تفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138

1. ‫اتفاقية بشأن الحد األدنى. لسن االستخدام (رقم 138)‬
‫اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26/2/3978‬
‫بدأ نفاذ هذه االتفاقية في 78 حزي ان/ يونيه 2978‬
‫ر‬
‫إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية‬
‫وقد دعاه مجلس إدا ة مكتب العمل الدولي إلى االجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6‬
‫ر‬
‫حزي ان/ يونيه 1973 ؛‬
‫ر‬
‫ي)‬‫واذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة)، 7373، واتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر‬
‫1973 واتفاقية الحد األدنى للسن، (الز اعة) 3973 و اتفاقية الحد األدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 3973‬
‫ر‬
‫ي) (م اجعة)،‬
‫ر‬ ‫واتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية) 9173 واتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر‬
‫6173 واتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة) (م اجعة) 9173 واتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير‬
‫ر‬
‫الصناعية) (م اجعة) 9173، واتفاقية الحد األدنى للسن (صيادو األسماك) 7973،واتفاقية الحد األدنى للسن،‬
‫ر‬
‫(العمل تحت سطح األرض) 9673 ؛‬
‫ع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك‬‫واذ ى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضو‬
‫ير‬
‫الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل األطفال‬
‫ع البند ال ابع في جدول أعمال‬
‫ر‬ ‫حات المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام وهي موضو‬‫واذ قرر اعتماد بعض المقتر‬
‫هذه الدو ة ؛‬
‫ر‬
‫حات شكل اتفاقية دولية،‬‫واذ قرر أن تأخذ هذه المقتر‬
‫يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيرن/ يونيه عام ثالث وسبعين وتسعمائة وألف االتفاقية التالية التي‬
‫ا‬
‫ستسمى اتفاقية الحد األدنى للسن 1973 :‬
‫المادة 8‬
‫تتعهد كل دولة عضو تكون هذه االتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل‬
‫األطفال والى رفع الحد األدنى لسن االستخدام أو العمل بصو ة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و‬
‫ر‬
‫الذهني لألحداث.‬

2. ‫المادة 6‬
‫3- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، في إعالن ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن االستخدام‬
‫أو العمل على أ اضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أرضيها ال يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن‬
‫و‬ ‫ر‬
‫لالستخدام أو العمل في أي مهنة، مع م اعاة المواد 4 إلى 8 من هذه االتفاقية.‬
‫ر‬
‫9- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تخطر في وقت الحق المدير العام لمكتب العمل‬
‫الدولي، عن طريق إعالنات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.‬
‫1- ال يجوز أن يكون الحد األدنى للسن المقرر عمال بالفق ة 3 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الد اسة‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫اإلل امية، ال يجوز في أي حال أن يقل عن 93 سنة.‬
‫و‬ ‫ز‬
‫4- على غم من أحكام الفق ة 1 من هذه المادة، يجوز ألي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيالتها التعليمية‬
‫ر‬ ‫الر‬
‫درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 43 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات‬
‫أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.‬
‫9- تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 43 سنة عمال بأحكام الفق ة السابقة، في التقارير التي تقدمها‬
‫ر‬
‫عن تطبيق هذه االتفاقية بموجب المادة 99 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:‬
‫(أ) أن األسباب التي دفعتها إلى ذلك ال ت ال قائمة؛ أو‬
‫ز‬
‫(ب) أنها تتخلى عن حقها في االستفادة من األحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.‬
‫المادة 3‬
‫3- ال يجوز أن يقل الحد األدنى، للسن عن 83 سنة للقبول في أي ع من أنواع االستخدام أو العمل التي‬
‫نو‬
‫يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.‬
‫9- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال‬
‫المعنيين حيثما وجدت، أنواع االستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفق ة 3 من هذه المادة.‬
‫ر‬
‫1- على غم من أحكام الفق ة 3 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد‬
‫ر‬ ‫الر‬
‫التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح باالستخدام أو العمل ابتداء من‬
‫سن 63 سنة شريطة أن تصان تماما صحـة وسالمة وأخالق األحداث المعنيين ، أن يتلقى ه الء األحداث تعليما‬
‫ؤ‬
‫محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص ع النشاط المقصود.‬
‫فر‬

