Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Ushul fiqh (labib)
Similar a Ushul fiqh (labib) (20)
Ushul fiqh (labib)
- 2. تعريـف أصـول الفقـه في اللغـة الصـول أصـول الفقـه ما يبتني علـيه غـيره, سواء أكان التبتناء حسـيا كاتبتناء الجدار على الساس, وعقلـيا كاتبتناء المعلول على العلة, واتبتناء الحكم على الدليل في اللـغة الفهم. ورتبمـا زاد علـيه تبأن الفـقه هو ليس مطلق الـفهم, وإنمـا هو فهم مراد كـل م المتحدث الفـقه في الصطلح الفقه هو العلم تبالحكا م الشرعية العملية المستنبطة من الدلة التفصيلية ةّ أصـول الفقـه هو السس التي تبني عليها الفقه أي معرفة القواعد التي يتوصل تبها إلى استنباط الحكا م الشرعية من ةّ الدلة الشرعية ةّ
- 3. موضوع أصـول الفقـه الحكم وما يتعلق به: الحاكم المحكو م عليه الحكم نفسه موضوع أصـول الفقـه اللدلة الشرعية المجمالية مصادر الحكا م, من جهة الجملة, ل من جهة التفصيل لدلل ت اللدلة كيفية استنباط الحكم من هذه الدلة
- 4. الحــــــاكم المرالد به : هو من يملك إصدار الحكم على الفعال وعلى اليشيـاء المتعلقة تبه, وليس صاحب السلطان المنفذ لكل يشيء تبما له من سلطان, وليس صاحب السلطان المنفذ لكل يشيء تبما له من سلطان موضوع الحكم على الفعال وعلى اليشيـاء المتعلقة بها: هو الحسن والقبح, لن المقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف النسان تجاه الفعل هل يفعله أ م يتركه أ م يخير تبين فعله أو تركه, وموقفه تجاه اليشياء المتعلقة تبها هل يأخذها أ م ةّ يتركها أ م يخير تبين الخذ والترك. وتعيين موقفه هذا متوقف على نظرته للشيء هل هو ةّ حسن أ م قبيح أ م ليس تبالحسن ول تبالقبيح. فمن الحاكم على ذلك؟ فهل الحكم تبالحسن والقبح للعقل أ م
- 5. من هو الحاكم؟ الذي له إصدار الحكم الشرع الشرع هو الحاكم على الفعال وعلى اليشيـاء ّ المتعلقة بها من حيث المدح والذم لن ذلك ليس مما يحسه النسان, فل يمكن أن يعقل أي ل يمكن للعقل إصدار الحكم عليها تبالحسن والقبح إل تبإخبار من ال تعالى العقل ل يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح والذم ّ لميول الانسان الفطرية لن ميل النسان تصدر الحكم تبالمدح على ما يوافقها, وتبالذ م على ما يخالفها, وقد يوافقها ةّ مما يذ م كالزنا, والرتبا, وقد يكون ما يخالفها ةّ مما يمدح كقتال العداء, والصبر على المكاره, فجعل الحكم للميل والهواء يعني جعلها مقياسا للمدح والذ م, وهي مقياس خاطئ قطعا
- 6. إن الحكم على الفعال واليشيـاء بالحسن والقبح من ناحية واقعها ما هو فإن النسان تبحسه وعقله يستطيع الحكم عليها من ناحية ملمئمتها أو منافرتها لفطرة النسان من ناحية المدح والذ م عليها في ةّ الدنيا والثواب والعقاب عليها في الخرة من ال تعالى ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه تبالحسن والقبح أنه ل وحده, وليس للنسان أي هو للشرع وليس للعقل, لن ذلك ليس مما يحسه النسان إن الحاكم على الفعال وعلى اليشيـاء المتعلقة بها من حيث المدح والذم هو ال تعـالى وحده وليس ّ الانسان, أي يكون الشرع وليس العقل إن الشرع التز م التحسين والتقبيح لمره تبإتباع الرسول وذ م الهوى, ولذلك كان من المقطوع تبه يشرعا ةّ أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع تبالمدح والذ م. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم ةّ ةّ ةّ عن المنكر ويحل لهم الطيبا ت ويحرم عليهم الخبائث )العراف: 751), وقال تعالى: إن الحكم إل ل ّ ّ أمر أل تعبدوا إل إياه ذلك الدين القيم )يوسف: 04 )
- 7. الحكم قبل ورولد الشرع وبعده قبل ورولد الشرع بعد ورولد الشرع ل حكم للفعال واليشيـاء قبل ورود الشرع كان الحكم تبعد ورود الشرع, أي تبعد أن أرسل ال للناس رسول لي يجوزي أني تعطىي حكماي إلي ي هناكي دليلي لشرعيي ي علىي ي ي ي هذ ا لحكم أصبح الناس مقيدين تبما جاءهم تبه ذلك ةّ الرسول, ولم تبق لهم حجة على عد م التقيد ةّ تبالحكا م التي جاء تبها الرسول قال تعالى: وما كنا معذبين حتى انبعث رسول ّ ّ )السراء: 51(. وقال تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئل يكون للناس على ال حجة بعد الرسل )النساء: 561( قال تعالى: وما كنا معذبين حتى انبعث رسول ّ ّ )السراء: 51( وقال تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئل يكون للناس على ال حجة بعد الرسل )النساء: 561( .
- 8. الشريعة السلمية الفعال الصل في الفعال التقيد بأحكام الشرع ّ إن الشرع لم يجعل الصل في الفعال التباحة ول التحريم ول غير ذلك, وإنما أعطى كل فعل حكما يشرعيا دل عليه الدليل ةّ الشرعي قال تعالى:فإن تنازعتم في يشيء فرلدوه إلى ّ ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخر )النساء: 95(, وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من يشيء فحكمه إلى ال )الشورى: 01( اليشياء الصل في اليشياء الباحة إن النصوص الشرعية أتباحت جميع اليشياء تبخطاب الشارع العا م, قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الرض مجميعا )البقرة: 92(, و قال تعالى: ألم تروا أن ال سخر لكم ما في السموا ت وما في الرض ّ وأسبغ عليكم انعمه ظاهرة وباطنة )لقمان: 02 (
- 9. المحكوم عليه من حيث الخطاب مجميع الناس المسلمين من حيث القيام بالحكام الكافرين المسلمين الكافرين كلهم مخاطبون تبخطاب الشارع ومكلفون تبحكم الشرع, وسيعذب ال الكفار على عد م اليمان وعلى عد م القيا م تبالحكا م يقومون تبالحكا م الشرعية كلها وتطبق عليهم جميعها من قبل الدولة دون أي استشناء, ويعاقبون على تركها قيامهم بالحكام من أانفسهم تكليفهم تبالحكا م جبرا عنهم من الدولة الحكا م الحكا م التي يشترط في أدامئها السل م التي ل يشترط في أدامئها السل م التي لم يكن السل م يشرطا في صحتها ةّ التي كان السل م يشرطا في صحتها ةّ
- 10. والدلة على أن الكفار مخاطبون تبالحكا م الشرعية . أ. كان الخطاب تبالرسالة عاما لجميع الناس. ةّ قال تعالى: وما أرسلناك إل كافة للناس )سبإ: 82(, وقال تعالى: قل يا أيها الناس إاني رسول ال إليكم مجميعا ّ )العراف: 851 (, فهذه الرسالة عامة تشمل اليمان تبها وتشمل العمل تبالحكا م الفروعية التي جاءت تبها, وكلمة ةّ )الناس( عامة تشمل المسلم والكافر, ولم يرد أي دليل يخصص أن المسلم مخاطب في اليمان والحكا م الفروعية, ةّ والكافر مخاطب في اليمان فقط وليس في الحكا م الفروعية, فيكون الخطاب عاما ويبقى على عمومه. ب. كان جميع الناس مأمورين تبالعبادات, والكفار من جملة الناس, فيكون الكفار مأمورين تبالعبادات. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون )البقرة:12(, وقال تعالى: ول ّ ّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل )آل عمران: 79(, وقال تعالى: وما أمروا إل ليعبدوا ال مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة )البينة:5(, وغيرها من اليات تدل صريحة على أن ال كلفهم تبالحكا م ةّ الفروعية, فهي تخاطبهم تبالحكا م الفروعية فيكونون مكلفين تبها. ج. ما ورد من الوعيد للكفار وعيدا يشديدا تبالعذاب على ترك الحكا م الفروعية, كقوله تعالى: وويل للمشركين. الذين ل يؤتون الزكاة وهم بالخرة هم كافرون )فصلت: 6-7(, وقوله تعالى: والذين ليدعون مع ال إلها آخر وليقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق ول يزانون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاانا )سورة الفرقان: 86-96(, وقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن ّ سبيل ال زلداناهم عذابا فوق العذاب بما كاانوا يفسدون )النحل: 88(. ولو لم يكونوا مكلفين تبالفروع ما أوعدهم ال وعيدا يشديدا تبالعذاب على تركها.
- 11. يشروط التكليف العاقل الفاهم للتكليف قال رسول ال :eرفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )رواه أحمد وأتبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي ال عنهما( البالغ قال رسول ال :eرفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )رواه أحمد وأتبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي ال عنهما) القالدر على القيام بما كلف ّ قال تعالى: ل يكلف ال انفسا إل وسعها )البقرة: 682(, وقال النبي :eما انهيتكم عنه فامجتنبوه ّ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )رواه البخاري ومسلم(
- 12. الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العبالد بالقتضاء أو التخيير أو الوضع خطاب التكليف خطاب الوضع • الوامجب • لمندوب • الحرام • المكروه • المباح • السبب • الشرط • الماانع • الصحة والبطلن والفسالد • العزيمة والرخصة
- 13. خطاب التكليف الوامجب : الواجب هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع المتعلق تبطلب الفعل طلبا جازما, وهو ما ةّ يمدح فاعله ويذ م يشرعا تاركه قصدا مطلقا. الواجب والفرض تبمعنى واحد لفرق تبينهما, فهما ةّ لفظان مشتركان. ومثاله الجهاد في سبيل ال في قوله تعالى: اتفروا خفافا وثقال ومجاهدوا بأموالكم وأانفسكم في سبيل ال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )التوتبة: 14(, وقوله تعالى: إل تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ول تضروه يشيئا )التوتبة: 93(. ّ المندوب : المندوب هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع المتعلق تبطلب الفعل طلبا غيرجاز م, وهو ةّ ما يحمد فاعله يشرعا وليذ م يشرعا تاركه, ويسمى أيضا السنة والنافلة. ومثاله صلة الليل في قوله عليه الصلة والسل م: أفضل الصلة بعد الفريضة صلة الليل )رواه مسلم عن أتب ةّ هريرة(. ي
- 14. الحرام : ّ الحرام هو ما لدل الدليل السمعي على خطاب الشارع المتعلق بطلب الترك طلبا مجازما, وهو الذي يذم ّ يشرعا فاعله, ويرالدفه المحظور, ومثاله موالة اليهولد والنصرااني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهولد والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإانه منهم إن ال ل يهدي ّ القوم الظالمين )المائدة: 15(. المكروه : المكروه هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع المتعلق تبطلب الترك طلبا غيرجاز م, وهو ما ةّ يمدح تاركه يشرعا وليذ م يشرعا فاعله, ومثاله الصو م إفراد يو م الجمعة تبالصيا م في قوله عليه الصلة ةّ والسل م: ل تصوموا يوم الجمعة إل وقبله يوم أو بعده يوم )رواه أحمد عن أتبي هريرة(. المباح : المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع المتعلق تبالتخيير تبين الفعل والترك, كإتباحة التجارة ةّ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم )النساء: 92(.
- 15. خطاب الوضع السبب : السبب هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لوجود الحكم ل لتشريع الحكم, ةّ ةّ كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجود صلة الظهر تبقوله تعالى: أقم الصلة لدلوك الشمس إلى غسق ةّ الليل وقرآن الفجر )السراء: 87(, وقول النبي : eوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرمجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر )رواه مسلم عن عبد ال تبن عمر(. فالسبب ليس موجبا للحكم وإنما هو معرف لوجوده. ةّ الشرط : الشرط هو ما كان وصفا مكمل لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط, فمثل الحول فإنه يشرط في زكاة النقد مكمل لملكية النصاب تبقول النبي :eإذا كاانت لك مائتا لدرهم وحال عليها الحول ففيها خمسة لدراهم, وليس عليك يشيء حتى يكون لك عشرون لدينارا, وحال عليها الحول ففيها انصف لدينار فما زالد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )رواه أتبو داود عن علي(, وهو مما اقتضاه ذلك المشروط. ومثل الوضوء فإنه يشرط في الصلة تبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلة فاغسلوا ومجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرمجلكم إلى الكعبين )المامئدة: 6 ( وهو مما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط, والشرط ل تبد أن يكون مغايرا لمشروطه وأن يكون في نفس الوقت مكمل له.
- 16. المانع : المانع هو كل وصف منضبط دل الدليل السمعي على أن وجوده اقتضى علة تنافي علة الشيء الذي ّ منعه, وذلك مثل الحيض فإنه مانع من وجوب الصل ة بقول النبي :eإن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك ي عن الصل ة فإذا كان الرخر فتوضئ ي وصل ي )رواه أبو داود والنسائي(, فالحيض يّ يقتضي عدم وجود الصل ة, وهو مانع من أصل الطلب, ومثل النوثة بالنسبة لصل ة الجمعة بقول بقول النبي :eالجمعة حق واجب على كل مسلم ف ي جماعة إل ألعبعة عبد منملوك أو امرأ ة أو صب ي أو يّ يّ يّ مريض )رواه أبو دلود عن طارق بن شهاب( فإن النوثة مانع من الطلب ولكنها غير مانع من الداء ّ الصحة والبطلن والفساد : الصحة : الصحة هي موافقة أمر الشارع, وتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا, وتطلق كذلك ويراد بها ّ ترتب آثار العمل في الرخر ة, مثل الصل ة التي تستوفي جميع أركانها وشروطها, ومثل عقد النكاح الذي يستوفي جميع شروطه وأركانه. فمن حيث ترتب آثار العمل في الدنيا تقول هذه الصل ة صحيحة بمعنى مجزئة ومبرئة للذمة, وأما من حيث آثار العمل في الرخر ة فتقول الصل ة صحيحة بمعنى أنه يرجى عليها الثواب في الرخر ة. إل أن غير العبادا ت يكون المراد بالصحة أنه حلل, فالصحة في المعامل ت تعني الحل أي إباحة النتفاع. العبادا ت لن المتتبع لشروطها وأركانها يجد أنها متعلقة بالصل
- 17. البطلن : البطلن هو عدم موافقة أمر الشارع وراجع إلى نفس العقد أو ركن من أركانه, كزواج المسلمة بالكافر بقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فل ترجعوهن إلى الكفار ل هن حل لهم ول هم يحلون لهن يّ يّ يّ يّ )الممتحنة: 01 (, فإن نكاح الكافر على المسلمة باطل, لنه راجع فيه النهي إلى العاقد, والعاقد ركن من أركان العقد. إل أن غير العبادا ت يكون المراد بالبطلن أنه حرام, والبطلن يعني الحرمة أي حرمة النتفاع. الفساد : الفساد هو أصله موافقة أمر الشارع ولكن وصفه غير المخل بالصل هو المخالف لمر الشارع أي هذا النهي غير راجع إلي نفس العقد أو ركن من أركانه, ولكنه راجع إلى صفة من صفاته الملمزمة له, كالجمع بين الرختين. قال تعالى: وأن تجمعوا عبين الرختين إل ما قد سلف )النساء: 32(, فإن أصل الزواج بكل من الرختين جائز شرعا ولكن المنهي عنه الجمع بينمها فكان فاسدا ولم يكن باطل أي انعقد النكاح وعليه أن يفارق أحدهما. ول يتصور وجود الفساد في
- 18. العزيمة والررخصة العزيمة : العزيمة هي ما شرع من الحكام تشريعا عاما وألزم العباد بالعمل به, فل تختص ببعض المكلفين ّ ّ دون البعض, ول يخير بين العمل بها والعمل بغيرها, ويلزم بالعمل بها وحدها, مثل وجوب صوم ّ رمضان فهو عزيمة. قال ال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه )البقره: 581(. الررخصة : الررخصة هي ما شرع من الحكام تخفيفا للعزيمة لعذر مع بقاء حكم العزيمة, ولم يلزم العباد العمل به, مثل جوامز الفطار للمريض والمسافر, فهو ررخصة, قال ال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعد ة من أيام أرخر )البقره: 581(.
- 20. الدلة الشرعية يّ • ف ي اللغة هو الدال أو ما فيه دللة وإرشاد يّ • وف ي الصطل ح هو الذي يتخذ حجة على أن المبحوث عنه حكم شرع ي يجب أن تكون هذه الدلة الشرعية قطعية أنها وح ي من عند ال, فل تعتبر يّ دليل شرعيا إل إذا كان واردا من جهة الرسول ,eقال تعالى : ول تقف ما ليس لك عبه علم )السراء: 63( وذلك لن إثبات أنها وح ي من عند ال من العقيد ة وليس من الحكام الشرعية, والعقيد ة ل تؤرخذ إل عن يقين الكتاب السنيّـة إجماع الصحابة القـيـاس
- 21. الكتاب الكتاب هو القرآن المنزل على سيدنا محمد ,eوهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف ّ بالحرف السبعة نقل متواترا. المحكم المتشاعبه هو ما ظهر معناه وانكشف كشفا يرفع الحتمال هو ما يحتمل أكثر من معنى , كقوله تعالى: قل هو ال أحد )الرخل:ص: 1(, وقوله تعالى: وأحل ال البيع وحرم الرعبا يّ يّ )البقر ة: 572( عبجهة التساوي بغير جهة التساوي, كقوله تعالى: والمطلقات يّ عبصن عبأنفسهن ثلثة قروء يتريّ )البقر ة: 822( لحتماله مزمن الحيض والطهر كقوله تعالى: ويبقى وجه عبك )الرحمن: 72 (, وقوله ريّ تعالى: مما عملت أيدينا يّ )يس: 17(
- 22. السنيّـة ف ي الشرع ف ي اللغة ه ي الطريقة المسلوكة . كما في قول الرسول :eمن سن ف ي السلم سنة حسنة يّ يّ فله أجرها وأجر من عمل عبها عبعده من غير أن ينقص من أجورهم ش يء, ومن سن ف ي يّ السلم سنة سيئة كان عليه يّ وزرها ووزر من عمل عبها عبعده من غير أن ينقص من أوزارهم ش يء )رواه مسلم( ما كان نافلة منقولة عن النبي عليه الصل ة والسلم ومرادفها في هذا المعنى النافلة في العبادا ت والمندوب في غيرها كل ما ورد عن النبي عليه الصل ة والسلم من قول أو فعل أو تقرير , ومرادفها في هذا المعنى الحديث والخبر
- 23. حجة كون السنيّـة دليل شرعيا يّ وح ي من ال تعالى السنة واجبة التباع يّ قال تعالى: قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. إن هو إل وح ي يوحى )النجم: 3-4) وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )الحشر: 7 ) إن أتبع إل ما يوحى إلى )النعام: 05) يّ : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )النور: 36) : قل إنما أنذركم عبالوح ي )النبياء: 54 ) : فإن تنازعتم ف ي ش يء فردوه إلى ال والرسول إن يّ كنتم تؤمنون عبال واليوم الرخر )النساء: 95) من يطع الرسول فقد أطاع ال )النساء: 08)
- 24. منزلتها من القرآن تفصيل مجمله: كقوله تعالى: وأقيموا الصل ة )النور: 65( من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها, فبينت السنة ذلك بالتفصيل, في قوله :eصلوا يّ ّ ّ كما رأيتمون ي أصل ي (رواه البخاري ومسلم( يّ منزلة السنة يّ عبالنسبة إلى لقرآن مبينة له, يّ تخصيص عامه :, كقوله تعالى: يوصيكم ال ف ي أولدكم للذكر مثل حظ النثيين يّ )النساء: 11(,كان هذا الحكم عاما في كل أب يورث وفي كل ولد وارث, ّ فخصصت السنة الب المورث بغير النبياء بقوله :eنحن معاشر النبياء لنورث ّ ما تركناه صدقة قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما يّ نزل إليهم ولعلهم يّ يّ يتفكرون )النحل: 44( يّ تقييد مطلقه : كقوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )المائد ة: 83(, فإنه مطلق ف ي كل سرقة وكل سارق, وجاءت السنة قيدت السرقة يجري فيها القطع يّ يّ عبقيود عبأن تكون رعبع دينار فصاعدا عبقوله :eل تقطع يد السارق إل في ربع دينار فصاعدا )رواه مسلم عن عائشة( إلحاق فرع من فروع الحكام عبأصله الذي ورد ف ي القرآن : وأن تجمعوا عبين الرختين إل ما قد سلف )النساء: 32(, وألحق الرسول صلى ال عليه وسلم بذلك بتحريم الجمع بين البنت ورخالتها, وبين البنت وعمتها في قوله :eل يجمع عبين ّ المرأ ة وعمتها, ول عبين المرأ ة ورخالتها )متفق عليه عن أبي هرير ة( يّ وقد يأت ي الرسول eعبتشريع جديد ليس ملحقا عبأصله ف ي القرآن كتحريم ضريبة الجمارك الثابت بقول الرسول :eل يدرخل الجنة صاحب مكس )رواه أحمد وأبو داود(
- 25. أقسام لسنيّـة من حيث سندها المتواتر المشهور انتهاء السند الحاد المرفوع المقطوع الموقوف قبولها أو عدم قبولها الصحيح الضعيف الحسن
- 26. من حيث سندها 1. المتواتر : الحديث المتواتر هو ما رواه في العصور الثلثة جمع غفيريستحيل معه عاد ة تواطؤهم على الكذب. والمراد بالعصور الثلثة هي عصر الصحابة, وعصر التابعين, وعصر تابعي التابعين. ولعبر ة في غير هذه العصور الثلثة في رواية الحديث مطلقا, ومن الحاديث القولية المتواتر ة قوله :eمن كذب عل ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )أرخرجه أحمد وأصحاب الستة عن أنس والزبير وأبو هرير ة وجابر بن عبد ال وأبو سعيد الخدري وابن مسعود وغيرهم كثير(, .2المشهور: الحديث المشهور هو ما رواه من الصحابة عدد ل يبلغ حد التواتر, ثم تواتر في عهد التابعين وتابعيهم, والمشهور في الحديث هو شهرته في عصر التابعين وتابعي التابعين, فلو اشتهر بعد العصرين فلعبر ة في ذلك,. ومن الحاديث المشهور ة قوله :eالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده )أرخرجه البخاري ومسلم وأبو داود و النسائي والترمذي والدارمي(. 3. الحاد : رخبر الحاد هو ما رواه عدد ل يبلغ حد التواتر في العصور الثلثة, ول عبر ة بما بعدها, لن روا ة الحديث هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين, وما عداهم ليعتبر من روا ة الحديث مطلقا..
- 27. من حيث انتهاء السند 1. المرفوع : المرفوع هو ما أضيف إلى النبي eرخاصة, قول أو فعل أو تقريرا أو وصفا. سواء أكان المضيف له إلى ّ النبي eالصحابي أم التابعي أم بعدهما, مثل ما روي عن نافع قال: قال لي عبد ال ابن عمر سمعت رسول ال eيقول: من رخلع يدا من طاعة ال لق ي ال يوم القيامة ل حجة له, ومن مات وليس ف ي عنقه عبيعة يّ مات ميتة جاهلية )رواه مسلم(. 2.الموقوف : الموقوف هو ما روي عن الصحابة قول وفعل, ومطلقه يختص بالصحابي, وقد يكون إسناده متصل وغير ّ متصل, وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. ومثال الموقوف القولي: عن عبد ال بن مسعود قال: ل يقلدن أحدكم دينه رجل, فإن آمن آمن, وإن كفر كفر )رواه أبو نعيم 631(. وإن الموقوف ل تقوم به حجة لن أقوال الصحابة وأفعالهم ليست دليل شرعيا. 3. المقطوع : المقطوع ما أضيف إلي التابعي قول وفعل, مثل ما روي عن عبد ال بن سعيد بن أبي هند قال: قلت لسعيد عبن المسيب: إن فلنا أعطس والمام يخطب فشمته فلن. قال: مره فل يعودن )الثار 33(, وإن يّ المقطوع ل تقوم به حجة وهو أضعف من الموقوف.
- 28. أقسام رخبر الحاد من حيث قبوله أو عدم قبوله 1. الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ول يكون شاذا أو معلل, مثل ما أرخرجه مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول ال eيقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. يّ يّ 2. الحديث الحسن الحديث الحسن هو ما رواه عدل قل ضبطه متصل السند غير معلل ول شاذ, مثل ما أرخرجه الترمذي عن أبي هرير ة قال: قال رسول ال :eلول أن أشق على أمت ي لمرتهم عبالسواك عند كل صل ة. وكان يّ هذا الحديث حسنا لن رجال إسناده الخمسة ثقا ت إل محمد بن عمر وهو العدل لكنه قليل ضبطه. والحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح سواء بسواء. 3. الحديث الضعيف الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفا ت الحديث الصحيح ول صفا ت الحديث الحسن, مثل أرخرجه الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول ال :eالعرب عبعضهم أكفاء عبعض والموالى عبعضهم أكفاء عبعض إل حائكا أو حجاما . وفي إسناد هذا الحديث راو لم يسم. والحديث الضعيف ل يجتج به مطلقا ول يتخذ دليل ّ يّ على الحكام الشرعية.
- 29. أفعال الرسول الفعال ليس من الجبلية . الفعال الجبلية وليس مما ارختص به صلى ال ّ ّ عليه وسلم ّ عبيان رخطاب ساعبق غير بيان رخطاب سابق يظهر فيه قصد القربة مباحة تابع حكم المبين في ّ الوجوب والندب والباحة من رخواصه ل يشاركه فيها أحد مندوب لم يظهر فيه قصد القربة مباح ل يجومز القتداء فيها
- 30. سكوت الرسول e سكوت الرسول eأي تقريره ورفع الحرج عنه. يدل على جوامز ذلك الفعل ّ يشترط فيه 1. أن ل يكون قد سبقه نهي عن ذلك الفعل 2. أن يعلمه الرسول eبأنه يفعل بين يديه أو يفعل في عصره وبعلمه 3. أن يكون الرسول eقادرا على إنكاره, والمراد بإنكاره هو مزجر فاعله, وليس عدم ميل الرسول eله.
- 31. إجماع الصحابة في اللغة: • العزم على الشيء والتصميم عليه • الفتفاق الجماع في اوصطل ح الوصوليين الفتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي. فإجماع الصحابة هو افتفاق الصحابة على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي تعريفه و في اللغة الصحابة من الصحبة والمصاحبة وهي المعاشرة والملمزمة ويقال لمن كثرت ملمزمته. وصحابة النبي eلفظ يقع على من طالت وصحبته للنبي eوكثرت مجالسته له عن طريق التبع له والذخذ عنه.
- 32. حجة اعتبار إجماع الصحابة دليل شرعيا ةّ • ورد الثناء عليهم في القرآن )الفتح:92, النفال: 47, التوبة:001, الحشر:8-01( وفي الحاديث كقوله :eل تشبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ول نصفيه ةّ )رواه مسلم عن سعيد الخدري( يدل على أن وصدقهم أمر مقطوع به, ذلك دليل على أن وصدقهم أمر ّ مقطوع فيكون اعتبار أقوالهم أمرا مقطوعا به, فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعا مقطوعا بصدقه. • إنهم الذين جمعوا القرآن وحفظوه ونقلوه إلينا, وال فتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ةّ )الحجر: 9(, فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظ ال, فالية فتدل على وصدق إجماعهم في نقل القرآن, ّ لن ال وعد بصدقه, وهؤلء هم الذين جمعوه ونقلوه كما أنزل, فتكون الية دليل على وصدق إجماعهم. • .إجماعهم على ذخطأ غير مستحيل عقل, ولكن يستحيل عليهم شرعا أن يجمعوا علىخطأ, لنه لو جامز الخطأ على إجماعهم لجامز الخطأ على الدين • . إن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي, فهم ل يجمعون على حكم ال كان لهم دليل ّ شرعي من قول الرسول eأو فعله أو فتقريره, قد استندوا إليه, فيكون إجماعهم قد كشف عن دليل, وهذا ل يتأفتى لغير الصحابة, لنهم هم الذين شاهدوا الرسول ,eوعنهم أذخذنا ديننا, فكان إجماعهم هو الحجة وما عداه ليس بحجة. ّ ّ
- 33. الجماع السكوتي تعريفه الجماع السكوفتي هو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر, فيكون سكوفتهم إجماعا, ويقال له الجماع السكوفتي مقابل الجماع القولي حجة كونه ةّ دليل شرعيا حجة كون الحماع السكوفتي دليل شرعيا كالجماع القولي هي استحالة أن ّ يسكت الصحابة على منكر, فكونهم يستحيل عليهم شرعا أن يجمعوا على منكر, دليل على أن سكوفتهم على رأي من الراء باعتبارها حكما شرعيا حجة ّ شرعية ويعتبر من الدلة الشرعية. الشروط في الجماع السكوتي • أن يكون الحكم الشرعي مما ينكر عادة ول يسكت عنه الصحابة, وذلك لستحالة إجماع الصحابة على السكوت على منكر • أن يشتهر هذا العمل ويعرفه الصحابة . أن ل يكون ذلك مما جعل لمير المؤمنين التصرف به برأيه كأموال بيت المال فإنه قد جعل التصرف فيها لرأي المام
- 34. مثال الجماع السكوتي أذخذ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الرض من بلل بن الحار ث لنه أهملها ثل ث سنين وسكوت الصحابة عن ذلك. فأذخذ ملك المسلم من غير حق مما ينكر عادة وذلك يشتهر ويعرفه الصحابة ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا سكوفتيا.
- 35. القـيـاس في اللغة تعريفه في اوصطل ح الوصوليين الدليل القطعي حجة كونه ةّ دليل شرعيا التقدير إلحاق أمر بآذخر في الحكم الشرعي لفتحاد بينهما في العلة, ّ أي لفتحادهما في الباعث على الحكم في كل منهما دليل القياس نفس دليل النص الذي دل على العلة, فإن كان دليل ّ ّ ّ العلة هو الكتاب فإن دليل هذا القياس هو دليل الكتاب, وإن كان دليل ّ العلة هو السنة فإن دليل هذا القياس هو دليل السنة, وإن كان دليل ّ ّ ّ العلة هو إجماع الصحابة فإن دليل هذا القياس هو إجماع الصحابة. ّ السنةّـة: الدليل الظني • أن الرسول eأرشد إلى القياس • أقر الرسول eبالقياس ّ • إن الرسول eعلل كثيرا من الحكام ّ إجماع الصحابة الصحابة فإن الصحابة رضوان ال عليهم قد فتكرر منهم القول بالقياس واعتباره دليل شرعيا من غير إنكار من أحد مطلقا
- 36. أركان القـيـاس هو جزء الشيء الذي ل يتحقق بدونه الفرع الصل هو ما بني عليه غيره أي ما عرف بنفسه من غير افتـقار إلى غيره وهو مقيس عليه هو نفس الحكم المتنامزع فيه, وهو مقيس الحكم الشرعي الخاص بالوصل العلة الجامعة بين ّ الوصل والفرع الحكم الشرعي ثابت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وليس ثابتا ّ بالقياس, وفيه علة معينة غير مبهمة ّ ّ الشيء الذي من أجله وجد الحكم أي المر الباعث على التشريع
- 37. مثال القـيـاس حكم الجارة عند أذان الجمعة قياسا على حكم البيع عند أذان الجمعة في قوله فتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصل ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصل ة فانتشروا في الرض وابتغوا من فضل ال واذكروا ال كثيرا لعلكم تفلحون )الجمعة: 9-01(. : الجارة عند أذان الجمعة الفرع : البيع عند أذان الجمعة الوصل حكم الوصل : الحرام العلة الجامعة بين الوصل والفرع : اللهاء عن وصلة الجمعة ّ نتيجة هذا القياس هو فتحريم الجارة عند أذان الجمعة قياسا على البيع عند أذان الجمعة لفتحاد بينهما في العلة وهي اللهاء عن وصلة الجمعة, فحكم الفرع هو الذي ينتج بالقياس, ولذلك ليس حكم الفرع من ّ أركان القياس.
- 38. العلة ةّ العلة الدال عليها النص صراحة ةّ ةّ ةّ هي العلة التي فتفهم من منطوق النص أو مفهومه, وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل ّ ّ بالووصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلل أنواعها العلة الدال عليها النص دللة ةّ ةّ هو ما يسمى بالتنبيه واليماء, إما أن يكون الحكم مسلطا على ووصف مفهم بحيث يكون له مفهوم ّ ّ موافقة أو مفهوم مخالفة, ففي هذا الحال يعتبر الووصف علة ويعلل به الحكم ّ العلة التي تستنبط من النص الواحد أو النصوص المتعدد ة استنباطا ةّ ةّ ذلك أن يكون الشارع قد أمر بشيء أو نهى عن شيء في حالة إما مذكورة معه في النص, أو مفهومة ّ فيه من قرائن واقعة فتعين وجودها فعل, ثم ينهى عما أمر به أو يأمر بما نهى عنه لزوال فتلك الحالة, ّ فيفهم حينئذ أن الحكم معلل بتلك الحالة أو بما فتدل عليه ّ ّ العلة التي تؤخذ بالقياس ةّ هي العلة التي لم يرد بها دليل شرعي ولكن ورد النص الشرعي بمثلها عينا وجنسا, فإنه فتقاس العلة التي ّ ّ لم يرد بها دليل شرعي على العلة التي ورد بها الن ّ الشرعي, لن وجه التعليل فيها قد ورد به الن ّ ص ص الشرعي.
- 39. . العلة الدال عليها النص صراحة ةّ ةّ ةّ هي العلة التي فتفهم من منطوق النص أو مفهومه, وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل ّ ّ بالووصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلل, إما بما وصر ح فيه يكون الووصف علة الحكم كقول الرسول :eإنما جعل الستئذان من أجل البصر )رواه أحمد والبخاري و ّ مسلم والترمذي كلهم عن سهيل بن سعد( أو بما ورد فيه حرف من حروف التعليل كحرف )اللم(, و)كي(, و)إن(, و)الباء(, كقوله فتعالى: وأنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور )النساء: ّ 561(, وقوله فتعالى: كي ل يكون دولة بين النغنياء منكم )الحشر: 7(, وقوله فتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليكم الطيبات أحلت لهم )النساء : 061(, وقوله عليه :eل تشتروا السمك في الماء ةّ ةّ ةّ فإنه نغرر )رواه أحمد عن ابن مسعود(. . العلة الدال عليها الن ةّ دللة ص ةّ هو ما يسمى بالتنبيه واليماء, إما أن يكون الحكم مسلطا على وصف مفهم بحيث يكون له مفهوم ةّ ةّ موافقة أو مفهوم مخالفة, ففي هذا الحال يعتبر الوصف علة ويعلل به الحكم, مثل قوله تعالى: ول ةّ تنكحوا المشركات حتى يؤمن )البقر ة: 122(, فأن كلمة )المشركات( وصف مفهم فدل على أنه علة ةّ ةّ ةّ لتحريم تزوجهن, أي علة تحريم تزوجهن كونهن مشركة, وإما أن يكون التعليل لمزما من مدلول ةّ ةّ ةّ اللفظ وضعا ل أن يكون اللفظ دال بوصفه على التعليل, كحديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي eيسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم, فنهى عن ذلك )رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم( يدل على أن النقصان علة امتناع بيع ةّ ةّ الرطب بالتمر.
- 40. . العلة التي تستنبط من النص الواحد أو النصوص المتعدد ة استنباطا ةّ ةّ ذلك أن يكون الشارع قد أمر بشيء أو نهى عن شيء في حالة إما مذكورة معه في النص, أو مفهومة ّ فيه من قرائن واقعة فتعين وجودها فعل, ثم ينهى عما أمر به أو يأمر بما نهى عنه لزوال فتلك الحالة, ّ فيفهم حينئذ أن الحكم معلل بتلك الحالة أو بما فتدل عليه كالنهي عن البيع في حالة النداء للجمعة ثم ّ ّ يأمر بالنتشار في الرض والبتغاء من فضل ال في حالة مزوال فتلك الحالة, فيستنبط من ذلك أن علة ّ منع البيع عند أذان الجمعة هو اللهاء عن الصلة . العلة التي تؤخذ بالقياس ةّ هي العلة التي لم يرد بها دليل شرعي ولكن ورد النص الشرعي بمثلها عينا وجنسا, فإنه فتقاس العلة ّ ّ التي لم يرد بها دليل شرعي على العلة التي ورد بها النص الشرعي, لن وجه التعليل فيها قد ورد به ّ النص الشرعي. كقوله :eل يقضين حاكم بين اثنين وهو نغضبان )رواه الجماعة( فالغضب علة ةّ ّ النهي عن القضاء, ولفظ الغضب يفهم منه أن كونه غضبا كان علة للنهي عن القضاء, والذي جعله علة هو ما فيه من فتشويش الفكر واضطراب الحال, فإنه يقاس على كل ما يحصل فيه فتشويش الفكر ّ واضطراب الحال كالجوع مثل فل يقضي القاضي وهو جوعان. يشترط في العلة القياسية أن فتكون العلة التي افتخذت أوصل للقياس قد اجتمع فيها ثلثة شروط : ّ ّ 1. كونها ووصفا ل جامدا 2 . كونها ووصفا مفهما أي دال على معنى آذخر غير دللة اللفظ أي دال على أنه للتعليل 3. كونها دال على وجه العلية فيه ّ
- 42. الستدلل بالكتـاب والسـنة ةّ معرفة لغة العرب ومعرفة أقسامها معرفة أقسام الكتاب والسنة لنه وارد بلغة العرب إذ قد أ نزل بلغتهم. ألفاظ اللغة وأقسامها • فتقسيم اللفظ باعتبار الدال وحده ّ • فتقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده • فتقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول ّ دللة الخطاب أو اللفظ في الكتاب والسنة على الحكم الشرعي لن ألفاظ الكتاب والسنة نصوص فتشريعية • • • • • الوامر والنواهي العموم والخصوص المطلق والمقيد المجمل والبيان والمبين الناسخ والمسوخ
- 43. دللة الخطاب في الكتاب والسنة على الحكم الشرعي المنطوق المفهوم هو ما دل عليه اللفظ قطعا في محل النطق, أي ّ ّ ما فهم من اللفظ مباشرة من غير واسطة ول احتمال هو ما فهم من اللفظ في غير النطق, أي هو ما دل عليه ّ مدلول اللفظ, يعني المعنى الذي دل عليه معنى اللفظ ّ دللة القتضاء دللة الشار ة دللة التنبيه واليماء مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم العدد
- 44. دللة القتضاء هي التي يكون اللمزم فيها مستفادا من معاني اللفاظ, وذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة دللة الشار ة هي أن يكون الكلم قد سيق لبيان حكم أو دل على حكم, ولكن يفهم منه حكم آذخر غير الحكم الذي سيق لبيانه أو جاء ليدل عليه, مع أن هذا الحكم الذخر لم يكن مقصودا من الكلم. فدللة الكلم على هذا الحكم الذخر لم يسق له, ولم يدل عليه, ولكن يفهم منه هي دللة الشارة دللة التنبيه واليماء إنما يقع فيما يدل على العلية, وهي أن يكون التعليل لمزما من مدلول اللفظ وضعا, ل أن يكون اللفظ دال بوضعه على التعليل مفهوم الموافقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق, يعني أن ما فهم من مدلول اللفظ من معان وأحكام يكون موافقا لما فهم من اللفظ نفسه مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق, يعني أن ما فهم من مدلول اللفظ من معان وأحكام يكون مخالفا لما فهم من اللفظ نفسه
- 45. مفهوم الصفة هو فتعليق الحكم بصفة من وصفات الذات, فإنه يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء فتلك الصفة مفهوم الشرط هو فتعليق الحكم على الشيء بكلمة )إن( أو غيرها من الشروط اللغوية - مثل إن, وإذا, ومن, ومهما, وحيثما, وأينما, ,ْ وإذما -, فإنه يدل على نفي الحكم عند عدم فتحقق الشرط مفهوم الغاية هو فتعليق الحكم بغاية, فإذا قيد الحكم بغاية, فإنه يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية, فصيغ الغاية لفظان هما: )إلى( و)حتى( مفهوم العدد هو فتعليق الحكم بعدد, فإن فتقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلفه
- 46. الرمر والنهي الرمر والنهي رمعناهما الطلب. فالرمر طلب القيام بالفعل, والنهي طلب ترك الفعل غير الصريح صريح أن يكون بلفظ الرمر ولفظ النهي أن تكون الصيغة الموضوعة للرمر والنهي لغة هي التي تدل على الرمر والنهي ل تكون صيغة الرمر أو صيغة النهي هي الدالة على الرمر أو النهي, بل تكون الجملة الواردة في النص قد تضمنت رمعنى الرمر أو النهي, أي تكون الدللة على الرمر أو النهي آتية رمما تضمنت الجملة الواردة في النص رمن رمعنى الرمر أو النهي, ل رمن صيغة الرمر أو صيغة النهي. يأتي في أحوال رمتعددة, ورمنه
- 47. الرمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أرمرا بضده الرمر هو خطاب الشارع الدال على الحكم, وكذلك النهي هو خطاب الشارع الدال على الحكم, ودللتهما على الحكم دللة رمنطوق ل دللة رمفهوم, لن الحكم فهم رمن دللة اللفظ قطعا في رمحل النطق, فدللتهما رمن دللة المطابقة أو دللة التضمن, وليس رمن دللة اللتزام, ول علقة لهما بدللة اللتزام. وعلى ذلك فإن الرمر بالشيء ليس نهيا عن ضده, والنهي عن الشيء ليس أرمرا .بضده
- 48. العموم والخصوص العموم هو لفظ يستغرق جميع رما يصلح له بلفظ واحد, رمثل القوم والرجال الخصوص وهو إخراج بعض رما يتناوله اللفظ تعريفه : الخصوص أو والتخصيص بمعنى واحد,, وهو إنما يقع في الخطاب الذي يتصور فيه رمعنى الشمول أي في العموم, يقال له تخصيص العموم, ول يقع التخصيص في أي خطاب ل يتصور فيه رمعنى الشمول. والعام يبقى على عمورمه رما لم يرد دليل التخصيص
- 49. المطلق والمقيد المطلق هو اللفظ الدال على رمدلول شائع في جنسه, كلفظ دينار أو لفظ دينار عراقي بالنسبة يشمل في جنسه المقيد هو اللفظ الدال على رمدلول رمعين, أي اللفظ الدال على وصف رمدلوله المطلق بصفة زائدة, كلفظ زيد وعمر وكلفظ دينار عراقي بالنسبة للدينار رمطلقا رمن غير بيان كونه عراقيا أو أردنيا حكمه المطلق يبقى على إطلقه رمالم يرد دليل التقييد, وذلك إذا ورد رمطلقا في رموضوع دون أن يقيد في رموضع آخر حكمه إن دل الدليل علي تقييد المطلق عمل بالقيد
- 50. حمل المطلق على المقيد رمعناه بيان المقيد للمطلق أو تقييد المطلق بالمقيد, فإذا طلب الشارع صيام ةثلةثة أيام في الكفارة رمطلقا دون تقييد بالتتابع, ةثم ورد نص آخر يقيد هذه الكفارة بالتتابع, ففي حمل المطلق على .المقيد نوجب التتابع يشترط حمل المطلق على المقيد أن يتحد حكمهما وسببهما, رمثل لفظ )الدم( في قوله تعالى: حررمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ورما أهل لغير ال به )المائدة: 3( تدل رمطلقا, فهو يحمل على المقيد بلفظ ّ )رمسفوحا( في قوله تعالى: قل ل أجد فيما أوحي إلي رمحررما على طاعم يطعمه إل أن يكون رميتة أو درما رمسفوحا أو لحم خنزير )النعام: 541(. وأرما إذا كان الحكم والسبب رمختلفان ل يحمل المطلق على المقيد. هذا وإن رما يجري بين العموم والخصوص يجري بين المطلق والمقيد, لنهما رمن باب واحد, فالعموم يقابله الخصوص ويجري فيه التخصيص والمطلق يقابله المقيد ويجري فيه التقييد, فالكتاب يقيد بالكتاب وبالسنة وإجماع الصحابة وبالقياس, والسنة تقيد بالكتاب وبالسنة وإجماع الصحابة وبالقياس, وكل رما يحصل في العموم والخصوص يحصل في المطلق والمقيد.
- 51. المجمل والبيان والمبين المبين المجمل فقد يطلق, ويراد به رما كان رمن الخطاب المبتدأ المستغنى بنفسه عن بيان, وقد يراد به رما كان رمحتاجا إلى البيان, وقد ورد عليه بيانه اللفظ الذي ل يفهم رمنه عند الطلق شيء رمعين, بل يفهم رمنه أكثر رمن أرمر ول رمزية لرمر على آخر, أو رما ل يتضح دللته. البيان إخراج الشيء رمن حيز الكشكال إلى حيز الوضوح, أو هو العلم أو الظن الحاصل رمن الدليل. وهذا البيان هو الدليل .الذي بين المجمل
- 52. رمثال المجمل والبيان والمبين رمثال المجمل والبيان والمبين, قوله تعالى: وأقيموا الصل ة )البقرة: 011( فإنه رمجمل ويحتاج إلى بيان, وعر ف النبي eالصلة بفعله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي )رواه البخاري و رمسلم( بيان لهذا فّ المجمل, وهذا اللفظ )الصل ة( رمبين بعد بيان المراد رمنه.
- 53. الناسخ والمنسوخ تعريف النسح : النسخ في اللغة قد يطلق بمعنى الزالة, ورمنه قوله تعالى: فينسخ ال رما يلقي الشيطان ثم يحكم ال آياته )الحج: 25 (. وقد يطلق بمعنى التبديل وإقارمة الشيء رمقارمه, ورمنه قوله تعالى: رما ننسخ رمن آية أو ننسها نأت بخير رمنها أو رمثلها )البقرة: 601(, ورمنه قوله تعالى: وإذا بدلنا آية رمكان آية )النحل: 101( وأهل التفسير فسروا التبديل بالنسخ, فيسمي النسخ تبديل, ورمعناه أن يزول شييء فيخلفه غيره, أي ينتهي الحكم السابق فيخلفه حكم لحق. وفي الصطل ح النسخ هو إبطال الحكم المستفاد رمن نص سابق بنص لحق, أو بعبارة أخرى هو خطاب الشارع المانع رمن استمرار رما ةثبت رمن حكم خطاب شرعي سابق. فالناسخ قد يطلق على ال تعالى كقوله في سورة البقرة: 601, وقد يطلق على الية, فيقال: هذه الية ناسخة لية كذا, وقد يطلق على الحكم, فيقال: هذا الحكم ناسخ لحكم كذا, وقد يطلق على المعتقد لنسخ الحكم, فيقال فلن نسخ القرآن بالسنة أي يعتقد ذلك. المنسوخ هو الحكم المرتفع أي الحكم المبطل والمنتهى, كحكم صوم يوم عاشوراء, وحكم تقديم الصدقة بين يدي رمناجاة النبي ,eوغير ذلك رمن الحكام.
- 54. الدليل على جواز النسخ : 1. الكتاب : قال تعالى: رما ننسخ رمن آية أو ننسها نأت بخير رمنها أو رمثلها ألم تعلم أن ال على كل كشيء قدير )البقرة: 601(, وقال تعالى: وإذا بدلنا آية رمكان آية )النحل: 101(, فإن المراد نسخ حكم الية ل نسخ تلوتها. ّ 2. إجماع الصحابة : فقد انعقد إجماع الصحابة على أن شريعة رمحمد eناسخة لجميع الشرائع السابقة, وانعقد إجماعهم علىنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة, وعلى نسخ الوصية للوالدين والقربين بآية المواريث, وعلى نسخ صوم يوم عاشوراء وغير ذلك رمن الحكام. هذا كله قد أجمع الصحابة على نسخه. بصوم ررمضان, ووجوب تقديم الصدقة بين يدي رمناجاة النبي .e 3. وقوع النسخ بالفعل : إن رما أجمع الصحابة على وقوع النسخ بالفعل رمن حوادث, فيها دليل على وقوعه, كما رواه البخاري ورمسلم أن النبي eصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ةثم أخذ يتشو ف إلى تحويل القبلة إلى الكعبة, فنزلت آية: فّ قد نرى تقل ب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك كشطر المسجد الحرام )البقرة:441(, ّ ّ ّ ّ وحكم الوصية للوالدين والقربين في قوله تعالى: كت ب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين )البقرة: 081(, أى فرض عليكم يا رمعشر المؤرمنين إذا حضر أحدكم أسباب الموت وعلرماته إن كان رماله كثيرا أن توصوا للوالدين والقربين بشيء رمن هذا المال, وقد نسخت هذه الية بآية المواريث نزلت بعدها بالتفاق وبينت حكم الوالدين والقربين رمن رمال الميت.
- 55. نسخ القرآن : 1. نسخ القرآن بالقرآن يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في وجوب العلم به ووجوب العمل به, ولن الناسخ والمنسوخ جاء به الوحي لفظا ورمعنا, فجاز نسخ القرآن بالقرآن, ورمن ذلك وآية تقديم الصدقة بين يدي رمناجاة الرسول eفي قوله تعالى: يا أيها الذين آرمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدرموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن ال غفور رحيم ّ )المجادلة: 21( رمنسوخة بما بعدها: ء أكشفقتم أن تقدرموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب ال عليكم فأقيموا الصل ة وآتوا الزكا ة وأطيعوا ال ورسوله وال خبير بما تعملون )المجادلة: 31(. 2. نسخ القرآن بالسنة ليجوزنسخ القرآن بالسنة وهو غير واقع, لن السنة رمبين, والناسخ رافع وليس بمبين, والرفع غير البيان, ولن التي بالخير أو المثل في قوله تعالى: رما ننسخ رمن آية أو ننسها نأت بخير رمنها أو رمثلها )البقرة: 601( هو ال لرجوع الضمير إليه, وذلك ل يكون ال إذا كان الناسخ هو القرآن. وأيضا فإنه يقتضي أن البدل يكون خيرا رمن الية المنسوخة أو رمثلها والسنة ليست كذلك. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية رمكان أية )النحل: 101( أخبر أنه إنما يبدل الية بالية ل بالسنة. وأرما عدم وقوع نسخ القرآن بالسنة فلنه لم يرد حكم رمن الحكام ناسخا لحكم رمن أحكام القرآن. 3. نسخ القرآن بإجماع الصحابة والقياس ليجوزنسخ القرآن بإجماع الصحابة ولبالقياس لن كل رمنهما حصل بعد زرمن الرسول eوأجمع الصحابة على رمنع النسخ بعد الرسول eول رمخالف في ذلك رمطلقا.
- 56. نسخ السنة : 1. نسخ السنة بالقرآن يجوزنسخ السنة بالقرآن لتساويهما في وجوب العمل به ولن السنة جاء بها الوحي رمعنى, والقرآن جاء به الوحي رمعنى ولفظا. ورمن نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: قد نرى تقل ب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك ّ ّ ّ كشطر المسجد الحرام )البقرة:441( فإنه ناسخ لما كان رمقررا بالسنة, وهو التوجه إلى بيت المقدس. فّ 2. نسخ السنة بالسنة يجوز نسخ السنة بالسنة لتساويهما في وجوب العمل به ولن الناسخ والمنسوخ جاء بهما الوحي رمعنى, وقد وقع ذلك بالفعل والوقوع. فيجوز نسخ خبر الحاد بخبر الحاد وبالمتواتر. أرما المتواتر فل يجوز أن ينسخ إل بالمتواتر, فل ينسخ المتواتر بالحاد لن القطعي ل ينسخ بالظني. ورمن نسخ السنة بالسنة قول الرسول :eكنت نهيتكم عن زيار ة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الخر ة )رواه ابن رماجه عن ابن رمسعود( . 3. نسخ السنة بإجماع الصحابة والقياس ليجوزنسخ السنة بإجماع الصحابة ولبالقياس لن كل رمنهما حصل بعد زرمن الرسول ,eوأجمع الصحابة على رمنع النسخ بعد الرسول eول رمخالف في ذلك رمطلقا. وعلى ذلك ليجوز نسخ الحكم الثابت بالجماع ول يجوز نسخ الحكم بالقياس.
- 57. طريق رمعرفة الناسخ رمن المنسوخ : الدليل الناسخ ل بد أن تقوم حجة شرعية على أنه ناسخ, وإل فل يعتبر ناسخا, وليس رمجرد ظهور التعارض بين الدليلين يعني أن أحدهما ناسخ للخر إذ قد يمكن الجمع بينهما, فل يكون هناك أي تعارض. فالنسخ وهو إبطال الحكم السابق يتوقف على وجود حجة دالة على أنه رمنسوخ, وهذه الحجة : 1 . إرما أن ينص اللحق على أنه ناسخ للسابق لفظا أو دللة, رمثل ةثبوت الواحد للعشرة في قوله تعالى: يا أيها النبي حر ض المؤرمنين على القتال إن يكن رمنكم عشرون صابرون يغلبوا رمائتين وإن يكن رمنكم رمائة يغلبوا ألفا ّ رمن الذين كفروا بأنهم قوم ل يفقهون )النفال: 56( فهو رمنسوخ بثبوت الواحد للةثنين في قوله تعالى: الئن خفف ّ ال عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن رمنكم رمائة صابر ة يغلبوا رمائتين وإنكن رمنكم ألف يغلبوا ألفين بإذن ال وال رمع الصابرين )النفال: 66(, وقول الرسول :eكنت نهيتكم عن زيار ة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الخر ة )رواه ابن رماجه عن ابن رمسعود(, فهذا قد بين النص أنه نسخ رما كان رمن تحريم زيارة القبور. 2 .إرما أن يكون التعارض بين النصين رمن كل وجه ل يمكن التوفيق بينهما فيه. يوجد النسخ في ذلك حالتين, أحدهما إذا كانا رمعلورمين أو رمظنونين, وعلم أن أحدهما رمتأخر عن الخر فهو ناسخ والمتقدم رمنسوخ, ول يعر ف الناسخ رمن المنسوخ إل بمعرفة تقدم أحدهما وتأخر الخر. وذلك يعر ف بالتاريخ أو بإسناد الراوي, وإن جهل التاريخ ولم يعلم أيها أسبق رمن الخر فإنه ل نسخ فإنه لن أحدهما ليس بأولى رمن الخر بالنسخ, والثانية إذا كان أحدهما رمعلورما والخر رمظنونا وكان المعلوم رمتأخرا عن المظنون فهو ناسخ. وأرما إن كان النصان المتعارضان رمتنافيين رمن كل وجه ولكن يمكن التوفيق بينهما أو كانا رمتنافيين رمن وجه دون وجه فإنه ل نسخ رمطلقا إذ يوفق بينهما ويصر ف أحدهما للوجه الذي ل يتعارض فيه رمع الخر. ورمن تدقيق النصوص الشرعية واستقراء رما يظهر أنها رمتعارض يتبين أن التناقض بين النصين غير رموجود, فل يصح أن يزعم أن هذا الحكم رمنسوخ وأن هذا النص ناسخ بمجرد ظهور التعارض بين نصين فإنه في الحقيقة ل تعارض بينهما, ول تقبل دعوى النسخ إل وجدت حجة شرعية.