SlideShare una empresa de Scribd logo

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

•
•
Ayad Alharis
Ayad Alharis

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 de 12
Descargar para leer sin conexión
‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أة‬ ‫ر‬ ‫اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع وللتصديق واالنضمام بقر ها‬ ‫ار‬ ‫24/180‬ ‫المؤرخ في 80 ديسمبر 1910‬ ‫تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمبر 0810، طبقا ألحكام المادة 94 (0)‬ ‫إن الدول األط اف في هذه االتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان‬ ‫ر‬ ‫األساسية، وبك امة الفرد وقد ه، وبتساوي الرجل والم أة في الحقوق، واذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرر ومتساوين في الك امة والحقوق، وأن لكل‬ ‫ر‬ ‫اا‬ ‫إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز‬ ‫القائم على الجنس، واذ تلحظ أن على الدول األط اف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب‬ ‫ر‬ ‫ضمان مساواة الرجل والم أة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،‬ ‫ر‬ ‫واذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة عاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي تشجع‬ ‫بر‬ ‫مساواة الرجل والم أة في الحقوق، واذ تلحظ أيضا ا القر ات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ها القلق، مع ذلك، ألنه ال ي ال‬ ‫ز‬ ‫والوكاالت المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والم أة في الحقوق، واذ يساور‬ ‫ر‬ ‫هناك، على غم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد الم أة، واذ تشير إلى أن التمييز ضد‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫الم أة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحت ام ك امة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة الم أة، على قدم‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو خاء المجتمع‬ ‫ر‬ ‫ها القلق، وهي ى‬ ‫تر‬ ‫واألس ة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات الم أة في خدمة بلدها والبشرية،واذ يساور‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫النساء، في حاالت الفقر، الينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات‬ ‫ى، واذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجديد، القائم على اإلنصاف والعدل سيسهم إسهاما بارز‬ ‫ا‬ ‫األخر‬ ‫ي وجميع أشكال‬‫في النهوض بالمساواة بين الرجل والم أة، واذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصر‬ ‫ر‬ ‫ي واالستعمار واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيط ة األجنبية‬ ‫ر‬ ‫العنصرية والتمييز العنصر‬ ‫والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال، واذ تجزم بأن من‬ ‫شأن تعزيز السلم واألمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض‬ ‫النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ع السالح العام السيما ع السالح النووي في ظل رقابة دولية‬ ‫نز‬ ‫و‬ ‫ونز‬ ‫صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان، واعمال حق الشعوب‬ ‫الواقعة تحت السيط ة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير المصير واالستقالل، وكذلك من شأن‬ ‫ر‬ ‫احت ام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق‬ ‫ر‬ ‫المساواة الكاملة بين الرجل والم أة، وايمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية‬ ‫ر‬ ‫السلم، تتطلب جميعا مشاركة الم أة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، واذ‬ ‫ر‬ ‫تضع نصب عينيها دور الم أة العظيم في رفاه األس ة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى اآلن على‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫نحو كامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما في األس ة وفي تنشئة األطفال، واذ تدرك أن دور‬ ‫ر‬ ‫الم أة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولية‬ ‫ر‬ ‫بين الرجل والم أة والمجتمع ككل.‬ ‫ر‬ ‫واذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين جل والم أة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي جل وكذلك في‬ ‫للر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫دور الم أة في المجتمع واألس ة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الم أة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاه ه، قد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اتفقت على ما يلي:‬ ‫ء األول‬ ‫الجز‬ ‫المادة 0‬ ‫ألغ اض هذه االتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد الم أة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ويكون من آثا ه أو أغ اضه، توهين أو إحباط االعت اف للم أة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه‬ ‫الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين جل.‬ ‫الر‬ ‫المادة 4‬ ‫تشجب الدول األط اف جميع أشكال التمييز ضد الم أة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد الم أة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:‬ ‫ر‬ ‫ى، إذا لم يكن هذا‬‫ها الوطنية أر تشريعاتها المناسبة األخر‬ ‫(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والم أة في دساتير‬ ‫ر‬ ‫المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغي ه من الوسائل المناسبة،‬ ‫ر‬ ‫(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من ج اءات، لحظر كل تمييز‬ ‫ز‬ ‫ضد الم أة،‬ ‫ر‬ ‫(ج) فرض حماية قانونية لحقوق الم أة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للم أة، عن طريق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي،‬‫ى في البلد، من أي عمل تمييز‬‫المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخر‬ ‫ي أو ممارسة تمييزية ضد الم أة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات‬ ‫ر‬ ‫(د) االمتناع عن مباش ة أي عمل تمييز‬ ‫ر‬ ‫العامة بما يتفق وهذا االلت ام،‬ ‫ز‬ ‫(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،‬ ‫ر‬ ‫اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة‬
‫واألع اف والممارسات التي تشكل تمييز ضد الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫(ز)إلغاء جميع األحكام الج ائية الوطنية التي تشكل تمييز ضد الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫المادة 3‬ ‫تتخذ الدول األط اف في جميع الميادين، السيما الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، كل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور الم أة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة‬ ‫ر‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع جل.‬ ‫الر‬ ‫المادة 2‬ ‫1- ال يعتبر ا تخاذ الدول األط اف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين جل والم أة‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫تمييز بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير‬ ‫ا‬ ‫متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.‬ ‫2- ال يعتبر اتخاذ الدول األط اف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه‬ ‫ر‬ ‫االتفاقية، إج اء تمييزيا.‬ ‫ر‬ ‫المادة 5‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :‬ ‫ر‬ ‫(أ) تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والم أة، بهدف تحقيق القضاء على التحي ات والعادات‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على‬‫العرفية وكل الممارسات األخر‬ ‫أدوار نمطية للرجل والم أة،‬ ‫ر‬ ‫(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعت اف بكون تنشئة األطفال‬ ‫ر‬ ‫وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في‬ ‫جميع الحاالت.‬ ‫المادة 6‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالم أة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واستغالل بغاء الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ء الثاني‬ ‫الجز‬
