بحث عن ضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون المصري يصلح كمرجع لفهم القانون و مرجع لابحاث الجامعات و تحضير المحاضرات .

1. ‫دمنهور‬ ‫جامعة‬
‫التجارة‬ ‫كلية‬
‫العليا‬ ‫الدراسات‬
‫و‬ ‫المالية‬ ‫المحاسبة‬ ‫دبلومة‬‫المراجعة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫عن‬ ‫بحث‬
‫رقم‬ ‫قانون‬76‫لسنة‬6107
‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬5‫سبتمبر‬6107‫م‬
‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ ‫في‬ ‫دراسات‬
‫محفوظ‬ ‫حازم‬ /‫أ.د‬
‫عبدالواحد‬ ‫محمد‬ ‫شريف‬ : ‫اعداد‬‫منصور‬

2. : ‫البحث‬ ‫عناصر‬
0.‫للقانون‬ ‫الحاجة‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫نظرة‬.
6.‫لضريبة‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫وراء‬ ‫الشخصية‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬
‫االستهالك‬.
3.‫الضريبة‬ ‫يتحمل‬ ‫من‬.
4.‫الملغاة‬ ‫المبيعات‬ ‫ضريبة‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬‫و‬‫المضاف‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬‫ة‬
‫الجديدة‬.
5.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫لضريبة‬ ‫التضخمي‬ ‫األثر‬.
7.‫محتوي‬ ‫مناقشة‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫قرار‬.
6.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫محتوي‬ ‫مناقشة‬.

3. ‫للقانون‬ ‫الحاجة‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫نظرة‬.
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫أن‬‫معها‬ ‫مصر‬ ‫تكيف‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫و‬‫معدل‬ ‫ازدياد‬
‫الظروف‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫الفرد‬ ‫استهالك‬‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫السياسية‬‫تمر‬ ‫التي‬‫خاصة‬ ‫مصر‬ ‫بها‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫عدالة‬ ‫بها‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫اإلصالح‬ ‫سبل‬ ‫تدعم‬ ‫جديدة‬ ‫لقوانين‬ ‫الحاجة‬ ‫الي‬ ‫أدت‬
. ‫سابقيها‬
‫ثورة‬ ‫مرور‬ ‫فمع‬52‫انخفاض‬ ‫و‬ ‫المصري‬ ‫لالقتصاد‬ ‫انهيار‬ ‫من‬ ‫تبعها‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫يناير‬
)‫(الدوالر‬ ‫الصعبة‬ ‫العملة‬ ‫اختفاء‬ ‫الي‬ ‫ادي‬ ‫مما‬ ‫لمصر‬ ‫الوافدين‬ ‫السياح‬ ‫تعداد‬ ‫في‬ ‫شديد‬
‫أص‬ ‫و‬ ‫األسواق‬ ‫من‬‫بعض‬ ‫سحب‬ ‫و‬ , ‫المخدرات‬ ‫في‬ ‫كاإلدجار‬ ‫تداوله‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫البحث‬ ‫بح‬
‫األخرى‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫المشكلة‬ ‫تفاقم‬ ‫الي‬ ‫أدي‬ ‫مما‬ ‫مصر‬ ‫من‬ ‫استثماراتهم‬ ‫المستثمرين‬
‫الحكومات‬ ‫فشل‬‫قبل‬ ‫التدبير‬ ‫و‬ ‫للتوفير‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫و‬ ‫الموقف‬ ‫احتواء‬ ‫من‬ ‫المصرية‬
‫االستهالكي‬ ‫الشعب‬ ‫سياسة‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫المشكلة‬ ‫تفاقم‬‫مشاريع‬ ‫بأنشاء‬ ‫أبنائه‬ ‫ثقافة‬ ‫و‬
‫الصناعية‬ ‫المشاريع‬ ‫عن‬ ‫األبتعاد‬ ‫و‬ ‫خدمية‬ ‫و‬ ‫تجارية‬‫الواردات‬ ‫علي‬ ‫الكلي‬ ‫واالعتماد‬
‫و‬‫ال‬‫قلة‬‫المميتة‬‫األساس‬ ‫من‬ ‫أولية‬ ‫منتجات‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫مواد‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫للصادرات‬.
‫زيادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫الي‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫أدت‬‫إيرادات‬‫في‬ ‫العجز‬ ‫لسد‬ ‫عامة‬ ‫الدولة‬
‫بس‬ ‫الموازنة‬‫الخارج‬ ‫من‬ ‫االستيراد‬ ‫زيادة‬ ‫و‬ ‫الجنية‬ ‫قيمة‬ ‫تراجع‬ ‫بب‬‫السبب‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫الذي‬ ‫المحلي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫برنامج‬ ‫هو‬ ‫المضافة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫وراء‬ ‫الحقيقي‬
‫ألعطاء‬ ‫الدولي‬ ‫الصندوق‬ ‫توصيات‬ ‫و‬ ‫السيسي‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫الرئيس‬ ‫سيادة‬ ‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫بدأ‬
‫الديون‬ ‫في‬ ‫الغارقة‬ ‫الدول‬ ‫مساعدة‬ ‫برنامج‬ ‫ضمن‬ ‫قرض‬ ‫مصر‬‫ابرز‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬
‫انضمت‬ ‫األن‬ ‫و‬ ‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫ظهر‬ ‫في‬ ‫الشوكة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫اليونان‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬
. ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫لمنطقة‬ ‫الفقري‬ ‫العمود‬ ‫انها‬ ‫بما‬ ‫الدولي‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫الي‬ ‫مصر‬
‫وج‬‫هات‬‫الشخصية‬ ‫النظر‬‫االستهالك‬ ‫لضريبة‬ ‫جديد‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫وراء‬.
‫ي‬ ‫مبلغ‬ ‫هي‬ ‫مبسط‬ ‫بشكل‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬‫مقابل‬ ‫الفرد‬ ‫دفعه‬‫تمتعه‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫بالخدمات‬‫قدمها‬
‫نسبة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المجانية‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫مرافق‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫االستهالك‬ ‫او‬ ‫االعتبارين‬ ‫األشخاص‬ ‫اعمال‬ ‫حجم‬ ‫او‬ ‫نشاطه‬ ‫او‬ ‫دخله‬ ‫علي‬
‫أيضا‬ ‫فأن‬ ‫المنطق‬ ‫هذا‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫ليتحقق‬
‫مرتبطة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫العدالة‬ ‫من‬‫باألحوال‬‫تغير‬ ‫و‬ ‫تضخم‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬
‫األحوال‬ ‫و‬ ‫الفرد‬ ‫دخل‬ ‫متوسط‬ ‫في‬‫االجتماعية‬‫لمتطلبات‬ ‫األساسية‬ ‫السلع‬ ‫دعم‬ ‫من‬
‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫طاقتها‬ ‫فوق‬ ‫الدولة‬ ‫تحمل‬ ‫التي‬ ‫مهمة‬ ‫الغير‬ ‫الترفيهية‬ ‫السلع‬ ‫نبذ‬ ‫و‬ ‫المعيشة‬
. ‫الدولة‬ ‫لموارد‬ ‫هدر‬
‫أسعار‬ ‫و‬ ‫المعاشات‬ ‫و‬ ‫األجور‬ ‫متوسط‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫تغير‬ ‫مؤخرا‬ ‫مصر‬ ‫شهدت‬ ‫ان‬ ‫فبما‬
‫و‬ ‫التصدير‬ ‫قلة‬ ‫و‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫لالستيراد‬ ‫الصعبة‬ ‫الظروف‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السلع‬

4. ‫هيكلة‬ ‫ألعادة‬ ‫جديدة‬ ‫قوانين‬ ‫وجود‬ ‫وجب‬ , ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬‫العطاء‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬
‫و‬ ‫حقه‬ ‫سلع‬ ‫او‬ ‫خدمات‬ ‫او‬ ‫افراد‬ ‫من‬ ‫الدعم‬ ‫يستحق‬ ‫من‬‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫تعديل‬
‫و‬ ‫النشاطات‬ ‫تحميل‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫الحالية‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫يالئم‬ ‫بما‬
‫من‬ ‫اعلي‬ ‫نسبة‬ ‫ثقيل‬ ‫عبء‬ ‫الدولة‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫المصري‬ ‫االقتصاد‬ ‫تستنزف‬ ‫التي‬ ‫السلع‬
. ‫الضريبة‬
‫الضريبة‬ ‫يتحمل‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫الثابت‬ ‫الدخل‬ ‫أصحاب‬ ‫علي‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫عامة‬ ‫الضريبة‬ ‫ان‬‫تغير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ذي‬‫ه‬