3. ‫المادة 4‬
‫3- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن‬
‫ي، فئات محددة من االستخدام أو العمل تظهر بشأنها‬‫تستثني من نطاق انطباق هذه االتفاقية، بالقدر الضرور‬
‫مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.‬
‫9- تبين كل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية، في تقر ها األول عن تطبيق االتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة‬
‫ير‬
‫99 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عمال بالفق ة 3 من هذه المادة مع‬
‫ر‬
‫بيان األسباب التي دفعتها إلى هذا االستثناء، وتبين في تقار ها الالحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات‬
‫ير‬
‫المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ االتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.‬
‫1- ال يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه االتفاقية عمال بهذه المادة، أنواع االستخدام أو العمل التي تغطيها‬
‫المادة 1.‬
‫المادة 5‬
‫3- يجوز ألي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيالتها اإلدارية جة كافية من التطور، أن تضيق في البداية‬
‫در‬
‫نطاق انطباق هذه االتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.‬
‫9- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفق ة 3 من هذه المادة، في إعالن ترفقه بتصديقها، ع النشاط‬
‫فرو‬ ‫ر‬
‫االقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه االتفاقية ،‬
‫1- تنطبق أحكام هذه االتفاقية، كحد أدنى، على ما يلي : التعدين وقطع األحجار، الصناعة التحويلية، البناء،‬
‫ها من المشاريع‬
‫الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصالت، المز ع الكبي ة وغير‬
‫ر‬ ‫ار‬
‫الز اعية التي يخصص إنتاجها أساسا لألغ اض التجارية، ال تشمل الحيا ات األسرية والصغي ة التي تنتج من أجل‬
‫ر‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫االستهالك المحلي ال تستخدم عماال باجر بصو ة منتظمة.‬
‫ر‬ ‫و‬
‫4- كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه االتفاقية عمال بهذه المادة:‬
‫(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 99 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق‬
‫باستخدام أو عمل األحداث واألطفال في ع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه االتفاقية، وأي تقدم محرز‬
‫فرو‬
‫تحو التوسع في تطبيق أحكامها‬
‫(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه االتفاقية بإعالن ترسله إلى المدير العام لمكتب‬
‫العمل الدولي.‬

4. ‫المادة 2‬
‫ال تنطبق هذه االتفاقية على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث في المدارس ألغ اض التعليم العام أو المهني‬
‫ر‬
‫ى، ال تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه األشخاص الذين بلغوا‬
‫أو التقني، وفي مؤسسات التدريب األخر و‬
‫ها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات‬
‫سن 43 سنة على األقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقرر‬
‫أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل ءا أساسيا من:‬
‫جز‬
‫(أ) دو ة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛‬
‫ر‬
‫(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه األكبر أو كله في منشأة ، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته؟‬
‫(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو ع التدريب.‬
‫نو‬
‫المادة 9‬
‫هم ما بين 13،‬
‫3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل األشخاص الذين تتر ح أعمار‬
‫او‬
‫93 سنة في أعمال خفيفة:‬
‫( أ) ال يحتمل أن تكون ضا ة بصحتهم أو نموهم ؛‬
‫ر‬
‫(ب) ال تعطل مواظبتهم في المدرسة واشت اكهم في ب امج التوجيه أو التدريب المهنيين التي ها السلطة‬
‫تقر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫المختصة، ال تضعف قدرتهم على االستفادة.من التعليم الذي يتلقونه.‬
‫و‬
‫9- يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل األشخاص الذين بلغوا سن 93 سنه على‬
‫األقل ولم ينهوا د استهم اإلل امية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين عيتين (أ) و (ب) من الفق ة 3‬
‫ر‬ ‫الفر‬ ‫ز‬ ‫ر‬
‫من هذه المادة.‬
‫1- تحدد السلطة المختصة األنشطة التي يجوز السماح باالستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 3و9 من هذه‬
‫المادة، و تقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا االستخدام أو العمل.‬
‫4- على غم من أحكام الفقرتين 3 و 9 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفق ة 4 من‬
‫ر‬ ‫الر‬
‫المادة 9 وطالما ظلت تستفيد منها ، أن تستعيض عن سني 13. 43 سنة بسني 13 و 93 سنة في الفق ة 3 من‬
‫ر‬
‫هذه المادة، وعن سن 43 سنة بسن 93 سنة في الفق ة 9.‬
‫ر‬

