Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 2017-2013 مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل
Similar to 2017-2013 مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل (20)
2017-2013 مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل
- 1. الجمهورية التونسية وزارة التكوين املنهي والتشغيل إلاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2013-2013 )مشروع( يعرض على مجلس الوزراء والشركاء الاجتماعيين وسائر مكونات املجتمع املدني
- 2. المحتوى توطئة المقدمة الجزء األول وضعية التشغيل ال تستجيب للطموحات الباب األول : العرض الوصفي الباب الثاني : خصائص البطالة الباب الثالث : تشخيص ألهم اإلخالالت في منوال التنمية ّ oالمبحث األول : منوال تنمية غير مشغل oالمبحث الثاني : ضرورة إرساء منوال تشغيل تنموي الجزء الثاني األهداف اإلستراتيجية oالهدف االستراتيجي األول : سياسات كلية هدفها التشغيل الفرع األول : السياسة المالية والجبائية الفرع الثاني : السياسة النقدية والبنكية الفرع الثالث : السياسات االستثمارية الفرع الرابع : تطوير البحث والتجديد الفرع الخامس : الحوار االجتماعي الفرع السادس : إعادة هيكلة وزارة التكوين المهني والتشغيل 1
- 3. oالهدف اإلستراتيجي الثالث : تعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق مواطن شغل oالهدف االستراتيجي الرابع : إطالق قوى التشغيل والتنمية المعطلة الفرع األول : قوى التشغيل والتنمية في الجهات الفرع الثاني : الطاقات النسائية oالهدف االستراتيجي الخامس : موارد بشرية ماهرة oالهدف االستراتيجي السادس : تحسين سير سوق الشغل الفرع األول : السياسات النشيطة للتشغيل الفرع الثاني : إمكانيات التشغيل بالخارج الفرع الثالث : تطوير نظام المعلومات حول التشغيل الفرع الرابع : المرونة المؤمنة أو تشريعات شغلية تضمن العمل الالئق وتنافسية قطاع اإلنتاج الفرع الخامس : استكشاف مكامن التشغيل بالنسبة لالختصاصات ذات العالقة بذوي االحتياجات الخصوصية الجزء الثالث آليات المتابعة والتقييم الجزء الرابع السيناريوهات الجزء الخامس المخاطر : االنزياح االستراتيجي 2
- 4. توطئ ـ ــة 3
- 5. ّ ّّ مثلت البطالة وتفاقمها في نهاية 2020 محركا أساسيا لثورة 10 ديسمبر خاصة أنها ارتبطت في الوعي الشعبي بتفش ي الفقر والتهميش في الجهات الداخلية وألاحياء الشعبية املحيطة ّ باملدن الكبرى والقمع والاستبداد وبانتشار الفساد والعصابات املتنفذة. ّ والشك أن البطالة بمدلول الثورة التونسية كانت هي التكثيف العملي لقيم الكرامة ّّ والعدالة الاجتماعية باعتبار أن العمل ال يقتصر مفهومه على مجرد الاشتغال والظفر ّّ ّ بموطن شغل بل هو مفهوم مضمخ بتوزيع الثروة وتحقيق املواطنة الحرة والتوق إلى مجتمع الرفاه. ّ ّ ومن ثمة فإنه غدا من الطبيعي أن تتصدر مسألة البطالة والتنمية العادلة سائر املطالب ّ ّ الشعبية املتعين تحقيقها في ألامد القريب فهي الرهان ألاكبر الذي ال مناص من النهوض به في أقرب آلاجال لتأمين مسيرة الثورة التونسية. ّ ّ وال شك أن البطـالـة أصبحـت فـي السنــوات ألاخيــرة ظــاهـرة عـامليــة لــم تسلــم منهــا حتـى اقتصـاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( )OCDEخاصة بعد ألازمة املالية العاملية لسنة 2220. ّ ّ ّ ّ لكن البلدان النامية هي التي كانت أشد تضررا إذ بلغت نسبة البطالة في أفريقيا معدالت ّ جد مرتفعة بل أن التقديرات ألاكثر تفاؤال ال تشير إلى أن ظاهرة البطالة ـ في الوضع العالمي ّ ّ لتقسيم العمل املعولم ـ سيقع التغلب عليها وعقلنتها في مدى زمني قريب بما يفسر وجود ّ ّ وعي جماعي بضرورة تكاتف الجهود على املستوى الدولي وإلاقليمي واملحلي الستنباط حلول ّ كفيلة بالخروج من ألازمة إذ شكل الوضع العالمي للبطالة لحظة تفكير لتشخيص أسبابها ّ ّ ّ ّ املعقدة ومكوناتها املتعددة. إال أن الحلول املالئمة ملكافحتها ظلت رهينة املقاربات املعتمدة حيث تتداخل هنا الاختيارات املصلحية والاقتصادية وألاوضاع امللموسة املتباعدة بين هذا الطرف أو ذاك. ّ 4
- 6. ّ ّ ومما ال جدال فيه أن للبطالة عوامل موضوعية كثيرة تتحكم إلى حد كبير في مفرداتها ولها ّ ّ تأثير مباشر على نوعية العالجات املقترحة ومدى ألاثر املنتظر منها بقياس الزمن واملكان، إال أنه ُيخش ى إذا أوكلنا ألامر فقط إلى ميكانيزمات هذه العوامل املوضوعية أن يتفاقم الوضع ّ ّ باطراد وأن يطول املرض ويشتد ومن ثمة فإنه من املتحتم إدخال الفعل إلارادي املعقلن ّ ّ والفعال في هذه املعادلة والتحرك بفاعلية على مختلف املحاور املساهمة واملتسببة في ّ البطالة قصد شل تأثيراتها وتصويبها وتغيير اتجاهاتها نحو املساهمة في العالج. ّ ّ ّ وطاملا كانت البطالة شأن وطني بامتياز فإن هذا الفعل إلارادي املعقلن والفعال ملعالجتها ّ موكول إلى املجموعة الوطنية بمختلف مكوناتها بما فيما الدولة الديمقراطية التي لها دور حاسم باألساس. ّ إن الدولة الديمقراطية في تونس ـ وريثة دولة الاستبداد