‫المادة 9‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في الحياة السياسية والعامة للبلد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وبوجه خاص تكفل للم أة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:‬ ‫ر‬ ‫(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها‬ ‫باالقت اع العام،‬ ‫ر‬ ‫(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع‬ ‫المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،‬ ‫(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.‬ ‫المادة 8‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة لتكفل للم أة على قدم المساواة مع جل، ودون أي تمييز، فرصة‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشت اك في أعمال المنظمات الدولية.‬ ‫ر‬ ‫المادة 1‬ ‫ها أو االحتفاظ بها.‬ ‫1- تمنح الدول األط اف الم أة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أوتغيير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي،أو على تغيير ج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير‬ ‫الزو‬ ‫تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية ج.‬ ‫الزو‬ ‫2- تمنح الدول األط اف الم أة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ء الثالث‬ ‫الجز‬ ‫المادة 10‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين جل والم أة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫جات العلمية في‬‫(أ) شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالد اسات والحصول على الدر‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة‬ ‫مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع‬ ‫التدريب المهني،‬ ‫(ب) التساوي في المناهج الد اسية، وفي االمتحانات، وفي مستويات مؤهالت المدرسين، وفي نوعية الم افق‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫والمعدات الد اسية،‬ ‫ر‬ ‫(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور الم أة في جميع م احل التعليم بجميع أشكاله، عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طريق تشجيع التعليم المختلط، وغي ه من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، السيما عن طريق‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫تنقيح كتب الد اسة والب امج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى،‬‫(د) التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الد اسية األخر‬ ‫ر‬ ‫(هـ) التساوي في فرص اإلفادة من ب امج مواصلة التعليم، بما في ذلك ب امج تعليم الكبار ومحو األممية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوظيفي، السيما الب امج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين جل‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫والم أة،‬ ‫ر‬ ‫(و) خفض معدالت ترك الطالبات الد اسة، وتنظيم ب امج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل األوان،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(ز) التساوي في عى المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،‬ ‫فر‬ ‫(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك‬ ‫المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األس ة.‬ ‫ر‬ ‫المادة 00‬ ‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في ميدان العمل لكي تكفل لها،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫على أساس المساواة بين الرجل والم أة، نفس الحقوق و السيما:‬ ‫ر‬ ‫(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،‬ ‫(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،‬ ‫(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفي جميع م ايا وشروط‬ ‫ز‬ ‫ونو‬ ‫الخدمة، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم‬ ‫والتدريب المتكرر،‬ ‫(د) الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل‬ ‫ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،‬ ‫(هـ) الحق في الضمان االجتماعي، السيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك‬ ‫و‬ ‫من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجا ة مدفوعة األجر،‬ ‫ز‬ ‫(و) الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب،‬ ‫2- توخيا لمنع التمييز ضد الم أة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول‬ ‫ر‬ ‫األط اف التدابير المناسبة:‬ ‫ر‬
‫(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجا ة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة‬ ‫ز‬ ‫الزوجية، مع فرض ج اءات على المخالفين،‬ ‫ز‬ ‫(ب) إلدخال نظام إجا ة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بم ايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،‬ ‫(ج) لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلت امات العائلية وبين‬ ‫ز‬ ‫مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، السيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من م افق عاية‬ ‫ر ر‬ ‫و‬ ‫األطفال،‬ ‫(د) لتوفير حماية خاصة للم أة أثناء فت ة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استع اضا دوريا في ضوء‬ ‫ر‬ ‫المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.‬ ‫المادة 40‬ ‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في ميدان عاية الصحية من‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والم أة، الحصول على خدمات عاية الصحية، بما في‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األس ة.‬ ‫ر‬ ‫2- غم من أحكام الفق ة أ من هذه المادة تكفل الدول األط اف للم أة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالر‬ ‫وال الدة وفت ة ما بعد ال الدة، موف ة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫المادة 30‬ ‫ى للحياة‬‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في المجاالت األخر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين جل والم أة، نفس الحقوق، السيما:‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) الحق في االستحقاقات العائلية،‬ ‫(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، و هون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي،‬ ‫الر‬ ‫(ج) الحق في االشت اك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.‬ ‫ر‬ ‫المادة 20‬ ‫ها المشاكل الخاصة التي تواجهها الم أة الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها‬ ‫ر‬ ‫1- تضع الدول األط اف في اعتبار‬ ‫ر‬ ‫في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع‬ ‫التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على الم أة في المناطق الريفية.‬ ‫ر‬
‫2- تتخذ ا لدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في المناطق الريفية لكي تكفل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لها، على أساس المساواة بين الرجل والم أة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه‬ ‫ر‬ ‫خاص الحق في:‬ ‫(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،‬ ‫(ب) الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة‬ ‫بتنظيم األس ة،‬ ‫ر‬ ‫(ج) االستفادة بصو ة مباش ة من ب امج الضمان االجتماعي،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو‬ ‫األممية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها‬ ‫التقنية،‬ ‫(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص جل‬ ‫الر‬ ‫عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،‬ ‫(و) المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية،‬ ‫(ز) فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الز اعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة‬ ‫ر‬ ‫في المعاملة في مشاريع إصالح األ اضي واإلصالح الز اعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة، السيما فيما يتعلق باإلسكان والم افق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء،‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫والنقل، والمواصالت.‬ ‫ء ال ابع‬ ‫الجز ر‬ ‫المادة 50‬ ‫1- تعترف الدول األط اف للم أة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫2- تمنح الدول األط اف الم أة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية جل، وتساوي بينها وبينه في‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫فرص ممارسة تلك األهلية. وتكفل للم أة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق جل في إب ام العقود إدا ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع م احل اإلج اءات القضائية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3- تتفق الدول األط اف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني‬ ‫ر‬ ‫يستهدف الحد من األهلية القانونية للم أة باطلة الغية.‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫4- تمنح الدول األط اف جل والم أة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية‬ ‫ر‬ ‫ر الر‬ ‫اختيار محل سكناهم واقامتهم.‬ ‫المادة 60‬
‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في كافة األمور المتعلقة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين جل والم أة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) نفس الحق في عقد الزواج،‬ ‫(ب) نفس الحق في حرية اختيار ج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،‬ ‫الزو‬ ‫(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،‬ ‫(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور المتعلقة بأطفالهما‬ ‫وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،‬ ‫(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية إلد اك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي‬ ‫و ر‬ ‫الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،‬ ‫(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بال الية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من‬ ‫و‬ ‫األع اف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار‬ ‫ر‬ ‫األول،‬ ‫(ز) نفس الحقوق الشخصية ج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األس ة والمهنة ع العمل،‬ ‫ونو‬ ‫ر‬ ‫للزو‬ ‫(ح) نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيا ة الممتلكات واإلش اف عليها وادارتها والتمتع بها‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.‬ ‫2- ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلج اءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي‬ ‫ر‬ ‫منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر إل اميا.‬ ‫ا ز‬ ‫ء الخامس‬ ‫الجز‬ ‫المادة 90‬ ‫1- من أجل د اسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد الم أة (يشار إليها‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبير وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة‬ ‫ا‬ ‫والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبير من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في‬ ‫ا‬ ‫الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األط اف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،‬ ‫ر‬ ‫مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغ افي العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية‬ ‫ر‬ ‫الرئيسية.‬ ‫ي من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األط اف ولكل دولة طرف أن‬ ‫ر‬ ‫2- ينتخب أعضاء اللجنة باالقت اع السر‬ ‫ر‬ ‫ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.‬ ‫3- ى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. وقبل ثالثة أشهر على األقل من‬ ‫يجر‬ ‫تاريخ كل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األط اف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها‬ ‫ر‬ ‫في غضون فت ة شهرين. ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر‬ ‫ر‬
‫الدولة الطرف التي رشحت كال منهم، ويبلغها إلى الدول األط اف.‬ ‫ر‬ ‫4ـ ي انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األط اف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم المتحدة. وفي‬ ‫ر‬ ‫تجر‬ ‫ذلك االجتماع، الذي يشكل اشت اك ثلثي الدول األط اف فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص المنتخبون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات‬ ‫ممثلي الدول األط اف الحاضرين والمصوتين.‬ ‫ر‬ ‫5- ينتخب أعضاء اللجنة لفت ة مدتها أربع سنوات. غير أن فت ة تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األول تنقضي في نهاية فت ة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فور، باختيار أسماء ه الء‬ ‫ؤ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫األعضاء التسعة عة.‬ ‫بالقر‬ ‫6- ي انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفق ات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد‬ ‫ر‬ ‫يجر‬ ‫التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين. وتنتهي الية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة‬ ‫و‬ ‫عة من قبل رئيس اللجنة.‬‫في نهاية فت ة سنتين. و يتم اختيار اسميهما بالقر‬ ‫ر‬ ‫ها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر‬ ‫7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبير‬ ‫من بين مواطنيها، هنا بموافقة اللجنة.‬ ‫ر‬ ‫8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التي‬ ‫تحددها الجمعية، مع إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.‬ ‫9- يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين وم افق لالضطالع بصو ة فعالة بالوظائف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.‬ ‫المادة 80‬ ‫1- تتعهد الدول األط اف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة، تقرير عما اتخذته من تدابير تشريعية‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة‬ ‫وقضائية وادارية وغير‬ ‫في هذا التقرير وذلك:‬ ‫(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،‬ ‫(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،‬ ‫2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللت امات المقر ة في هذه االتفاقية.‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫المادة 10‬
‫1-تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.‬ ‫2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفت ة سنتين.‬ ‫ر‬ ‫المادة 14‬ ‫1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فت ة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 81 من‬ ‫ر‬ ‫هذه االتفاقية.‬ ‫2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.‬ ‫المادة 04‬ ‫1- تقديم اللجنة تقرير سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي‬ ‫ا‬ ‫حات وتوصيات عامة مبنية على د اسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول‬ ‫ر‬ ‫واالجتماعي، ولها أن تقدم مقتر‬ ‫ج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األط اف، إن‬ ‫ر‬ ‫األط اف. وتدر‬ ‫ر‬ ‫وجدت.‬ ‫2- يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز الم أة، لغرض إعالمها.‬ ‫ر‬ ‫المادة 44‬ ‫يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه‬ ‫االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تقع في‬ ‫نطاق أعمالها.‬ ‫ء السادس‬ ‫الجز‬ ‫المادة 34‬ ‫ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين جل والم أة تكون واردة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) في تشريعات دولة طرف ما،‬ ‫(ب) أوفي أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إ اء تلك الدولة.‬ ‫ز‬ ‫المادة 24‬ ‫تتعهد الدول األط اف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل‬ ‫ر‬
‫للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.‬ ‫المادة 54‬ ‫1- يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول.‬ ‫2- يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية.‬ ‫3- تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫4- يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة.‬ ‫المادة 64‬ ‫1- ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه‬ ‫إلى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫2- تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إ اء مثل هذا الطلب.‬ ‫ز‬ ‫المادة 94‬ ‫1- يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى‬ ‫األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫2- أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ‬ ‫االتفاقية إ اءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.‬ ‫ز‬ ‫المادة 84.‬ ‫1- يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم‬ ‫بتعميمها على جميع الدول.‬ ‫ع هذه االتفاقية وغرضها.‬‫2- ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضو‬ ‫3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يقوم‬ ‫عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.‬ ‫ا‬
‫المادة 14‬ ‫1- يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األط اف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال‬ ‫ر‬ ‫يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول. فإذا لم يتمكن األط اف، خالل ستة‬ ‫ر‬ ‫أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األط اف‬ ‫ر‬ ‫إحالة الن اع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.‬ ‫ز‬ ‫2- ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها أنها ال تعتبر نفسها ملزمة‬ ‫ى ملزمة بتلك الفق ة إ اء أية دولة طرف أبدت تحفظا من‬ ‫ر ز‬ ‫بالفق ة أ من هذه المادة. ال تكون الدول األط اف األخر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫هذا القبيل.‬ ‫3- ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفق ة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه‬ ‫ر‬ ‫إلى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫المادة 13‬ ‫تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية‬ ‫والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، إلمضاء هذه االتفاقية.‬