‫الموظفين‬ ‫مرتبات‬ ‫و‬ ‫العمال‬ ‫كأجور‬, ‫المعاشات‬ ‫أصحاب‬ ‫و‬‫أصحاب‬ ‫و‬ ‫فالتجار‬
‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫او‬ ‫المنتج‬ ‫سعر‬ ‫تغير‬ ‫يمكنهم‬ ‫الحرفية‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬
‫يقدموها‬) ‫معفاة‬ ‫حتي‬ ‫أو‬ ‫بالضريبة‬ ‫مرتبطة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫(سواء‬‫الضر‬ ‫تؤثر‬ ‫ال‬ ‫لكي‬‫يبة‬
‫دخلهم‬ ‫في‬‫نجد‬ ‫المنطق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬‫األسعار‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ارتفاع‬‫الضريبة‬ ‫تتبع‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
. ‫معفية‬ ‫او‬‫و‬ ‫األسعار‬ ‫غالء‬ ‫من‬ ‫الوحيد‬ ‫المتضرر‬ ‫هو‬ ‫الثابت‬ ‫الدخل‬ ‫صاحب‬ ‫يبقي‬ ‫و‬
. ‫جديدة‬ ‫رسوم‬ ‫و‬ ‫ضرائب‬ ‫فرض‬
‫الملغاة‬ ‫المبيعات‬ ‫ضريبة‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬‫و‬‫الجديدة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
‫الﻀﺮيﺒة‬‫علﻰ‬‫القﻴﻤة‬‫الﻤﻀافة‬‫الﻀﺮيﺒة‬‫علﻰ‬‫الﻤﺒﻴعات‬
‫ضﺮيﺒة‬‫ذات‬‫نﻄاق‬‫أوسع‬‫تﻤﺘﺪ‬‫إلﻰ‬‫مﺆدي‬
‫الﺨﺪمة‬
‫ضﺮيﺒة‬‫مﺤﺪدة‬‫الﻨﻄاق‬‫بﺴلع‬
‫وخﺪمات‬‫معﻴﻨة‬
‫يﺘﻢ‬‫إلغا‬‫ء‬‫اإلعفا‬‫ء‬‫ات‬‫الﺨاصة‬‫ويﺘﻢ‬‫مﻨح‬
‫إعفا‬‫ء‬‫ات‬‫جﺪيﺪة‬
‫تﻤﻨح‬‫إعفا‬‫ء‬‫ات‬‫واسعة‬‫السﻴﻤا‬‫في‬
‫قﻄاع‬‫الﺨﺪمات‬
‫يﺨﻀع‬‫بﺴعﺮ‬‫صفﺮ‬%‫كﻞ‬‫مﻦ‬:‫الﺴلع‬
‫الﻤﺼﺪرة‬‫للﺨارج‬‫والﺴلع‬‫الﻤﺸﺘﺮاة‬
‫لالسﺘﺨﺪام‬‫خارج‬‫الﺒالد‬‫باإلضافة‬‫إلﻰ‬
‫خﺪمات‬‫اإلصالح‬‫والﺼﻴانة‬‫الﺘي‬‫تﺘﻢ‬‫علﻰ‬
‫الﺴلع‬‫الﻤﺴﺘﻮردة‬‫بﻨﻈام‬‫اإلفﺮاج‬‫الﻤﺆقﺖ‬
‫الﺴلع‬‫والﺨﺪمات‬‫الﻤﺼﺪرة‬‫فقﻂ‬
‫تﺨﻀع‬‫بﺴعﺮ‬‫صفﺮ‬%
‫نﻄاق‬‫أوسع‬‫لﺨﺼﻢ‬‫الﻀﺮيﺒة‬‫الﺴابق‬‫سﺪادها‬
‫علﻰ‬‫الﻤﺪخالت‬‫الﻀﺮيﺒة‬‫احقية‬ ‫مع‬
‫استردادها‬‫كﻤا‬‫في‬‫ضﺮيﺒة‬‫الﻤﺒﻴعات‬
‫خﺼﻢ‬‫الﻀﺮيﺒة‬‫الﺴابق‬‫سﺪادها‬‫علﻰ‬
‫الﻤﺪخالت‬‫مﺤﺪود‬‫مع‬‫أحقﻴة‬‫اسﺘﺮداد‬
‫الﻀﺮيﺒة‬‫في‬‫حاالت‬‫خاصة‬
‫إلطار‬‫العام‬‫لاللﺘﺰام‬‫بالقانﻮن‬:‫اإلطار‬‫العام‬‫لاللﺘﺰام‬‫بالقانﻮن‬:

5. ‫حﺪ‬‫تﺴﺠﻴﻞ‬‫مﺮتفع‬‫لﻴعفي‬‫شﺮيﺤة‬‫أكﺒﺮ‬‫مﻦ‬
‫الﺘﺴﺠﻴﻞ‬‫في‬‫مﺼلﺤة‬‫الﻀﺮائﺐ‬‫باإلضافة‬
‫إلﻰ‬‫إمﻜانﻴة‬‫الﺘﺴﺠﻴﻞ‬‫الﻄﻮعي‬.
‫فﺘﺮة‬‫الﺘقادم‬‫لالحﺘفاظ‬‫بالﻤﺴﺘﻨﺪات‬2‫سنوات‬.
‫إمﻜانﻴة‬‫تﻄﺒﻴق‬‫نﻈام‬‫الﺘﻜلﻴﻒ‬‫العﻜﺴي‬‫عﻨﺪ‬
‫شﺮا‬‫ء‬‫الﺨﺪمات‬‫مﻦ‬‫الﺨارج‬.