والفساد والتهميش والبطالة املستفحلة ـ مطالبة في تناغم تشاركي مع شعبها بالتأسيس اليوم ملسارات جديدة في مختلف املجاالت تكون قادرة على النهوض باستحقاقات الثورة التي يتصدرها التشغيل. ولن يكون ّ ّ هذا متاحا إال بالتسلح باإلرادة السياسية القوية املتحفزة لكسب رهان قهر البطالة عبر ّ ّ التحرك على املعضالت املوروثة. فالبطالة وإن كانت معضلة معقدة فإن الانتصار عليها ليس مستعصيا وال مستحيال. ّ ّ ّ ومن البديهي أن كسب هذا الرهان في بالدنا ليس فقط أولوية فهو استحقاق ثورة وتحدي ّ ال مناص من حث الخطى في اتجاه إلاسراع لتحقيق مكاسب فيه على املدى القصير. وهو ما ّ ّ يتطلب باإلضافة إلى حشد القوى املساهمة فيه إلى تأطير هذه الجهود للحيلولة دون تشتتها ّ وضمان ترابط تقدمها نحو الهدف املنشود وذلك بإدراجها ضمن إستراتيجية وطنية ّ للتشغيل متوافق عليها تضمن الاستمرارية في مالحقة الخطط املوضوعة وترسم املحددات ّ الالزمة لتنفيذها وقياس نتائجها. ّ 5
- 7. إن وضع إستراتيجية واضحة تكون خريطة طريق وطنية ملكافحة البطالة في هذه الفترة التي تمر بها بالدنا هو أمر ضروري بالنظر لتعلق ألامر بموضوعة حارقة اجتماعيا وسياسيا لكن ّ التعامل معها مازال إلى حد آلان رهين تجاذبات غير مثمرة مشفوعة في الغالب بنقائص في مستويات التحليل والتشخيص واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق امللموس. ّ والحقيقة أن هذه إلاستراتيجية ألاولى من نوعها في تونس لم تبدأ صياغتها من نقطة الصفر ّ بل استندت من الناحية الفنية العلمية على قائمة كبيرة من أوراق البحث وتقارير عدة عن السياسات التجريبية السابقة التي وقع التعامل معها وتحيينها من زاوية إلارادة في التقويم ّ وإلاصالح كما استفادت من الدراسات املنجزة من طرف عديد املنظمات الدولية وخاصة منها منظمة العمل الدولية ومن البيانات إلاحصائية واملؤشرات الاقتصادية. ّ وعالوة على ذلك وطاملا أن طبيعة الحلول من طبيعة املشاكل املشخصة فإنه من املنطقي ّ القول أن ما يصلح لدولة ما ال يعني بالضرورة أنه صالح لتونس ذلك أن مشاكل أسواق العمل تختلف من بلد إلى آخر فعلى سبيل املثال انطلقت بعض إلاستراتيجيات من أن املشكلة الرئيسية هي توافد اليد العاملة ألاجنبية (السعودية، ألاردن) أو أوضاع الاحتالل (فلسطين) أو الانكماش الاقتصادي (الاتحاد ألاوروبي) أو أنها تكمن في تباطؤ توليد مواطن الشغل أو عدم استجابة املوارد البشرية الحتياجات املؤسسة الاقتصادية أو تفاقم البطالة الهيكلية أو غيرها. ّ ّ وبناءا على ذلك فإنه من املتحتم تحديد املشاكل التي تعانيها سوق الشغل بتونس بدقة وموضوعية. ّ إن خصائص البطالة في -تونس وكما سيقع بيانه فيما بعد– تتمثل في كونها بطالة هيكلية تراكمية أنتجت معضالت خمسة هي : ّ أ. أن معظم املتعطلين هم من فئة الشباب، ّ ّ ب. أن جانبا هاما منهم من حاملي الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات، ّ ج. أن مشاركة إلاناث في العمل ضعيفة إلى حد بعيد، ّ د. أن التفاوت كبير بين الجهات في نسبة املتعطلين، 6
- 8. ّ ّ ه. أن حاملي الشهادات العاملين في النسيج الاقتصادي نسبتهم ضعيفة ومتدنية مما انعكس سلبا على ألاداء الاقتصادي. ّ وتبعا لذلك كان من الضروري أن تكون الرؤية التي تتبناها إلاستراتيجية متالئمة مع هذه ّ الخصائص الواقعية للبطالة في تونس بل أنه من املتعين أن تكون هذه الرؤية املشخصة البديل املناقض لتلكم الخصائص ولذلك فهي تتمثل في ضمان : ّ ّ أ. تشغيل أكثر كما وأعلى نوعا للجنسين، ّ ّ ب. تشغيل موزع في أرجاء البالد، ّ ج. تشغيل الئق. ّ ّ وال بد من التأكيد أن هذه إلاستراتيجية الوطنية يجب أن يشترك في تنفيذها جميع ألاطراف ّ ّ املؤثرة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في ديناميكية التشغيل كل من موقعه فهي جهد وطني ّ جماعي يتعالى عن الحسابات الضيقة. ّ ّ كما ال بد من التأكيد أيضا أن معالجة البطالة وفق هذه إلاستراتيجية لن تتحقق عبر ّ ّ سياسات مفردة أو جهد غير منسق ومن ثمة فإن ألاهمية حاسمة لتدخل الدولة في آليات ّ ّ "سوق العمل" تدخال رشيدا ومقننا توجهه أهداف واضحة يقع تنفيذها عبر منظومة ّ سياسات كلية مترابطة لزيادة فرص التشغيل وتوفير مواطن العمل وتحقيق مستويات أعلى ّ لألداء كما يقتض ي نجاح هذه إلاستراتيجية وبلوغ أهدافها انخراط الشركاء الاجتماعيين ّ ّ بصفة خاصة وكافة مكونات املجتمع املدني بما فيهم الشباب املتعطل بصفة عامة. ّ ألاستاذ عبد الوهاب معطر ّ وزير التكوين املنهي والتشغيل تونس، في 20 ديسمبر 3013 ّ 7
- 9. ّ ّ ّ الـمقدمة ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ 8