Recomendados

تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...Ghassan Shahrour
 
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)Ayad Alharis
 
القران الكريم و التربية الاسلامية
القران الكريم و التربية الاسلاميةالقران الكريم و التربية الاسلامية
القران الكريم و التربية الاسلاميةAyad Haris Beden
 
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبال
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبالمراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبال
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبالالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقية
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقيةالتطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقية
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقيةالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
مراحل تنصيب نظام Winisis
مراحل تنصيب نظام Winisisمراحل تنصيب نظام Winisis
مراحل تنصيب نظام Winisisالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
Dspace الدليل العملي لتنصيب
Dspace الدليل العملي لتنصيبDspace الدليل العملي لتنصيب
Dspace الدليل العملي لتنصيبالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمول
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمولالنانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمول
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمولالدكتور طلال ناظم الزهيري
 

Recomendados

تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...Ghassan Shahrour
 
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)
اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)Ayad Alharis
 
القران الكريم و التربية الاسلامية
القران الكريم و التربية الاسلاميةالقران الكريم و التربية الاسلامية
القران الكريم و التربية الاسلاميةAyad Haris Beden
 
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبال
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبالمراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبال
مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى دروبالالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقية
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقيةالتطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقية
التطبيقات الالية في المكتبات العامة العراقيةالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
مراحل تنصيب نظام Winisis
مراحل تنصيب نظام Winisisمراحل تنصيب نظام Winisis
مراحل تنصيب نظام Winisisالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
Dspace الدليل العملي لتنصيب
Dspace الدليل العملي لتنصيبDspace الدليل العملي لتنصيب
Dspace الدليل العملي لتنصيبالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمول
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمولالنانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمول
النانو تكنولوجي افاق مستقبلية لبناء المكتبات الرقمية على الهاتف المحمولالدكتور طلال ناظم الزهيري
 
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...EuroMed Rights - Tunisia
 
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.pptتدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.pptazizaezzaroualy1
 
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز" المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز" khadijaelboaishi
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين Moahmed Sweelam
 
Declaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceDeclaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceMedhat Saad Eldin
 
Democracy and social rights 2014
Democracy and social rights 2014Democracy and social rights 2014
Democracy and social rights 2014yousser Gherissi Hegazi
 
The right to_adequate_housing_0
The right to_adequate_housing_0The right to_adequate_housing_0
The right to_adequate_housing_0باجي مختار
 
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)DAAMCENTER
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971هانى الشرقاوى
 
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABE
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABEGuía Sexualidades en clave cultural - ARABE
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABEUnión de Asociaciones Familiares (UNAF)
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxssuser005c13
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxssuser005c13
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانAmani Massoud
 
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعيGenre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعيma3anapscs
 
1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعي1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعيSakina Shalaby
 