‫حﺪ‬‫تﺴﺠﻴﻞ‬‫مﻨﺨفﺾ‬‫جﺪا‬‫لﻴﺴﻤح‬
‫بﺪخﻮل‬‫شﺮائح‬‫كﺒﻴﺮة‬‫مﻦ‬‫الﺘﺠار‬
‫والﻤﻨﺘﺠﻴﻦ‬.‫الخدمة‬ ‫مؤيدي‬ ‫و‬
‫فﺘﺮة‬‫الﺘقادم‬‫لالحﺘفاظ‬‫بالﻤﺴﺘﻨﺪات‬3
. ‫سنوات‬
‫عﺪم‬‫إمﻜانﻴة‬‫تﻄﺒﻴق‬‫نﻈام‬‫الﺘﻜلﻴﻒ‬
‫العﻜﺴي‬‫عﻨﺪ‬‫شﺮا‬‫ء‬‫خﺪمات‬‫مﻦ‬
.‫الخارج‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫لضريبة‬ ‫التضخمي‬ ‫األثر‬
‫دراسة‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫عالمية‬ ‫دراسات‬ ‫عدة‬ ‫تناولت‬‫االمريكة‬ ‫جرادي‬‫بدراسة‬‫تأثير‬
‫تطبيق‬ ‫بدء‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫المستهلكين‬ ‫أسعار‬ ‫مؤشر‬ ‫علﻰ‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
‫تلك‬ ‫انتهت‬ ‫وقد‬ .‫وكندا‬ ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫دولتي‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫أسعار‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬
‫الدراس‬‫أثر‬ ‫له‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علﻰ‬ ‫الضريبة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫العميقة‬ ‫التعديالت‬ ‫أن‬ ‫إلﻰ‬ ‫ة‬
‫الطارئ‬ ‫التعديل‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫عدة‬ ‫بعد‬ ‫األثر‬ ‫ذلك‬ ‫ويتالشﻰ‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫تضخمي‬
.‫كر‬ُ‫ذ‬‫ي‬ ‫تضخمي‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫النظام‬ ‫علﻰ‬ ‫الطفيفة‬ ‫التعديالت‬ ‫أما‬ .‫النظام‬ ‫علﻰ‬
‫الضرائب‬ ‫منظومة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،‫المصرية‬ ‫الحالة‬ ‫وفي‬‫نظام‬ ‫علﻰ‬ ‫بالفعل‬ ‫تحتوي‬ ‫المصرية‬
‫نطاق‬ ‫بتوسيع‬ ‫محلها‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬ ‫ستحل‬ ‫والتي‬ ‫المبيعات‬ ‫علﻰ‬ ‫للضريبة‬
‫أن‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ .‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫ليشمل‬ ‫الحالي‬ ‫الضريبة‬
.‫مصر‬ ‫في‬ ‫المبيعات‬ ‫علﻰ‬ ‫للضريبة‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫األساسية‬ ‫الخدمات‬
‫إل‬ ‫باإلضافة‬‫الجديد‬ ‫للقانون‬ ‫خضوعها‬ ‫المزمع‬ ‫الجديدة‬ ‫الخدمات‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫ذلك‬ ‫ﻰ‬
‫مؤشر‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫وزن‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫الفاخرة‬ ‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫والمحاسبة‬ ‫المحاماة‬ ‫كخدمات‬
. ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المستهلكين‬ ‫أسعار‬
‫القيمة‬ ‫ضريبة‬ ‫لقانون‬ ‫التضخمي‬ ‫األثر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫فمن‬ ،‫ذلك‬ ‫علﻰ‬ ‫وبناء‬
‫و‬ ‫محدودا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫المضافة‬‫األول‬ ‫المالي‬ ‫العام‬ ‫خالل‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬
‫فذلك‬ ‫وبالطبع‬ .‫العام‬ ‫ذلك‬ ‫بنهاية‬ ‫األثر‬ ‫ذلك‬ ‫ينتهي‬ ‫ما‬ ‫وسرعان‬ ‫الجديد‬ ‫النظام‬ ‫لتطبيق‬
‫فبمقدور‬ .‫الستيعابه‬ ‫واسعة‬ ‫تدابير‬ ‫يتطلب‬ ‫ال‬ ‫والمؤقت‬ ‫المحدود‬ ‫التضخمي‬ ‫األثر‬
‫الضريبية‬ ‫اإليرادات‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫تحقق‬ ‫مع‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫استيعابه‬ ‫المصري‬ ‫االقتصاد‬‫ا‬‫لداخلة‬
‫الموازنة‬ ‫عجز‬ ‫تقليص‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلﻰ‬ ‫ستساهم‬ ‫والتي‬ ‫المصرية‬ ‫العامة‬ ‫للموازنة‬
.‫المصرية‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬

6. ‫محتوي‬ ‫مناقشة‬‫قرار‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فأن‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫أقرها‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫بعكس‬ : ‫األولي‬ ‫المادة‬
‫الذي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مصدره‬‫مع‬ ‫الشوري‬ ‫و‬ ‫الشعب‬ ‫لمجلس‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬ ‫يعد‬
. ‫أوسع‬ ‫اختصاصات‬ ‫و‬ ‫صالحيات‬
‫في‬ ‫المبيعات‬ ‫ضرائب‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫انه‬ ‫وضحت‬ ‫قد‬ : ‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫تبقي‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫شهور‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫الطعن‬ ‫لجان‬5102‫تحال‬ ‫و‬
‫أول‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫لجان‬ ‫الي‬ ‫الخالفات‬ ‫و‬ ‫الطعون‬‫سنة‬5102
: ‫الثالثة‬ ‫المادة‬‫الي‬ ‫االستهالك‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫اسم‬ ‫تغير‬ ‫تم‬ ‫الثالثة‬ ‫للمرة‬
. ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫الي‬ ‫االن‬ ‫ثم‬ ‫المبيعات‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬
‫و‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقات‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تخل‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫لتوضح‬ ‫أتت‬ : ‫الثامنة‬ ‫المادة‬