- 10. 0. ملاذا صياغة إستراتيجية للتشغيل : كشفت ثورة 10 ديسمبر 2020 الغشاء عن عمق إلاخالالت الهيكلية التي تواجهها البالد ّ ّ وخلقت تحوالت جديدة ستؤدي حتما إلى مراجعات جذرية في العديد من املقاربات. وفي هذا إلاطار، برزت أزمة البطالة وقضايا التشغيل كإشكاليات حارقة. ّ ّ ّ فاالرتفاع املطرد لنسب البطالة وتفش ي ظاهرة التشغيل الهش نخرت أغلب الفئات ّ الاجتماعية والعمرية واملستويات التعليمية وخاصة حاملي الشهادات العليا وهمشت نصف ّ البالد الداخلي عن مقومات الحق في الحياة والكرامة مما أشعل فتيل اندالع الثورة ّ ّ التونسية حيث مثل التشغيل أول مطالبها خاصة أنه ترافق مع الفساد والاستبداد. ّ فالتشغيل مرادف للحياة وقضية مشحونة بقيم الكرامة والحرية واملواطنة ومقومات الرفاه ّ ّ ّ الاجتماعي. ومن هذا املنطلق، فإن التصدي الفاعل للبطالة والفقر أصبح يتحكم في مستقبل تونس وثورتها. ّ إن واقع البطالة اليوم هو نتاج لعوامل مختلفة تراكمت لسنوات شهد فيها التشغيلّ ّ ّ معالجة ظرفية ومرتجلة ملنظومة مختلة ولئن ساهمت بعض الحلول الجزئية في تسكين ّ ّ ّ ألالم فإنها عمقت إلاشكاليات دون استئصال املرض. لقد كلف ضياع البوصلة ّ إلاستراتيجية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ثمنا باهضا وأدى إلى إهدار فرصة الرخاء والازدهار التي يستحقها التونسيون. ّ ّ لم تشهد البالد التونسية سياسة تشغيلية حقيقية وقد آن ألاوان لبناء أول إستراتيجية ّ وطنية للتشغيل تنأى عن الحلول الوهمية والشعارات الزائفة وتؤسس لحلول جذرية ّ ومعمقة تستأصل مواطن العلل وتجعل من التشغيل الهدف املشترك ألاول في الخيارات الاقتصادية الكلية والتنموية والاجتماعية وغيرها. ّ ّ 9
- 11. 3. منهجية إعداد إلاستراتيجية : ّ تعيش البالد التونسية مرحلة تأسيسية فارقة في تاريخها وإن إنجاز أول إستراتيجية وطنية هدفها التشغيل هو ال محالة عمل تأسيس ي ينصهر في إطار الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ألجيالنا املقبلة. ّ ال شك أن التشغيل يمثل قضية وطنية جامعة تتعالى عن كل التجاذبات والاعتبارات ّ السياسية وإلايديولوجية الضيقة. وبناءا عليه حشدنا طوال عشرة أشهر تفكيرا وطنيا ّ مشتركا انخرطت فيه أوسع القوى الوطنية من أجل بناء أول إستراتيجية وطنية للتشغيل. ّ انطلقت ألاعمال التحضيرية لإلستراتيجية منذ شهر فيفري 0020 حيث بدأت ألاشغال ّ بتنظيم خمس استشارات إقليمية مع املجتمع املدني وجمعيات املعطلين عن العمل واجتماعات مع أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي املمثلين ملختلف الجهات التونسية. كما ّ نظمت حلقات للتفكير مع الخبراء والجامعيين وألاطراف الاجتماعيين والعاطلين عن العمل وحصل التوافق حول أهداف املؤتمر الوطني للتشغيل واملتمثلة في : ّ - أوال : الخروج بفهم مشترك إلشكاليات التشغيل في تونس. - ثانيا : بلورة برنامج عاجل لدفع التشغيل لسنتي 0020-2020. - ثالثا : رسم الخطوط املرجعية إلستراتيجية وطنية للتشغيل بداية من 2020. ّ وصدر عن املؤتمر الذي انعقد أيام 20 و 20 و22 جوان 0020 جملة من التوصيات تعلق ّ بعضها بوضع برنامج عاجل لدفع التشغيل في سنة 0020 أتاح التقيد به تحقيق أهداف ّ ّ عاجلة في تخفيض نسبة البطالة في السداس ي ألاول من نفس السنة بتشغيل ما ال يقل عن ّ 222.20 عاطل عن العمل. كما شكلت توصيات املؤتمر الخطوط املرجعية لبلورة إستراتيجية وطنية للتشغيل للخمس سنوات القادمة (2020-1020). ّ 01
- 12. ُّ وقد انبثقت عن املؤتمر الوطني للتشغيل لجنة علمية كلفت باإلعداد الفني لإلستراتيجية ّ وصياغتها وضمت هذه اللجنة كفاءات وطنية في ميدان التشغيل والاقتصاد والقانون ومختلف الاختصاصات ذات العالقة. ّ ّ ّ كما أحدثت لجنة قيادة موسعة تضم ممثلين عن جميع الوزارات وعن جمعيات املعطلين عن العمل والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وخبراء ومختصين. ّ ّ ُ ّ كما نظم يوم دراس ي في 20 نوفمبر 0020 لعرض توجهات إلاستراتيجية ومختلف محاورها ّ وقد كان الهدف من وراء ذلك توسيع دائرة املشاركين وإثراء الوثيقة إلاستراتيجية التي تولت ّ لجنة مختصة صياغتها في شكلها الحالي. ّ 2. الرؤية العامة : ضرورة إرساء منوال تشغيل تنموي ّ ّ إن وضع إستراتيجية التشغيل التونسية موضع التنفيذ يتطلب اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغيير واقع البطالة في اتجاه التقليص منها بنسق متواتر وسريع في الفترة املمتدة من جانفي 2020 إلى موفى سنة 1020 وتطال هذه إلاجراءات بالخصوص السيطرة على سوق الشغل بمختلف آلياته املتعددة التي ستتناولها هذه الوثيقة بالدرس. ّ وتخضع سوق الشغل في أبسط صورها إلى قوى العرض والطلب شأنها في ذلك شأن ّ ألاسواق ألاخرى املكونة للهيكل الاقتصادي حيث يشكل العامل (ألاجير) جانب العرض بينما تمثل املؤسسة جانب الطلب. ّ وبطبيعـة الحـال تتحكـم فـي جـانب العـرض مجموعة من املتغيرات ذات العالقة بالعنصر البشري ومحـتـواه املعرفـي ومهاراتـه التـي تعتمـد علـى مستـوى مـؤهالتـه لدخـول سـوق العمـل ّ ومـن ثمة تمثل منظومــة التعليـم والتكويـن املـحـرك ألاســاس ي لهذه املتغيرات حيث أن العرض يعتمد على مخرجات التعليم والتدريب بأشكالها املختلفة بينما يعتمد الطلب على متطلبات القطاعات واملهن املختلفة كما يعتمد على احتياجات سوق العمل من املهارات العامة والخاصة. ّ 11