Social Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptxSocial Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptxMartin M Flynn
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةLTDH
 
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةالبرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةhoda_ata
 
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018Muhamad SHABAREK
 
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينياتالنسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينياتSakina Shalaby
 

Más contenido relacionado

Similar a اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...EuroMed Rights - Tunisia
 
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.pptتدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.pptazizaezzaroualy1
 
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز" المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز" khadijaelboaishi
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين Moahmed Sweelam
 
Declaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceDeclaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceMedhat Saad Eldin
 
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)DAAMCENTER
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971هانى الشرقاوى
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxssuser005c13
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxssuser005c13
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانAmani Massoud
 
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعيGenre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعيma3anapscs
 
1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعي1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعيSakina Shalaby
 
Social Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptxSocial Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptxMartin M Flynn
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةLTDH
 
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةالبرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةhoda_ata
 
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018Muhamad SHABAREK
 
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينياتالنسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينياتSakina Shalaby
 

Similar a اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (20)

دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...
 
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.pptتدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
تدريب-حول-تطور-حقوق-المرأة-ضمن-حقوق-الانسان-لمنظمات-المجتمع-المدني.ppt
 
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز" المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
المحاضرة الثانية "الحق في المساواة و عدم التمييز"
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
 
Declaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceDeclaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudice
 
Democracy and social rights 2014
Democracy and social rights 2014Democracy and social rights 2014
Democracy and social rights 2014
 
The right to_adequate_housing_0
The right to_adequate_housing_0The right to_adequate_housing_0
The right to_adequate_housing_0
 
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
Loi organique n° 2017 58 du 11 août 2017 (ar)
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
 
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABE
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABEGuía Sexualidades en clave cultural - ARABE
Guía Sexualidades en clave cultural - ARABE
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptx
 
د ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptxد ايه مواطنة.pptx
د ايه مواطنة.pptx
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
 
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعيGenre. الجندرة. النوع الاجتماعي
Genre. الجندرة. النوع الاجتماعي
 
1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعي1نسق الاجتماعي
1نسق الاجتماعي
 
Social Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptxSocial Justice (Arab).pptx
Social Justice (Arab).pptx
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة
 
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةالبرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
 
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
YLP 4 Syria: S#4 Gender Equity - Rania Aswad - 23 oct 2018
 