‫من‬ ‫أتت‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫أظن‬‫هناك‬ ‫ألن‬ . ‫مصر‬ ‫علي‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫ظغط‬ ‫باب‬
‫تستنزف‬ ‫و‬ ‫القومي‬ ‫بالدخل‬ ‫تضر‬ ‫و‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫تعدينية‬ ‫و‬ ‫بترولية‬ ‫و‬ ‫تجارية‬ ‫اتفاقيات‬
. ‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫االئحة‬ ‫بأصدار‬ ‫المادة‬ ‫تقر‬ : ‫التاسعة‬ ‫المادة‬
‫االئح‬ ‫صدور‬ ‫تأخير‬ ‫أن‬ ‫اظن‬ ‫الكني‬ ‫و‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬‫نقابة‬ ‫أزمة‬ ‫بسبب‬ ‫التنفيذية‬ ‫ة‬
. ‫المحاماة‬ ‫نشاط‬ ‫علي‬ ‫ضريبة‬ ‫القانون‬ ‫الشتمال‬ ‫المحامين‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫محتوي‬ ‫مناقشة‬
‫األول‬ ‫الباب‬
‫المسجل‬ ‫تعريف‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫بعد‬ ‫األولي‬ ‫المادة‬ ‫بمحتوي‬ ‫جاء‬ : ‫األولي‬ ‫المادة‬
‫هي‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريف‬0.2%‫او‬ ‫باالقرار‬ ‫المعدلة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫في‬ ‫كانت‬ ‫البيانات‬ ‫لتغير‬ ‫عادلة‬ ‫كقيمة‬ ‫او‬ ‫كغرامة‬ ‫تدفع‬ ‫مدفوعة‬ ‫الغير‬ ‫الضريبة‬
‫القديم‬ ‫القانون‬1.2%‫بواقع‬ ‫زادت‬ ‫أي‬0%
‫ا‬‫الثاني‬ ‫لباب‬
‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫للسلع‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫للضريبة‬ ‫عام‬ ‫سعر‬ ‫يوجد‬ ‫انه‬ ‫المادة‬ ‫وضحت‬ : ‫اثنين‬ ‫مادة‬
. ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫موضحة‬ ‫لسلع‬ ‫اسثسناءات‬ ‫و‬ ‫معفاة‬ ‫لسلع‬ ‫جدول‬
‫ثالثة‬ ‫مادة‬:‫المالية‬ ‫للسنه‬ ‫للضريبة‬ ‫العام‬ ‫السعر‬ ‫يكون‬5102(0/2/5102‫الي‬
30/2/5102‫بواقع‬ )03%‫للضريبة‬ ‫العام‬ ‫السعر‬ ‫و‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬
0/2/5102‫النسبة‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫تغير‬ ‫او‬ ‫تعديل‬ ‫حتي‬0%‫علي‬ ‫لألنفاق‬

7. ‫في‬ ‫معين‬ ‫لبند‬ ‫مخصص‬ ‫والكن‬ ‫للدولة‬ ‫دخل‬ ‫انها‬ ‫أي‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫برنامج‬
‫العجز‬ ‫في‬ ‫يوثر‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ‫الموازنة‬ ‫اساسيات‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬
‫و‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬‫لكن‬‫العام‬ ‫السعر‬ ‫كانت‬ ‫قد‬ ‫و‬ . ‫العام‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫يوثر‬
‫السابق‬ ‫للقانون‬ ‫الضريبية‬01%‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫حلول‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫أي‬5102‫يكون‬
( ‫النسب‬ ‫فرق‬3%‫و‬ ‫عامة‬ ‫كإيرادات‬0%‫العدالة‬ ‫برنامج‬ ‫علي‬ ‫لالنفاق‬
‫المعدات‬ ‫و‬ ‫االالت‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬ ‫المادة‬ ‫استثنت‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ .)‫االجتماعية‬‫ف‬ ‫المستخدمة‬‫ي‬
‫الي‬ ‫خدمة‬ ‫تأدية‬ ‫او‬ ‫سلعة‬ ‫انتاج‬2%‫ذلك‬ ‫و‬ ‫االتوبيسات‬ ‫و‬ ‫الركوب‬ ‫سيارات‬ ‫عدا‬
. ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫لدعم‬
‫نظرا‬ ‫الخارج‬ ‫الي‬ ‫تصدر‬ ‫الي‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السلع‬ ‫علي‬ ‫صفر‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫يكون‬ ‫و‬
. ‫عليا‬ ‫استهالكية‬ ‫ضريبة‬ ‫وضع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫بالداخل‬ ‫تستهلك‬ ‫ال‬ ‫النها‬
: ‫ستة‬ ‫مادة‬‫لخصائ‬ ‫تنفيذا‬‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السلع‬ ‫بأن‬ ‫القانون‬ ‫أقر‬ ‫فقد‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫ص‬
‫او‬ ‫الصادرة‬‫الواردة‬‫الي‬. ‫الركوب‬ ‫سيارات‬ ‫عدا‬ ‫معفاة‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬
: ‫عشره‬ ‫مادة‬‫قيمة‬ ‫و‬ ‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫المحلية‬ ‫المكونات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫يتكون‬
. ‫األخرى‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الجمركية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫األجنبية‬ ‫المكونات‬
‫صرحت‬‫المكن‬ ‫و‬ ‫اآلالت‬ ‫علي‬ ‫للضريبة‬ ‫أساسا‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫القيمة‬ ‫بأن‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬
‫المس‬‫ت‬‫بواقع‬ ‫عمل‬31%‫استعمالها‬ ‫علي‬ ‫مر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫البيعية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫من‬
‫أكث‬ ‫و‬ ‫سنتان‬‫الضريبة‬ ‫بأن‬ ‫ليضمن‬ ‫الشروط‬ ‫بهذه‬ ‫القانون‬ ‫صرح‬ ‫وقد‬ . ‫ر‬‫مأخوذة‬‫ع‬‫لي‬
‫عل‬ ‫مأخوذة‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫بالفعل‬ ‫استخدمت‬ ‫سعلة‬‫أساس‬ ‫ي‬‫اسمي‬ ‫ليست‬ ‫و‬ ‫فعلية‬ ‫قيمة‬‫ة‬.