- 13. إال أن هذه املوازنة بين العرض والطلب هي موازنة مثالية تجد جذورها في املنظومة ّ ّ الليبرالية الخالصة التي تحصر منظومة سوق العمل في ثنائية أدت إلى نتائج سيئة فبينما يقوم جانب العرض في سوق الشغل (التعليم والتدريب) بتطوير وتنمية املوارد البشرية ّ يقوم جانب الطلب باستقدام هذه املوارد البشرية ومن ثمة فإن تناغم العالقة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل يضمن التنمية وكذلك الاستغالل ألامثل للموارد البشرية. ّ وفي الواقع أن هذه املنظومة الليبرالية ال تضمن بالضرورة التشغيل إذ أنها قد تؤدي خاصة في فترات الانكماش وألازمة إلى اشتداد البطالة. ذلك أن اختالل العالقة بين جانبي سوق العمل يفرز مجموعة من التشوهات تأتي البطالة في مقدمتها التي تتخذ عندئذ شكل البطالة الهيكلية كأحد أبرز إلاختالالت وأعمقها تأثيرا نظرا لتبعاتها الاقتصادية ّ والاجتماعية. وهذا التمش ي هو الذي وقع تكريسه في تونس في السنوات املاضية وهو ّ املتسبب ألاساس ي في ارتفاع معدالت البطالة. ّ ّ ولذلك فإن مكافحة البطالة بتونس لن تكون إال عبر تجاوز هذه املنظومة التي انصهرت في منوال تنمية لئن حقق في العشرية املاضية نسبة نمو للناتج املحلي الداخلي بمعدل 5% فإنه أفض ى إلى تراكم أعداد سنوية من العاطلين عن العمل وارتفاع مطرد ملعدل البطالة ومن ثمة فقد غدا من الضروري البحث عن العناصر الحقيقية الكامنة داخل مكونات ّ منوال التنمية والتي أعاقت قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب القادرين عن العمل. ّ ّ ّ ذلك أن معالجة معضلة البطالة في تونس تستلزم بالضرورة التحرك على املعوقات ألاساسية الكامنة داخل منوال التنمية قصد تعديلها بالقدر الكافي املفض ي إلى منوال تنمية يكون هدفه ألاساس ي ألاول هو التشغيل ويكون حقا منوال تشغيل أي : ّ - منوال قادر على توفير مواطن شغل أكثر للتونسيين، ّ - منوال قادر على ضمان شغل سريع والئق، ّ - منوال يؤدي إلى توسيع رقعة التشغيل ليشمل جغرافيا جميع جهات الوطن وخصوصا املناطق الداخلية. 21
- 14. ّ ّ ولعله من ألاهمية بمكان إلاشارة إلى أن شرط تحقق أهداف هذه إلاستراتيجية يتمثل في إزالة التشوهات في منوال التنمية عبر حزمة من آلاليات تسهر في تركيز الجهد بما يكفل ّ الارتقاء بوتيرة التشغيل تصاعديا وفق إطار تحليلي يقوم على استيعاب الثالثة أهداف ّ املركزية أعاله وصهرها في منظومة متكاملة مع مفردات تدخل الدولة بصفة فاعلة في ُ ّ ّ توجيه السياسات الكلية لجعلها تصب في خانة مالحقة تنفيذ وتحقيق تلكم ألاهداف على ّ ّ ّ مستويين على ألاقل وهما أوال إرساء قوة تعديلية محركة لسوق الشغل في اتجاهاته املختلفة وثانيا توفير قوة بشرية متالئمة مع احتياجات قطاع إلانتاج. ّ ّ ّ ّ ّ ومن ألاكيد أن ألاهداف الثالثة وشرطي تحققها هي كلها عناصر متالزمة وال مجال لفصل ّ بعضهما عن بعض مما يجعلها جميعا منصهرة في إطار تحليلي أردناه أن يكون منوال تشغيل لتونس. ّ ّ ُ ويظهر الرسم البياني التالي مكونات منوال التشغيل وقيامه على دعامات خمس ال قيام له بدون أي واحدة منها وهي : ّ ّ أ. دعامة كمية (مواطن شغل أكثر) بتوفير السعة القصوى لالقتصاد الستيعاب طالبي الشغل، ّ ّ ب. دعامة قيمية (عدالة توزيع الشغل بين الجهات) والقطع مع اقتصاد املشاطأة، ّ ّ ج. دعامة نوعية (عمل الئق ودائم) وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة، ّ ّ د. دعامة تعديلية محركة ومؤثرة في مستوى السياسات العمومية الكلية (املاكروية)، ه. موارد بشرية مؤهلة لالرتقاء باإلنتاجية. ّ ّ 31
- 15. عمل الئق دائم عدالة في مواطن شغل أكثر منوال توزيع الشغل بين الجهات التشغيل قوة قوة تعديلية محركة بشرية متالئمة مع لسوق الشغل سوق الشغل ّ ّ فالرؤية التي تقود هذه إلاستراتيجية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد ومالئمة من حيث ألاجر تؤدي إلى تشغيل املوارد البشرية وتحقق ميزة تنافسية لالقتصاد التونس ي بما يضاعف من طاقاته التشغيلية. ّ 41
- 16. 4. ألاهداف العامة لإلستراتيجية وإجراءات التنفيذ : إن الهدف العام وألاسمى لإلستراتيجية الوطنية للتشغيل هو تحسين مستوى معيشة التونسيين من خالل زيادة فرص العمل وتحسين ألاجور وتحسين إلانتاجية. ّ ويتطلب تحقيق هذا الهدف العام ضبط أهداف فرعية متضافرة ومنسقة للزيادة في فرص العمل وتفعيل سياسة تعديلية قوية توفر القواعد وألانظمة والحوافز التي تؤدي إلى معالجة البطالة. ّ وفي ما يتعلق بتعظيم فرص العمل فإن الهدف يتمثل في تمكين النسيج الاقتصادي من التقدم وزيادة القيمة املضافة وتحسين إلانتاجية وتوسيع قدرته على تسويق وتصدير املنتجات والخدمات ويتم ذلك عن طريق تنفيذ سياسات تالحق ألاهداف الكبرى التالية : ّ وضع سياسات كلية متكاملة تجعل التشغيل في مركز الصدارة، ّ 0. التركيز على قطاعات إلانتاج املحدثة للتشغيل، ّ 3. تعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق مواطن الشغل الكثيفة والالئقة وذات القيمة 2. املضافة العالية، ّ إطالق قوى إلانتاج في الجهات الداخلية بما يضاعف فرص العمل، ّ 4. تنمية اليد العاملة املاهرة، ّ 5. تحسين سير سوق الشغل وحوكمته. 