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينياتالنسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
النسق التقنى وتاثيره على العمران فى مصر فى فتره الستينيات
 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  • 1. ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أة‬ ‫ر‬ ‫اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع وللتصديق واالنضمام بقر ها‬ ‫ار‬ ‫24/180‬ ‫المؤرخ في 80 ديسمبر 1910‬ ‫تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمبر 0810، طبقا ألحكام المادة 94 (0)‬ ‫إن الدول األط اف في هذه االتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان‬ ‫ر‬ ‫األساسية، وبك امة الفرد وقد ه، وبتساوي الرجل والم أة في الحقوق، واذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرر ومتساوين في الك امة والحقوق، وأن لكل‬ ‫ر‬ ‫اا‬ ‫إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز‬ ‫القائم على الجنس، واذ تلحظ أن على الدول األط اف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب‬ ‫ر‬ ‫ضمان مساواة الرجل والم أة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،‬ ‫ر‬ ‫واذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة عاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي تشجع‬ ‫بر‬ ‫مساواة الرجل والم أة في الحقوق، واذ تلحظ أيضا ا القر ات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ها القلق، مع ذلك، ألنه ال ي ال‬ ‫ز‬ ‫والوكاالت المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والم أة في الحقوق، واذ يساور‬ ‫ر‬ ‫هناك، على غم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد الم أة، واذ تشير إلى أن التمييز ضد‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫الم أة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحت ام ك امة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة الم أة، على قدم‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو خاء المجتمع‬ ‫ر‬ ‫ها القلق، وهي ى‬ ‫تر‬ ‫واألس ة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات الم أة في خدمة بلدها والبشرية،واذ يساور‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫النساء، في حاالت الفقر، الينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات‬ ‫ى، واذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجديد، القائم على اإلنصاف والعدل سيسهم إسهاما بارز‬ ‫ا‬ ‫األخر‬ ‫ي وجميع أشكال‬‫في النهوض بالمساواة بين الرجل والم أة، واذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصر‬ ‫ر‬ ‫ي واالستعمار واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيط ة األجنبية‬ ‫ر‬ ‫العنصرية والتمييز العنصر‬ ‫والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال، واذ تجزم بأن من‬ ‫شأن تعزيز السلم واألمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض‬ ‫النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ع السالح العام السيما ع السالح النووي في ظل رقابة دولية‬ ‫نز‬ ‫و‬ ‫ونز‬ ‫صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان، واعمال حق الشعوب‬ ‫الواقعة تحت السيط ة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير المصير واالستقالل، وكذلك من شأن‬ ‫ر‬ ‫احت ام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق‬ ‫ر‬ ‫المساواة الكاملة بين الرجل والم أة، وايمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية‬ ‫ر‬ ‫السلم، تتطلب جميعا مشاركة الم أة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، واذ‬ ‫ر‬ ‫تضع نصب عينيها دور الم أة العظيم في رفاه األس ة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى اآلن على‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • 2. ‫نحو كامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما في األس ة وفي تنشئة األطفال، واذ تدرك أن دور‬ ‫ر‬ ‫الم أة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولية‬ ‫ر‬ ‫بين الرجل والم أة والمجتمع ككل.‬ ‫ر‬ ‫واذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين جل والم أة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي جل وكذلك في‬ ‫للر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫دور الم أة في المجتمع واألس ة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الم أة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاه ه، قد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اتفقت على ما يلي:‬ ‫ء األول‬ ‫الجز‬ ‫المادة 0‬ ‫ألغ اض هذه االتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد الم أة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ويكون من آثا ه أو أغ اضه، توهين أو إحباط االعت اف للم أة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه‬ ‫الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين جل.‬ ‫الر‬ ‫المادة 4‬ ‫تشجب الدول األط اف جميع أشكال التمييز ضد الم أة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد الم أة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:‬ ‫ر‬ ‫ى، إذا لم يكن هذا‬‫ها الوطنية أر تشريعاتها المناسبة األخر‬ ‫(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والم أة في دساتير‬ ‫ر‬ ‫المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغي ه من الوسائل المناسبة،‬ ‫ر‬ ‫(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من ج اءات، لحظر كل تمييز‬ ‫ز‬ ‫ضد الم أة،‬ ‫ر‬ ‫(ج) فرض حماية قانونية لحقوق الم أة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للم أة، عن طريق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي،‬‫ى في البلد، من أي عمل تمييز‬‫المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخر‬ ‫ي أو ممارسة تمييزية ضد الم أة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات‬ ‫ر‬ ‫(د) االمتناع عن مباش ة أي عمل تمييز‬ ‫ر‬ ‫العامة بما يتفق وهذا االلت ام،‬ ‫ز‬ ‫(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،‬ ‫ر‬ ‫اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة‬
  • 3. ‫واألع اف والممارسات التي تشكل تمييز ضد الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫(ز)إلغاء جميع األحكام الج ائية الوطنية التي تشكل تمييز ضد الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫المادة 3‬ ‫تتخذ الدول األط اف في جميع الميادين، السيما الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، كل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور الم أة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة‬ ‫ر‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع جل.‬ ‫الر‬ ‫المادة 2‬ ‫1- ال يعتبر ا تخاذ الدول األط اف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين جل والم أة‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫تمييز بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير‬ ‫ا‬ ‫متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.‬ ‫2- ال يعتبر اتخاذ الدول األط اف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه‬ ‫ر‬ ‫االتفاقية، إج اء تمييزيا.‬ ‫ر‬ ‫المادة 5‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :‬ ‫ر‬ ‫(أ) تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والم أة، بهدف تحقيق القضاء على التحي ات والعادات‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على‬‫العرفية وكل الممارسات األخر‬ ‫أدوار نمطية للرجل والم أة،‬ ‫ر‬ ‫(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعت اف بكون تنشئة األطفال‬ ‫ر‬ ‫وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في‬ ‫جميع الحاالت.‬ ‫المادة 6‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالم أة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واستغالل بغاء الم أة.‬ ‫ر‬ ‫ء الثاني‬ ‫الجز‬