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫أقرت‬‫ا‬‫ال‬‫دارة‬‫ا‬‫لعاﻤة‬‫لال‬‫ر‬‫ﺸا‬‫د‬‫ا‬‫لﻀ‬‫ر‬‫ﻴﺒﻰ‬" ‫كتيب‬ ‫في‬‫دلﻴ‬‫ــ‬‫ﻞ‬‫الفﻮات‬‫ﲑ‬‫والﺪفاتﺮ‬‫والﺴﺠالت‬
‫الﻮاجﺐ‬‫االلﺘﺰام‬‫بها‬: ‫هي‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫بالفصل‬ ‫الخاصة‬ ‫المستندات‬ "-
‫الضريبية‬ ‫الفاتورة‬–‫المحلية‬ ‫المشتريات‬ ‫دفتر‬–‫الجمركية‬ ‫الرسائل‬ ‫دفتر‬–‫دفتر‬
‫المبيعات‬–‫المبيعات‬ ‫مدودات‬ ‫دفتر‬–‫المشتريات‬ ‫مردودات‬ ‫دفتر‬–‫الصادر‬ ‫دفتر‬‫ات‬
–‫المخازن‬ ‫سجل‬–‫السنوي‬ ‫الجرد‬ ‫دفتر‬–‫العامة‬ ‫اليومية‬ ‫دفتر‬–‫ملخص‬ ‫دفتر‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫علي‬ ‫الضريبة‬–‫دفتر‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سلع‬ ‫بمنتجي‬ ‫خاصة‬ ‫سجالت‬ ‫و‬
‫الجدول‬–‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫دفتر‬–‫المنتجة‬ ‫السلع‬ ‫دفتر‬–. ‫العمليات‬ ‫دفتر‬
‫مادة‬03:‫كانت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫بالدفاتر‬ ‫يحتفظ‬ ‫ان‬ ‫الممول‬ ‫المادة‬ ‫ألزمت‬
‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫السابق‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬.

8. ‫التالية‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫الفاتورة‬ ‫شكل‬ ‫تابع‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬‫منها‬ ‫االعفاء‬
‫مادة‬55:‫الفترات‬ ‫الي‬ ‫يوزع‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المستجق‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الخصم‬ ‫يكون‬
. ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫الخسارة‬ ‫مع‬ ‫يحدث‬ ‫كما‬ ‫التالية‬
‫الفصل‬ ‫المسجلين‬ ‫لمساعدة‬ ‫العامة‬ ‫األدارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الضريبة‬ ‫خصم‬ ‫دليل‬ ‫وضح‬
: ‫االتي‬ ‫تناولت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الخامس‬

9. ‫الضريبة‬ ‫خصم‬:‫يعتبر‬‫علﻰ‬ ‫الضريبة‬ ‫لنظام‬ ‫األساسية‬ ‫القواعد‬ ‫أحد‬ ‫الضريبﻰ‬ ‫الخصم‬
‫االنتاج‬ ‫مارحل‬ ‫كافة‬ ‫فﻰ‬ ‫واحد‬ ‫الضريبة‬ ‫عبء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إلﻰ‬ ‫ويهدف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫الضريبﻰ‬ ‫لالزدواج‬ ً‫ا‬‫منع‬ ‫وذلك‬ ‫والتوزيع‬.
: ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ‫مميزات‬
‫الت‬ ‫يمنع‬‫راكم‬‫الضريبي‬ ‫واالزدواج‬-‫اإلنتاج‬ ‫تكلفة‬ ‫تحميل‬ ‫دون‬ ‫يحول‬‫أوالتوزي‬‫ع‬
‫ضريبية‬ ‫بأعباء‬‫متزايدة‬-‫المصدرة‬ ‫للسلع‬ ‫أفضل‬ ‫تنافسية‬ ‫ظروف‬ ‫تحقيق‬ ‫علي‬ ‫يعمل‬
‫للخارج‬-‫للنشاط‬ ‫النقدية‬ ‫السيولة‬ ‫يوفر‬-‫النهائي‬ ‫المنتج‬ ‫تكلفة‬ ‫يخفض‬.
‫المادة‬31‫علي‬ ‫المحملة‬ ‫الضريبة‬ ‫او‬ ‫سابقا‬ ‫تحصيلها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫ترد‬ :
‫الدولة‬ ‫لخارج‬ ‫المصدرة‬ ‫المنتجات‬–‫الضريبة‬‫الخطأ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬–
‫ضريبية‬ ‫فترات‬ ‫ست‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫علية‬ ‫مر‬ ‫الذي‬ ‫الدائن‬ ‫الرصيد‬–‫السابقة‬ ‫الضريبة‬‫علي‬
‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ( ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫المعدات‬ ‫و‬ ‫االالت‬2%).
‫الرابع‬ ‫الباب‬‫الطعن‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫الرقابة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫االحكام‬
‫مادة‬21:‫تم‬ ‫و‬ ‫افلس‬ ‫اذا‬ : ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الممول‬ ‫علي‬ ‫المستحقة‬ ‫الديون‬ ‫اسقاط‬ ‫يمكن‬
‫قانونيا‬ ‫هذا‬ ‫اعالن‬–‫أمواال‬ ‫يترك‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫البالد‬ ‫غادر‬ ‫اذا‬–‫ثبت‬ ‫اذا‬
‫دينه‬ ‫لسداد‬ ‫معه‬ ‫كافي‬ ‫مال‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬–. ‫تركة‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫توفي‬ ‫اذا‬
‫نموذج‬ ‫علي‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬ ‫الطعن‬03‫ثا‬ ‫قانوني‬ ‫شكل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫ض.ق.م‬‫لكنه‬ ‫و‬ ‫بت‬
‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫منها‬ ‫بصورة‬ ‫الممول‬ ‫يحتفظ‬ ‫طابعات‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫محرر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫خالل‬ ‫في‬ ‫تقدم‬ ‫و‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫بتوريدها‬ ‫يصدر‬ ‫و‬ ‫المصلحة‬ ‫من‬ ‫وارد‬ ‫رقم‬31
‫الضريبة‬ ‫تغير‬ ‫او‬ ‫بتعديل‬ ‫علمة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫المقترح‬ ‫الطعن‬ ‫نموذج‬ ‫شكل‬ ‫تابع‬‫التالية‬ ‫الصفحة‬ ‫في‬

10. ‫الممول‬ ‫أسم‬
‫تسجيله‬ ‫رقم‬
‫النشاط‬
‫نموذج‬ ‫علي‬ ‫طعن‬31‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
............ ‫الفترة‬ ‫عن‬
‫مأمورية‬ ‫رئيس‬ / ‫الفاضل‬ ‫السيد‬0000000
‫وبعد‬ ‫طيبه‬ ‫تحيه‬.....
‫إلي‬ ‫بـاالشاره‬‫نمـوذج‬31‫المأمورية‬ ‫مـن‬ ‫الصـادر‬ ‫ضريبة‬‫بـرقم‬0000‫و‬
‫بتاريخ‬0000‫والـوار‬‫د‬‫إل‬‫ينا‬‫بش‬‫ـأن‬‫بيان‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬‫عـن‬
/‫نشاط‬00000
‫نقدم‬ ‫فإننا‬‫ا‬ ‫االعتراضات‬‫آل‬: ‫تية‬-
‫ماو‬ ‫كافة‬‫بالنم‬ ‫رد‬‫وذ‬‫وتفصيال‬ ‫جملة‬ ‫عليه‬ ‫مطعون‬ ‫ج‬0
‫الطعن‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫االعتراضات‬ ‫جميع‬ ‫نوضح‬ ‫وسوف‬0
‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫كافة‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬‫أل‬‫خرى‬0
)) ‫االحترام‬ ‫وافر‬ ‫بقبول‬ ‫وتفضلوا‬ ((
‫مقدمه‬‫لسيادتكم‬
‫الممول‬ ‫اسم‬

11. ‫الخامس‬ ‫الباب‬‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫الجرائم‬
‫القانون‬ ‫الحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬
‫ا‬‫لﺘأﺨ‬‫ر‬‫في‬‫ﺘق‬‫د‬‫ﻴ‬‫م‬‫االقرار‬‫ا‬ ‫وأداء‬‫لﻀ‬‫ر‬‫ﻴﺒة‬‫و‬‫ﻀ‬‫ر‬‫ﻴﺒة‬‫ا‬‫لﺠ‬‫دو‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ا‬‫لﻤ‬‫دة‬‫ا‬‫لﻤﺤ‬‫ددة‬‫في‬
‫ا‬‫لﻤا‬‫دة‬01‫هي‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬21‫ابريل‬ ‫شهر‬ ‫عدا‬ ‫يوميا‬12. ‫يوما‬
‫ﺘق‬‫د‬‫ﻴ‬‫م‬‫ﺒﻴاﻨا‬‫ت‬‫ﺨا‬‫ط‬‫ﺌة‬‫ع‬‫ن‬‫ا‬‫لﻤﺒﻴعا‬‫ت‬‫ﻤ‬‫ن‬‫ا‬‫لﺴلع‬‫أوا‬‫لﺨ‬‫د‬‫ﻤ‬‫ــ‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫لﺨاﻀعة‬‫للﻀ‬‫ر‬‫ﻴﺒة‬‫عما‬
‫ورد‬‫ﺒاإلق‬.‫رار‬
‫ظ‬‫ه‬‫ور‬‫عﺠ‬‫ز‬‫ز‬ ‫أو‬‫ﻴا‬‫دة‬‫في‬‫ا‬‫لﺴلع‬‫ا‬‫لﻤ‬‫ود‬‫عة‬‫في‬‫ا‬‫لﻤﻨا‬‫طق‬‫وا‬‫ألﺴ‬‫واق‬‫ا‬‫لﺤ‬‫رة‬‫ﺒالﻤﺨالفة‬
‫ألﺤكا‬‫م‬‫قاﻨ‬‫ون‬‫ا‬‫لﺠﻤا‬‫رك‬.