6. ولقد وقعت ترجمة كل هدف استراتيجي وتنزيله ضمن حزمة من ألاهداف الفرعية العملية، ّ فقد توصل الفريق الفني املكلف بإعداد إلاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى تحديد 02 ّ ّ هدفا استراتيجيا فرعيا تضمنت أكثر من 220 إجراء1 تم اختبارها من بين ما يزيد على 200 ّ إجراء تم استعراضها وكانت املعايير التي تم اختيار إلاجراءات على أساسها هي مدى تأثيرها الواضح على التشغيل ومدى واقعيتها من الناحية العملية. ّ 1 تعريف مصطلح إجراء : أي تدخل يتطلب توفير موارد مالية أو بشرية واتخاذ قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على األهداف التي تحدّدها اإلستراتيجية وبذلك فإن اإلجراءات يمكن أن تكون تشريعات أو أنظمة أو إحداث مؤسسات أو برامج أو نشاطات جديدة أو معدلة. 51
- 17. ّ كما تضمن كل إجراء تحديد الجهة الرئيسية املسؤولة على تنفيذه وملتابعته وإنجازه كما ّ حدد الشركاء آلاخرين في ذلك. ّ ومع أن كافة إلاجراءات املقترحة تمثل أجزاء هامة من إلاستراتيجية الكاملة إال أنها ليست كلها بنفس القدر من ألاهمية من حيث تأثيرها فالقاعدة العامة تقول أن 20 من كل إلاجراءات تؤدي إلى 22 من النتائج. ّ كما أن السياسات والبرامج املختلفة تتطلب فترات مختلفة لتظهر نتائجها بمعنى أن بعض السياسات أو البرامج ستظهر لها نتائج فورية بينما قد تستعرض السياسات والبرامج ألاخرى سنوات لتظهر نتائجها على الرغم من أن لها نفس ألاهمية لتحقيق أهداف إلاستراتيجية. ّ ّ إعادة منوال التنمية ورفع مستوى اإلنتاجية ّ التخفيض في نسبة البطالة ّ بشكل ملموس ّ توسيع المشاريع متناهية الصغر واصالح منظومة التكوين المهني ّ وتوفير الكفاءات للقطاعات التي ّ تشهد نقصا في اليد العاملة ّ 2017 2017 2017 ّ ّ وتصف آلافاق الثالثة املبينة في الرسم التأثير املتوقع من تطبيق إلاستراتيجية الوطنية للتشغيل على مدى الخمس سنوات القادمة (2020-1020) ومن املتوقع أن تؤدي إجراءات ّ استحداث فرص العمل إلى استيعاب أعداد هامة من املعطلين عن العمل حاليا (221.220 ألف) وذلك بداية من سنة 2020 عبر توسيع املشاريع املتناهية الصغر خاصة في الجهات 61
- 18. وتوفير اليد العاملة (222.200) للمهن والقطاعات التي تشهد نقصا في اليد العاملة وذلك عبر الشروع بداية من 2020 في إصالح منظومة التكوين املنهي بتفعيل التشارك مع قطاعات إلانتاج املحتاجة إلى اليد العاملة الكفؤة. ّ وبحلول سنة 5020 سوف تبدأ بالظهور آثار إلاجراءات الرامية إلى تحسين التطابق بين مخرجات التعليم والتكوين واحتياجات املؤسسات الاقتصادية وتلك املتعلقة بإزالة ّ معوقات التسهيالت البنكية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة مما ينتج عنه نسب أعلى من التشغيل. ّ وأخيرا بحلول سنة 0020 ستبدأ الحوافز املقدمة إلرساء منوال تنموي للتشغيل وإعادة ّ هيكلة الاقتصاد نحو اقتصاد املعرفة بإظهار نتائجها وال شك أن النجاح في تحقيق هذه ألاهداف يتطلب تعزيز قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي وتطبيق السياسات ّ ومتابعة وتقييم إلاجراءات املتخذّة، كما يتطلب قطعا تفعيل آليات التشاركية مع ألاطراف ّ الاجتماعيين وإقامة حوار اجتماعي مؤسس ي دائم متواتر فضال عن تملك مكونات املجتمع املدني ألاخرى لهذه إلاستراتيجية والالتفاف حولها واملساهمة في تحديثها بما يتالءم مع املصلحة الوطنية العليا. ّ 71
- 19. الـمحاور 81
- 20. الجزء ألاول وضعية التشغيل ال تستجيب للطموحات 91
- 21. الباب ألاول : العرض الوصفي من الصعب القول بأن لدينا بتونس قاعدة متكاملة إلحصائيات سوق الشغل2 وإن كان ّ املعهد الوطني لإلحصاء يمثل املصدر ألاساس ي ألاول فإنه ثمة هامش كبير من املعطيات غير مفصلة3 كما أن املرصد الوطني للمهارات باعتباره عن إدارة عامة في وزارة التكوين املنهي والتشغيل بقيت مساهمته محدودة منذ إحداثه سنة 7991 سواء في مستوى جمع املعطيات حول سوق الشغل أو تحليلها عالوة على أن قاعدة البيانات إلاحصائية املتوفرة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل تظل جزئية بحكم أنها ال تشمل إال طالبي الشغل املسجلين بمكاتب التشغيل وهذه ألاخيرة ال تغطي عمليا إال حوالي ثلث سوق الشغل ّ ّ ويشكل النقص إلاحصائي عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى معطيات كمية دقيقة ومن ثمة إلى تحديد آلاليات املطلوبة وقياس أداء السياسات والبرامج املوضوعة لتنظيم سوق الشغل. ّ وعلى الرغم من هذا النقص النسبي وعلى ضوء البيانات إلاحصائية املتوافرة يمكن استخالص أهم املؤشرات الرئيسية كالتالي: ّ 0. النمو السكاني : ّ تشير إلاحصاءات إلى استمرار نمو السكان بمعدل سنوي 58.0% خالل الفترة (2220- 0020) وأن هذا النمو سيتراجع بداية من 1020. ّ تطور عدد السكان في تونس 8008 0008 0008 2008 2008 السنة ّ 8021800 2001000 4004100 3008300 1030400 عدد السكان ( باأللف) 0000 41,1 60,1 30,1 30.1 نسبة التطور السنوي (%) املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء 2 مما يستدعي ضرو ة إحداث منظومة إحصائية مستقلة تكريسا لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ر 3 خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم الذي يمثل حوالي 40 من سوق الشغل أو اليائسين من الشغل. 02
- 22. توقعات عدد السكان في تونس 8008 0008 1008 3008 السنة ّ 7,08311 9,66211 8,15111 1,73011 عدد السكان ( باأللف) 10,1 30,1 40,1 60,1 نسبة التطور السنوي (%) املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء 3. السكان النشيطون (ممن هم في سن العمل) تشير إحصاءات املعهد الوطني لإلحصاء لشهر ماي 0020 أن عدد السكان النشيطين بلغ 0.2022 ألفا. ّ هيكلة سوق الشغل في تونس في ماي 3013 عدد السكان 2.85701 ألف عدد السكان في سن النشاط (51 سنة فما عدد السكان (أقل من 51 سنة) فوق) 5.6452 ألف 7.1128 ألف عدد غير النشطين عدد النشطين اقتصاديا اقتصاديا 5.8824 ألف 2.3293 ألف عدد العاطلين عن عدد المشتغلين العمل 6.1323 ألف 6.196 ألف املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) وتشير هذه املعطيات إلى أن التونسيين ممن هم خارج النشاط يساوي 5.2202 ألفا أي ما نسبته 2.25% من إجمالي السكان في سن النشاط. ّ 12
- 23. وهؤالء يشملون القائمات باألعمال املنزلية وامللتحقين باملدارس والتعليم واملتقاعدين ّ والعاجزين عن العمل واملكتفين ممن ال حاجة لهم للعمل وفئات أخرى مختلفة بمن فيهم اليائسين من الظفر بفرصة عمل4. ّ ّ ويالحظ أن عددا من هؤالء ممن هم في سن العمل غير مشمولين في إحصاءات البطالة الصادرة عن املعهد الوطني لإلحصاء الذي يعتمد في تعريف العاطل عن العمل على كونه الشخص البالغ من العمر 51سنة فما فوق والذي تتوفر فیه الشروط التالیة: لم یشتغل خالل ألاسبوع السابق لیوم الاستجواب، یبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم الاستجواب، مستعد ومتفرغ لالشتغال خالل ألاسبوعين املوالیين لیوم الاستجواب، قام بإجراء فعلي للبحث عن شغل خالل الشهر السابق لیوم الاستجواب. ومن ثمة فإن إحصاءات البطالة املتوفرة ال تشمل كل من : ّ - وصلوا لقناعة بعدم وجود شغل، ّ - من وجدوا عمال إال أن الراتب ال يتناسب معهم، - ألافراد الذين يفضلون الانتظار في بيوتهم إلى أن يجدوا وظيفة. ّ فهؤالء ال يدخلون ضمن إحصاءات البطالة بعد إخراجهم من سوق العمل قبل احتساب ّ معدل البطالة. ّ وتبعا لذلك فإن مشاركة املواطنين في سوق الشغل خالل شهر ماي 0020، بلغت حوالي 8.74% من مجموع السكان في سن النشاط. وبلغ عدد املشتغلين خالل هذه الفترة 0.0202 ألفا، مما يعني أن كل شخص يشتغل يعيل 2.0 أشخاص باإلضافة إلى نفسه. 4 ليس لدينا إحصاءات مد ّقة. ق 22
- 24. 2. البطالة على املستو الوطني5 تشير تقديرات البطالة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 1.202 ألفا في ماي 0220 مقابل 0.020 ألف في نفس الشهر من سنة 0020. أما بخصوص نسبة البطالة، فقد إرتقت من 5.21% إلى 6.71% خالل الفترة املذكورة. ّ تطور نسبة البطالة )%( تطور عدد العاطلين عن العمل (باأللف) ّ 02 008 9,407 6,196 91 %3,81 %6,71 007 81 71 006 3,094 8,194 61 005 7,924 4,634 4,844 51 41 %3,31 004 %31 %5,21 %4,21 %4,21 31 003 21 11 002 01 001 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ّ ّ املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء ّ 4. التوزيع حسب الجنس (النشيطون، املشتغلون، العاطلون عن العمل) ّ أ. النشيطون حسب الجنس تتكون الفئة النشيطة اقتصاديا في الغالب من الذكور، غير أن نسبة إلاناث شهدت ارتفاعا خالل السنتين ألاخيرتين مقابل تراجع طفيف لنسبة الذكور. ّ كيفية احتساب معدالت البطالة: 5 عدد العاطلين عن العمل التقديرات التي قام بها المعهد الوطني لإلحصاء لمعدالت البطالة يتم احتسابها على النحو التالي : معدل البطالة ّ ّ عدد النشطين عدد السكان النشطين (يساوي) عدد السكان في سن العمل (ناقص) عدد السكان ج سوق العمل. خار عدد العاطلين عن العمل (يساوي) عدد السكان النشطين (ناقص) عدد المشتغلين. 32
- 25. تطور التوزيع النسبي للسكان النشطين حسب الجنس )%( %001 %09 0,72 0,72 0,72 9,62 8,62 7,62 3,72 %08 %07 %06 %05 %04 0,37 0,37 0,37 1,37 2,37 3,37 7,27 %03 %02 %01 %0 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ذكور إناث املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) ب. املشتغلون حسب الجنس ّ يقدر إجمالي املشتغلين بـ0.0202 ألفا في ماي 0020 ويشكل الذكور نسبة 3.57% وإلاناث 7.42%. ّ التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الجنس )%( %001 2,62 1,62 9,52 2,52 0,52 7,32 7,42 %08 %06 %04 8,37 9,37 1,47 8,47 0,57 3,67 3,57 %02 %0 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ذكور إناث املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) 42