  • 4. ‫المادة 9‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في الحياة السياسية والعامة للبلد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وبوجه خاص تكفل للم أة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:‬ ‫ر‬ ‫(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها‬ ‫باالقت اع العام،‬ ‫ر‬ ‫(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع‬ ‫المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،‬ ‫(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.‬ ‫المادة 8‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة لتكفل للم أة على قدم المساواة مع جل، ودون أي تمييز، فرصة‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشت اك في أعمال المنظمات الدولية.‬ ‫ر‬ ‫المادة 1‬ ‫ها أو االحتفاظ بها.‬ ‫1- تمنح الدول األط اف الم أة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أوتغيير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي،أو على تغيير ج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير‬ ‫الزو‬ ‫تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية ج.‬ ‫الزو‬ ‫2- تمنح الدول األط اف الم أة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ء الثالث‬ ‫الجز‬ ‫المادة 10‬ ‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين جل والم أة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫جات العلمية في‬‫(أ) شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالد اسات والحصول على الدر‬ ‫ر‬ ‫المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة‬ ‫مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع‬ ‫التدريب المهني،‬ ‫(ب) التساوي في المناهج الد اسية، وفي االمتحانات، وفي مستويات مؤهالت المدرسين، وفي نوعية الم افق‬ ‫ر‬ ‫ر‬
  • 5. ‫والمعدات الد اسية،‬ ‫ر‬ ‫(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور الم أة في جميع م احل التعليم بجميع أشكاله، عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طريق تشجيع التعليم المختلط، وغي ه من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، السيما عن طريق‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫تنقيح كتب الد اسة والب امج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ى،‬‫(د) التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الد اسية األخر‬ ‫ر‬ ‫(هـ) التساوي في فرص اإلفادة من ب امج مواصلة التعليم، بما في ذلك ب امج تعليم الكبار ومحو األممية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوظيفي، السيما الب امج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين جل‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫والم أة،‬ ‫ر‬ ‫(و) خفض معدالت ترك الطالبات الد اسة، وتنظيم ب امج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل األوان،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(ز) التساوي في عى المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،‬ ‫فر‬ ‫(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك‬ ‫المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األس ة.‬ ‫ر‬ ‫المادة 00‬ ‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في ميدان العمل لكي تكفل لها،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫على أساس المساواة بين الرجل والم أة، نفس الحقوق و السيما:‬ ‫ر‬ ‫(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،‬ ‫(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،‬ ‫(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفي جميع م ايا وشروط‬ ‫ز‬ ‫ونو‬ ‫الخدمة، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم‬ ‫والتدريب المتكرر،‬ ‫(د) الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل‬ ‫ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،‬ ‫(هـ) الحق في الضمان االجتماعي، السيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك‬ ‫و‬ ‫من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجا ة مدفوعة األجر،‬ ‫ز‬ ‫(و) الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب،‬ ‫2- توخيا لمنع التمييز ضد الم أة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول‬ ‫ر‬ ‫األط اف التدابير المناسبة:‬ ‫ر‬
  • 6. ‫(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجا ة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة‬ ‫ز‬ ‫الزوجية، مع فرض ج اءات على المخالفين،‬ ‫ز‬ ‫(ب) إلدخال نظام إجا ة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بم ايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،‬ ‫(ج) لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلت امات العائلية وبين‬ ‫ز‬ ‫مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، السيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من م افق عاية‬ ‫ر ر‬ ‫و‬ ‫األطفال،‬ ‫(د) لتوفير حماية خاصة للم أة أثناء فت ة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استع اضا دوريا في ضوء‬ ‫ر‬ ‫المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.‬ ‫المادة 40‬ ‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في ميدان عاية الصحية من‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والم أة، الحصول على خدمات عاية الصحية، بما في‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األس ة.‬ ‫ر‬ ‫2- غم من أحكام الفق ة أ من هذه المادة تكفل الدول األط اف للم أة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالر‬ ‫وال الدة وفت ة ما بعد ال الدة، موف ة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫المادة 30‬ ‫ى للحياة‬‫تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في المجاالت األخر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين جل والم أة، نفس الحقوق، السيما:‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) الحق في االستحقاقات العائلية،‬ ‫(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، و هون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي،‬ ‫الر‬ ‫(ج) الحق في االشت اك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.‬ ‫ر‬ ‫المادة 20‬ ‫ها المشاكل الخاصة التي تواجهها الم أة الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها‬ ‫ر‬ ‫1- تضع الدول األط اف في اعتبار‬ ‫ر‬ ‫في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع‬ ‫التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على الم أة في المناطق الريفية.‬ ‫ر‬
  • 7. ‫2- تتخذ ا لدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في المناطق الريفية لكي تكفل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لها، على أساس المساواة بين الرجل والم أة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه‬ ‫ر‬ ‫خاص الحق في:‬ ‫(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،‬ ‫(ب) الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة‬ ‫بتنظيم األس ة،‬ ‫ر‬ ‫(ج) االستفادة بصو ة مباش ة من ب امج الضمان االجتماعي،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو‬ ‫األممية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها‬ ‫التقنية،‬ ‫(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص جل‬ ‫الر‬ ‫عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،‬ ‫(و) المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية،‬ ‫(ز) فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الز اعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة‬ ‫ر‬ ‫في المعاملة في مشاريع إصالح األ اضي واإلصالح الز اعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة، السيما فيما يتعلق باإلسكان والم افق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء،‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫والنقل، والمواصالت.‬ ‫ء ال ابع‬ ‫الجز ر‬ ‫المادة 50‬ ‫1- تعترف الدول األط اف للم أة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫2- تمنح الدول األط اف الم أة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية جل، وتساوي بينها وبينه في‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫فرص ممارسة تلك األهلية. وتكفل للم أة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق جل في إب ام العقود إدا ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫ر‬ ‫الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع م احل اإلج اءات القضائية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3- تتفق الدول األط اف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني‬ ‫ر‬ ‫يستهدف الحد من األهلية القانونية للم أة باطلة الغية.‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫4- تمنح الدول األط اف جل والم أة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية‬ ‫ر‬ ‫ر الر‬ ‫اختيار محل سكناهم واقامتهم.‬ ‫المادة 60‬
