ ‫وزارة‬ ‫وتعليمات‬ ‫ضوابط‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬‫ـــــ‬‫بالنسبة‬ ‫والعليا‬ ‫االولية‬ ‫الدراسات‬ ‫في‬ ‫القبول‬ ‫شروط‬ ‫ن‬ ‫اختصاص‬ ‫اي‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫االختيار‬ ‫حق‬ ‫ولهم‬ ‫المهني‬ ‫والتعليم‬ ‫الفنية‬ ‫المعاهد‬ ‫لخريجي‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬.
  6. 6. ‫قراءة‬‫في‬‫قانون‬‫رقــم‬(53)‫لسنة‬3105‫قانون‬‫التعديل‬‫األول‬‫لقانون‬‫مؤسسة‬‫السجناء‬‫السياسيين‬ 6 ‫احتساب‬ ‫وـ‬‫أي‬‫ـــ‬‫شهادة‬ ‫ة‬‫المشمولون‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫دراسية‬‫بإحكام‬‫التعيين‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫النافذة‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫استثناءا‬. 3-‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫التعيين‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫حيث‬ ‫اجرائيا‬ ‫تفعل‬ ‫ولم‬ ‫تم‬‫تحد‬‫ي‬‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫د‬(2)%‫ف‬‫ــــ‬‫ويت‬ ‫الدولة‬ ‫دوائر‬ ‫جميع‬ ‫ي‬‫ـــ‬‫المؤسسة‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫م‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫المالية‬ ‫ووزارة‬ ‫المعنية‬ ‫والجهات‬‫تنادي‬ ‫لمن‬ ‫حياة‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬. 6-‫الصحي‬ ‫العالج‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫و‬‫تتحم‬‫ـــ‬‫نفق‬ ‫المؤسسة‬ ‫ل‬‫ــ‬‫العالج‬ ‫ات‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬‫للمشم‬‫ـــ‬‫ولين‬‫بإحك‬‫ـــا‬‫م‬‫القانون‬ ‫هذا‬‫بل‬‫داخ‬ ‫وذويهم‬‫ـ‬‫وفقا‬ ‫وخارجه‬ ‫العراق‬ ‫ل‬ ‫المؤسسة‬ ‫تصدرها‬ ‫لضوابط‬. 1-‫س‬ ‫اجور‬‫مقطوعة‬ ‫فر‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫حصرا‬ ‫الطائرات‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ ‫سنويا‬ ‫تشمله‬ ‫من‬ ‫فمنهم‬ ‫الفئات‬ ‫بين‬ ‫تتعلق‬ ‫بتفاصيل‬ ‫ولكن‬‫عائلته‬ ‫من‬ ‫فردا‬ ‫اصطحاب‬ ‫مع‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تشمله‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬. 8-‫القروض‬ ‫ايفاء‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫حددت‬ ‫وقد‬‫المصارف‬(‫صندوق‬ ‫اإلسكان‬‫العقاري‬–‫الزراعي‬)‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫نفاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬(4)‫لسن‬‫ـ‬‫ة‬5002‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ‫فقط‬‫له‬ ‫االعلى‬ ‫الحد‬ ‫او‬ ‫القرض‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬. 1-‫التعويضات‬ ‫صرف‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫عليها‬ ‫نص‬ ‫والتي‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫عليه‬‫ــــ‬‫كتاب‬ ‫ا‬ ‫المرقم‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫مكتب‬12/0991‫في‬4/4/5010‫السج‬ ‫تعوض‬ ‫والتي‬‫عن‬ ‫ين‬ ‫عن‬ ‫االولى‬ ‫السنة‬ ‫بنسبة‬ ‫تتعلق‬ ‫وبتفاصيل‬ ‫والحجز‬ ‫واالعتقال‬ ‫السجن‬ ‫ايام‬ ‫من‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫السنين‬ ‫باقي‬ ‫وعن‬ ‫الثانية‬‫متوقفة‬ ‫شبه‬ ‫فأنها‬ ‫المالي‬ ‫للتقشف‬ ‫ونتيجة‬. 11-‫االضرار‬ ‫لتقييم‬ ‫لجنة‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫و‬‫الت‬‫ــ‬‫تقدي‬ ‫مهمتها‬ ‫ي‬‫ــ‬‫وتقديم‬ ‫ر‬ ‫والمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫التعويضات‬‫المجزية‬‫التي‬‫المشمولين‬ ‫اصابت‬‫بإحكام‬‫ه‬‫ــــ‬‫القانون‬ ‫ذا‬ ‫ضمن‬ ‫لها‬ ‫االعداد‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫بالقانون‬ ‫المشمولين‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫مادي‬ ‫مدخل‬ ‫تكون‬ ‫ربما‬ ‫والتي‬ ‫قانوني‬ ‫اطار‬. 11-‫متحف‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬(11)‫القانون‬ ‫من‬‫المتحف‬ ‫هذا‬ ‫تأسيس‬‫لغرض‬‫كل‬ ‫جمع‬‫الوثائق‬ ‫وم‬ ‫والمقتنيات‬‫ـــــــ‬‫تخليد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وما‬ ‫واالحتجاز‬ ‫واالعتقال‬ ‫السجن‬ ‫بفترة‬ ‫عالقة‬ ‫اله‬ ‫تضحياتهم‬ ‫وتمجيد‬‫و‬‫اإليعاز‬‫ل‬‫ماله‬ ‫كل‬ ‫بحوزتها‬ ‫التي‬ ‫الرسمية‬ ‫وغير‬ ‫الرسمية‬ ‫لجهات‬ ‫للمؤسسة‬ ‫تسليمها‬ ‫بذلك‬ ‫عالقة‬‫وفضح‬ ‫للتاريخ‬ ‫بها‬ ‫االهتمام‬ ‫يجب‬ ‫اعالمية‬ ‫رسالة‬ ‫وهي‬ ‫والبعثي‬ ‫الصدامي‬ ‫النظام‬ ‫وإجرام‬ ‫سلوكيات‬. 13-‫يوم‬‫ا‬‫ل‬‫العراقي‬ ‫السياسي‬ ‫سجين‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬(11)‫تحديد‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫يوم‬(52) ‫ال‬ ‫اليوم‬ ‫وهو‬ ‫هجري‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫رجب‬‫ــ‬‫الكاظم‬ ‫جعفر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫االمام‬ ‫فيه‬ ‫استشهد‬ ‫ذي‬ (‫السالم‬ ‫عليه‬)‫المشمولين‬ ‫يستغلها‬ ‫اعالمية‬ ‫رسالة‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫يوم‬ ‫وهو‬ ‫والمؤسسة‬ ‫بالقانون‬. 15-‫الحرية‬ ‫وسام‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬(11)‫في‬ ‫استثماره‬ ‫يفضل‬ ‫معنوي‬ ‫تكريم‬ ‫وهو‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تحديدها‬ ‫يتم‬ ‫معينة‬ ‫مناسبات‬ ‫في‬ ‫المستحقين‬ ‫تكريم‬.
  • ssuser96fb3d

    Jun. 19, 2020
  • ssuser239f65

    Dec. 30, 2019

قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين

Views

Total views

3,365

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×