- 26. ج. البطالة تفاقم ظاهرة البطالة لد إلاناث: يظهر الرسم املوالي أن عدد العاطلين عن العمل من بين الذكور أكبر من عدد العاطلين من بين إلاناث، غير أن نسبة البطالة لدى إلاناث وهي )6.52%( أكبر بكثير من نسبة البطالة لدى الذكور )6.41%(. ّ تطور نسبة البطالة حسب الجنس )%( ّ تطور عدد العاطلين عن العمل حسب الجنس (باأللف) 03 054 8,324 4,714 4,72 6,52 004 ّ 52 053 7,303 3,003 4,982 4,192 2,392 1,182 2,472 003 8,81 9,81 02 052 3,51 9,51 6,681 5,191 1,51 002 541 2,551 51 3,041 051 51 6,41 001 01 5,11 3,11 2,11 3,11 9,01 05 5 0 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ذكور إناث ّ ذكور إناث ّ املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء ّ املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء ّ ّ وتعدّ إلاناث من حاملي شهادات التعليم العالي أكثر عرضة لظاهرة البطالة من نظرائهم من الرجال. حيث يشير الرسم التالي إلي أنه في ماي 0020 بلغت نسبة البطالة لدى إلاناث حاملي الشهادات العليا 2.04% مقابل 8.51% لدى الذكور، أي بفارق يقدر بـ ـ4.42 نقطة. ّ تطور نسب البطالة من بين حاملي شهادات التعليم العالي (%) 05 8,34 54 2,04 04 9,43 6,33 53 9,23 03 03 62 4,72 9,62 4,32 3,32 52 6,02 7,81 02 71 51 7,32 01 9,21 9,31 6,41 8,51 8,51 5 3,11 0 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ذكور إناث المجموع املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) 52
- 27. 5. التوزيع حسب الفئات العمرية (النشيطون، املشتغلون، العاطلون عن العمل) أ- النشيطون حسب الفئة العمرية شهد عدد النشطين خالل السنوات ألاخيرة ارتفاعا شمل كل الفئات العمرية باستثناء الشباب املتراوحة أعمارهم بين 50 و20 سنة والبالغ عددهم 0.000 ألف ناشط في 0020 مقابل 5.220 ألف ناشط في 5220. بدوره شهد عدد الناشطين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 20 سنة تراجعا طفيفا حيث انخفض من 0.220 ألف إلى 5.220 ألف خالل نفس الفترة. ّ واملالحظ أن الارتفاع ألاعلى لعدد النشطين تم تسجيله لدى الفئة العمرية (50-20سنة) التي بلغت 2.120 ألف في 0020 مقابل 5.255 ألف في سنة 5220، أي بزيادة تقدر بـ2.220 ألف. وتحتل الفئة العمرية (25-25 سنة) املرتبة الثانية بزيادة ناهزت 0.020 ألف خالل نفس الفترة تليها الفئة العمرية (22-22 سنة) بزيادة تقدر بـ0.220 ألف. ّ تطور النشطين حسب الفئة العمرية (باأللف) 0008 0008 2008 2008 8008 0008 1008 السنة ّ 1,161 3,561 10800 80820 10420 10308 10208 10-20 سنة 4,964 5,654 20343 20013 113 243 00033 08-38 سنة 9,796 5,166 00040 20140 10000 20801 10311 18-28 سنة 6,695 8,965 00001 00401 20401 80023 10823 04-34 سنة 664 4,464 00103 00833 20233 10313 30033 14-24 سنة 6,034 924 20343 80343 00803 30003 30424 03-33 سنة 9,093 3,283 324 40204 10014 20844 044 13-23 سنة 6,894 8,494 10883 80833 00403 20824 804 01-21 سنة 5,331 6,541 40880 20880 40240 20810 80240 00 سنة فما 6,4483 2,9673 802204 204004 800814 003434 002144 فوق ع المجمو املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء 62
- 28. ويتبين من إلاسقاطات أن السكان النشطين دخلوا في مرحلة تحول ديمغرافي ستكون له تداعيات على هيكلة سوق الشغل في السنوات القادمة، حيث من املنتظر أن يتراجع بصفة ملحوظة عدد النشطين من بين الشباب (50-20 سنة) بـ0.520 ألف بين 2020 و 2020 مقابل ارتفاع هام بالنسبة للشرائح العمرية (52-22 سنة) و(22-22 سنة) و(52-22 سنة) ّ و(25-25سنة). ّ توقعات النشطين حسب الفئة العمرية (باأللف) الفارق 3808 4008 السنة ّ 9,83- 7,601 6,541 10-20 سنة 3,411- 5,703 8,124 08-38 سنة 28- 316 596 18-28 سنة 6,58 6,157 666 04-34 سنة 4,132 4,787 655 14-24 سنة 1,052 4,217 3,264 03-33 سنة 4,361 7,785 3,424 13-23 سنة 1,322 5,418 4,195 01-21 سنة 3,29 752 7,461 00 سنة فما فوق 7,018 8,7394 1,7214 عالمجمو املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء ب- البطالة حسب الفئة العمرية تفاقم ظاهرة بطالة الشباب، حيث تشير إلاحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطلة لدى الفئة العمرية (50-20 سنة) من 7.72% سنة 5220 إلى 6.34% سنة 0020. كما ارتفعت هذه النسبة لدى الفئة العمرية (20-20 سنة) من 4.82% إلى 8.14% خالل نفس الفترة. أما بالنسبة للشريحة العمرية (50-20 سنة)، فقد بلغت نسبة البطالة 5.43% في سنة 0020 مقابل 6.12% في سنة 5220. 72
- 29. تطور نسبة البطالة حسب الفئة العمرية )%( 0008 0008 2008 2008 8008 0008 1008 السنة ّ 6,34 7,82 2722 2727 2727 2727 2727 10-20 سنة 8,14 7,92 2727 2727 2727 2727 27,7 08-38 سنة 5,43 2,42 27,7 2777 ,7,7 ,7,7 27,7 18-28 سنة 0,91 9,21 27,, ,7,, 27,, ,7,, 27,, 04-34 سنة 8,8 1,6 27, 27, ,7, 272 272 14-24 سنة 3,4 8,3 272 272 272 272 ,72 03-33 سنة 8,2 2,3 272 277 372 272 ,72 13-23 سنة 5,2 8,2 772 277 ,77 ,72 772 01-21 سنة 4,1 0,3 77, ,7, 277 777 77, 00 سنة فما 3,81 0,31 3,31 4,21 4,21 5,21 9,21 فوق ع المجمو املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء 6. التوزيع حسب املستو التعليمي (النشيطون، املشتغلون، العاطلون عن العمل) أ. النشيطون حسب املستو التعليمي ّ تفيد هيكلة السكان النشيطين حسب املستوى التعليمي تطور حصة الذين لهم مستوى عالي من 3.31% سنة 5220 إلى 5.91% سنة 0020 في حين شهدت حصة الذين لهم مستوى ثانوي ارتفاعا طفيفا من 1.63% إلى 9.73% خالل نفس الفترة. وفي املقابل، تراجعت حصة الذين لهم مستوى ابتدائي من 9.73% إلى 1.33%. ّ التوزيع النسبي للنشطين حسب املستو التعليمي )%( %001 7,21 7,21 7,11 9,01 6,01 1,01 5,9 %08 5,63 8,53 4,43 1,43 1,33 9,73 8,63 %06 %04 8,73 5,73 9,73 1,63 2,63 6,63 2,73 %02 3,31 3,41 2,51 1,61 2,71 3,81 5,91 %0 ماي 5 ماي ماي ماي ماي ماي ماي عالي ثانوي إبتدائي ال شيء ّ املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) 82
- 30. ب. املشتغلون حسب املستو التعليمي رغم الارتفاع املسجل خالل السنوات ألاخيرة، يظل نصيب من لهم مستو تعليم عالي في مجمل املشتغلين ضعيفا: يظهر الرسم عدد20 أن نصيب ألاسد من املشتغلين يستحوذ عليه من لهم مستوى تعليم ثانوي وابتدائي تباعا بنسبة 9.63% و5.53% في ماي 0020. أما بخصوص من لهم مستوى تعليم عالي، فتقدر هذه النسبة بـ 9.61% ـ خالل نفس السنة. ّ التوزيع النسبي للمشتغلين حسب املستو التعليمي )%( %001 3,41 6,31 7,21 9,11 5,11 11 7,01 %09 %08 %07 6,63 9,63 6,63 6,53 6,53 5,53 9,63 %06 %05 %04 3,63 2,63 7,73 3,73 2,73 9,63 %03 7,53 %02 %01 5,31 2,41 8,41 6,51 2,61 9,61 1,31 %0 ماي 5 ماي ماي ماي ماي ماي ماي عالي ثانوي إبتدائي ال شيء املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) ج. البطالة حسب املستو التعليمي ارتفاع البطالة من يبن السكان الذين لهم مستو تعليمي: حيث يتبين من الرسم عدد00 أن نسبة البطالة لدى هذه الشريحة بلغت 2.92% في ماي 0020 مقابل 41% في نفس الشهر من سنة 5002. ّ كما يشير الرسم إلى أنه كلما زاد املستوى التعليمي كلما زادت البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة في ماي 0020 لدى النشطين الذين ليس لهم مستوى تعليمي 8% مقابل 4.21% لدى النشطين الذين لهم مستوى تعليم ابتدائي و 6.02% لدى من لهم تعليم ثانوي. ّ 92
- 31. تطور نسبة البطالة حسب املستو التعليمي )%( 53 2,92 03 52 9,12 9,22 02 6,02 2,81 02 9,61 41 5,31 4,31 41 7,31 51 3,31 5,21 01 3,41 31 4,21 5,11 6,01 4,01 5 2,9 8 3,6 4,6 1,6 7,5 0 4,4 2,4 ماي 5 ماي ماي ماي ماي ماي ماي عالي ثانوي إبتدائ ي ال شيء املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) تفاقم ظاهرة بطالة حاملي شهادات التعليم العالي : بالتوازي مع الارتفاع املطرد لعدد خريجي مؤسسات التعليم العالي سنويا، شهدت نسبة بطالة هذه الفئة من املجتمع ارتفاعا هاما حيث ارتقت من 71% في ماي 0220 إلى 6.33% في نفس الشهر من سنة الثورة (0020) قبل أن تتراجع إلى حدود 9.62% في ماي 0020. ّ تطور نسبة بطالة حاملي شهادات التعليم العالي (%) 04 53 03 52 02 6,33 51 9,62 4,32 3,32 01 7,81 6,02 71 5 0 ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) 2. الفجوة الجهوية للبطالة ّ اتساع فجوة البطالة على املستويين إلاقليمي والجهوي: يقدر الفارق في ماي 0020 بين أدنى وأعلى نسبة بطالة على املستوى إلاقليمي ب ـ ـ1.20 نقطة، أما على املستوى الجهوي فيقدر الفارق ب ـ ـ ـ02 نقطة. ّ 03
- 32. نسب البطالة حسب ألاقاليم ماي 3013 (%) %1,62 %3,52 %4,91 %7,61 %6,21 %4,21 الجنوب الجنوب إقليم الشمال الشمال الوسط الشرقي الغربي تونس الغربي الشرقي الشرقي ّ املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء (املسح الوطني حول السكان والتشغيل) تطور نسب البطالة حسب الواليات (%) 8008 0008 2008 2008 8008 السنة ّ 4,02 2,41 2,11 0,31 8,11 تونس 7,31 8,01 1,11 9,01 5,21 أريانة 7,81 2,21 9,21 3,21 6,31 بن عروس 5,52 3,51 2,61 0,51 9,51 منوبة 3,31 4,11 6,01 5,7 7,8 نابل 9,8 9,4 8,9 2,7 2,8 زغوان 6,21 8,21 2,21 7,7 7,11 بنزرت 7,91 5,11 3,71 3,71 7,11 باجة 5,81 7,71 3,02 0,02 6,91 جندوبة 1,21 4,21 4,21 1,21 3,51 الكاف 8,51 6,51 5,61 5,41 2,51 سليانة 9,51 0,31 3,51 2,51 1,11 سوسة 7,5 1,6 2,01 7,8 6,8 المنستير 7,71 2,21 0,51 3,21 3,51 المهدية 7,11 4,7 5,01 1,01 4,9 صفاقس 9,51 6,01 8,01 9,8 9,9 القيروان 2,62 7,02 6,81 6,52 0,81 القصرين 4,92 7,41 3,11 3,6 3,8 سيدي بوزيد 2,32 1,81 6,51 0,51 9,41 قابس 0,12 9,31 4,11 3,11 1,31 مدنين 7,15 6,32 9,12 7,31 2,51 تطاوين 7,62 3,82 1,12 2,32 6,71 قفصة 4,82 0,71 9,91 1,82 8,42 توزر 9,91 5,41 2,51 2,11 1,41 قبلي 6,71 0,31 3,31 4,21 4,21 المجموع 13