‫ع‬‫دم‬‫إ‬‫ﺨ‬‫ط‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫لﻤﺼلﺤة‬‫ﺒالﺘغﻴﻴ‬‫ارت‬‫ا‬‫لﺘﻰ‬‫ﺤ‬‫د‬‫ﺜ‬‫ت‬‫علي‬‫ا‬‫لﺒﻴاﻨا‬‫ت‬‫ا‬‫ل‬‫واردة‬‫ﺒ‬‫ط‬‫ل‬‫ب‬‫ا‬‫لﺘﺴﺠﻴل‬
‫ﺨالل‬‫ا‬‫لﻤ‬‫و‬‫ع‬‫د‬‫ا‬‫لﻤﺤ‬‫دد‬50.‫التغير‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫ع‬‫دم‬‫ﺘﻤكﻴ‬‫ن‬‫ﻤ‬‫وظ‬‫فﻰ‬‫ا‬‫لﻤﺼلﺤة‬‫ﻤ‬‫ن‬‫ا‬‫لقﻴا‬‫م‬‫ﺒ‬‫وا‬‫ﺠﺒاﺘه‬‫م‬‫أو‬‫ﻤﻤا‬‫ر‬‫ﺴة‬‫ا‬‫ﺨﺘﺼاﺼاﺘه‬‫م‬‫في‬
‫ا‬‫ل‬‫ر‬‫قاﺒة‬‫وا‬‫لﺘفﺘﻴ‬‫ش‬‫وا‬‫لﻤعاﻴﻨة‬‫وا‬‫لﻤ‬‫ار‬‫ﺠعة‬‫وط‬‫ل‬‫ب‬‫ا‬‫لﻤﺴﺘﻨ‬‫دات‬‫ا‬ ‫أو‬‫ال‬‫ط‬‫ال‬‫ع‬‫علﻴها‬.
‫المخالفة‬ ‫عقوبة‬
‫مادة‬22‫مادة‬ ‫و‬22:‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫يتجاوز‬ ‫من‬ ‫يعاقب‬211‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫جنيه‬
2111‫جنيه‬‫بالقانون‬ ‫الخاصة‬ ‫بالنصوص‬ ‫كأخالل‬‫ثالث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫سجن‬ ‫مدة‬ ‫و‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سنوات‬‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫غرامة‬ ‫و‬2111‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬
21111. ‫الضريبي‬ ‫للتهرب‬
‫الجدول‬ ‫سلع‬ ‫علي‬ ‫مالحظات‬
‫جاء‬‫الترفيهي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫السلع‬ ‫بعض‬ ‫الخاصة‬ ‫النسب‬ ‫ذات‬ ‫بالسلع‬ ‫الخاص‬ ‫بالجدول‬
‫بنزين‬ ‫منها‬ ‫و‬ ‫أساسية‬ ‫اخري‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫تكون‬ ‫تكاد‬ ‫بنسب‬52‫كحول‬ ‫بدون‬ ‫البيرة‬ ‫و‬
. ‫الجولف‬ ‫بمالعب‬ ‫خاصة‬ ‫سيارات‬ ‫و‬ ‫الهواء‬ ‫تكيف‬ ‫أجهزة‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫لمتطلبات‬ ‫األساسية‬ ‫الغذائية‬ ‫السلع‬ ‫كل‬ ‫لتشمل‬ ‫المعفاة‬ ‫السلع‬ ‫جائت‬ ‫و‬‫حياة‬‫الخدمات‬ ‫و‬
. ‫للمواطن‬ ‫افضل‬ ‫خدمة‬ ‫تقديم‬ ‫الي‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫االستكشافية‬