يناقش هذا الفصل من كتابي "فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الأبعاد القانونية والسياسية" مسألة المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين. هذه الدراسة "قديمة نسبيا" حيث كتبتها ونُشرت في العام 2013، قبل أن تصبح فلسطين عضوا في المحكمة حتى، ولكنها لا تزال صحيحة وتعالج جزءاً من الأسئلة الكثيرة التي تُطرح هذه الأيام بكثرة، بعد قرار المدعية العامة للمحكن الجنائية الدولية في ديسمبر 2019 المضي قدماً وفتح تحقيق في جرائم حرب يُعتقد أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (الكتاب كاملا متوفر على google play)