  • 8. ‫1- تتخذ الدول األط اف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الم أة في كافة األمور المتعلقة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين جل والم أة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) نفس الحق في عقد الزواج،‬ ‫(ب) نفس الحق في حرية اختيار ج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،‬ ‫الزو‬ ‫(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،‬ ‫(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور المتعلقة بأطفالهما‬ ‫وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،‬ ‫(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية إلد اك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي‬ ‫و ر‬ ‫الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،‬ ‫(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بال الية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من‬ ‫و‬ ‫األع اف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار‬ ‫ر‬ ‫األول،‬ ‫(ز) نفس الحقوق الشخصية ج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األس ة والمهنة ع العمل،‬ ‫ونو‬ ‫ر‬ ‫للزو‬ ‫(ح) نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيا ة الممتلكات واإلش اف عليها وادارتها والتمتع بها‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.‬ ‫2- ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلج اءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي‬ ‫ر‬ ‫منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر إل اميا.‬ ‫ا ز‬ ‫ء الخامس‬ ‫الجز‬ ‫المادة 90‬ ‫1- من أجل د اسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد الم أة (يشار إليها‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبير وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة‬ ‫ا‬ ‫والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبير من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في‬ ‫ا‬ ‫الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األط اف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،‬ ‫ر‬ ‫مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغ افي العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية‬ ‫ر‬ ‫الرئيسية.‬ ‫ي من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األط اف ولكل دولة طرف أن‬ ‫ر‬ ‫2- ينتخب أعضاء اللجنة باالقت اع السر‬ ‫ر‬ ‫ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.‬ ‫3- ى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. وقبل ثالثة أشهر على األقل من‬ ‫يجر‬ ‫تاريخ كل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األط اف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها‬ ‫ر‬ ‫في غضون فت ة شهرين. ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر‬ ‫ر‬
  • 9. ‫الدولة الطرف التي رشحت كال منهم، ويبلغها إلى الدول األط اف.‬ ‫ر‬ ‫4ـ ي انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األط اف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم المتحدة. وفي‬ ‫ر‬ ‫تجر‬ ‫ذلك االجتماع، الذي يشكل اشت اك ثلثي الدول األط اف فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص المنتخبون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات‬ ‫ممثلي الدول األط اف الحاضرين والمصوتين.‬ ‫ر‬ ‫5- ينتخب أعضاء اللجنة لفت ة مدتها أربع سنوات. غير أن فت ة تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫األول تنقضي في نهاية فت ة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فور، باختيار أسماء ه الء‬ ‫ؤ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫األعضاء التسعة عة.‬ ‫بالقر‬ ‫6- ي انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفق ات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد‬ ‫ر‬ ‫يجر‬ ‫التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين. وتنتهي الية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة‬ ‫و‬ ‫عة من قبل رئيس اللجنة.‬‫في نهاية فت ة سنتين. و يتم اختيار اسميهما بالقر‬ ‫ر‬ ‫ها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر‬ ‫7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبير‬ ‫من بين مواطنيها، هنا بموافقة اللجنة.‬ ‫ر‬ ‫8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التي‬ ‫تحددها الجمعية، مع إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.‬ ‫9- يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين وم افق لالضطالع بصو ة فعالة بالوظائف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.‬ ‫المادة 80‬ ‫1- تتعهد الدول األط اف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة، تقرير عما اتخذته من تدابير تشريعية‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة‬ ‫وقضائية وادارية وغير‬ ‫في هذا التقرير وذلك:‬ ‫(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،‬ ‫(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،‬ ‫2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللت امات المقر ة في هذه االتفاقية.‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫المادة 10‬
  • 10. ‫1-تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.‬ ‫2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفت ة سنتين.‬ ‫ر‬ ‫المادة 14‬ ‫1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فت ة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 81 من‬ ‫ر‬ ‫هذه االتفاقية.‬ ‫2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.‬ ‫المادة 04‬ ‫1- تقديم اللجنة تقرير سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي‬ ‫ا‬ ‫حات وتوصيات عامة مبنية على د اسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول‬ ‫ر‬ ‫واالجتماعي، ولها أن تقدم مقتر‬ ‫ج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األط اف، إن‬ ‫ر‬ ‫األط اف. وتدر‬ ‫ر‬ ‫وجدت.‬ ‫2- يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز الم أة، لغرض إعالمها.‬ ‫ر‬ ‫المادة 44‬ ‫يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه‬ ‫االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تقع في‬ ‫نطاق أعمالها.‬ ‫ء السادس‬ ‫الجز‬ ‫المادة 34‬ ‫ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين جل والم أة تكون واردة:‬ ‫ر‬ ‫الر‬ ‫(أ) في تشريعات دولة طرف ما،‬ ‫(ب) أوفي أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إ اء تلك الدولة.‬ ‫ز‬ ‫المادة 24‬ ‫تتعهد الدول األط اف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل‬ ‫ر‬
  • 11. ‫للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.‬ ‫المادة 54‬ ‫1- يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول.‬ ‫2- يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية.‬ ‫3- تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫4- يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة.‬ ‫المادة 64‬ ‫1- ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه‬ ‫إلى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫2- تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إ اء مثل هذا الطلب.‬ ‫ز‬ ‫المادة 94‬ ‫1- يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى‬ ‫األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫2- أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ‬ ‫االتفاقية إ اءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.‬ ‫ز‬ ‫المادة 84.‬ ‫1- يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم‬ ‫بتعميمها على جميع الدول.‬ ‫ع هذه االتفاقية وغرضها.‬‫2- ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضو‬ ‫3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يقوم‬ ‫عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.‬ ‫ا‬
  • 12. ‫المادة 14‬ ‫1- يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األط اف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال‬ ‫ر‬ ‫يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول. فإذا لم يتمكن األط اف، خالل ستة‬ ‫ر‬ ‫أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األط اف‬ ‫ر‬ ‫إحالة الن اع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.‬ ‫ز‬ ‫2- ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها أنها ال تعتبر نفسها ملزمة‬ ‫ى ملزمة بتلك الفق ة إ اء أية دولة طرف أبدت تحفظا من‬ ‫ر ز‬ ‫بالفق ة أ من هذه المادة. ال تكون الدول األط اف األخر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫هذا القبيل.‬ ‫3- ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفق ة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه‬ ‫ر‬ ‫إلى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫المادة 13‬ ‫تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية‬ ‫والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة.‬ ‫واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، إلمضاء هذه االتفاقية.‬