5. ‫المادة 1‬
‫3- يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح‬
‫بإعفاءات من االلت ام بحظر االستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 9 من هذه االتفاقية ألغ اض منها‬
‫ر‬ ‫ز‬
‫المشاركة في حفالت فنية، وذلك بت اخيص تمنح في كل حالة على حدة.‬
‫ر‬
‫9-تقيد الت اخيص التي تمنح لهذه الغاية وعدد الساعات التي يسمح فيها باالستخدام أو العمل، وتحدد الشروط‬
‫ر‬
‫التي يجب أن يخضعا لها.‬
‫المادة 7‬
‫تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير الالزمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية‬
‫بفعالية.‬
‫9- تتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة األشخاص المسؤولين عن االلت ام باألحكام التي توضع‬
‫ز‬
‫إلنفاذ هذه االتفاقية.‬
‫ى التي يتعين على صاحب‬‫1- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجالت أو الوثائق األخر‬
‫العمل االحتفاظ بها و تقديمها ، و تتضمن هذه السجالت أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميالد األشخاص‬
‫هم عن 83 سنة، على أن تكون مصدقة حسب األصول عند‬
‫الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمار‬
‫اإلمكان.‬
‫المادة 18‬
‫3- ت اجع هذه االتفاقية، بالشروط المبينة في هذه المادة، اتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة)، 7373، واتفاقية‬
‫ر‬
‫ي)، 1973، واتفاقية الحد األدنى للسن (الز اعة)، 3973، واتفاقية الحد األدنى‬
‫ر‬ ‫الحد األدنى للسن (العمل البحر‬
‫للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 3973،، اتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية)، 9173 أو واتفاقية‬
‫6173، واتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة) (م اجعة)،‬
‫ر‬ ‫ي) (م اجعة)‬
‫ر‬ ‫الحد األدنى للسن (العمل البحر‬
‫9173،واتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية) (م اجعة)، 9173، ، اتفاقية الحد أو دنى للسن‬
‫ر‬
‫(صيادو األسماك)، 7973، واتفاقية الحد األدنى للسن (العمل تحت سطح األرض)، 9673.‬
‫ي) (م اجعة)،‬
‫ر‬ ‫9- ال يستتبع بدء نفاذ هذه االتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر‬
‫6173، واتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة) (م اجعة)، 9173، واتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير‬
‫ر‬
‫الصناعية) (م اجعة)، 9173،، اتفاقية الحد األدنى للسن (صيادو األسماك)، 7973، واتفاقية الحد األدنى للسن‬
‫ر‬
‫(العمل تحت سطح األرض)، 9673.‬
‫1- يقفل باب تصديق اتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة)، 7373، واتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر)،‬
‫1973، واتفاقية الحد األدنى للسن (الز اعة)، 3973، واتفاقية الحد األدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)،‬
‫ر‬

6. ‫3973 ، عندما توافق جميع األط اف فيها على ذلك بتصديق هذه االتفاقية أو بإعالن ترسله إلى المدير العام‬
‫ر‬
‫لمكتب العمل الدولي.‬
‫4- عندما تقبل االلت امات الناشئة عن هذه االتفاقية:‬
‫ز‬
‫(أ) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة) (م اجعة)، 9173 واذا كان الحد األدنى‬
‫ر‬
‫المقرر فيها للسن عمال بالمادة 9 من هذه االتفاقية ال يقل عن 93 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر‬
‫لالتفاقية المذكو ة،‬
‫ر‬
‫(ب) فيما يتعلق باألعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية)،‬
‫9173، من قبل دولة عضو طرف في االتفاقية المذكو ة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكو ة.‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫(ج) فيما يتعلق باألعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد األدنى للسن (األعمال غير الصناعية)‬
‫(م اجعة)، 9173، من قبل دولة عضو طرف في االتفاقية المذكو ة، واذا كان الحد األدنى المقرر فيها للسن‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫عمال بالمادة 9 من هذه االتفاقية ال يقل عن 93 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكو ة؟‬
‫ر‬
‫ي) (م اجعة)‬
‫ر‬ ‫ي من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر‬‫(د) فيما يتعلق بالعمل البحر‬
‫6173، واذا كان الحد األدنى المقرر فيها للسن عمال بالمادة 9 من هذه االتفاقية ال يقل عن 93 سنه أو بينت‬
‫ي، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر لالتفاقية‬‫هذه الدولة أن المادة 1 من هذه االتفاقية تنطبق على العمل البحر‬
‫المذكو ة ،‬
‫ر‬
‫ي، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسن (صيادو‬‫(هـ) فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحر‬
‫األسماك)، 7973، واذا كان الحد األدنى المقرر فيها للسن عمال بالمادة 9 من هذه االتفاقية ال يقل عن 93 سنه‬
‫ى يستتبع ذلك قانونا النقض‬‫أو بينت هذه الدولة أن المادة 1 من هذه االتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحر‬
‫المباشر لالتفاقية المذكو ة،‬
‫ر‬
‫(و) من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسن (العمل تحت سطح األرض)، 9673، واذا كان الحد‬
‫األدنى المقرر فيها للسن عمال بالمادة 1 من هذه االتفاقية ال يقل عن الحد المقرر عمال باالتفاقية المذكو ة أو‬
‫ر‬
‫بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح األرض بموجب المادة 1 من هذه‬
‫االتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكو ة.شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية.‬
‫ر‬
‫9- يستتبع قبول االلت امات الناشئة عن هذه االتفاقية:‬
‫ز‬
‫(أ) نقض اتفاقية الحد األدنى للسن (الصناعة)، 7373 بموجب مادتها 93؛‬
‫(ب) فيما يتعلق بالز اعة ، نقض اتفاقية الحد األدنى للسن (الز اعة)، 3973 بموجب مادتها 7،‬
‫ر‬ ‫ر‬

7. ‫ي)، 1973، بموجب مادتها. 13‬‫ي،نقض اتفاقية الحد األدنى للسن (العمل البحر‬‫(ج) فيما يتعلق بالعمل البحر‬
‫ونقض اتفاقية الحد األدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم)، 3173، بموجب مادتها 93، شريطة بدء نفاذ هذه‬
‫االتفاقية.‬
‫المادة 88‬
‫ترسل التصديقات الرسمية لهذه االتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.‬
‫المادة 68‬
‫3- ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.‬
‫9- يبدأ نفاذ االتفاقية بعد مضي اثني عشر شهر من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير‬
‫ا‬
‫العام.‬
‫1- وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهر من تسجيل تصديقها.‬
‫ا‬
‫المادة 38‬
‫3- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها و ذلك‬
‫بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ال يكون هذا النقض نافذا إال بعد مضي عام على‬
‫و‬
‫تاريخ تسجيله.‬
‫9- كل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية ولم تمارس خالل العام التالي النقضاء فت ة السنوات العشر المشار‬
‫ر‬
‫إليها في الفق ة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفت ة عشر سنوات‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه االتفاقية في نهاية كل فت ة عشر سنوات وفقا لألحكام التي تنص عليها هذه‬
‫ر‬ ‫أخر‬
‫المادة.‬
‫المادة 48‬
‫3- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل‬
‫التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول األعضاء في المنظمة.‬
‫ها بتسجيل‬
‫9- يلفت المدير العام نظر الدول األعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية لدى إخطار‬
‫التصديق الثاني الذي أبلغ فيه.‬

8. ‫المادة 58‬
‫يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبالغ األمين العام لألمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات‬
‫ووثائق النقض التي سجلها طبقا ألحكام المواد السابقة، كما يقوم األمين العام بتسجيلها طبقا ألحكام المادة 913‬
‫من ميثاق األمم المتحدة.‬
‫المادة 28‬
‫يقدم مجلس إدا ة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما أى ذلك ضروريا تقرير عن تطبيق هذه االتفاقية،‬
‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إد اج مسألة م اجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫المادة 98‬
‫3- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة م اجعة لهذه االتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص االتفاقية الجديدة على‬
‫ر‬
‫خالف ذلك.‬
‫(أ) يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية الجديدة الم اجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعاله،‬
‫ر‬
‫النقض المباشر لالتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ االتفاقية الجديدة الم اجعة،‬
‫ر‬
‫(ب) يقفل باب تصديق الدول األعضاء لالتفاقية الحالية اعتبار من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة الم اجعة.‬
‫ر‬ ‫ا‬
‫9- تظل االتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضاء التي‬
‫صدقتها ولم تصدق على االتفاقية الم اجعة.‬
‫ر‬
‫المادة 18‬
‫ي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويان في الحجية.‬‫النصان اإلنجليز‬